تسريبات إعدام الدعاة بالمملكة.. جس نبض أم تصفية مرتقبة؟

"مصدران حكوميان" اشترطا عدم ذكر أسمائهما، سربا معلومات حساسة إلى موقع "ميدل إيست أي" البريطاني المعروف بمعارضته للسلطات السعودية، أفادت باتجاه الرياض إلى إصدار حكم بالإعدام على 3 دعاة بارزين هم "سلمان العودة، عوض القرني، علي العمري"، على أن يتم تنفيذ الحكم بعد شهر رمضان.

التسريبات التي مررتها "المصادر الحكومية"، أثارت موجة غضب واسعة وتساؤلات حول حقيقة ما تنويه السلطات السعودية تجاه الدعاة، ودفعت منظمات حقوقية لمحاولة التثبت من مصادرها الخاصة بشأن صحة هذه المعلومات.

إذا سلمنا بصحة ما مررته "المصادر الحكومية" للصحيفة البريطانية في 21 مايو/آيار الجاري، فهي دليل إدانة للسلطات السعودية يثبت عوار القضاء بالمملكة، ومدى تحكم السلطات الحاكمة فيه وتوجيهها له وتبييت النية لإصدار أحكام قضائية تتوافق مع أهوائها، وفق سيناريو يرسمه بن سلمان الذي يقف أيضا خلف تمرير هذه التسريبات، حسب مراقبين.

دعاة الصحوة

"العودة والقرني والعمري" من أكثر الدعاة شعبية، المنتمين لـ"تيار الصحوة" الذي يعد أكبر التيارات الدينية في البلاد خلال الثمانينيات والتسعينيات، والذي تعهد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي بسحقه.

الدعاة المشار إليهم اعتقلتهم السلطات ضمن حملة اعتقال تعسفي شنتها في سبتمبر/أيلول 2017 شملت عدداً من العلماء والكتّاب، ووجهت لهم النيابة العامة تهما سياسية معلبة، وطالبت القضاء الذي يشتبه في انحيازه التام للقرار السياسي، بإعدامهم بـ"القتل تعزيرا".

الدعاة الثلاثة لهم متابعين بالملايين على وسائل التواصل الاجتماعي، فمثلا "العودة" له أكثر من 13 مليون متابع بتويتر، و"القرني" أكثر من 2 مليون، و"العمري" لديه أكثر من نصف مليون متابع.

"العودة" داعية مُحبب إلى نسبة شبابية كبيرة في مختلف دول الوطن العربي، وضع في زنزانة انفرادية، ووُجهت له 37 تهمة أبرزها الإفساد في الأرض، بالسعي المتكرر لزعزعة بناء الوطن، وإحياء الفتنة العمياء، وتأليب المجتمع على الحكام، وإثارة القلاقل، والارتباط بشخصيات وتنظيمات، وعقد اللقاءات والمؤتمرات داخل وخارج المملكة لتحقيق أجندة تنظيم الإخوان الإرهابي ضد الوطن وحكامه".

"القرني" داعية إسلامي وأكاديمي من أشد خصوم الحداثة والعلمنة في الساحة السعودية، طالبت أيضا النيابة العامة بقتله تعزيزا، بعد أن وجهت له "لائحة تهم زائفة".

في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن ناشطون تدهور صحته نتيجة الإهمال الصحي والضغوط النفسية الكبيرة في السجن، لا سيّما بعد محاكمته ومطالبة النيابة العامة بإعدامه".

"العمري" داعية إسلامي وأكاديمي ومدير لعدد من المؤسسات الإعلامية والمنظمات الشبابية اعتقل ضمن الحملة السابق الإشارة إليها، وقامت السلطات بإغلاق مجموعة قنواته "4 شباب" وسحبت ترخيصها، وهي قنوات شبابية تميل للخط الإسلامي.

ووجهت النيابة العامة له أكثر من 30 تهمة من بينها تشكيل "منظمة شبابية لتحقيق أهداف تنظيم سري إرهابي داخل المملكة"، وكشف حساب "معتقلي الرأي" في تويتر في يناير/كانون الثاني الماضي تعرضه لتعذيب جسدي وحشي بالضرب والصعق بالكهرباء وإطفاء أعقاب السجائر طيلة فترة اعتقاله في العزل الانفرادي.

أهداف السلطة

اختيار "المصادر الحكومية" لصحيفة بريطانية تتسم بمواقفها المعارضة للسلطات السعودية لتمرير الخبر المختلف على صحته يحمل عدة أهداف ربما على أحسن الظروف لإمكانية تكذيبه فيما بعد – وهو ما لم يحدث حتى كتابة هذه السطور- إن لم يحقق أغراضا أخرى، منها أن يكون أداة ردع لباقي الدعاة وإشارة لهم إلى ضرورة العيش في جلباب الحاكم.

الأمر الذي سعت له السلطات السعودية مستخدمة الإعلام المرئي كأحد أذرعها في تمرير ذلك، حيث عمدت إلى تشويه صورة من بقي من الدعاة خارج المعتقلات وأجبرتهم على نفاق السلطة.

يأتي في السياق ما حدث أول أيام رمضان 2019، خلال لقاء عائض القرني الداعية الإسلامي السعودي، مع الإعلامي عبد الله المديفر على فضائية "روتانا خليجية"، لتقديم اعتذاره عن كونه أحد مشايخ "الصحوة" الإسلامية مطلع ثمانينات القرن الماضي.

أما الهدف الأبرز فربما يكون لـ"جس النبض" واختبار ردة فعل الشارع السعودي والمنظمات الإسلامية والرأي العام الدولي، وتهيئته لتمرير الإعدامات فعليا، والحبو نحو الدور الذي تتبناه السلطات السعودية لإضعاف دور الدعاة ومناهضة أي ثقل ديني أو فكري داخل المملكة.

الخطة التي تسير عليها المملكة منذ تولي محمد بن سلمان منصب ولي العهد في يوليو/تموز 2017، تشتمل على حملات قمع متتابعة لرجال الدين والدعاة والمثقفين وأصحاب الرأي، مقابل تبني عصر أطلق عليه المراقبون "عصر الانفتاح"، للوصول إلى "السعودية الجديدة".

وفي إطار ذلك قيَّدت السلطات السعودية دور المشايخ والدعاة المعتدلين الذين ينتقدون سياسة بلادهم حول العديد من القضايا الداخلية والخارجية، ويدعون الشباب إلى الالتزام بالقيم الدينية والاجتماعية، وعدم مجاراة "الانفتاح"، وانتهجت خطوات للضغط على "العلماء والدعاة المستقلين" للتماهي بشكل تام مع المواقف السياسية الرسمية للدولة.

فتحت الرياض الباب أمام آخرين أبدوا حرصهم على التقرّب من "ولاة الأمر"، تاركين خلفهم تاريخاً طويلاً من التناقض في المواقف السياسية والاجتماعية والشرعية.

في 23 يوليو/تموز 2018، ذهبت المملكة نحو تضييق الخناق أكثر على الدعوة من خلال محدّدات وشخصيات تتّسق أسماؤها مع "تطلّعات القيادة"، إذ أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أنها بصدد إعداد لائحة لـ"الدعوة والدعاة"، بهدف تحديد طرح القضايا الدينية والمجتمعية بما يتناسب مع سياسات المملكة.

نقض الوعود

"بن سلمان" وصف بأنه أمير دموي، وقالت صحيفة بيلد أم زونتاغ الألمانية في تقرير لها 25 نوفمبر/تشرين ثاني 2018، إن ولي العهد السعودي كان يظهر مؤيدا للتجديد والحداثة في بلاده، "لكنه اليوم تحول إلى شخصية يداها ملطختان بالدماء، تُجوّع الأطفال وتمارس العنف على معارضيها وتقتلهم بوحشية".

يبدو أن "بن سلمان" نقض وعوده التي أعلنها العام الماضي عبر مجلة "التايم" الأمريكية، التي تصدر بنسخة أوروبية وآسيوية وكندية، بأنه سيتم التقليل من عقوبة الإعدام إلى حد كبير وفقا لمبادرة يتم العمل عليها، لتعلن مجلة "إنسايدر" بعدها، أن السعودية ستحطّم رقما قياسيا جديدا خلال العام 2019 في تنفيذ عقوبة الإعدام، استنادا إلى إحصاءات لمنظمات حقوقية.

وعقب نقل الصحيفة البريطانية على لسان "مصادر حكومية" أنباء عن نية السلطات إعدام الدعاة عقب رمضان، خرجت مطالبات بالإفراج الفوري عنهم ودعوات للتحرك لمنع ذلك إن صحت تلك الأنباء، مشيرين إلى التزام السلطات الصمت تجاه هذه الأنباء.

وطالب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، السعودية ومصر والإمارات بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي، داعيا المجتمع السعودي بجميع مكوناته وعلمائه ومفكريه وإعلامه إلى تحمل مسؤولياتهم في سبيل منع إعدام العلماء الربانيين المصلحين"، مناشدا العالم بـ"بذل كل الجهود لمنع تنفيذ حكم الإعدام في حق المظلومين".

وأعرب الاتحاد في بيانه الأربعاء 22 مايو/ آيار الجاري، عن قلقه من الأنباء التي تداولتها صحف أجنبية بشأن إعدام الدعاة، معتبرا أن "إعدام وقتل العلماء الربانيين، وبخاصة هؤلاء الثلاثة الذين ذكروا في التقارير الإعلامية، جريمة كبرى تستحق غضب الله تعالى"، داعيا "العلماء إلى الدعاء والقنوت في صلواتهم، وإلى القيام بوقفات سلمية قانونية أمام السفارات والأمم المتحدة والجهات المؤثرة".

كما دعت "الجمعية العالمية لعلماء المسلمين" في تركيا، الجمعة 24 مايو/آيار الجاري، السعودية إلى وقف أحكام الإعدام بحق الدعاة، مؤكدة أنها تعارض بشدة ما وصفته بـ"الموقف المتهور" للمملكة ضد العلماء والدعاة، كما تعارض كل ظلم يطال أهل العلم في كافة أنحاء العالم.

ودعت المسلمين في كافة أنحاء العالم إلى إظهار معارضتهم اللازمة لهذه الخطوة إن صح ما تناقلته وسائل الإعلام، مطالبة الحقوقيين ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، التعامل بجدية مع ادعاءات أحكام الإعدام بحق مجموعة من العلماء والدعاة في السعودية، ونقلها إلى الرأي العام العالمي.

صمت دولي

وفي المقابل، يلتزم المجتمع الدولي الصمت تجاه هذه التسريبات، ويتغافل عن سمعة المملكة الحقوقية السيئة، واضعا مصالحه فقط نصب عينيه، وهو ما عبرت عنه الناشطة الحقوقية الأمريكية ورئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش الدولية حينما قالت: "إن البيت الأبيض وإدارة الرئيس دونالد ترامب، يشجعان النظام السعودي على انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك بعدم محاسبته.. الأصوات الحرة للمواطنين هي ما يخيف النظام السعودي".

حسب مراقبين فإن القضاء السعودي نظام هزيل ليس له علاقة بقانون أو شرعية وليس له أي استقلال، بل هو نظام مسيّس بشكل كامل تتدخل السياسة في كل تفاصيله، حيث تتولى المحكمة الجزائية المختصة أمر المحاكمات ضد تيار الصحوة.

وأنشِئت المحكمة عام 2008 لتتولى النظر في قضايا الإرهاب وأمن الدولة حصراً دون غيرها من القضايا، ويتهم الحقوقيون السعوديون السلطات بتخصيص هذه المحكمة ومحاولة عزلها عن النظام القضائي السعودي لتصدر أحكاماً سياسية ضد المعتقلين.

وبحسب متابعة المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان للكثير من المحاكمات في السعودية بشكل عام، ومحاكمات بعض ضحايا الإعدامات التي نفذت يوم 23 أبريل/نيسان 2019، فقد أكدت المنظمة ابتعاد القضاء في السعودية وبشكل كبير عن شروط ومبادئ المحاكمات العادلة، رغم عديد النداءات الدولية التي طالبت الحكومة بإعادة المحاكمات نتيجة للعيوب العميقة فيها وعدم استقلال القضاء.

ونشرت المنظمة مقارنة لأرقام الإعدامات المنفذة في السعودية في سنوات حكم الملك سلمان الخمس منذ بدايته وحتى 23 أبريل/نيسان الماضي، حيث نفذت 68 حكما بالإعدام في العام 2015، و86 حكما في 2016، وانخفض في 2017 إلى 33 حكما ليقفز مجددا في 2018 إلى 48، ليرتفع ارتفاعا كبيرا هذا العام ليبلغ عدد الإعدامات حتى أبريل/نيسان الماضي 107، من بينهم أطفال قاصرون ونساء ومتظاهرون وناشطون وغيرهم.

بدورها، أدانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إعدامات السعودية، كما شكك الاتحاد الأوروبي في نزاهة القضاء السعودي، معتبرا أن عمليات الإعدام الجماعية تثير شكوكا جدية بشأن احترام السعودية الحق في المحاكمة العادلة، في حين اعتبرت منظمة العفو الدولية أن الإعدام الجماعي مؤشر على أنه "لا قيمة للإنسان لدى السلطات".

إعدام المعارضة

ورغم تكذيب منظمة القسط لحقوق الإنسان في السعودية لخبر إعدام الدعاة عقب رمضان، إلا أن قطاع عريض من المراقبون لا يستبعد تنفيذه، خاصة أن "بن سلمان" أعلن رسميا الحرب على "الصحوة"، بزعم أنها تيار متشدد يسعى لتدميره، خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن اليوم الأول من منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي استضافته الرياض أكتوبر/تشرين أول 2017.

بن سلمان يتعهد بتدمير الصحوة

وبدورها، حذرت الأكاديمية والمعارضة السعودية مضاوي الرشيد من استغلال "بن سلمان" لأجواء التصعيد في المنطقة، والشحن الداخلي الذي يحاول فيه تضخيم الخطر الحوثي والإيراني لأجل تنفيذ وجبة جديدة من الإعدامات يتخلص فيها من معارضيه.

ولفتت في حوار لها مع الجزيرة نت، إلى التحول حتى في الممارسات التقليدية في السعودية وانقلابها للضد تماما، حيث جرت العادة أن تقوم السلطات قبل رمضان وبعده بإصدار عفو عن المعتقلين والمساجين، لينتهي حتى هذا التقليد بحسب الرشيد بسُنة سيئة في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز وابنه ولي العهد.

وتحول رمضان والعيد –في رأي الرشيد- إلى مناسبتين لتنفيذ الإعدامات والتخلص من المعارضين، مذكرة بإعدام 37 شخصا قبل رمضان، والإعداد حاليا لإعدام العلماء والمعارضين في العيد، معبرة عن اعتقادها بأن النظام السعودي تجاوز أزمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي ويتحرك حاليا بأريحية في ظل الدعم الأميركي المطلق.

جس نبض

الدكتور سعيد بن ناصر الغامدي قال إن تسريبات النظام القمعي الظالم بشأن قتل المشائخ الأسرى، ربما تكون تمهيدا لجريمة القتل التي إن نفذت فستحدث تحولا يحرك الناس إما (ثُبات أو جميعا) وهي جريمة بشعة تضاف لجرائم النظام، مؤكدا أن التصعيد ضد المشايخ مقصود به إخافة الباقين وإرعابهم، وإرضاخ الجميع لتهيئة البلد لفساد أكبر أخلاقياً ومالياً ودينياً وللتطبيع الصهيوني.

وجزم في حديثه مع "الاستقلال"، بأن القضاء بيد الحاكم يصرّفه كيف يشاء ومن يأبى يُعفى أو ينقل أو يسجن كما سجن 6 من القضاة في بداية الحملة؛ لأنهم يرون أنه لا حكم أعلى من حكمهم ولا قضاء إلا ما يقضونه ويريدونه.

وأشار "الغامدي" إلى أن الله قرن بين قتل الأنبياء وقتل المصلحين، مذكرا بقول الله تعالى في الآية 21 من سورة آل عمران: "وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ".

ورغم نفي صحة الخبر من قبل منظمات حقوقية، إلا أن "الغامدي" قال إن الطاغية الكبير - في إشارة إلى ولي العهد السعودي- حاقد جدا ويحب الانتقام والصغير متهور ومريض بالسيكوباتية وقد يفعل كل ما لا يخطر في البال.

المعارض السعودي فهد الغويدي قال إن كل ما يتم نشره والترويج له من إعدام لرموز الصحوة، هو أمر مقصود من قبل النظام والهدف منه جس نبض الشارع.

وأشار في تغريدة له بتويتر، إلى أن النظام يعلم تماما أن لهؤلاء أتباع كثير ولا يملك الجرأة لتنفيذ أحكام الإعدام دون قياس لردود الأفعال، مؤكدا: "حياتهم مرهونة بعد الله بصوتكم وتحرككم".