الحكومة المصرية ترفع أسعار البنزين.. وناشطون: "يسقط يسقط حكم العسكر"

"يسقط يسقط حكم العسكر".. هتاف برز بقوة ضمن فعاليات الثورة المصرية المطالبة برحيل الجيش عن الحكم، وتردد تداوله مجددا على منصات التواصل عقب قرار حكومة نظام عبد الفتاح السيسي رفع أسعار البنزين والمشتقات النفطية والبوتاجاز.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في 11 أبريل/نيسان 2025، تطبيق زيادات جديدة في أسعار المنتجات البترولية، زاعمة أن ذلك فى إطار المراجعة الدورية لأسعار الطاقة، ومبررة بالقول إن آخر قرارات تحريك الأسعار كانت في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2024.

وشملت الزيادة البنزين بأنواعه المختلفة، والسولار، والمازوت الصناعي، والغاز المورد لمصانع الطوب، بالإضافة إلى أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية.

ووفقا للأسعار الجديدة، بلغ سعر لتر بنزين 95 نحو 19 جنيها، فيما وصل سعر لتر بنزين 92 إلى 17.25 جنيها، وسجل بنزين 80 سعر 15.75 جنيها للتر الواحد، كما ارتفع سعر السولار والكيروسين ليصل إلى 15.50 جنيها للتر. (دولار واحد يعادل نحو 52 جنيها)

وشملت الزيادات أيضا المازوت المورد لباقي الصناعات؛ حيث بلغ سعر الطن 10.500 جنيهات، بينما حُدد سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي وزن 12.5 كيلوغراما بـ200 جنيه، والتجارية بـ400 جنيه.

كما سجل طن الغاز الصب 16 ألف جنيه، وبلغ سعر الغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. 

وتم تثبيت سعر المازوت لمحطات الكهرباء والصناعات الغذائية، إلى جانب تثبيت سعر غاز تموين السيارات دون تغيير.

وتُعد هذه الزيادة الجديدة رقم 19 منذ بدء تفعيل آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر خلال يوليو/ تموز 2019.

ومنذ ذلك التاريخ، ارتفع سعر لتر السولار بنسبة 181 بالمئة، بعد أن كان يبلغ 5.50 جنيهات، وكذلك ارتفع بنزين 80 بنسبة 186 بالمئة، وبنزين 92 بنسبة 155 بالمئة، بينما سجل بنزين 95 زيادة بنسبة 145 بالمئة.

وهو ما يعكس اتجاها حكوميا متواصلا لتقليص الدعم الموجَّه للوقود، في إطار خطة أوسع لإعادة هيكلة الدعم في الموازنة العامة للدولة.

وأعرب ناشطون عبر تغريداتهم وتدويناتهم على حساباتهم الشخصية على منصتي "إكس" و"فيسبوك" عن غضبهم من رفع حكومة النظام المصري أسعار الوقود والبوتاجاز، في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية انخفاضا في أسعار النفط، مما كان يستوجب خفض الأسعار.

كما صبوا عبر مشاركتهم في وسوم عدة أبرزها #السيسي_خربها، #البنزين، #الغاز، وغيرها، جام غضبهم على السيسي، ورئيس حكومته مصطفى مدبولي، واتهموهم بالفشل في إدارة البلاد، وذكروهم بوعودهم السابقة بعدم المساس بأسعار الوقود طالما ظلت الأسعار العالمية ثابتة.

فيما قابل ناشطون القرارات الحكومية بسخرية واستهزاء واستحضار لتصريحات سابقة للسيسي وعد فيها بجعل مصر "قد الدنيا"، وغيرها من التصريحات الأخرى. 

وعاتبوا على الشعب صمته على حقوقه والرضوخ لقمعه والقبول بتدني مستوى معيشته والمساس بدخله وعدم رفضه سياسات النظام الحاكم خشية أن يُسْحَق، بينما كان يتجرأ على رفع صوته إبان فترة حكم الرئيس الشرعي الراحل محمد مرسي، داعين إلى إعلان موقف.

حكم العسكر

وتنديدا برفع أسعار الوقود والغاز، تساءل إبراهيم محسن: “تفتكر على نهاية 2025 عندما يصبح سعر بنزين 92 هو 22 جنيها سيوقف السيسي رفع أسعار البنزين والسولار والكهرباء؟” 

وأجاب قائلا: “طبعا لا؛ لأنهم بسبب فسادهم ستنخفض قيمة الجنيه وهيرجع يقولك أنا بدعم السلع دي ولازم أرفع سعرها”. مؤكدا أن "هذه حلقة مفرغة لن تنتهي إلا برحيل العسكر عن الحكم".

وعرض الطبيب يحيى غنيم، صورة توضح أسعار البنزين الجديدة، مذكرا بوعود السيسي للمصريين حين قال: "اصبروا معاي 100 سنة بس! إحنا بنبني بلد من جديد! يعني هتاكلوا مصر!.. أنا مالقيتش بلد، أنا لقيت حاجة كدة، قالوا لي: خد دى!".

وقال حساب باسم “أبو عبيدة”: "لعنة الله على الملعون السيسي وعصابة العسكر".

وأكدت إحدى المغردات، أن مصر “محتلة من العسكر اللي عاملين مثل الأخطبوط لهم ألف دراع”، داعية إلى “قطع رأس الأخطبوط”.

وقال المغرد هيما: "لو شعر السيسي وعصابته أن الشعب المصري لديه نية ولو واحد في الألف للنزول للميادين هتلاقي لتر البنزين رجع بقدرة قادر لجنيه ويقولولك كنا غلطانين، ولكنه الجبن والخوف والخنوع والاستسلام لحكم العسكر".

وأضاف: "فعلا شعب جبان كان شاطرين بس أيام الرئيس مرسي رحمه الله وكل واحد لسانه طوله متر".

وحث جاويشي مروان، على النزول إلى شوارع؛ لأن الدولار وصل إلى 51 جنيها ولتر البنزين لـ17 جنيها، وأسطوانة الغاز لـ200 جنيه، والشهداء قتلهم السيسي وضحوا بالجنود في سيناء والسيسي باع النيل لإثيوبيا، ولا زال يبيع مصر.

وفند الباحث السياسي والاقتصادي أحمد ربه، بالأرقام تصريحات وزير البترول ومزاعمه كافة بأن الزيادة في أسعار الوقود لحماية الطبقات الأكثر فقرا في مصر.

واستنكر إصرار الحكومة الخضوع لالتزامها مع صندوق النقد الدولي على حساب الشعب المصري الذي يمر بمرحلة لا يتحمل فيها هذه الزيادات.

وتحدث عن تداعيات هذه الزيادة وتأثيرها على مختلف القطاعات وتسببها في رفع أسعار السلع والمنتجات.

واستنكر الصحفي عبدالرحمن مطر، اتخاذ نظام مصر قرارا أحاديا برفع أسعار الوقود خلافا لكل دول العالم. مؤكدا أن “الشعب يدفع ثمن سكوته بفاتورة قاسية جدا”.

سخرية واستهزاء

وفي سخرية واستهزاء بقرار لجنة التسعير التلقائي للوقود بزيادة الأسعار بجميع أنواعه جنيهين، قال خبير إدارة الأزمات مراد علي: "بلاش افترا على الحكومة، رئيس الوزراء لازم يرفع البنزين والبوتاجاز، وملوش دعوة بسعر البرميل اللي نازل!".  

وأضاف: "‏الراجل عليه فواتير لازم يسددها، يعني هيجيب منين فاتورة عزومة الرئيس السيسي والرئيس ماكرون؟ هيدي فرنسا المليارات اللي اتفقنا عليه (هدية ترحيب) إكراما لرئيسهم اللي عملنا أحلى دعاية في الحسين وخان الخليلي".

وتابع علي سخريته: "‏كل ده مش محتاج فلوس!! ‏الشعب المفروض يتحمل ويشيل هم بلده! إنت عايز الناس تاكل وشنا وتقول المصريين مبيفهموش في الأصول ولا في إكرام الضيف؟!.. لأ يا حبيبي.. مصر دولة عظيمة بتكرم ضيوفها وبتبهر العالم! ‏فبلاش قلة أدب ومزايدة!".

ومازح السياسي عمرو عبدالهادي، قائلا: "ننام ساعتين نصحى نلاقي الدولار وصل 52 جنيها وأسطوانة الغاز وصلت 600 جنيه والسولار وصل 15.50 جنيها والبنزين وصل 19 جنيها.. بس إحنا حلوين ومنتصرين ومظبطين ماكرون وخرج مبهور من الزيارة والشعب خرج مقهور من الأسعار".

وقال: "لسه يا شعب مصر اللي جاي أسود وأسود والدولار هيوصل 150 جنيها.. السيسي هيوصل لتر البنزين 60 جنيها خلي تركيزكم مع زيزو ينفعكم".

وتهكمت هبة محمد قائلة: "كمل طريقك يا ريس واحنا معاك.. إحنا نستاهلك يا ريس ومينفعناش حد غيرك.. دوس علينا بالجزمة وهنتحمل ولا يهمك.. وإيه يعني تزود الأسعار والناس مش عارفة تعيش.. كفاية إننا مبقيناش زي سوريا والعراق".

أوامر الصندوق

وتحت عنوان "البنزين .. طلبات صندوق النقد أوامر .. ولكن؟"، قال الصحفي محمد جمال عرفة: إن رفع أسعار البنزين والبوتاجاز والسولار 15 بالمئة من أول 11 أبريل 2025 كان قرارا متوقعا وربما لن تكون هذه أول مرة لرفع أسعار الوقود هذا العام.

وأشار إلى أن تقارير اقتصادية تتوقع أن يرتفع 3 مرات هذا العام مثلما حدث وارتفع 3 مرات عام 2024 (والسبب أوامر صندوق النقد) حتى ولو كانت أسعار النفط تنهار في العالم.

وأكد عرفة، أن مسألة أن البنزين وغيره سيزيد 3 مرات هذا العام هو كلام رئيس الوزراء مدبولي نفسه الذي أعلن يوم 26 مارس أن (الحكومة ستستمر في تنفيذ خطتها لرفع الدعم عن الوقود بشكل تدريجي حتى نهاية عام 2025) وفسره خبراء اقتصاد بأنه رفع سيتم على ثلاث مرات.

وأوضح أن هذا يؤكد أن قرار رفع البنزين جاء فيه عبارة (لمدة ثلاثة شهور) يعني متوقع زيادات أخرى ربما في يوليو تقريبا زيادة ثانية وربما في أكتوبر الزيادة الثالثة ضمن التزام لصندوق النقد برفع الدعم تماما عن الوقود نهاية 2025 أو أوائل 2026 وهذا طبعا له انعكاسات على الأسعار والمواصلات.

وشرح الإعلامي أسامة جاويش، أسباب رفع الحكومة لأسعار النفط رغم انخفاضها عالميا وعلى رأسها الالتزام باتفاق صندوق النقد، ساخرا من تصريحات مدبولي، التي حمل فيها المواطن مسؤولية رفع الأسعار واتهمه بالإسراف وتحميل ميزانية الدولة.

وأكد علاء رفاعي، أن رفع أسعار البنزين ليس له علاقة بأسعار البترول عالميا، موضحا أن الزيادة من ضمن شروط صندوق النقد الدولي بسبب القروض.

وأشار إلى أن أسعار البترول عالميا انخفضت، ومن الطبيعي أن ينخفض السعر في مصر أو على الأقل يظل ثابتا، قائلا: "لكن احنا بقى مجبرين نرفع أسعار البترول والغاز علشان القروض تنفيذا لأوامر صندوق النقد".

وقالت رانيا الخطيب: "قرارات صندوق النقد رفع الأسعار وخراب البيوت والعملة وسعر المحروقات بينفذوها وقرارات الصندوق لخروج الدولة والمؤسسة والأجهزة من الاقتصاد ومحاربة الفساد وغسيل الأموال لا تنفذ ولا أحد يريد تنفيذها".

نتاج الفشل

وتأكيدا على أن القرارات المعلنة هي نتاج الفشل في إدارة وحكم مصر، أكد الصحفي الاقتصادي علاء البحار، أن زيادة أسعار البنزين والبوتاجاز والمواصلات وطبعا ستشتعل أسعار السلع.. كل هذا نتيجة طبيعية للفشل المتواصل منذ انقلاب 2013.. ولسه اللي جاي أسوأ طالما يحكم بلدنا هذا القزم".

وعطفا على ذلك، أشار إلى أن مختلف دول العالم خفضت سعر الوقود إلا مصر، متسائلا: “لماذا يتعمد السيسي إذلال الشعب؟”

وتساءل محمد عبدالغني: "متى ترحل هذه الحكومة الفاشلة؟"، مشيرا إلى أن البترول ينخفض عالميا وسعر البنزين يرتفع في مصر لإرضاء صندوق النقد الدولي وتنفيذ القرارات الصادرة منه دون النظر للوضع الاقتصادي ومعاناة الناس والضغوط اليومية.

وواصل تساؤلاته: “هل نظروا إلى الوضع على حدودنا في فلسطين المحتلة وسوريا وباقي المنطقة؟ هل نحتاج إلى تأجيج داخلي وشق للصف الوطني الداعم للموقف الوطني برفض التهجير والوقوف في وجه العدو الأول والواضح؟”

وتابع عبدالغني: "هل مكتوب لنا أن نستمر في نفس السياسات الاقتصادية الفاشلة وتستمر معاناة الملايين اليومية أم سيأتي اليوم الذي نرى فيه تعديل وتغيير في السياسات لصالح هذا الوطن".

واستنكر الصحفي الاقتصادي مصطفى عبد السلام، أن الحكومة بدلا من أن ترد على تراجع أسعار البترول في الأسواق الدولية بنسبة 15 بالمئة في الأسبوع الأخير، بخفض أسعار الوقود بنفس النسبة قامت بعمل العكس ورفعت أسعار السولار والبنزين بنسبة 15 بالمئة.

وأشار إلى أن ذلك القرار تبعه "رفع تذاكر النقل العام بنفس النسبة، ولسان حالها يقول.. محدش أحسن من حد، ومحدش يعلي علينا، نحن متميزون ومختلفون عن الغير، خلي العالم في الواطي ونحن في العالي، منطق ووجهة نظر".

وكتب عباس محمد خفاجي: "هو أنا أبقى فاشل في الإدارة ومعنديش أي إنتاج وابني حاجات ملهاش أي تلاتين لازمة وأضع نفسي في تحكم صندوق النقد وأمسك الحكومة لما كان سعر لتر البنزين 3.5ج لغاية لما بقي 17.25ج أنبوبة الغاز من 5ج إلى 200ج".

وتابع: "وزودت الكهرباء والمياه والسلع وتركت الدولار يرتفع من 7.5ج إلى 55ج وكل لما تتزنق ويضغط عليك صندوق النكد تمد إيدك في جيب الشعب ولما يجي الشعب يصرخ تقول له الأمان والأمن ولا نغلي شويه ونستحمل.. ما ينفعش تبيعوا الشعب بالمرة علشان ترضوا صندوق النكد اللي هو يقصد عدم استقرار بلدك".