احتجاجات هونغ كونغ.. كيف تستغلها الصين لفرض سيطرتها على الإقليم؟

ترى صحيفة إيطالية أن الاحتجاجات التي هزت هونغ كونغ في 2019، بالإضافة إلى ما أحدثته من أصداء، عززت تطلعات الإقليم في تحقيق الديمقراطية، وزادت في الوقت نفسه من تصميم بكين على السيطرة عليه.

وقالت صحيفة "إيل كافي جيوبوليتيكو" إنه بعد تشديد الإجراءات التشريعية المتعلقة بالأمن القومي، استمرت حملات الاعتقال ضد الناشطين المطالبين بالديمقراطية.

وفي غضون ذلك، تستعد بكين لإصلاح النظام الانتخابي لإحكام قبضتها على الإقليم وإقصاء المعارضة. وأشارت الصحيفة إلى أنه كان من المقرر إجراء انتخابات المجلس التشريعي لهونغ كونغ في 6 سبتمبر/أيلول 2020.

ولكن في صيف 2020، أعلنت الرئيسة التنفيذية للإقليم كاري لام، تأجيل التصويت إلى سبتمبر/أيلول 2021 مبررة قرارها بتفشي فيروس كورونا في المدينة.

وذكرت الصحيفة أنه عادة ما تشهد انتخابات المجلس التشريعي تنافسا كبيرا بين طرفين سياسيين متعارضين، طرف مؤيد للحكومة والآخر يمثل معسكر عموم الديمقراطية، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت اشتداد التنافس بينهما. 

وزن الاحتجاجات

لفتت الصحيفة إلى أنه لفهم التطورات الأخيرة في المستعمرة البريطانية السابقة، من الضروري تسليط الضوء على الأحداث التي وقعت منذ صيف عام 2019. 

في 9 يونيو/حزيران من ذلك العام، نظم الديمقراطيون مظاهرة سلمية ضد مشروع قانون يسمح بتسليم المجرمين في جرائم معينة إلى الصين القارية. 

وقد أدى هذا التعديل، الذي اعتبره المحتجون مهددا لاستقلالية القضاء، إلى تصعيد عنيف جراء وحشية الشرطة وتنفيذ أقلية من المتظاهرين أعمال تخريبية. 

أكدت الصحيفة أنه على الرغم من سحب مشروع القانون في خريف نفس العام، فإن تلك الاضطرابات أعطت حتما دفعة جديدة للتطلعات الديمقراطية في المدينة وهو ما أكده تحقيق المعسكر المؤيد للديمقراطية فوزا كاسحا في انتخابات المجالس المحلية التي تم إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني 2019. 

وبحسب الصحيفة، أصاب هذا الحدث بكين بالذعر، وهو ما دفعها إلى إقرار قانون صارم بشأن الأمن القومي لمنطقة هونغ كونغ في 30 يونيو/حزيران 2020 ضد الانفصال، الإرهاب والشغب وأيضا التآمر مع القوى الأجنبية.

وفي إطار تطبيق قانون الأمن القومي، أوردت الصحيفة أن الأسابيع الأخيرة شهدت اعتقال بعض الأشخاص المنتمين إلى المعسكر الديمقراطي، وذلك إثر تنظيمهم ومشاركتهم في الانتخابات التمهيدية التي جرت في يوليو/تموز 2020. 

وعلى الرغم من معارضة حكومة هونغ كونغ هذه الانتخابات بحجة مخالفتها للقانون، توجه أكثر من 600 ألف شخص إلى صناديق الاقتراع لاختيار مرشحيهم الديمقراطيين الذين سيشاركون في الانتخابات المقبلة للمجلس التشريعي. 

ويواجه 47 شخصا من المعتقلين تهم بالتخريب، وبالتالي من المحتمل أن يصدر في شأنهم حكم بالسجن المؤبد. من جانبها، قالت السلطات إن هذه الوقائع تعد جزءا من مخطط للإطاحة بالحكومة الحالية.

ومؤخرا، تواصل الاحتفاظ بالناشطين المعتقلين تحسبا لإمكانية ارتكابهم مجددا أعمالا "تخالف الأمن القومي"، وهو ما تسبب في تجمع حشود من المتظاهرين أمام المحكمة التي تعقد بها الجلسات غرب كولون (منطقة حضرية في هونغ كونغ)، للتعبير عن دعمهم للمتهمين.

إصلاح النظام الانتخابي 

بينت الصحيفة أن حكومة هونغ كونغ أرسلت في السابق إشارات من جبهات مختلفة حول إمكانية اعتماد نهج جديد لاختيار المرشحين لجميع أنواع المناصب. 

في هذا الإطار، تم عرض مشروع إصلاح النظام الانتخابي لمنطقة هونغ كونغ  خلال افتتاح الدورتين السنويتين لمجلس الشعب الصيني والمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، المحددتين للتوجه السياسي السنوي للحزب الشيوعي الصيني. 

ويوم 11 مارس / آذار 2021، صوت 2895 من المشاركين في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني على مشروع الإصلاح في مقابل معارضة صوت واحد. 

وبذلك استهلت بكين حقبة جديدة لهونغ كونغ، حيث تستمر في إقرار التشريعات المحلية، التي بدأت بقانون الأمن القومي، وفق وصف الصحيفة الإيطالية. 

وتشرح الصحيفة أن هذا الإصلاح يهدف إلى الدفاع عن السيادة الوطنية وحماية النظام الاشتراكي.

 لهذا السبب، تتمحور خطة الإصلاح حول مبدأ "الوطنيين"، وهو مفهوم نظري يهدف إلى تعزيز المشاعر المؤيدة لبكين وأيضا إقصاء جميع المعارضين من اللعبة السياسية. 

بينما سيتمكن فقط من يؤمن بمبدأ "الوطنيون" من شغل مناصب تمثيلية وسيكون هذا التقييم من مهام اللجنة الانتخابية، التي تسيطر عليها بكين بشكل واضح، والتي ستكون لها سلطة الانتخاب المباشر لنسبة مئوية مهمة من أعضاء المجلس التشريعي.

وخلصت الصحيفة إلى القول إن الصين تواصل التأكيد على أن مثل هذه التدخلات تعمل على ترسيخ مبدأ "دولة واحدة ونظامان". 

كما من شأن إصلاح من هذا النوع أن يضع حدا فعليا للحريات التي يكفلها قانون هونغ كونغ الأساسي، فضلا عن كونه يخدم سيطرة السلطات المركزية على مجتمع ومؤسسات هونغ كونغ، وبالتالي القضاء على الإرث البريطاني.