"حلم كاذب".. لوفيغارو: الانتخابات الليبية ستتعطل مع غياب المبعوث الأممي

اعتبرت صحيفة فرنسية أن الاستقالة المفاجئة لمبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، ورفض ترشح "سيف الإسلام" نجل المخلوع الراحل معمر القذافي، للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها نهاية 2021، "تضيف المزيد من التوترات القائمة أساسا".

ونقلت صحيفة "لوفيغارو" نقلا عن مراقب (لم تسمه) قوله: "نحن نحث الخطى في اتجاه مباشر نحو طريق مسدود فيما يتعلق بهذه الانتخابات".

وأضافت: "في حين أن الأمم المتحدة عازمة على إقامة الانتخابات التشريعية والرئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، يتفق المحللون على أن الرغبة الأممية هي مجرد حلم كاذب". 

جدول غامض

وشددت لوفيغارو على أن "آخر علامة على هذا الانهيار والطريق المسدود هي استقالة المبعوث الأممي كوبيش في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وستكون سارية المفعول بداية من 10 ديسمبر/كانون الأول 2021".

وكوبيش، الذي شغل وزيرا للخارجية السلوفاكية في السابق، هو ثاني مبعوث خاص للأمم المتحدة إلى ليبيا قدم استقالته قبل أن يتم عامين من بعثته. 

وقالت الصحيفة الفرنسية: "لم يكن لدى كوبيش نفس الطهورية التي كانت لدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إذ رفض كوبيش حزم حقائبه والبقاء في طرابلس، كما توقع منه ذلك الأمين العام، ولكنه فضل التوجه إلى جنيف السويسرية". 

وذكر دبلوماسي مطلع على الأمر أنه لم يستطع تفسير سبب اختيار كوبيش التخلي عن مهمته في الوقت الحالي بالذات، بدل الانتظار حتى انتهاء عقد بعثته في 7 فبراير/شباط 2022 وعندها لن يكون حدث "استقالته مفاجئا تماما".

وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، قال كوبيش عبر "الفيديو كونفرنس" مع مجلس الأمن، إنه "يجب أن ندرك أن المناخ السياسي في ليبيا لا يزال مستقطبا بشدة".

وموضحا، "بشكل غير مقنع"، أسباب استقالته أنها كانت "لتهيئة الظروف لرئيس تنفيذي مزدوج السلطة في نفس الوقت، حيث سيكون مبعوثا خاصا مقيما في سويسرا ورئيسا لبعثة مقرها ليبيا".

وخلال هذا الخطاب أدلى كوبيش بتصريح أكثر أهمية "ولم يلاحظه إلا القليل" قائلا فيه: "ينبغي على المفوضية العليا للانتخابات أن تقترح مواعيد محددة للانتخابات بعد الانتهاء من قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية بداية ديسمبر/كانون الأول 2021، ويكون ذلك في نهاية مسار الاستئناف".

وأضاف "من الضروري أن يوافق مجلس النواب (برلمان طبرق في الشرق) بسرعة على مواعيد التصويت للانتخابات التشريعية والرئاسية التي اقترحتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات". 

وعلقت لوفيغارو قائلة: "هذا جدول زمني غامض يتعارض مع مجلس الأمن الدولي الذي يتمسك بتاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول 2021".

ولفتت إلى أن "الليبيين أعلنوا بالفعل أن الانتخابات التشريعية لن تجرى في موعدها، ولكن في نفس الوقت الذي ستجرى فيه الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، ومن الناحية المثالية، ستجرى تلك الانتخابات في الأشهر الأولى من عام 2022".

تحالفات جديدة

وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية قائمة أولية تضم 73 مرشحا للانتخابات الرئاسية، بينهم اللواء المتقاعد الانقلابي خليفة حفتر، إضافة إلى قائمة أخرى بـ25 مستبعدا، منهم سيف الإسلام.

وقد عارض سيف الإسلام حقيقة إدانته في عام 2015 من قبل محكمة طرابلس لدوره في قمع ثورة فبراير/شباط 2021، ومع ذلك تم العفو عنه بعد عام من قبل مجلس نواب طبرق، وهو برلمان عارض السلطات في طرابلس ولكن اعترفت به الأمم المتحدة.

وأشارت لوفيغارو إلى أن "قانون الانتخاب الذي تم تمريره، (بدون تصويت النواب) من قبل رئيس البرلمان عقيلة صالح أراد استعادة صورته مع المجتمع الدولي بموافقة كوبيش، زاد فقط من حدة التوترات".

وهو قانون وصفه رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بأنه "نص قانوني مخصص لخدمة شخصيات معينة"، مشددا على أنه "يعول على العدالة لاتخاذ القرار المناسب".

ونقلت "لوفيغارو" عن المتخصص في الشؤون الليبية بمركز أبحاث "المبادرة العالمية"، جلال الحرشاوي، قوله إن "كلمة الانتخابات التشريعية والرئاسية التي ستقام في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021 أصبحت تعويذة متلازمة، كما لو أنها أمر واقع".

وبالنسبة للباحث، فإن استقالة كوبيش هي "خطوة لتمهيد الطريق لتأجيل الانتخابات".

وتابع: "حرص كوبيش على وضع الرسالة في زجاجة لمن يفقهون قراءة ذلك النوع من الرسائل: ستقترح المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في 3 ديسمبر/كانون الأول 2021 موعدين، موعد كل من الجولتين الأولى والثانية من الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نفس وقت الانتخابات التشريعية، ثم يتعين علينا انتظار مجلس النواب للتصويت على هذا الاقتراح".

وأشار الحرشاوي إلى أن "المصادقة قد تستغرق الكثير من الوقت، لأن البرلمان معروف بصعوباته في تحقيق النصاب القانوني، ولا مصلحة للنواب ولا عقيلة صالح في دعم هذه الانتخابات، مما قد يؤدي إلى فقدانهم لمصالحهم".

وأكد أن "الإعلان عن تأجيل الانتخابات أمر خطير مثل الإعلان عن إجرائها في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، وكلاهما سيثير الغضب الذي قد يؤدي إلى تحركات خطيرة".

وذكر أن المبعوثة الأممية بالنيابة السابقة، ستيفاني ويليامز، التي كانت بمثابة الفترة الفاصلة بين استقالة غسان سلامة (يناير/كانون الثاني 2020) وتعيين كوبيش (في يناير/كانون الثاني 2021)، قد ضمنت تشكيل حكومة وحدة وطنية لفترة انتقالية عبر وعدها لكلا الطرفين بإجراء الانتخابات، وقد كان وعدها (مثل الجزرة) التي أقنعت مختلف الأطراف".

صحيفة لوفيغارو قالت "على الأرض يبدو أن بعض القادة يستعدون بالفعل للتأجيل مع إنشاء تحالفات جديدة".

ورأت أن "غياب مبعوث خاص للأمم المتحدة أمر ضار، ويمكن لروسيا، التي كان كوبيش متماشيا معها، أن تؤخر الآن الموافقة على بديل لأطول فترة ممكنة".

وأوضحت لوفيغارو أن "هذا التعيين يعد من اختصاص إدارة الشؤون السياسية التابعة للأمم المتحدة (DPA)، مما يعني بأنه سيكون معقدا".