غلق جمعيات ومنظمات خيرية بالسودان.. هل بدأ إقصاء الإسلاميين؟

شركاء الثورة

منذ ستينيات القرن الماضي، اتخذت الحركة الإسلامية في السودان مسميات عدة: الإخوان المسلمون، وجبهة الميثاق الإسلامي، والجبهة الإسلامية القومية، ثم المؤتمر الوطني، لينشق عنه الترابي إثر خلاف مع البشير في 1999 ويؤسس حزب المؤتمر الشعبي، وعقب رحيل الترابي في 2015، عاد المؤتمر الشعبي ليشارك في الحكومة بمناصب وزارية عدة.

الإسلاميون الذين باتوا يعانون الإقصاء، خاصة قرار إلغاء تسجيل بعض الجمعيات، لم يكونوا بعيدين عن الثورة السودانية، وشاركوا في الثورة على البشير، خاصة الشباب، مثل شباب المؤتمر الشعبي، وحركة الإصلاح الآن، الذين كانوا من أكثر الداعمين للتغيير، وشاركوا بفاعلية في جميع مراحل الثورة.

وقبل عزل البشير، زار المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في السودان عوض الله حسن المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم، وظهر في صور وهو يخط بيديه لافتات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين.

وبينما يتساءل الشارع السوداني الآن حول مصير الإسلاميين، فإن مواقف الإسلاميين تختلف من عملية إقصائهم من العملية  السياسية، وإن كان أغلبهم ينظر لقوى الحرية والتغيير، باعتبارها حركة إقصائية.

في 2 مايو/ آيار 2019، نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية تقريرا قالت فيه: "من الواضح بينما يتعنت المجلس العسكري في تقديم تنازلات للحراك فإن المجال الوحيد الذي لا يعترض فيه على التنازلات هو ما يتعلق بإقصاء الإسلاميين إرضاء للحراك".

وأكدت: "يبدو أن هدف المجلس العسكري ورعاته الخليجيين هو إبقاء العسكريين وإخراج الإسلاميين من السلطة، لتكون السلطة الجديدة في السودان، على شاكلة نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي (في مصر) نظاما عسكريا معاديا للإسلاميين، وليس متحالفا معهم كما كان البشير".

وذكرت: "يبدو تكرار هذا السيناريو من الصراع بين الإسلاميين والليبراليين واليساريين، الذي تكرر في مصر، ويعد من سمات السياسة العربية منذ عقود، أو كما يقول البعض فإن هذا خلاف عمره قرن كامل. إلا أنه في السودان يكتسب الصراع مرارة خاصة".

سياسة تخريبية

وائل نصر، عضو اتحاد أطباء السودان قال لـ"الاستقلال": "ما يحدث بحق الحركة الإسلامية في السودان يعد سياسة استئصال ممنهجة، من قبل الحكومة القائمة بقيادة حمدوك، وبإيعاز من تجمع المهنيين السودانيين، وتلك السياسة لن تخدم السودان، وستفاقم من الأوضاع المضطربة في البلاد، التي هي في مفترق طرق". 

وأردف الطبيب السوداني: "السودان بلد كبير، وأعداد الإسلاميين الفاعلين فيه بعشرات الآلاف، والميول الدينية للشعب متجذرة، فعملية الاستبداد التي يمارسها الشيوعيون واليساريون، لن تكون في مصلحة أحد، وستكون مجرد تكرار لتجارب سابقة فاشلة، أدت إلى الفوضى". 

وأكد نصر: "لا يمكن أن تكون التدخلات الخارجية بمعزل عن سياسة الحكومة الحالية، فالدور الإماراتي السعودي، واضح في تلك العملية منذ البداية، وهذا مبعث متزايد للقلق، فهذه الدول أيضا تسببت فيما يحدث في اليمن، وليبيا، ومصر، والسودان ليس ببعيد عن تلك الأخطار، ومن الطبيعي أن تكون المرحلة مرحلة تضامنية شعبية، لا يوجد فيها إبعاد ولا إقصاء". 

وفي 29 يوليو/ تموز 2019، "أعلنت الحركة الإسلامية في السودان أنها بلغت نقطة تستدعي التخفف من عبء الدولة، مع الحاجة إلى إجراء مراجعات كثيرة لمنهج الدعوة، مشددة على أنه ليس بمقدور أي طرف أن يقصيها".

وقالت الحركة في بيان: "رأت الحركة الإسلامية أن تجربتها وفق معطيات تخصها وصلت لنقطة تستدعي التخفف من عبء الدولة. لسنا في استراحة، ولكننا في حاجة لمراجعات كثيرة، ونحن نحمل هذا الهم الكبير بالدعوة والأمة".

وتوجهت الحركة إلى بقية القوى السودانية بقولها: "فلنخضع جميعا للقانون، قانون متوافق عليه، ومن أدانه القانون يُحاكم بآليات العدالة بلا تردد مهما علا شأنه أو ارتفع مقامه، نحن حريصون على السلام وعملنا له، لأننا خبرنا الحرب وذقنا مرارة الفقد".

وختمت بيانها بالقول: "نحن منفتحون نحو الجميع، مستعدون للتعاون، ولن يستطيع أحد إقصاءنا ولا مسح آثارنا".

إقصاء متعمد 

الإسلاميون الذين باتوا يعانون الإقصاء، خاصة قرار إلغاء تسجيل بعض الجمعيات، لم يكونوا بعيدين عن الثورة السودانية، وشاركوا في الثورة على البشير، خاصة الشباب، مثل شباب المؤتمر الشعبي وحركة الإصلاح الآن، الذين كانوا من أكثر الداعمين للتغيير، وشاركوا بفاعلية في جميع مراحل الثورة.

وقبل عزل البشير، زار المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في السودان عوض الله حسن المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم، وظهر في صور وهو يخط بيديه لافتات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين.

وبينما يتساءل الشارع السوداني الآن حول مصير الإسلاميين، فإن مواقف الإسلاميين تختلف من عملية إقصائهم من العملية  السياسية.

وبعضهم ينظر لقوى الحرية والتغيير، باعتبارها إقصائية بفعل استبعادها لهم.

ونشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية تقريرا في 2 مايو/ آيار 2019، قالت: إنه "من الواضح بينما يتعنت المجلس العسكري في تقديم تنازلات للحراك فإن المجال الوحيد الذي لا يعترض فيه على التنازلات هو ما يتعلق بإقصاء الإسلاميين إرضاء للحراك".

وأكدت: "إذ يبدو أن هدف المجلس العسكري كرعاته الخليجيين هو إبقاء العسكريين وإخراج الإسلاميين من السلطة، لتكون السلطة الجديدة في السودان، على شاكلة نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي نظام عسكري معاد للإسلاميين، وليس متحالفا معهم كما كان البشير".

وذكرت أنه: "يبدو تكرار هذا السيناريو من الصراع بين الإسلاميين والليبراليين واليساريين، الذي تكرر في مصر، ويعد من سمات السياسة العربية منذ عقود، أو كما يقول البعض فإن هذا خلاف عمره قرن كامل".

واختتمت الصحيفة البريطانية تقريرها بعبارة، "إلا أنه في السودان يكتسب الصراع مرارة خاصة". 

مفوضية العون

مفوضية العون الإنساني الحكومية السودانية، صاحبة قرار إلغاء التسجيل، بدأت بوادر تأسيسها، خلال العام 1984، في أعقاب كارثة الجفاف والمجاعة التي ضربت الساحل الإفريقي، وتأثرت بها قطاعات عريضة من سكان السودان، ونفقت فيها أعداد كبيرة من الحيوانات، وأحدثت هذه المأساة اضطرابا كبيرا في حياة ومنظومة المجتمعات المحلية الاقتصادية، والاجتماعية في البلاد.

وفي العام 1985 تم إنشاء هذا الجهاز الوطني، الذي مر بالعديد من المراحل حتى انتهى أخيرا إلى مفوضية العون الإنساني.

في عام 1996 تم وضع مفوضية العون الإنساني تحت إشراف وزير التخطيط الاجتماعى، وعام 1999 وضعت تحت إشراف وزارة التعاون الدولي، وجاء عام 2003 ليشهد إنشاء وزارة الشؤون الإنسانية، وتعتبر مفوضية العون الإنساني الذراع التنفيذي الفني لها.

بعدها تم إصدار قانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني عام 2006 بإشراف وزارة الشؤون الإنسانية، ومفوضية العون الإنساني، وفي عام 2012 تم إصدار قرار جمهوري بإشراف وزارة الداخلية على المفوضية، ولم يستمر الأمر على هذا النحو، فكان آخر قرار يصدره البشير متعلقا بالمفوضية عام 2014، عندما أخضعها لإشراف وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي.

وفي 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقعت مفوضية العون الإنساني، وتجمع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في السودان (جيموسات) اتفاقية لإعادة تأهيل وإعمار مفوضية العون الإنساني، بعد الدمار التي تعرضت له في أعقاب المظاهرات التي اندلعت في ديسمبر/ كانون الأول 2018.

ونصت الاتفاقية التي تم التوقيع عليها، على قيام (جيموسات) بحشد الدعم الرسمي والشعبي لإعادة وتأهيل المفوضية وحث المانحين المحليين والدوليين لتوفير الدعم اللازم بعد أن قامت المفوضية بحصر حجم الخسائر الذي تعرضت له وتلف المعدات والأجهزة، والمبنى وغيرها من الخسائر.