لأول مرة.. لماذا تهدد دول غربية بفرض عقوبات على ظهير أبوظبي في اليمن؟

حلقة جديدة من حلقات الخلاف السعودي الإماراتي، كشف عنها تصعيد يقوده "المجلس الانتقالي" المدعوم إماراتيا جنوبي اليمن بمواجهة الحكومة الشرعية، ما أغضب ثلاث عواصم غربية، هي واشنطن وباريس ولندن.

وهددت الإدارة الأميركية بفرض عقوبات على "المجلس الانتقالي" المدعوم إماراتيا بجنوب اليمن، جراء خطوات تصعيد يقوم بها وتؤدي لتقويض مساعي السلام في اليمن.

وفي إجراء هو الأول من نوعه، وجهت القائمة بأعمال السفير الأميركي لدى اليمن كاثي ويستلي، رسالة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي.

ويستلي، قالت: إن "الخطاب التصعيدي والإجراءات في محافظات اليمن الجنوبية يجب أن توقف".

عبر حساب السفارة الأميركية في اليمن بـ"تويتر"، قالت: نحث الأطراف على العودة لحوار يركز على تنفيذ اتفاق الرياض ووضع مصلحة شعب اليمن بالمقام الأول.

وتابعت: "أولئك الذين يقوضون أمن اليمن واستقراره ووحدته يخاطرون بالتعرض للرد الدولي ومضاعفة المعاناة في اليمن وإطالة أمدها".

تحذير فرنسي وإنجليزي

وبعد ساعات من التهديد الأميركي، حذرت فرنسا المجلس الانتقالي من التصعيد في القرارات الاستفزازية، مؤكدة أنها تدعم اتفاق الرياض ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية.

صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية نقلت عن السفير الفرنسي لدى اليمن جان ماري صفا، أن بلاده قلقة من التطورات الأخيرة في جنوب اليمن.

وكذلك دعوته إلى وجوب التطبيق الكامل لاتفاق الرياض، لعودة الحكومة الشرعية إلى العاصمة المؤقتة عدن، بأسرع وقت.

المملكة المتحدة، دعت في 9 يوليو/ تموز 2021، المجلس الانتقالي لإنهاء الإجراءات الاستفزازية في المحافظات الجنوبية اليمنية.

وفي تغريدة بـ"تويتر"، قال السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون: يجب إنهاء الإجراءات الاستفزازية، وعلى الجانبين العودة فورا إلى طاولة المفاوضات.

آرون، شدد على أن يتم ذلك في ظل الوساطة السعودية عبر التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض.

 وأوضح أنه قلق جدا من التصعيد الأخير في الجنوب والذي يخالف اتفاق الرياض الموقع بين الطرفين.

تقرير المصير

إزاء التلويح بالتهديد الأميركي للمجلس الانتقالي رد رئيس ما يسمى "مكتب المجلس الانتقالي في أوروبا" أحمد عمر بن فريد، على تهديد كاثي ويستلي، في تغريدة عبر "تويتر".

فريد، وجه للقائمة بأعمال السفير الأميركي باليمن، تساؤلا قال فيه: "هل تعتقدين أنه بإمكانك مهاجمة الناس في حقهم بالتجمع وتقرير المصير؟".

وتابع: "أليست هذه القيم تؤمن بها بلادك أم لا؟، وما هو الأساس الذي سيتم عليه بناء فرض الوحدة على أمتنا؟"، مطالبا إياها بالاعتذار.

تلك التغريدة أثارت سخرية بعض المراقبين الذين رأوا أن هذا التصريح الذي يتحدث عن الانفصال يتناقض مع اتفاقية الرياض الموقع عليها من قبل الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي.

وأشاروا إلى أنها نصت على تقاسم السلطة مناصفة بين الشمال والجنوب، وعلى الحفاظ على وحدة اليمن واستقراره.

رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي محمد الغيثي، كتب سلسلة تغريدات بـ"توتير"، تكشف أسباب وصول الأوضاع إلى ما هي عليه.

وأشار في إحداها إلى "استمرار غياب الإستراتيجية، والواقعية، وتجاهل المسببات الحقيقية للصراع، والسماح للأطراف بعدم الإيفاء بالتزاماتها".

ولفت أيضا إلى "عدم وضع إجراءات رادعة للأعمال غير المشروعة، وإضعاف القرارات الدولية من خلال إفشال نفاذها"، وذلك ردا على التصعيد الحاصل من قبل المجلس الانتقالي.

الغيثي، وفي تغريدة أخرى أكد أن استمرار هذا التخبط، ينتج فقط واقعا خطيرا في الشمال يشكل بقاؤه تهديدا حقيقيا دائما على الجميع، سيتم تفعيله كلما دعت الحاجة.

ويرى أنه سيسهم في إشغال جميع الفاعلين عن ملف عودة النشاط الإرهابي، وحقيقة العمل الممنهج بهدف إفشال إجراءات وجهود التحالف العربي بما في ذلك اتفاق الرياض.

وتابع الغيثي: "هذا لن يغير من حقيقة تمسك الناس بحقوقهم السلمية المشروعة، وتطلعاتهم الوطنية المكفولة، ورفضهم للظلم والقمع والممارسات المتطرفة بحقهم".

وبالمقابل، يعتقد أن "هذه التفاصيل ستمنح الناس فرصة لفهم حقيقة التزام الدول بمواقفها وقراراتها وإجراءاتها، وقبل ذلك مبادئها وقيمها".

وقال: لا ندعو الجميع في الداخل والخارج أشخاصا ومكونات ودول إلى مراجعة مواقفهم تجاه ما يجري فقط، بل لتسجيل موقف شجاع واقعي وحقيقي وعادل.

ولفت إلى أنه "يجنب الجميع الوقوع في مزيد من الحسابات الخاطئة التي أنتجت الفشل في كثير من الملفات السياسية والعسكرية والأمنية والاجتماعية وحتى الدينية".

تصعيد إعلامي وعسكري

المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا نظم مظاهرات في محافظة شبوة في 26 يونيو/ حزيران 2021، مناهضة للحكومة الشرعية.

ودفع بمجاميع مسلحة من أتباعه، وفي المظاهرة أصدر المسلحون بيانا أعلنوا فيه رفض ما سموه الاحتلال البغيض والسلطة الإخوانية.

وأكدوا أن شبوة ستبقى جنوبية الهوى والهوية، على حد قولهم.

المحتجون في البيان طالبوا بعودة قوات النخبة الشبوانية إلى المحافظة في أسرع وقت ممكن.

وشددوا على أنهم بصدد فتح "دائرة مالية" لجمع التبرعات من التجار ورجال الأعمال لدعم التحاق محافظة شبوة بركب الانتقالي، بحسب البيان.

وتعليقا على المظاهرات المناهضة للحكومة الشرعية في شبوة كتب محمد الغيثي: "ننطلق من عقيدة راسخة نحو هدف يؤمن به الشعب ويقدسه".

وأضاف: "ليس لدينا أدنى شك، في أن التحركات السلمية لأبناء شبوة الأبية ستستمر في زخم جماهيري ثوري عظيم".

وتابع: "سيكتب له النجاح والنصر، ولن تخيفه أو ترهبه آلة القمع والإرهاب وسلب الحرية واستهداف كرامة الناس".

ذلك التصعيد تزامن مع حملة إعلامية تقودها أدوات المجلس الانتقالي الإعلامية ضد الحكومة الشرعية.

وفي مقابل ذلك، اتهمت السلطة المحلية في محافظة شبوة المجلس الانتقالي بالتصعيد العسكري والدفع بعشرات المسلحين.

وذلك إلى منطقة عبدان في مديرية نصاب شرقي شبوة بحجة الخروج في مظاهرات ضد الحكومة والسلطة المحلية.

بيان حكومي

وفي 14 يوليو 2021، اتهم فريق الحكومة اليمنية لمتابعة تنفيذ اتفاق الرياض، المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، بـ"عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه".

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، وقال الفريق فيه: إن "ذلك (عدم التزام الانتقالي) أثر مباشرة في تأخير عودة الحكومة للعاصمة المؤقتة، عدن".

وتابع: "للنهوض بمهامها في تقديم الخدمات لأبناء شعبنا وفي التعاطي مع التحديات الاقتصادية التي أصبحت ماثلة أمام الجميع".

البيان الحكومي، أكد أن "التحديات الاقتصادية يفاقمها استمرار التصعيد والتدخل المباشر لقيادة المجلس الانتقالي بعمل مؤسسات الدولة وإصدار القرارات المخالفة للقانون".

وأضاف: "وكذلك إصدار التوجيهات المباشرة لقيادات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن والاستمرار في تعطيل مؤسسات الدولة".

كذلك "فرض سلطة الأمر الواقع، والتحشيد العسكري، واختلاق الأسباب لعمل مظاهرات في شبوة وتوتير للأجواء في أبين"، وفق البيان.

الذي أشار إلى أن "هذه الأعمال تأتي مع استمرار حملة إعلامية مكثفة ضد الدولة والحكومة واتهامها باتهامات باطلة وهم (الانتقالي) جزء وشريك أساسي في الحكومة".

التصعيد الإعلامي والعسكري الذي يقوده المجلس الانتقالي من شأنه أن يؤثر على عملية التسوية وفقا لاتفاق الرياض الموقع 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019. 

ومنذ توقيع الاتفاق لم ينفذ الشق العسكري الذي يتضمن دمج قوات المجلس الانتقالي والحزام الأمني المدعوم من قبل الإمارات في وزارة الداخلية والدفاع اليمنية.

وتتزامن حملة المجلس الانتقالي على الحكومة الشرعية في وقت يخوض فيها الجيش الوطني معارك ضارية مع جماعة الحوثي في البيضاء.

مراقبون، اعتبروا ذلك تشويشا للمعركة التي يخوضها الجيش الوطني، ينعكس بشكل إيجابي لصالح جماعة الحوثي ضد الحكومة الشرعية وقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.