125 مليون قتيل.. ما احتمالات اندلاع حرب نووية بين الهند وباكستان؟

بعدما قام مسلحون من المقاومة الإسلامية الكشميرية، التي تطالب باستقلال الشطر الهندي من كشمير، بقتل 27 هندوسيا، ضمن صراع طويل مع الجيش الهندي، قرعت نيودلهي طبول الحرب مع إسلام آباد.

أغلقت الهند الحدود وعلقت العمل بمعاهدة مياه نهر السند لعام 1960 التي تنظم الاستخدام المشترك للنهر الذي ينبع من أراضيها، وهددت بقطع المياه التي تعتمد 70 بالمئة من زراعة باكستان عليها، ما عدته الأخيرة "إعلان حرب".

وزعم مجلس الأمن الهندي أنه يدرس حاليا خيارات الرد العسكري ضد مسلحي حركة "تحرير كشمير"، بما في ذلك احتمال شن هجمات صاروخية وقنابل على قواعدهم في باكستان ما يعني اندلاع حرب بين البلدين، بعدما هددت إسلام آباد بالرد.

رسميا، وبعد سلسلة خطوات عدائية متبادلة، انتهي وقف إطلاق النار بين باكستان والهند على طول خط السيطرة، ووقعت اشتباكات خفيفة قد تزيد حدتها كما حدث عام 2019، وسط مخاوف من اندلاع حرب رابعة. 

لماذا التصعيد الآن؟

منذ استقلال الهند من بريطانيا عام 1947 قُسِّمت شبه القارة الهندية على أساس ديني، فالمناطق ذات الأغلبية الهندوسية انضمت إلى الهند، بينما المناطق ذات الأغلبية الإسلامية انضمت إلى باكستان. 

ومن المناطق المهمة والإستراتيجية في شبه القارة الهندية كانت منطقة كشمير، ذات الأغلبية الإسلامية، ولكن كان حاكمها هندوسيا، وكان يفضل الانضمام إلى الهند، غير أن قبائل المنطقة كانت تعارض ذلك.

وفي ضوء ذلك وقعت أول حرب في كشمير، وانتهت تلك الحرب في 1949 بتدخل أممي، وقُسِّم إقليم  كشمير إلى شطرين: هندي "جامو وكشمير" وآخر باكستاني "آزادي كشمير (كشمير الحرة)".

وقد حاول رئيس الوزراء الهندوسي المتطرف "ناريندرا مودي"، ضم الشطر الهندي من كشمير بشكل نهائي، حين ألغي في 5 أغسطس/آب 2019، المادة 370 من الدستور، التي تكفل الحكم الذاتي في "جامو وكشمير" ذي الأغلبية المسلمة.

وأيدته المحكمة الهندية العليا يوم 11 ديسمبر/كانون أول 2023، وألغت الحكم شبه الذاتي لولاية جامو وكشمير، وعلمها وقانونها الجنائي ودستورها، وتم تعيين هندوس لحكمها بدل الحكومة المسلمة المنتخبة.

ثم سعى "مودي" لتغيير تركيبة كشمير الديموغرافية عبر استقدام الهندوس وإحلالهم بالمسلمين (الأغلبية)، واستخدم سياسة الجرافات (البلدوزر) لهدم ممتلكاتهم ومساجدهم، ضمن خطة تغيير التركيبة السكانية.

وتبع هذا نقل أعداد من متطرفي حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم وعائلاتهم إلى كشمير، والسماح للهندوس، من غير سكان كشمير، بشراء العقارات وامتلاك الأراضي، ومنحهم صفة "مواطن كشميري"، والحق في تقلد المناصب والتصويت في الانتخابات.

وتمت الاستعانة بعصابات حركة "راشتريا سوايامسيفاك سانغ" الهندوسية المتطرفة (آر إس إ)، التي تعتنق عقيدة "هندوتفا" العنصرية (أمة هندوسية) للقيام بأعمال عنف وقتل المسلمين وتخريب ممتلكاتهم.

كما استولت حكومة نيودلهي على مقرات وأراضي جميع الأحزاب والجماعات الدينية السياسية مثل الجماعة الإسلامية وحظرتها، واعتقلت المئات باسم "مكافحة الإرهاب".

وقد رصد تقرير لمجلة "فورين بوليسي" الأميركية، 11 أغسطس/آب 2021، تفاصيل عمليات التطهير العرقي و"هندسة" الهند للتركيبة السكانية وتغييرها لطمس الهوية الإسلامية بجلب الهندوس للإقليم وطرد المسلمين وتنصيب رئيس وزراء هندوسي في كشمير.

وأغضبت هذه الجرائم الجماعات الكشميرية المسلحة التي سعت للقيام بأعمال مقاومة ضد الاحتلال الهندوسي، عدتها الهند “إرهابا”.

وزادت هذه السياسة من تصميم الجماعات الكشميرية المسلحة، التي تتهم الهند باكستان بدعمها، على مواجهة الاحتلال الهندي، وكان منها عملية الهجوم على هندوس قدموا لزيارة كشمير يوم 23 أبريل/ نيسان 2025 وقتل 27 منهم. 

وكان لافتا أن المجموعة التي تبنت الهجوم الأخيرة، وتطلق على نفسها اسم "مقاومة كشمير"، أشارت إلى أنها فعلت ذلك "احتجاجا على توطين أكثر من 85 ألف هندوسي من خارج كشمير خلال السنوات الأخيرة".

وكان الحادث قبل الأخير في المنطقة وقع في يونيو/حزيران 2024 عندما قتل المقاومون الكشميريون 9 هندوس خلال هجوم على حافلة تقلهم، سقطت في وادٍ ضيق وماتوا.

أدوات الحرب

حتى الآن استخدمت نيودلهي العديد من الأدوات الدبلوماسية وغير الدبلوماسية، بحجة الرد على قتل 27 من الهندوس في كشمير، بعضها يهدد للوصول لنقطة الحرب الشاملة بين البلدين.

فبخلاف تبادل الاتهامات والتهديدات بعمل عسكري، ومناوشات عسكرية خفيفة على الحدود، وحشد قوات البلدين، كان التهديد بحجب مياه نهر السند عن باكستان هي الأخطر؛ لأنها ستقود لحرب وجود.

فمن بين خطوات عدائية هندية أخرى منها: إغلاق معبر "أتااري – واغه" الحدودي، وإلغاء تأشيرات رابطة "سارك" للمواطنين الباكستانيين، كانت خطوة تجميد "معاهدة مياه السند"، هي الأخطر وتهدد بإشعال الحرب الرابعة.

وهدد المسؤولون في الهند بقطع مجرى النهر إذا لزم الأمر، مما قد يؤدي إلى جفاف ومجاعة في باكستان.

لذا ردت باكستان محذرة: "لن ننتظر حتى تبني الهند سدودا على مياه نهر السند، بل سنأخذ الخطوة الأولى ضدهم، وأي تعد على حقنا في المياه هو تعد على سيادتنا وحقوق شعبنا، ومستعدون للذهاب إلى أقصى مدى وسنرد على أي عدوان، وبقوة أكبر".

أيضا اتخذت الهند خطوات انتقامية ضد باكستان، منها طرد المستشارين العسكريين الباكستانيين وتقليص عدد أعضاء البعثة الدبلوماسية الباكستانية.

واتهم الإعلام الهندي قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، بوقوفه وراء هجوم كشمير، رغم نفي إسلام أباد رسميا علاقتها.

ولا تعد خطوة تعليق الهند معاهدة مياه السند، التي تنظم منذ عام 1960 تقاسم مياه ستة أنهار رئيسية في حوض السند، ذات أهمية كبيرة ما لم يتبعها بناء سدود لحجب مياه النهر والتحكم فيه.

صحيح أنها معاهدة حيوية بالنسبة لباكستان التي تعتمد بنسبة 70 بالمئة على الأنهار الغربية (السند، جيلوم، تشناب) لتأمين احتياجاتها المائية والزراعية، لكن منع المياه عبر بناء سدود سيكون هو "خطة الحرب" كما هددت باكستان.

فقد أعلنت الحكومة الباكستانية يوم 24 أبريل 2025 أن أي محاولة لمنع أو تحويل المياه المخصصة لباكستان بموجب معاهدة مياه نهر السند ستعتبر "عملا حربيا".

وقالت، عقب اجتماع للجنة الأمن القومي الباكستانية، إن ردها سيشمل "كامل القوة الوطنية"، في إشارة واضحة إلى الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية، وفق موقع "ذا واير" الهندي في 24 أبريل 2025.

اختراق خط الحرب 

وفقا لتقارير باكستانية، تعد إسلام آباد أمرين خطا أحمر في أمنها القومي، هما: أي محاولة لقطع المياه عنها، وأي هجوم على ميناء كراتشي أو فرض حصار عليه، وهو خط انتهكته الهند بتجميد اتفاقية مياه السند.

لذا أوضح محلل باكستاني بارز أن باكستان تحتفظ بحق تنفيذ ضربة نووية أولى في حال اندلاع حرب وخسارة قواتها في القتال التقليدي، لأنها ليست موقعة على معاهدة حظر الاستخدام الأول للسلاح النووي، بحسب موقع "ذا واير".

بالمقابل قال محلل هندي بارز آخر إن إقدام باكستان على تعليق "اتفاقية شِملا"، وهي اتفاقية تطبيع للعلاقات عقب حرب انفصال بنغلاديش 1971، سيدفع الهند للتحرك فورا لتغيير الوضع القائم على خط السيطرة (الحدود).

فضلا عن تنفيذ هجمات قوية وعمليات توغل عبر الخط، وهو ما قد تفعله باكستان أيضا، ردا على تجميد اتفاق المياه، ما يعني اختراق البلدين خط الحرب الفعلي، أو اقترابهما من إشعال فتيلها.

لذا رجحت مجلة "الإيكونومست" البريطانية في 22 أبريل أن يهدد هجوم كشمير بإشعال فتيل مواجهة عسكرية جديدة بين الهند وباكستان، اللتين تمتلكان أسلحة نووية وخاضتا حربين، بالإضافة إلى حرب ثالثة، حول كشمير منذ استقلالهما عام 1947. 

وحذر محللون عسكريون وخبراء أمنيون، لموقع The bridge chronicle العسكري الأميركي، في 23 أبريل، من نشاط ملحوظ لسلاح الجو الباكستاني قرب خط السيطرة في جامو وكشمير.

واتفاقية شيملا، أو سيملا، هي معاهدة سلام وقعتها الهند وباكستان 2 يوليو/تموز 1972 لإنهاء النزاع الحدودي وتعزيز العلاقات بين البلدين، ونصت الاتفاقية على مبادئ أساسية لتسوية الخلافات سلميا، وخطوات للتعاون الثنائي. 

وتمت صياغة المعاهدة في أعقاب الحرب الهندية الباكستانية في ديسمبر/كانون الأول 1971، والتي أدت إلى انفصال شرق باكستان ونشأة دولة بنغلاديش.

فقد أبلغت الحكومة الهندية باكستان رسميا، يوم 24 أبريل 2025، بقرارها تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند "بأثر فوري"، ما شكّل خرقا لخطوط باكستان الأمنية الحمراء.

ورد مكتب رئيس الوزراء الباكستاني بتأكيد أن "مجلس الأمن القومي"، أعلى هيئة لصنع القرار، ببيان أكد فيه أنه "يرفض بشدة الإعلان الهندي بتعليق معاهدة مياه نهر السند".

وأكد أن المعاهدة كانت "اتفاقية دولية ملزمة توسط فيها البنك الدولي عام 1960 ولا تتضمن أي بند يسمح بالتعليق من جانب واحد".

وذكر البيان أن "أي محاولة لوقف أو تحويل تدفق المياه لباكستان وفقا لمعاهدة مياه نهر السند، واغتصاب حقوق الدول الواقعة في أسفل النهر، ستعد بمثابة عمل حربي وسيتم الرد عليها بكل قوة من خلال الطيف الكامل للقوة الوطنية."

وكانت الإشارة إلى "الطيف الكامل للقوة الوطنية" بمثابة تلميح غير مباشر إلى الترسانة النووية الباكستانية.

ويقول محللون إن تعليق معاهدة مياه السند قد يُشكل كارثة محتملة للزراعة الباكستانية، خصوصاً في إقليمي البنجاب والسند؛ حيث يعتمد ملايين الفلاحين على تدفقات الأنهار الغربية لتأمين المياه اللازمة للري.

تعليق اتفاقية شيملا

وردا على اختراق الهند خط الحرب بتجميد معاهدة مياه "السند"، أعلنت حكومة باكستان في 24 أبريل، بدورها، تعليق اتفاقية شيملا، الخاصة بتطبيع العلاقات والتفاهمات عقب حرب 1971، ما يعني العودة لمربع الحرب.

فقد وُقعت اتفاقية شيملا في 2 يوليو 1972 في مدينة شيملا الهندية، بولاية هيماشال براديش، من قبل زعيمي البلدين: رئيس الوزراء الهندي أنديرا غاندي والرئيس الباكستاني ذو الفقار علي بوتو، في أعقاب الحرب الهندية الباكستانية.

وشكلت، حينئذ، إنجازا دبلوماسيا مهما، وتطبيع للعلاقات وحققت الاستقرار في شبه القارة الهندية بعد الصراع.

ففيها أكد الطرفان، استعدادهما "لإنهاء الصراع الذي ميز العلاقات حتى الآن" و"الامتناع عن استخدام القوة"، و"الحل السلمي للنزاعات".

واتفقا على تحويل خط وقف إطلاق النار لعام 1971 إلى "خط السيطرة"، الذي يمثل اليوم الحدود الفعلية بين مناطق كشمير التي تسيطر عليها الهند وباكستان، و"عدم تغييره من جانب واحد".

لذا يعد تعليق باكستان اتفاقية "شيملا" بمثابة إعلان حرب، وعدم اعتراف بخط السيطرة الحالي؛ لأنه يفتح الباب لاختراق قوات البلدين لخط الحدود، واستئناف حروبها الثلاثة السابقة عبر في حرب رابعة، خاصة بعد تعطيش الهند للباكستانيين بتجميد "اتفاقية السند" للمياه.

ومع أن محللين هنود رأوا أن الخطوة الباكستانية قد تزيد من تقويض أي إمكانية الحوار وتهدئة التصعيد.

يرى محللون غربيون أن تعليق "شيملا" ربما هدفه دفع أطراف ثالثة، مثل الأمم المتحدة أو الصين أو منظمة التعاون للتدخل، بحسب وكالة "أجينزيا نوفا" الايطالية في 24 أبريل 2025.

وقالت الهند إن تعليق باكستان لاتفاقية "شيملا" معناه أن "خط الحدود مفتوح"، ورد وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف بالتحذير: إذا قامت الهند بانتهاك السيادة الباكستانية، حينها سيكون رد بلاده قويا وقاسيا ومناسبا".

قال: "إذا كان المواطن الباكستاني لا يعيش في أمن، فالمواطن الهندي أيضاً لن يعيش في أمن، نحن نراقب كل الأمور وسيكون رد باكستان غير متوقع". 

أكد أن بلاده "لن ترغب في وقوع الحرب، ولكن إذا فرضت الحرب عليها حينها سيكون الرد مناسبا وقويا كما فعلت باكستان دوما".

كما هدد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، في حديث مع قناة "هم" المحلية، أن بلاده "دولة نووية وعندها ترسانة صاروخية متطورة، وعلى الهند أن تعي ذلك وألا تقوم بأي انتهاك لسيادة باكستان وأمنها". 

الحرب النووية

أزعج هذا التصعيد الكبير صحف غربية وهندية وباكستانية، وبدأت تقارير تتخوف من أن "الرد غير العقلاني" قد يشعل حربًا نووية بين الهند وباكستان"، وفق صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية في 24 أبريل 2025.

وأكدت أن تقارير استخباراتية أميركية رُفعت عنها السرية، ونُشرت في خضمّ أحداث كشمير الأخيرة، أن احتمالات الحرب بين الهند وباكستان لا تزال منخفضة، لكن "سوء التقدير أو الاستجابة غير العقلانية" قد تحول حربا تقليدية إلى تبادلات نووية.

"تايمز أوف إنديا" أشارت إلى "تقدير استخباراتي أميركي" صدر عام 1981 بعنوان "رد فعل الهند على التطورات النووية في باكستان"، قيم إمكانية شن هجوم هندي على المنشآت النووية الباكستانية في حال هددت التطورات في ذلك البلد أمن الهند.

لكنها أكدت أن الإستراتيجيين الهنود، عدوا هذا "الهجوم الوقائي" خطيرا لأن هجوما باكستانيا مضادا على المنشآت النووية الهندية قد يُسبب ضررا مماثلا.

وتشير دراسة نشرتها مجلة "ساينس أدفانسز" عام 2019، إلى أن حربا نووية بين الهند وباكستان ستؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح، قد تصل ما بين 50 و125 مليون إنسان خلال أسبوع، أي أكثر من إجمالي عدد قتلى الحرب العالمية الثانية.

وقدرت أن باكستان والهند ستمتلكان ما بين 400 و500 سلاح نووي عام 2025، تتراوح قوتها التدميرية بين 12 و45 كيلوطن، وبضع مئات من الكيلوطن. 

وإذا استخدمت الهند 100 سلاح إستراتيجي لمهاجمة المراكز الحضرية، واستخدمت باكستان 150، فقد يصل عدد القتلى إلى 50 إلى 125 مليون شخص، وقد تطلق الحرائق النووية ما بين 16 و36 تيراغرامًا من الكربون الأسود في الدخان، حسب قوة الانفجار، وفقا للدراسة.

وتشير دراسة أخرى نُشرت في مجلة "نيتشر فود" عام 2022، إلى أن مثل هذه الحرب قد تؤدي إلى انخفاض كبير في الإنتاج الغذائي العالمي، مع انخفاض محاصيل الذرة والقمح بنسبة تصل إلى 40 بالمئة في مناطق رئيسة.

ولن يقتصر هذا الانخفاض في غلة المحاصيل على المناطق المجاورة مباشرة للنزاع، بل ستكون له تداعيات عالمية، قد تؤدي إلى نقص غذائي واسع النطاق ومجاعة. 

وهو ما يعني أن الآثار على الزراعة ستكون وخيمة، مما يؤثر سلبًا على الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم، وفق مجلة "بيزنس استندادر" في 25 أبريل 2025.