3 هزات متتالية.. هكذا أصبح وضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

خلال 6 شهور، تعرض اللاجئون الفلسطينيون في لبنان الذين يحملون ذكريات النكبة والتهجير، إلى 3 هزات عنيفة، قتلت حلمهم بالعودة إلى أراضيهم المحتلة، وآمالهم بالعيش الكريم.

ويعيش من 260 إلى 280 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان حاليا، من بين إجمالي 495 ألفا مسجلين هناك لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ضمن 12 مخيما و156 تجمعا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب إحصائية صدرت في يوليو/تموز 2019.

وانتقل ما نسبته 10 بالمئة من مجموع اللاجئين الفلسطينيين العام، إلى لبنان بعد نكبة عام 1948، وهم يشكلون ما نسبته 10,5 بالمئة من مجموع سكان الدولة التي تتعرض لأزمات سياسية واقتصادية كبيرة.

الهزة الأولى

الهزة الأعنف تمثلت بإعلان الولايات المتحدة "صفقة القرن" المزعومة، في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، التي قالت: "يجب حل مشكلة اللاجئين خارج حدود دولة إسرائيل"، وهي الأراضي التي هجر منها الفلسطينيون عام 1948.

بموجب الصفقة، ألغت واشنطن حق العودة وبدأت بالتأسيس لمشاريع توطين جديدة في الخارج، مع تعويضات مالية. وورد في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "هناك 3 خيارات للاجئين الفلسطينيين الذين يبحثون عن مكان إقامة دائم".

وهذه الخيارات هي: الاستيعاب في دولة فلسطين، والاندماج المحلي في البلدان المضيفة الحالية (رهنا بموافقة تلك البلدان)، أو قبول 5 آلاف لاجئ كل عام، لمدة تصل إلى 10 سنوات (50 ألفا مجموع اللاجئين)، في إحدى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي توافق على المشاركة في إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين.

ولكنها تضع أيضا قيودا على قدوم اللاجئين إلى الدولة الفلسطينية، حيث قالت الصفقة: "يجب التأكيد على أن كثيرا من اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط يأتون من بلدان مزقتها الحرب، مثل سوريا و لبنان، وهي معادية للغاية لدولة إسرائيل".

لمعالجة هذا القلق، جاء في الصفقة: "سيتم تشكيل لجنة من الإسرائيليين والفلسطينيين لحل النزاعات العالقة حول دخول اللاجئين من أي مكان إلى دولة فلسطين. إن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في الهجرة محدودة وفقا للترتيبات الأمنية المتفق عليها".

ودولة فلسطين المزعومة هي عبارة عن أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وقد رفضت السلطة الفلسطينية والفصائل واللاجئين الخطة المزعومة، لأنها تلغي حق العودة وتمنح مدينة القدس كاملة لإسرائيل.

ويرفض التجمع الفلسطيني في لبنان منذ عام 1948 كافة المشاريع التي طرحت بشأن توطينه، كما اعتبر وجوده هناك مؤقتا إلى حين تطبيق حق العودة الذي تضمنه القرار الصادر عن الأمم المتحدة رقم (194).

ويقول الدكتور عرفات شكري الباحث في "مركز الجزيرة للدراسات": إن "موضوع اللاجئين وحقهم في العودة إلى ديارهم بات أمرا محسوما من حيث إسقاطه وعدم الاعتراف به. وهذا لا يعني بالضرورة التسليم بمثل هذه التوجهات والاستسلام لها".

وتابع في تدوينة له على "مدونات الجزيرة": "يمكن لجموع اللاجئين في كل مكان أخذ زمام المبادرة وعدم الركون إلى أي جهة رسمية للدفاع عن حقوقهم. فقد أثبتت التجربة على مدى السبعين سنة الماضية أن الجهات الرسمية يمكن الضغط عليها وبالتالي يتم تقديم تنازلات مؤلمة".

ورأى أن على اللاجئين، إن أرادوا الدفاع عن حقوقهم، أن يوحدوا جهودهم وينظموا صفوفهم عبر نبذ الحزبية المقيتة التي شملت مختلف أطياف الشعب الفلسطيني، وأخذ زمام المبادرة والتحرك على الصعيد الداخلي والدولي لبيان أن لا حل لهذا الصراع ما لم يشتمل على حل لقضية اللاجئين حسب ما نصت عليه القرارات الأممية.

الهزة الثانية

في يوليو/تموز 2019، بدأت وزارة العمل اللبنانية، تنفيذ خطة قالت إنها ستنظم أوضاع العمالة الأجنبية، تشمل الفلسطينيين المقيمين في لبنان.

بحسب تلك الخطة، يحظر على أرباب العمل تشغيل اللاجئين الفلسطينيين دون الحصول على تصريح، فضلا عن إغلاق مؤسسات ومنشآت فلسطينية لا تملك التصاريح اللازمة للعمل

ويوجد في الأراضي اللبنانية حاليا 12 مخيما فلسطينيا هي: "المية مية، والبص، وبرج الشمالي، والرشيدية، وشاتيلا، ومار إلياس، وبرج البراجنة، وعين الحلوة، ونهر البارد، والبداوي، ويفل، وضبية".

وكانت "أونروا" تشرف على 16 مخيما رسميا، دُمرت منها ثلاثة أثناء سنوات الحرب الأهلية ولم تتم إعادة بنائها من جديد، وهو ما يمكن أن يشير إلى ظروف عيشهم هناك.

وهذه المخيمات هي: مخيم نبطية في جنوب لبنان، ومخيما دكوانة وجسر الباشا في بيروت. وهناك مخيم رابع هو مخيم جرود في بعلبك جرى إجلاء أهله منه ونقلهم إلى مخيم الرشيدية في منطقة صور.

ويوجد إلى جانب المخيمات الرسمية المتبقية، تجمعات سكنية منتشرة في عدد من المدن اللبنانية كالبقاع وبيروت وجبل لبنان وصيدا وصور.

ويعاني اللاجئون في لبنان من مشاكل كثيرة أهمها: ضعف البنية التحتية للمخيمات، والازدحام، والبطالة. ويضم ذلك البلد النسبة الأعلى من اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في فقر مدقع، والمسجلين ضمن برنامج حالات العسر الشديد.

كما يعانون من انعدام الحقوق الاجتماعية والمدنية، وضعف خدمات وكالة "الغوث" في مجالات التعليم والصحة والرعاية والخدمات الاجتماعية.

ومن الأمثلة على ذلك، تواصل اعتصام اللاجئين في مخيم نهر البارد بطرابلس شمالي لبنان ضد تقليصات "أونروا" خلال شهر فبراير/شباط الجاري. وشملت التقليصات إلغاء عدد من الوظائف في مراكزها بالمخيم على الرغم من حاجة هذه المراكز لعدد أكثر من الموظفين.

والفلسطينيون في ذلك البلد ممنوعون من مزاولة 36 مهنة أهمها: الطب، الهندسة، والمحاماة. ويطالب "الائتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان" بإيقاف هذا المنع بعد النجاح في استصدار قرار وزاري عام 2005 يتيح ممارسة ما يقارب 70 مهنة كانت محظورة.

ويعتبر "الائتلاف" أن إجراءات وزارة العمل الأخيرة تجعل العجلة تدور إلى الوراء بدل أن تتقدم نحو إعطاء حقوق أساسية لمن يعيشون في لبنان منذ أكثر من سبعين سنة وتزداد التضييقات عليهم مع مرور السنوات.

ويقول الإعلامي الفلسطيني أحمد ليلى إن "القرارات في لبنان انتقائية، وغالباً كل وزير يقوم بسياسيات تناسب قناعاته وقناعات حزبه السياسي. وبالتالي أي قرار يمكن العدول عنه إذا ما جاء وزير مؤيد للفلسطينيين ويتفهم أوضاعهم السياسية".

ويوضح الصحفي المقيم في لبنان لـ"الاستقلال": "بشكل عام، تحسين أوضاع الفلسطينيين هناك مرتبط بشكل أساسي بتوافق كامل بين مختلف التوجهات السياسية، وإن التوازنات الطائفية تمنع الحلول بسبب المخاوف من زيادة عدد السنة في لبنان على حساب الطوائف الأخرى".

لكن برأيه، يبقى أمل طالما أن آخر الإحصائيات تشير لتناقص عدد الفلسطينيين إلى ١٦٣ ألف لاجئ بسبب الهجرة، وفق تقديره.

بدورها، تقول الناشطة في الهيئة الشبابية الفلسطينية للجوء الإنساني في لبنان آمال دياب إن اللاجئين يواجهون ظروفا معيشية سيئة بدءاً بالصحة والتعليم الرديء، ونسبة البطالة المرتفعة.

وتابعت في حديث لـ"الاستقلال": "الفلسطيني لا يحصل على حقوقه المدنية والإنسانية في لبنان، هناك نسبة مستفيدة تتبع لأونروا أو الفصائل، أما اكثرية الشعب الفلسطيني في لبنان فهم يعيشون في فقر مدقع".

ومن بين الخطوات التي اتخذها اللاجئون لمواجهة تلك إجراءات الوزارة اللبنانية، الإضراب عن العمل، ومقاطعة البضائع القادمة من خارج المخيمات، وسحب عدد من التجار الفلسطينيين أموالهم من البنوك، ومطالبة الفلسطينيين بالامتناع عن إرسال حوالات إلى لبنان.

لكن لم يتمكن الفلسطينيون من استعادة وضعهم إلى ما قبل تلك الإجراءات أو تحقيق ضغط يذكر، حتى أجهزت الأزمة السياسية في لبنان عليهم بعد شهور قليلة، وهو ما ينقلنا إلى الهزة القاضية التي نسفت كل محاولاتهم لتحسين ظروف معيشتهم.

الهزة الثالثة

في 17 من أكتوبر/تشرين الأول 2019، بدأ اللبنانيون في الخروج بتظاهرات شعبية مستمرة حتى اليوم ضد الفساد والضرائب أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة، وتعمقت معها أزمة اللاجئين الفلسطينيين.

وارتفع الدين العام الإجمالي في لبنان إلى نحو 2.6 مليار دولار، خلال عام واحد حتى نهاية أغسطس/آب الماضي، لتستقر قيمة الدين العام عند 86.29 مليار دولار، وفق بيانات شبه رسمية.

ويرجع اللبنانيون أسباب الأزمتين الاقتصادية والمالية إلى ما يقولون إنه فساد مستشر في إدارات الدولة منذ عقود، وعدم التأسيس لاقتصاد منتج يساهم في تطوير البلد.

وفي 3 ديسمبر/كانون الأول الماضي، عقدت مؤسسات وجمعيات أهلية فلسطينية لقاء تشاوريا، في بلدية صيدا، أجمعت فيه على أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يعيشون أوضاعا اقتصادية واجتماعية صعبة، إزاء استمرار الأزمة اللبنانية الحالية.

وتطرق اللقاء إلى الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تواجه اللاجئين وإطلاق نداء عاجل لدعم المخيمات الفلسطينية في لبنان. وطالب المجتمعون، وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بتحمل مسؤولياتها.

واعتبر مدير منظمة "ثابت" لحق العودة، سامي حمود، أن حراك الشعب اللبناني والأزمة السياسية الحالية انعكست سلبا على واقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يعيشون في الأساس أوضاعا إنسانية صعبة.

وأشار إلى غياب دور وكالة الأونروا على مستوى ملف العمالة الفلسطينية في لبنان أو لجهة تقديم المساعدات الإغاثية لجميع العائلات الفلسطينية بعد تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي للاجئين الفلسطينيين.

وعزا ذلك التدهور إلى استمرار الأزمة اللبنانية وغياب فرص العمل وزيادة مستوى البطالة وارتفاع الأسعار على المواد الغذائية والحاجات الأساسية وتدهور العملة اللبنانية.

وأوضح حمود أن "معدلات الفقر قد طالت جميع العائلات، دون وجود أي مصادر دعم لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان". وبلغت معدلات الفقر في صفوف اللاجئين 65 بالمئة والبطالة 23.2، بحسب إحصائية لـ"أونروا"، نشرت في يوليو/تموز الماضي.

كما أن الدخل اليومي لآلاف الأسر الفلسطينية لا يتجاوز الدولارين حاليا، في حين تبقى التحويلات الفلسطينية من المهاجرين إلى أسرهم في المخيمات شبه متوقفة بعد أن بدأت المصارف اللبنانية تطبق سياسة خاصة بها.

ويقول الصحفي أحمد ليلى لـ"الاستقلال": "اللاجئ الفلسطيني متضرر كما اللبناني من الأزمة اللبنانية، بل في بعض الأحيان يعاني أكثر، إذ أن معظم اللاجئين يعملون بشكل يومي وليس براتب شهري، وبالتالي فإن قطع الطرقات والتوترات الأمنية ستحرم الكثيرين من يوميات عملهم".

وأوضح ليلى أن الحصار الأمني المفروض على المخيمات يؤثر أيضا ًبشكل كبير على دخول المواد الغذائية وغيرها. بينما تقول آمال دياب إنه "من قبل الأزمة، كان اللاجيء الفلسطيني متأثرا بالأوضاع، والآن زاد بنسة 90 % اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا".

وبدروها، قالت الإعلامية وفاء بهاني: إن "من معاناة اللاجئ الفلسطيني الجديدة التي أفرزتها الأزمة اللبنانية، أنه لم يعد قادرا على سحب ودائعه من البنوك ولا مدخراته منها، علما أن أغلبها من تحويلاته وأبنائه في بلاد الغربة، كما لا يسمح له شأن بقية اللبنانيين تماما باستلام تحويلاتهم من الخارج بالعملة الصعبة وبنفس النقد الذي حول به".

وأضافت في مقال لها: "يجبر هؤلاء على استلام أموالهم بالعملة اللبنانية، لكن بسعر الدولة الذي يقل عن سعر السوق السوداء بما لا يقل عن 30 بالمئة، بينما تجبرهم على دفع مستحقاتهم والدفوعات المترتبة عليهم بالدولار".

وتابعت: "في ظل ارتفاع الدولار مقابل الليرة اللبنانية وتلاعب الأسعار في السوق السوداء، التي لا تقل نسبتها عن 30 بالمئة، والارتفاع الفاحش في أسعار المواد الغذائية، ازدادت معاناة وأعباء اللاجئ الفلسطيني في المخيمات وخارجها، بعد أن تخلت الأمم المتحدة ومؤسساتها عنهم".

المسارات المتاحة

قالت "بوابة اللاجئين الفلسطينيين": إنه في مواجهة هذه التحديات، فإن المطلوب من الفلسطينيين بناء فهم مشترك لطبيعة التهديد الذي يتعرضون له في لبنان، ويحتاج هذا لتضافر جهود المعنيين سواء من داخل بيئة اللاجئين أو من عموم الفلسطينيين.

ولفتت في دراسة نشرتها بعد تصاعد الأزمة في لبنان، إلى أنه يجب إعادة تذكير المؤسسات والجهات الفلسطينية على اختلاف مستوياتها بمسؤولياتها تجاه هذه المجموعة من الشعب الفلسطيني، وخلق اتصال وثيق بين الحقوق المعيشية والهموم الحياتية لهذه المجموعة والحق الجمعي للشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير.

ودعت "البوابة" إلى البدء بتشكيل لجنة إنقاذ وطني تقود العمل الفلسطيني في الساحة اللبنانية، وعقد اجتماع عاجل للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أو من ينوب عنها مع ممثلي مختلف الأطراف الفلسطينية في لبنان دون ممارسة أي استثناء.

وأكدت أهمية وجود اتجاه سياسي لدى القيادة الرسمية الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، لتثبيت مرجعية متفق عليها للتعامل مع الدولة اللبنانية تمثل الكل الفلسطيني في الساحة اللبنانية، عبر تعيين شخصية وطنية بعيدة عن تجاذبات الانقسام الفلسطيني على رأس هيئة خاصة بهذا الشأن، يتم منحها تفويضا وموارد متناسبة مع حجم المهمة واحتياجاتها.

وقالت: "هناك ضرورة خاصة للوصول إلى اتفاق شامل مع السلطات اللبنانية، ينظم العلاقة بين الدولة واللاجئين في المخيمات وخارجها، دون تفريط في الحقوق الأساسية للاجئين الفلسطينيين على الأراضي اللبنانية".

ومن أجل التخفيف عنهم، دعت "البوابة" الأمم المتحدة للقيام بمسؤولياتها تجاه اللاجئين وتعويضهم عن الأزمات التي تمر بهم، ومنع الانتهاكات ومظاهر التعسف بحقهم، وتكثيف حضورها الرسمي في المخيمات وتطوير البنى التحتية والمرافق العامة.

وفي مواجهة النوايا والمساعي التي تستهدف حقوقهم، قالت: إن "تمسك اللاجئين الفلسطينيين بحقهم في العودة لديارهم، يعد مخرجا من الوضع المؤقت الطويل الذي تم وضعهم فيه في ظروف غير مواتية للحياة الآدمية، ومرشحة لمزيد من التصاعد السلبي".

ولذلك، دعت حملة "العودة حقي وقراري" في 25 فبراير/شباط الجاري إلى التوقيع على وثيقة العودة عبر موقعها الإلكتروني، لتشكيل أكبر "لوبي" فلسطيني شعبي مناهض لتصفية قضية اللاجئين، وإسقاط حق العودة.