بعدما تحرك ضد البشير.. لماذا يصمت الغرب على جرائم حميدتي في دارفور ؟

بدأت المعارك بين الجيش السوداني ومعه حركات مسلحة والدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" تنتقل من الخرطوم إلى شمال دارفور وسط مخاوف من عودة شبح الحرب الأهلية بتدخل غربي مشابه لما جرى عام 2003.

ومع انتقال الصراع إلى دارفور، كثفت مليشيا الدعم السريع عملياتها العسكرية في إقليم دارفور الذي شهد عام 2003 حربا أهلية، استمرت لسنوات، وأوقعت أكثر من 300 ألف قتيل، بحسب الأمم المتحدة.

وهو ما دفع الغرب حينئذ للتدخل بكثافة لإدانة نظام الرئيس السابق عمر البشير والضغط لتقديمه إلى الجنائية الدولية واتهامه هو ومليشيا الجنجويد (قوات حميدتي قبل تحولها إلى الدعم السريع) بصد تمرد القبائل الإفريقية هناك بعنف.

ومع أن حميدتي لعب الدور الرئيس في قمع سكان دارفور حينئذ والقبائل الإفريقية المستقرة (المساليت)، بدعم من القبائل (الرحل) العربية، فلم توجه له أي اتهامات من جانب الغرب وتعامل مع الجميع.

وفي الوقت الراهن ومع تجدد قمعه لقبائل دارفورية بهدف فرض نظامه الخاص هناك، لا يزال الغرب صامتا "صمتا مريبا"، رغم أنه أقام الدنيا عام 2003 واتهم الجيش السوداني بإبادة القبائل الإفريقية في دارفور بدعم من الجنجويد.

لماذا دارفور؟

كانت خطة حميدتي، حين بدأ محاولة السيطرة على حكم السودان في 15 أبريل/نيسان 2023، بمهاجمة معاقل الجيش والرئاسة، هي السيطرة السريعة على العاصمة الخرطوم لفرض نظام جديد بقيادته.

لكن، خلال المعارك المتشعبة مع الجيش، ظل حميدتي حريصا على السيطرة على ولايات دارفور الخمس، بوصفها حاضنة الدعم السريع منذ نشأته من "الجنجويد".

وبينما كان الجيش يحاول قطع طرق إمدادات مليشيا حميدتي القادمة من دارفور للعاصمة الخرطوم ونجح في ذلك ما سهل له السيطرة على غالبية مثلث العاصمة (الخرطوم وبحري وأم درمان)، كان حميدتي يحاول إكمال سيطرته على كل دارفور.

وتمكنت مليشيا الدعم السريع من السيطرة على ولاية جنوب دارفور، وتبع ذلك سيطرتها على ولاية غرب دارفور، ثم ولاية وسط دارفور، وولاية شرق دارفور.

وبذلك بسطت سيطرتها على أربع من أصل خمس ولايات في دارفور، بينما ظلت ولاية شمال دارفور خارج سيطرة الدعم السريع، ويدور حولها حاليا صراع عسكري بقوة وسط محاولة من حميدتي للسيطرة على عاصمتها "الفاشر".

وبدأ الجيش ينقل العتاد بكثافة جوا إلى شمال دارفور وخاصة مدينة الفاشر ليمنع حميدتي من السيطرة عليها والانفراد بالسيطرة على دارفور بأكملها، خشية تقسيم السودان لمناطق تابعة للجيش وأخرى للدعم السريع ما يُعقد الصراع.

وكان خروج البرهان من العاصمة واستبداله "بورتسودان" بـالخرطوم كعاصمة يتحرك منها ويقيم فيها بشكل دائم، في بداية الحرب، وانتقال الحكومة معه إلى العاصمة الجديدة في بورتسودان، قد أثار مخاوف هذا الانقسام مبكرا.

وتزايد نفوذ مليشيات حميدتي في دارفور وسيطرتها على أجزاء كبيرة منها، وانحياز قبائل لصالح الدعم السريع، حين دعا زعماء أكبر سبع قبائل عربية في جنوب دارفور في يوليو/تموز 2023 جميع أفراد قبائلهم للانضمام لحميدتي، ما هدد بتفكك السودان.

وزاد المخاوف تهديد حميدتي بخلق نظام خاص به في المناطق التي يسيطر عليها.

وأشعلها أنه بعد قرابة خمسة أشهر تقريبا من اندلاع الحرب، قدم قائد الدعم السريع "رؤيته للحل الشامل" للصراع في 29 أغسطس/ آب 2023، ويرى أن النظام الفيدرالي هو الأمثل لحكم البلاد، ما عده مراقبون "مؤشرا للانقسام".

ويوجد في دارفور التي تمثل خُمس مساحة السودان، نحو 85 قبيلة عربية وإفريقية، بجانب مئات العرقيات.

وتبلغ نسبة الأفارقة بين سكانه نحو 60 بالمئة بينما العرب يمثلون 40 بالمئة، لكن يجمعهم الدين الإسلامي السني، بحسب تقرير لمنظمة الصليب الأحمر الدولية.

لكن دراسات سودانية، تشير إلى عيش أكثر من 100 قبيلة في إقليم دارفور، يتحدث منسوبوها أكثر من 14 لغة محلية، بخلاف اللغة العربية، بينما يمتد وجود بعض تلك القبائل إلى عدد من الدول التي تجاور السودان.

وأهم القبائل الإفريقية في الإقليم هي الفور والزغاوة والمساليت والبرتي والتاما والداجو والتنجر والبرجق والفلاتة والبقارة، وأغلبهم ينحدرون من دول الجوار مثل تشاد وإفريقيا الوسطى.

أما أهم القبائل العربية فهي الزريقات والمسيرية والزيادية والتعايشة والهبانية والمعاليا ومحاميد ومهرية وبني حسين.

وكانت دارفور في السابق مملكة إسلامية مستقلة تعاقب على حكمها عدد من السلاطين، كان آخرهم السلطان علي دينار.

ومما يذكره التاريخ عن السلطان "علي دينار" أنه كان يكسو الكعبة المشرفة سنويا، ويوفّر الغذاء لأعداد كبيرة من الحجاج فيما يعرف عند سكان الإقليم بـ"قدح السلطان علي دينار" و "أبيار علي".

وكان للإقليم عملته الخاصة وعلمه، ويحكم في ظل حكومة فيدرالية يحكم فيها زعماء القبائل مناطقهم، وكانت هذه الفيدراليات مستقلة تماما قبل الحقبة التركية ثم الاستعمار البريطاني.

تجاهل مقصود

أواخر تسعينيات القرن الماضي، تزايد انتقال القبائل الرحل التي ترعى الماشية وأغلبها "عربية" من الشمال في دارفور إلى الجنوب، بسبب التغير المناخي ونقص المياه.

تزامن ذلك مع قيام حكومة البشير، بعمليات تنظيم إداري واسع في الإقليم عام 1994، نتج عنها تولي قبائل عربية مواقع في السلطة، ما جعل القبائل الجنوبية المستقرة (أغلبها إفريقية الجذور) تتمرد.

وعدت القبائل الإفريقية، مثل المساليت والفور والزغاوة، ذلك محاولة لزعزعة دورهم القيادي التقليدي وسلطتهم على تجمعاتهم في أرضهم الأم، فبدأوا في التمرد 

واندلعت نزاعات واشتباكات بين القبائل عامي 1998 و1999، وقتل فيها المئات من الجانبين، ما دفع الحكومة لإرسال قوات عسكرية لإخماد العنف، وتعيين حاكم عسكري لمتابعة الوضع الأمني في ولاية غرب دارفور.

لكن القبائل ذات الجذور الإفريقية، الممتدة عبر الحدود إلى تشاد، استمرت في التمرد على سلطة الحكومة بحجة تهميشهم وسط الظروف الاقتصادية الصعبة والجفاف ومنافسة القبائل العربية الرحل لهم في أراضهم ومراعيهم ومياههم.

وفي فبراير/شباط 2003 ظهرت "حركة جيش تحرير السودان" المسلحة التي تنحدر من قبائل الفور والزغاوة والمساليت وهاجمت أهدافا حكومية.

وبعدها بشهرين، ظهرت "حركة العدالة والمساواة"، وطالبتا معا بتوفير مزيد من الحماية لقبائلهم.

واتهمت منظمة "العفو الدولية" حينئذ، الحركتين بارتكاب "انتهاكات خطيرة" بحق المدنيين والقرى المدنية واحتجاز رهائن بما فيهم عمال إغاثة.

آنذاك، قرر نظام البشير الرد عسكريا، خصوصا بعد هجوم لـ"جيش تحرير السودان" على مطار الفاشر قُتل فيه نحو 70 جنديا، واستخدمت الحكومة حينها "مليشيات الجنجويد" وهم أبناء قبائل عربية تعمل بتجارة المواشي في غالبيتهم.

ووصفتهم منظمة "العفو الدولية" في تعريفها لهم حين ظهروا عام 2003 بأنهم "أفراد من جماعات البدو الرحل وقطاع الطرق".

وبدأت "الجنجويد" نشاطها في منطقة دارفور عام 2003 ثم أنشأ حميدتي منها "الدعم السريع"، لذا وُجِّهت لها تهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور.

لكن تولي حميدتي مناصب رفيعة في الدولة كان آخرها نائب رئيس مجلس السيادة، وانخراطه في علاقات مع روسيا والإمارات وحمايته مصالح أوروبية، منعت مطالبة الغرب بمحاكمته مع البشير واستمر تعاملهم معه حتى الآن.

وتمت إعادة هيكلة "الدعم السريع" عام 2013 بواسطة جهاز الأمن والمخابرات وعُدت قوات نظامية منفصلة عن الجيش تتبع للرئيس مباشرة، وتوسع نشاطها عن نطاق دارفور ليشمل السودان كله تقريبا.

مفارقة غريبة

المفارقة في الوقت الراهن أن القبائل العربية التي وقفت بجانب "الجنجويد" سابقا ودعمتها مع الجيش ضد حركات التمرد التي ظهرت في دارفور أواخر التسعينيات مدافعة عن القبائل الإفريقية، تحول الكثير منها لإعلان دعمه الدعم السريع.

بالمقابل، أعلنت حركات التمرد المسلحة السابقة، التي أصبحت معترفا بها بعد اتفاقيات سلام عقب الانقلاب على البشير ومجيء البرهان، وقوفها مع الجيش ضد مليشيا حميدتي ومن ثم القبائل العربية التي تحالفت معه، بعدما كانت تحارب الجيش في الماضي.

في يوم 6 يوليو/تموز 2023 انتشر مقطع فيديو مصور يظهر فيه زعماء 7 قبائل عربية في ولاية دارفور (غرب السودان) وهم يدعون أتباعهم إلى الانضمام للدعم السريع وترك الجيش. 

طرح هذا الأمر تساؤلات حول هل ستغير القبائل العربية في دارفور موازين القوى ومن ثم مسار الحرب الدائرة في السودان، بحسب "وكالة الأنباء الفرنسية".

وبعد مرور 4 أشهر على هذا الإعلان، أعلنت حركة "العدل والمساواة" التي يتزعمها وزير المالية جبريل إبراهيم، و"حركة تحرير السودان" برئاسة حاكم إقليم دارفور مني أركي مناوي، انضمامهما للقتال إلى جانب الجيش.

وعقد إبراهيم ومناوي مؤتمرا صحفيا في بورتسودان شرقي البلاد، أعلنا فيه "الخروج عن الحياد والمشاركة إلى جانب الجيش في العمليات العسكرية"، التي تجرى حاليا في الخرطوم وعدد من مناطق إقليمي دارفور وكردفان.

ثم لحق بهما قائد "حركة التحرير السودانية"، مصطفى طمبور، وأعلن دعمه الجيش ضد الدعم السريع.

وتأست حركة تحرير السودان في دارفور عام 2002 وعُرفت في البداية باسم حركة تحرير دارفور، وكانت عضويتها مقصورة على أبناء قبيلة الفور، ثم شهدت انقسامات عام 2005 فانبثقت عنها عدة حركات مسلحة.

ومن بين الفصائل المسلحة في منطقة دارفور، التي انشقت عن الحركة المذكورة، "حركة جيش تحرير السودان" ويرأسها خميس أبو بكر وهو من قبيلة المساليت.

أما "حركة العدل والمساواة"، فتأسست عام 2001 على أيدي أبناء قبيلة الزغاوة وبدأت نشاطها العسكري، ثم شهدت عدة انقسامات كان أولها 2004.

وخرجت من رحمها الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية، وحركة العدل والمساواة (القيادة الميدانية)، وحركة العدل والمساواة (جناح السلام).

وحاليا تشارك هذه الحركات المسلحة الثلاث بجانب الجيش في قتال مليشيا حميدتي (الدعم السريع) في دارفور.

وشهدت ولاية شمال دارفور، أول اشتباكات مباشرة، بين الدعم السريع وبعض هذه الحركات المسلحة، بعد أن تخلت تلك الحركات عن الحياد، وقررت المشاركة في القتال إلى جانب الجيش.

ويحاول الجيش هناك منع حميدتي من السيطرة على شمال دارفور وعاصمتها الفاشر، حيث يحاول حميدتي فرض سيطرته على آخر إقليم من أقاليم دارفور الخمسة.

وترجع أهمية مدينة الفاشر الإستراتيجية، إلى أنها مركز رئيس لأبرز قادة الحركات المسلحة في المنطقة، كما أنها تتمتع بموقع جغرافي حيوي، إذ تحدها من الغرب تشاد ومن الشمال الغربي ليبيا، مما يعزز أهميتها كنقطة تلاق للمصالح والصراعات، ورغبة كل فريق في السيطرة عليها.

وسبق في سبتمبر2023، أن حشدت قوات الدعم السريع مسلحيها للهجوم على مدنية الفاشر، العاصمة التاريخية للإقليم الذي كان مستقلا عن السودان حتى عام 1916، لكنها تراجعت بعد تفاهمات مع قادة الحركات المسلحة التي كانت تقف على الحياد.

لكن في مارس/آذار 2024 وبعدما غيرت حركة العدل والمساواة، وحركة تحرير السودان، الرئيستان في دارفور، موقفهما المحايد، وشاركتا في القتال إلى جانب الجيش، أعلن الدعم السريع سعيه للسيطرة العسكرية على ولاية شمال دارفور.

وبسبب توقع خبراء صعوبة سيطرة الدعم السريع على الفاشر، حولت هذه القوات اهتمامها نحو ولاية الجزيرة الإستراتيجية بوسط السودان، التي استولت عليها، مما مكنها من نقل الصراع إلى حدود ولايات وسطية جديدة مثل سنار والقضارف.

ويشن الجيش وحلفاؤه من الحركات المسلحة هجمات على الدعم السريع في عدد من المحاور القتالية في ولاية الجزيرة، بهدف استعادة السيطرة على الولاية التي تضم أكبر مشروع زراعي بالري الانسيابي في العالم.

ويجاور إقليم دارفور أربع دول، هي ليبيا وتشاد وإفريقيا الوسطى وجنوب السودان التي انفصلت عن السودان في العام 2011، واتهم الجيش السوداني تشاد بمد قوات حميدتي بالسلاح الإماراتي وتحويل أراضيها لمركز تموين لقوات التمرد.

سر الصمت 

رغم التصريحات الأميركية والأوروبية الرافضة لما يجري في دارفور والتحذير من هجمات قوات حميدتي هناك، ومطالبة أعضاء بارزين في الكونغرس الرئيس بايدن بفرض عقوبات على حميدتي، يصب ما يجرى هناك في مصالحهم لذا لم يثيروا أزمة كبيرة بشأن ما يحدث حاليا كما فعلوا عام 2003.

إقليم دارفور غني بالثروات، حيث يحتوي على الذهب واليورانيوم والبترول، بخلاف ثروة ضخمة من الماشية والأراضي الزراعية.

لهذا ترغب دول غربية في فصله عن السودان ضمن خطط "شد الأطراف" لإضعاف السودان، كما فعلوا حتى انفصل جنوب السودان، بغرض السيطرة على موارده وثرواته، خاصة أن "حميدتي" يسعي للسيطرة الكاملة على الإقليم.

دفع هذا وكالة الأنباء الفرنسية 20 أبريل/نيسان 2024 للإفصاح عن أن "الصراع في السودان يتعدى الزعيمين البرهان وحميدتي إلى حلفاء وأطراف خارجية في المنطقة والعالم".

وأشارت إلى تدخل أطراف أجنبية ومحاولة كل طرف استخدام شبكة حلفاء نسجها خلال الأعوام الماضية للحصول على دعم.

ويرجع ذلك لموقع السودان الإستراتيجي المطل على البحر الأحمر وموارده الطبيعية الثرية حيث يعد ثالث منتج للذهب في إفريقيا، ما دعا قوى إقليمية ودولية مختلفة للسعي لتلبية مصالح ونفوذ لها في المنطقة.

ويملك حميدتي ورقة اقتصادية قوية، إذ تدير قواته، وفق "مركز أبحاث المجلس الأوروبي حول العلاقات الخارجية"، العديد من مناجم الذهب في البلاد.

وبسبب سيطرة الدعم السريع بقيادة حميدتي بشكل كبير على مناطق التعدين والذهب تخطب هذه القوى الدولية وده، ويفضل بعضها، مثل الإمارات، لأسباب نفعية وأخرى أيدولوجية لمحاربة حميدتي الإسلاميين، التعاون معه وتسليحه.

وكان الحرص الغربي والأميركي على الإنسانية المعذبة في دارفور، والعويل على التطهير العرقي هناك عام 2003 بدعاوى وجود حرب شعواء بين القبائل العربية والإفريقية قد أثار تساؤلات، هل لذلك التدخل المرتقب علاقة بالمصالح الغربية أو بموارد البلاد النفطية.

إذ إن كل سكان دارفور مسلمون؟ وكل القبائل هناك مسلمة، سواء العربية أو الإفريقية بنسبة 99 بالمئة، وبالتالي ليس هناك معنى لتدخل الاتحاد الأوربي بدعوى وجود تطهير عرقي أو ديني؟!

أيضا ارتبط التدخل الغربي في دارفور عام 2003 بوجود منظمات إغاثة أوروبية ذات أجندة استخبارية غربية تتحرك بقوة في هذه المنطقة وتنشر ثقافة الفرقة بين المسلمين من أصل إفريقي والمسلمين من أصل عربي، وكان لها هدف تبشيري واضح.

ويقول خبراء سودانيون إن هناك مطامع غربية وأميركية واضحة في السودان عموما وثرواته النفطية والمعدنية خصوصا، ورغبة في الاستيلاء عليها، ولتحقيق ذلك يدعم الغرب انفصال أجزاء مختلفة من السودان ويدعم متمردين مشبوهين ليضمنوا مصالحه.

وسبق لرئيس الوزراء الراحل الصادق المهدي أن كشف عام 2003 عن أن 17 مطبخا أوروبيا (يقصد برلمانات 17 دولة أوروبية) يناقشون أحوال السودان بضغط من المنظمات التبشيرية والحقوقية ذات النفوذ في أوروبا.

وهو ما يكشف جانبا من الرغبة في التدخل في شؤون السودان ونشر الأباطيل عن صراعات عرقية موسعة بين المسلمين العرب والأفارقة في دارفور.

ويشير بحث لمنظمة "إنتلبرييف" وهي مركز أبحاث وتحليلات سياسية في 11 مارس/آذار 2024 إلي سعي الإمارات في السودان، لدعم الجهات الفاعلة غير الحكومية (حميدتي) من أجل "مصالح الإمارات".

ويؤكد أن أبو ظبي تضع هذه المصالح "فوق الوحدة الوطنية والاستقرار والالتزام بالمعايير الدولية لممارسات حقوق الإنسان" في السودان، حيث تقوم بتسليح وتمويل الدعم السريع بقيادة حميدتي، في معركتها على السلطة مع الجيش.

وأكدت أنه "إذا انتصر حميدتي في الصراع المدني في السودان، فمن المرجح أن يرحب بنفوذ كبير للإمارات في الدولة الكبيرة".