مأزق جديد.. لماذا رفضت بنوك الصين مليارات اليوانات من مدفوعات موسكو؟

تتزايد الضغوط الغربية على الصين بشأن استمرار عملياتها التجارية مع روسيا في ظل العقوبات التي تفرضها الدول الغربية على موسكو، الأمر الذي ينذر بـ"عواقب اقتصادية خطيرة" على الأخيرة.

ويشير موقع "تيليبوليس" الألماني إلى إحجام البنوك الصينية عن قبول مليارات اليوانات من مدفوعات موسكو، مما دفع الشركات الروسية للبحث عن مخرج لتلك الأزمة عبر عدة وسائل.

وعرض الموقع أسباب هذا الإجراء الصيني الأخير، ورد فعل موسكو على هذا التطور، كما تناول أيضا تعليقا صينيا حول عمليات التجارة مع روسيا، وناقش كذلك المخاطر التي تواجه الصناعة الروسية على المدى القصير.

أزمة متفاقمة 

ويؤكد أن "التجارة مع الصين أصبحت أكثر صعوبة بالنسبة لروسيا، حيث بات من المعروف أخيرا أن المزيد من البنوك الصينية ترفض قبول المدفوعات من موسكو، ويبدو أن الوضع قد تفاقم أكثر حاليا".

ويستشهد بعدة مصادر روسية، أكدت "وجود تأخيرات وزيادة في تكاليف المعاملات، حيث إن المدفوعات التي تبلغ قيمتها مليارات اليوانات معلقة".

ويعود السبب في ذلك وفق الموقع الألماني إلى أن "البنوك الصينية اضطرت لتشديد قواعد الامتثال الخاصة بها".

وجاء ذلك في وقت تستمر فيه المحاولات الغربية لإحكام الحصار الاقتصادي على روسيا، ومعاقبة الجهات التي تدخل معها في عمليات تجارية.

ويوضح الموقع: “إنهم يردون على التهديد بفرض عقوبات ثانوية من الدول الغربية بسبب الأعمال التجارية مع روسيا”.

فعلى سبيل المثال، هددت وزارة الخزانة الأميركية باتخاذ إجراءات عقابية في يونيو/ حزيران 2023.

وأفادت مصادر في دوائر الحكومة الروسية لوكالة رويترز البريطانية، بأن البنوك الحكومية الصينية "توقف التعاملات مع روسيا بشكل جماعي". 

كما ذكر مصدر آخر من قطاع التجارة الإلكترونية، أنه جرى إيقاف جميع المدفوعات عبر الحدود إلى الصين، وأن حل المشكلة استغرق نحو ثلاثة أسابيع، انخفض خلالها حجم التداول بشكل كبير.

البحث عن مخرج 

ولم تقف الشركات الروسية مكتوفة الأيدي أمام تلك الأزمة، فقد عمد بعضها إلى استخدام وسطاء في بلدان ثالثة. 

لكن من ناحية أخرى، يوضح الموقع أن هذا الأمر، دفع إلى “زيادة تكاليف المعاملات من الصفر تقريبا، إلى ما يصل إلى ستة بالمئة”، وهو ما سينعكس بالسوء على عدد من الشركات الروسية.

إذ قال مصدر مقرب من الحكومة الروسية، "إن هذا يعني بالنسبة للعديد من الشركات الصغيرة (إغلاقا كاملا)".

ولجأت الشركات الروسية إلى وسيلة أخرى للتحايل على العقوبات الغربية، حيث وجدت ضالتها في الذهب.

ويقول الموقع الألماني: "لقد اكتسب الذهب الآن أيضا معنى جديدا كوسيلة للدفع".

وأضاف: "بحسب تقارير وكالة رويترز، اشترت الشركات الروسية الذهب، وأحضرته إلى هونغ كونغ وباعته هناك، ثم أودعت الأموال في حساب مصرفي صيني".

تفاؤل حذر

من جانبه، أقر الكرملين بوجود هذه المشاكل، في تصريح للمتحدث باسمه ديمتري بيسكوف، قال فيه: "في مثل هذه البيئة غير الودية، لا يمكن تجنب بعض المواقف الإشكالية، ولكن سيتم إيجاد الحلول".

ويسود التفاؤل الحذر أروقة الكرملين، حيث يقول الموقع نقلا عن مصدر في القطاع المصرفي: "بشكل عام، لا ينبغي أن يسبب العمل مع الصين الكثير من القلق لروسيا".

وأكمل: "تستمر معاملات الدفع في القطاعات المهمة بسلاسة، بسبب وجود الإرادة السياسية لدى كلا الجانبين".

ويحذر الخبراء من المخاطر التي تواجه الصناعة الروسية، حيث "انخفضت واردات موسكو من بكين بأكثر من واحد بالمئة، وبلغت 62 مليار دولار في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يوليو/ تموز 2024".

ويتوقع البنك المركزي الروسي أن ينخفض إجمالي الواردات بنسبة تصل إلى ثلاثة بالمئة، في عام 2024.

ولا يتوقف الأمر عند انخفاض العمليات التجارية بين موسكو وبكين فحسب، إذ يحذر كيريل باباييف من المعهد الصيني التابع لأكاديمية العلوم الروسية، قائلا: "طالما لم يتم حل مشاكل المدفوعات على مستوى الدولة، فلا يمكننا أن نتوقع تدفقا ديناميكيا للاستثمارات من الصين".

وأردف الموقع: "تشير دراسة شارك باباييف في تأليفها، إلى مخاطر تواجه الصناعة الروسية، التي تعتمد بشكل كبير على الإمدادات الصينية".

على الجهة الأخرى، أكدت وزارة الخارجية الصينية، أن "التجارة الطبيعية بين الصين وروسيا تتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية ومبادئ السوق، وأن العقوبات الأحادية غير القانونية ونظام العدالة طويل الذراع مرفوضان بشدة".