المصريون مراقبون.. الرياض تشتري "فودافون" وأبوظبي تملك "اتصالات"

بعد استحواذ شركة الاتصالات السعودية، على حصة فودافون العالمية في مصر، أصبح المصريون بين فكي كماشة، الإمارات التي تسيطر على شركة "اتصالات مصر" من ناحية، والسعودية تشتري حصة "فودافون مصر" من ناحية أخرى، لتثار التساؤلات عن سر الاهتمام السعودي والإماراتي، بسوق الاتصالات في مصر؟.

جانب الاتصالات يمثل أعلى درجات الأمن القومي لأي دولة، وفي ظل تورط سعودي وإماراتي بالتجسس على شخصيات معارضة في الداخل والخارج، بل وشخصيات عالمية على رأسها "جيف بيزوس" مالك صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أصبح الأمر جد خطير ويستدعي القلق.

استحواذ تام

في 29 يناير/ كانون الثاني 2020، وقعت مجموعة فودافون العالمية وشركة الاتصالات السعودية (STC)، مذكرة تفاهم لبيع حصة فودافون العالمية البالغة 55% في فودافون مصر إلى الشركة السعودية بقيمة تبلغ نحو 2.392 مليار دولار، حيث من المقرر أن تتم عملية البيع نهاية يونيو/حزيران 2020.

كما ذكر بيان نشرته مجموعة فودافون عن الصفقة أن "فودافون العالمية وSTC تخططان لشراكة طويلة في السوق المصري"، وقال الرئيس التنفيذي لـSTC، ناصر الناصر: إن الاستحواذ على شركة فودافون مصر يعتبر خطوة "تتماشى مع إستراتيجية الشركة للنمو إقليميا"، مؤكدا على سعى STC للريادة في مجال الاتصالات، ليس فقط في السعودية بل إقليميا أيضا.

الاستحواذ السعودي، على واحدة من أهم شركات الاتصالات في مصر، يزيد من المخاوف، خاصة وأن فودافون العالمية (الشركة السابقة)، كانت ملتزمة بالمعايير الأوروبية والغربية، الخاصة بحقوق الإنسان، وحظر التورط في عمليات تجسس واختراق، يمكن أن يوقعها في المساءلة القانونية، على عكس الأنظمة العربية صاحبة السجلات السوداء في تلك العمليات.

الاتصالات السعودية

هي شركة الاتصالات السعودية (Saudi Telecom Company)، وتعرف أيضا باسم (إس تي سي السعودية)، وهي المشغل الأول لخدمة الاتصالات في المملكة.

ومنذ تأسيسها في 9 سبتمبر/ أيلول 2002، تفوقت على منافسيها، مثل شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين"، وشركة اتحاد جوراء للاتصالات وتقنية المعلومات "ليبارا موبايل"، وشركة اتحاد "فيرجن موبايل".

تتوزع ملكية STC، لصندوق الاستثمارات العامة بنسبة 70%، وأسهم حرة بنسبة 16.23%، ونسبة 7% للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ونسبة 6.77% للمؤسسة العامة للتقاعد، ويبلغ رأس مال الشركة نحو 20 مليار ريال، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 186.4 مليار ريال، وذلك بحسب شركة السوق المالية السعودية "تداول".

توسعت STC، في الخارج بالاستحواذ على نسبة 25% من مجموعة أكسيس بماليزيا، والعاملة في مجال الاتصالات بقيمة بلغت 3.04 مليار دولار، والتي بدورها تدير عدد من شبكات الهاتف الجوال في كل من ماليزيا وإندونيسيا والهند، كما حصلت على 26% من رخصة الهاتف الجوال الثالثة في الكويت بقيمة وصلت 924.6 مليون دولار.

كما تستحوذ الشركة، على نسب مختلفة فى عدد من المؤسسات والشركات المحلية والإقليمية، منها مؤسسة "عرب سات للاتصالات الفضائية" العاملة فى مجال البث عبر الأقمار الصناعية، و"شركة الكيبل البحري العربي" الرابط بين ضفتي البحر الأحمر (السعودية - السودان)، كما استحوذت الشركة على نسبة 100% من مزود خدمات الإنترنت "أول نت"، بالإضافة إلى "شركة تجارى" السعودية.

حققت الاتصالات السعودية خلال عام 2019، إيرادات بلغت 54.4 مليار ريال بنسبة نمو 4.64%، وبلغ صافي الربح 10.755 مليار ريال، وتمتلك STC نسبة 35% من حصص المساهمين في "شركة أوجيه" للاتصالات، ومقرها الإمارات، وذلك في بداية عام 2008، في صفقة بلغت قيمتها 2.85 مليار دولار.

كانت STC، تمتلك حصة في شركة كريم تبلغ 8.8%، إلا أنها باعتها مع استحواذ شركة أوبر عليها مقابل ما يقارب 3.1 مليار دولار،  ليبلغ نصيب شركة الاتصالات السعودية من هذا الاستحواذ 274 مليون دولار.

سجل أسود

ورغم امتلاك الرياض لمجموعة شركات اتصالات وطنية متعددة، تعد شركة الاتصالات السعودية، الأهم بين شركات الاتصال في المملكة التي تملك سجلا غير محمود في حقوق الإنسان، والتجسس على المعارضين، من خلال تلك الشركات، أو تطبيقات خاصة، استهدفت بها الخصوم.

على خطى الإمارات، سعت السعودية خلال السنة الماضية لامتلاك تطبيقات تجسس إسرائيلية متقدمة، بعد أن سبقتها أبوظبي في ذلك المجال، وغدت بؤرة واسعة للتجسس في منطقة الشرق الأوسط.

في 4 ديسمبر/ كانون الأول 2018، رفع المعارض السعودي عمر بن عبدالعزيز، المقيم في كندا دعوى ضد شركة إسرائيلية قال: "إنها ساعدت الحكومة السعودية في التنصت والتجسس عليه ومراقبة الرسائل التي تبادلها مع الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي الذي قُتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2018".

وقال المعارض السعودي عبر تويتر: "دفعت السعودية أكثر من 55 مليون دولار لشركة إسرائيلية للتجسس علي وعلى نشطاء آخرين.. اليوم نقاضيها أمام المحاكم".

وقالت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها: إن هذه الدعوى تمثل خطوة إضافية ضد الشركة الإسرائيلية (NSO Group)، والحكومة الإسرائيلية التي منحت الشركة تراخيص لبيع برمجيات خبيثة تعرف باسم "بيجاسوس" إلى الحكومات الأجنبية.

وورد في التقرير إنه "قبل أشهر قليلة من شن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حملة اعتقالات واسعة شملت المئات من الأمراء ورجال الأعمال، عرضت الشركة على المخابرات السعودية برامج لقرصنة الهواتف النقالة". 

وحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فإن اجتماع عقد بين مسؤولي الشركة، وكبار الضباط في المخابرات السعودية كان في العاصمة النمساوية، فيينا، أواسط عام 2017 ، إذ عرضت الشركة على الجانب السعودي آخر منتجاتها في مجال قرصنة الهواتف النقالة وهو برنامج "بيجاسوس 3" المتطور للغاية وليس من الضروري أن يقوم صاحب الهاتف بالضغط على رابط لكي تتم قرصنة الهاتف. 

وبعد عدة اجتماعات إضافية اشترى السعوديون نسخا من هذا البرنامج بقيمة 55 مليون دولار. وأكدت الصحيفة أن "السعوديين طلبوا شراء 23 نسخة من البرنامج لقرصنة هواتف المعارضين السعوديين في الداخل والخارج". 

وفي 30 يناير/ كانون الثاني 2020، قال الناشط السعودي المعارض غانم المصارير الدوسري في تصريحات صحفية: إن "ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يقف وراء الهجمات السرية التي تستهدف منتقدي النظام السعودي".

وأوضح الدوسري أن "استهداف المعارضين في عهد ابن سلمان، بات يجري بشكل علني". وذكر أن "هاتفه النقال تعرض للتجسس، وأنه رفع دعوى قضائية ضد الإدارة السعودية في بريطانيا، لهذا السبب".

وفي 23 يناير/ كانون الثاني 2020، قالت صحيفة لوموند الفرنسية: إن "اختراق السعودية هاتف مؤسس أمازون ورئيسها جيف بيزوس، الذي يمتلك صحيفة واشنطن بوست، ستكون قصة تجسس مذهلة".

وحسب لوموند "أدى التسلل إلى جهاز بيزوس إلى نشر صور حميمة للملياردير مالك الصحيفة اليومية التي كان يكتب فيها الصحفي السعودي جمال خاشقجي المعروف بانتقاده للرياض".

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن "استنتاجات التحليل الفني الذي أجري عام 2019 لجهاز آيفون الذي يملكه بيزوس، أظهرت تبادل ولي العهد ورئيس شركة أمازون أرقام هواتفهما الشهر السابق للتسلل الرقمي أول مايو/أيار 2018".

بؤرة تجسس

الإمارات التي تستحوذ على شركة اتصالات مصر ما يعني قدرتها على التجسس على ملايين المصريين المشتركين في الخدمة، خاصة وأن لأبوظبي سجل أسود أيضا في عمليات التجسس والمراقبة.

في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، كشفت مصادر لدورية "إنتليجنس أونلاين" الاستخباراتية الفرنسية، أن شركة "فيرينت" الإسرائيلية أصبحت الشريك الرئيسي للإمارات العربية المتحدة في مجال أنظمة الاعتراضات "اعتراض البيانات المرسلة عبر الإنترنت".

ووفقا للدورية الفرنسية، فازت "فيرينت" بمناقصة كبرى سرية مع الهيئة الإماراتية الوطنية للأمن الإلكتروني (نيسا)، والمؤسسة التابعة لها سيغنال إنتليجانس (سيجنت)، ووكالة المخابرات الإلكترونية. 

وشملت الصفقة، التي بلغت قيمتها 150 مليون دولار، تنفيذ جميع عمليات الاعتراض التي طلبتها الحكومة الإماراتية.

وتعاقدت السلطات الإماراتية مع الشركة الأمنية الإسرائيلية لتقوم بتأمين حماية مرافق النفط والغاز في الإمارات، وكذلك لإقامة شبكة مراقبة مدنية فريدة من نوعها على مستوى العالم في أبوظبي، مما يعني أن "كل شخص سيخضع للرصد والرقابة من اللحظة التي يغادر فيها عتبة بابه إلى اللحظة التي يعود فيها إلى منزله".

وفي فبراير/ شباط 2019، أكدت وكالة "رويترز" للأنباء "أن فريقا من ضباط المخابرات الأمريكية السابقين، اخترق هواتف ذكية وكمبيوترات خاصة بنشطاء ودبلوماسيين وزعماء أجانب من خصوم الإمارات وأفراد تحوم حولهم شبهات الإرهاب".

وأفادت الوكالة بأن "هذه الحملة التي شنت لصالح الإمارات، تظهر كيف أن الأسلحة الإلكترونية فائقة الفاعلية بدأت تتسرب خارج القوى الكبرى وتصل إلى أيدي دول أصغر حيث تنقلب أداة لردع حقوق الإنسان".

وبحسب تحقيق الوكالة البريطانية، ذكر عدد من الضباط السابقين أن "أداة التجسس المتطورة وتسمى (كارما) أتاحت اختراق أجهزة آيفون وحواسيب في عمليات نفذت لحساب الإمارات"، وهو ما ورد كذلك في وثائق برمجية اطلعت عليها وكالة "رويترز" للأنباء ونشرت حولها التحقيق.

وأوردت أنه "تمت مراقبة مئات الأهداف منذ بداية العام 2016 ومنهم أمير قطر ومسؤول تركي رفيع المستوى وناشطة يمنية في حقوق الإنسان حائزة على جائزة نوبل (توكل كرمان)". 

واستخدمت أداة "كارما" وحدة للعمليات الإلكترونية في أبوظبي تضم مسؤولي أمن إماراتيين، وضباطا سابقين بالمخابرات الأمريكية، يعملون متعاقدين لصالح أجهزة المخابرات الإماراتية.

وفي عام 2017، على سبيل المثال، استخدم الضباط السابقون "كارما" لاختراق هاتف آيفون يستخدمه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأجهزة مساعديه وشقيقه، وكذلك أجهزة يستخدمها محمد شيمشك النائب السابق لرئيس الوزراء في تركيا، ويوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان. ولم يتضح ما هي البيانات التي جرى الاستيلاء عليها من تلك الأجهزة.

وفي سبتمبر/ آب 2018، نشر موقع "إمارات ليكس" تحقيقا كشف استخدام أبوظبي تقنيات صادمة للتجسس على الوافدين إليها، وما يتخلله ذلك من انتهاكات ووقائع تعسفية ضد المئات منهم.

ومنذ اندلاع ثورات الربيع العربي، وما قبلها، عملت أبوظبي على إنفاق ملايين الدولارات لشراء برامج التجسس على المواطنين والمقيمين على أراضيها، وتتنوع مصادر البرامج التي تسعى وراءها الإمارات، فكما تشتري برامج إسرائيلية فإنها تتعاون مع شركات بريطانية وألمانية وأمريكية متخصصة في هذا المجال.

تورط مشين

أما عن سجلات تجسس شركات الاتصال في مصر، فهناك حوادث مشهورة، لعل أبرزها قضية تجسس "موبينيل" لصالح إسرائيل، ففي يناير/ كانون الثاني 2017، فرضت المحكمة الاقتصادية في مصر غرامة مالية، على  شركة "أورانج" مصر للاتصالات "موبينيل سابقا" بعد أن أقرت ثبوت تجسس الشركة على المصريين لصالح إسرائيل، من خلال إنشاء محطة للشركة في منطقة العوجة شمال سيناء، دون الحصول على موافقة الجهة المالكة للبرج المعدني واستخدامها لتمرير مكالمات بطرق غير شرعية مع إسرائيل.

وتم إلزام شركة "أورانج" مصر بتعويض مادي لصالح الشركة المصرية للاتصالات قدره "49.1 مليون جنيه"، تعويضا عن الخسائر التي أصابتها نتيجة تمرير مكالمات بطرق غير شرعية مع إسرائيل في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تخابر موبينيل مع إسرائيل".

وكشفت تحقيقات النيابة المصرية في 23 أغسطس/ آب 2011، أن محطات التقوية التي أنشئت بالقرب من إسرائيل ساهمت بقوة في إيصال ترددات الاتصالات المصرية والتقاطها عن طريق إسرائيل، ما سهل عمل شبكة التجسس في متابعة الاتصالات الدولية، والتجسس على شبكات المحمول المصرية واختراق الأمن القومي، وأشارت النيابة في تحقيقاتها إلى أن بعض محطات التقوية للشبكة موجهة بزاوية 75 درجة داخل الحدود المصرية.

وأضافت النيابة أن توجيه معظم الهوائيات الخاصة بشركة موبينيل في منطقة العوجة في جهة الجانب الإسرائيلي يسمح باختراق الشبكة المصرية وتمرير المكالمات الدولية.

هجمات خبيثة

ومن شركة موبينيل إلى تورط الحكومة المصرية في اختراق هواتف المعارضين، والإيقاع بهم، حالة متوحدة، وخط ثابت لا ينفصل.

ففي 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن محاولة القاهرة اختراق هواتف معارضين منهم، صحفيون، وأكاديميون، وحقوقيون، وسياسيون، أدت لاعتقال بعضهم في وقت لاحق. 

وأورد التقرير الذي قام به الصحفيان رونين بيرجمان وديكلان والش، أن "إحدى شركات الأمن الحاسوبي اكتشفت سلسلة من الهجمات الإلكترونية المتطورة التي تستهدف معارضين للنظام ونشطاء حقوق الإنسان".

تلك الشركة هي تشيك بوينت سوفتوير، إحدى أكبر شركات الأمن السيبراني في العالم، ومقرها الرئيسي جنوب سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية. 

وحسب تشيك بوينت، فإن الخادم المركزي المستخدم في الهجمات تم تسجيله باسم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، وأن الإحداثيات الجغرافية المضمنة في أحد التطبيقات المستخدمة لتتبع النشطاء تتوافق مع مقر وكالة التجسس الرئيسية في مصر ، وهو جهاز المخابرات العامة.

ووفقا للتقرير فإن الهجوم الإلكتروني بدأ عام 2016، ويقول: إن "عدد الضحايا الكلي غير معروف، لكن الشركة حددت 33 شخصا، ومعظمهم من الشخصيات المعروفة في المجتمع المدني والمعارضة، الذين كانوا مستهدفين في أحد أجزاء العملية التي اكتشفتها".

كما أشار التقرير إلى أن الهجوم الإلكتروني على هواتف النشطاء وحسابات بريدهم الإلكتروني استخدم مجموعة متغيرة من تطبيقات البرمجيات الخبيثة لخداع المستخدمين.

على سبيل المثال تطبيق "Secure Mail"، الذي يستخدم لتأمين حسابات "Gmail"، اكتشف المستهدفون بأن حساباتهم قد تعرضت لمحاولة اختراق، وأنهم قد استُدرجوا للكشف عن كلمات المرور الخاصة بهم.

وحسب ما جاء في تقرير نيويورك تايمز، قُبض على اثنين من النشطاء الذين استهدفوا من خلال الهجوم السيبراني الذي اكتشفته الشركة الأمنية، وهم من الشخصيات المعارضة البارزة، وهم حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، وخالد داود الصحفي وعضو حزب الدستور السابق.

وفي 27 مارس/ آذار 2016، اتهم المدون والناشط السياسي وائل عباس، شركة فودافون، بالسماح للحكومة، باختراق حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك ـ جيميل ـ هوتمييل ـ ياهو".

ولا يختتم السجل المريب، إلا بضلع المثلث الأهم، وهي دولة الإمارات، التي يقود نظامها محور الأنظمة المناهضة للربيع العربي، باتحاد محمد بن زايد، ومحمد بن سلمان، وعبد الفتاح السيسي.