احتراق شريان الاتصالات.. سياسي أم كهربائي؟ وناشطون: "السيسي بيولع في مصر"
“كم من مشروع يتحوّل إلى وهم يتبخر عند أول اختبار”
بعد 12 سنة من ضجيج رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، عن إنجازاته وإنفاقه تريليونات الجنيهات على مشاريع البنية التحتية، فضح حريق نشب في مبنى سنترال رمسيس الحيوي وسط القاهرة هشاشة مشاريعه؛ إذ تسبب في انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت.
وشبَّ حريق هائل بالطابق السابع من مبنى سنترال رمسيس بمنطقة الأزبكية وسط البلد بالقاهرة، في 7 يوليو/تموز 2025، وتمكنت فرق الحماية المدنية من إخماده بعد خمس ساعات من الجهود المضنية، وشكَّلت الأجهزة المعنية لجنة هندسية لتقييم الأضرار.
وأصيب 22 شخصا على الأقل جراء الحريق، ونقلوا إلى مستشفى القبطي بشارع رمسيس لتلقي العلاج، وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار، أن معظم الإصابات "ناجمة عن استنشاق الدخان".
وأوضحت الشركة المصرية للاتصالات أنه تم التعامل مع الحريق بالتعاون مع قوات الحماية المدنية، لافتة إلى أنه تمَّ فصل الكهرباء عن المبنى بالكامل خلال عملية الإخماد لضمان سلامة العاملين ومنع انتشار النيران، ما تسبب في تعطل مؤقت لبعض خدمات الاتصالات.
تمرير للخليجيين
بدوره، قال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في بيان: إن الحريق "أدى إلى تعطل مؤقت لخدمات الاتصالات"، وذكر في بيان لاحق أنه "تمت السيطرة على الحريق وتمت عمليات التبريد اللازمة".
وقالت وزارة الطيران المدني في بيان: إنه "نتيجة لحدوث عطل مفاجئ ومؤقت في شبكات الاتصالات والإنترنت، شهدت حركة الطيران تأخيرات محدودة في مواعيد إقلاع بعض الرحلات".
وأضافت: "على الفور تم تفعيل خطة الطوارئ المعتمدة لضمان استمرارية التشغيل؛ حيث يتم التنسيق لمغادرة جميع الرحلات دون إلغاء أي منها".
واعتذرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن عدم انتظام منظومة حجز التذاكر على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن "ذلك نتج عن ظروف طارئة خارجة عن إرادتها، نتيجة لأعطال شبكة الإنترنت من الشركة".
فيما أعلنت محافظة الجيزة (غرب القاهرة) عن عطل تقني في الخط الساخن المخصص للإسعاف بالمحافظة بسبب الحريق، داعية المواطنين إلى استخدام أرقام هاتفية بديلة لطلب الدعم الإسعافي حتى عودة الخدمة إلى طبيعتها.
وأفاد مصدر مصرفي وسكان بأن بعض الخدمات المصرفية الرقمية، بما في ذلك بطاقات الائتمان وأجهزة الصراف الآلي والمعاملات الإلكترونية، تأثرت أيضا.
وأوضحت مدينة الإنتاج الإعلامي (حكومية) أن تأثير الحريق اقتصر على خطوط الإنترنت والهاتف الأرضي والمحمول، ما أثر على قدرة مُعدّي البرامج على التواصل مع الضيوف والمصادر، وطمأنت بأن البث الهوائي لبرامج التوك شو والبرامج المباشرة لم ولن تتأثر.
وأثار الحريق وتبعاته غضبا واستياء واسعا بين الناشطين على منصات التواصل، دفعهم لصب جام غضبهم على النظام ورئيسه واستحضار تصريحاته التي تباهى فيها بالتحول الرقمي واعتماد الرقمنة وأساليب التكنولوجيا الحديثة، في حين كشف الحريق هشاشة وفشل المنظومة.
وأعربوا عبر تغريداتهم وتدويناتهم على منصتي "إكس" و"فيسبوك"، ومشاركتهم في وسوم عدة أبرزها #سنترال_رمسيس، #رمسيس، عن غضبهم من تسبّب حريق بتعطل خدمات الاتصالات والإنترنت والخدمات البنكية وأجهزة الصرف الآلي، وأرقام الإسعاف وخدمات حجز تذاكر القطارات.
وبرزت تساؤلات ناشطين عن خطط الدولة البديلة في حالات الطوارئ وكيفية إدارة الأزمات، ملمحين إلى أن النظام وراء إشعال الحريق بسنترال رمسيس لأهداف استثمارية تتضمن التفريط في منطقة وسط البلد لمستثمرين خليجيين، وتمرير خطط لا تراعي المصريين.
الادعاءات والواقع
بدوره، رصد المتخصص في تطوير إستراتيجيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ثروت نافع، بعض الملاحظات الفنية عقب مشاهدته صورا حية للحريق، قائلا: "في حاجة اسمها DRP وهي خطة في حالة وجود كارثة سواء كانت طبيعية كالزلازل أو الفيضانات، أو متعمدة كالإرهاب أو التخريب".
وأوضح أن "هذه الخطة تٌكتب بشكل علمي مدروس حيث يتم تشغيل أجهزة بديلة، ولا بدَّ أن يؤخذ في الحسبان أن تكون هذه الأجهزة في مسافة بعيدة جدا عن الموقع الأصلي حتى تتجنب التعرض لنفس الكارثة إذا كانت كارثة طبيعية".
وأضاف ثروت: "كذلك غرف الأجهزة الأكثر حساسية كالـData centers بيكون فيها إطفاء ذاتي ويجب عدم إطفائها بالماء إلا قليلا، وفي حالات معينة وهناك طرق إطفاء مختلفة (بامتصاص الأوكسجين والإطفاء الجاف)"، مؤكدا أن ما شاهده ينفي وجود كل ما سبق.
وأشار الباحث في حقل الدراسات الأمنية أحمد مولانا، إلى أن "سنترال رمسيس هو عقدة رئيسة للاتصالات في مصر، ويُفترض أن به منظومة آلية لإطفاء الحرائق، وأن تجري عمليات اختبار وصيانة دورية لتلك المنظومة".
ورأى أن مشاهد الحريق الكبير في المكان "تعكس الفوارق بين الادعاءات والواقع، فكثير من الأشياء في مصر هي صورية، يُراعى فيها الشكل على حساب المضمون، وحين تأتي لحظات الحقيقة يظهر حجم المأساة وتنكشف الحقائق المرة".
ورأى أن "هذه هي طبيعة أي نظام يقوم على النفاق والتزلف لا على الأمانة والمحاسبة".
ودوَّن أيمن عبدالعزيز بعض مشاهداته عن الكارثة، ومنها تأخر واضح التعامل مع الحريق من جانب أجهزة الإطفاء وغيرها، ومسارعة مواقع التطبيل بالقول مبكرا إنه تمت السيطرة على الحريق وعدم وجود إصابات، وبعضها عاد لاحقا وقال: إن الحريق اشتعل مجددا وكأنه أصلا قد تم إخماده والسيطرة عليه مبكرا.
وأشار إلى أن كل التركيز حتى الساعة السابعة والنصف كان على الواجهة الرئيسة للسنترال بشارع رمسيس، قائلا: "لا أعرف كيف أو لماذا - ولو كتقدير سريع ومبدئي للموقف- لم يقم أحد بالدوران حول مبنى المجمع ليرى أن النار قد امتدت إلى المبنى الآخر الخلفي الأقصر والمطل على شارع الجلاء".
ولفت عبدالعزيز إلى أن هناك خطأ كبيرا بعدم -ولو وقائيا- إغلاق كوبري أكتوبر الملاصق للمبنى الخلفي والذي التهمت النيران أجزاء كبيرة منه في لمح البصر وتوجيه سيارات إطفاء للتعامل من فوق الكوبري، مضيفا أن هذا يؤكد أن أحدا لم يكترث أو لم ينتبه مبكرا لخطر امتداد النيران للطوابق السفلى من المبنى الخلفي.
وقال: "أيا كان سبب الكارثة حادث عارض نتيجة لأي سبب أو نتيجة لعمل تخريبي، ولكن المشهد كما تابعته كان مريرا للغاية، ليس فقط لصعوبته ككارثة ضخمة بحد ذاتها وإنما لأنني بقيت أشاهد بكل وضوح ودون أي لبس حجم الفارق بين كل ما يروج من أكاذيب ويضخم من أفعال وبين التحلل والفشل والخيبة التي نعايشها وتحاصرنا كل مكان على أرض الواقع".
وقال مدير معهد لندن للإستراتيجية العالمية مأمون فندي: “المفروض البلد يكون فيها خطة “ب” تعمل لحظة انهيار الخطة ”أ" في الاتصالات"، موضحا أن ذلك يعني وجود نظام النسخ الاحتياطي الذي سيتم تشغيله على الفور.
وتساءل مصطفى جاويش: " لماذا لا يوجد سنترال آخر لمثل تلك الطوارئ حتى لا تتعطل الأمور وتقف جميع وسائل الاتصال، وذلك لحين احتواء الكارثة بإذن الله".
النظام متورط
وتحت عنوان "سنترال رمسيس.. حريق سياسي قبل أن يكون كهربائيا، قال الكاتب السينمائي سعد الغيطاني: إن "مكانا حساسا مثل سنترال رمسيس في قلب القاهرة، ليس مجرد مبنى تليفونات أو إنترنت، هذا شريان الحياة للاتصالات في مصر كلها".
وأضاف: "لما يولع المكان ده وتفصل الشبكات عن ملايين الناس، فده مش حادث عرضي ولا قضاء وقدر، ده إطفاء سياسي مخطط، لكن من نوع تاني خالص".
وأكد الغيطاني، أن "توقيت الحريق ليس بريئا"، مشيرا إلى أنه "جاء في عز احتقان الشارع بسبب قانون الإيجار القديم الجديد الذي يهدد ملايين بالطرد من بيوتهم، فيأتي حريق السنترال كهدية إلهية للنظام، عشان يشتت الناس عن قضيتهم الأساسية".
وتابع: "في نفس الوقت لما التليفونات والنت يقطعوا، السوشيال ميديا تهدأ، والغضب يتكتم، والدوشة تقل شوية"، مؤكدا أن "السيسي يضرب عصافير كتير بحجر واحد، يسكت الشارع شوية عن قانون الإيجار القديم، ويستعد لمرحلة أوسع من السيطرة على وسط القاهرة".
وقال الغيطاني: "المشهد مايكملش من غير ذكر اسم محمد العبار، صاحب شركة إعمار الإماراتية.. ده مش مجرد مستثمر، ده راجل عنده حلم كبير: تحويل وسط القاهرة - من رمسيس لطلعت حرب للتحرير - لفنادق ومنتجعات عالمية لكن فيه عائق: سكان وسط البلد نفسهم".
وأضاف: “هنا يجي دور قانون الإيجار القديم الجديد اللي هيسهل جدا طرد السكان بعد ما كانوا محميين من الإخلاء لعقود طويلة”. مؤكدا أن "السيسي يريد نقل كل شيء للعاصمة الإدارية كالوزارات، البرلمان، حتى مركز البيانات الرئيس اللي قالك هيبقى متطور عالمي".
وأوضح الغيطاني أن "ذلك بعد ما يبقى وسط البلد فاضي من أهله"، قائلا: "دي خطة كاملة اسمها تحويل قلب القاهرة من مدينة ناس لمدينة فنادق، والنتيجة؟ مزيد من تهجير المصريين، وتفريغ العاصمة القديمة لصالح حفنة مستثمرين، تحت شعار التطوير ومصر الجديدة".
وقال الناشط خالد السرتي: "السيسي بيولع في مصر".
وأشار أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية عصام عبدالشافي، إلى أنه "عندما يحدث حريق في أي مكان حيوي في مصر مباشرة يكون التفكير أن النظام هو الذي يقف خلف الحريق حتى يتم بيع هذه الأماكن لمن يدفع أكثر من عملائه في الخارج".
وأكد أن "السوابق كثيرة وتجاربنا مع هذه النظم الفاسدة مريرة"، وأن "الفاسدين خلف كل حريق، وكل خيانة، وأن الاستبداد أساس الفساد".
ولفت السياسي عمرو عبدالهادي، إلى أن "حريق سنترال رمسيس جاء بعد 24 ساعة من تصريح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأن وسط البلد ستكون جاهزة للتسليم في يوليو 2026".
وتهكم قائلا: "يلا بقى عشان ننقل على سنترال العاصمة الإدارية لا مؤاخذه الجديدة.. يلا أهي ضربة عصفورين بحجر واحد.. منها ينهي السنترال ومنها الناس المستعجلة يروحو يشتركوا في الشركات الثانية.. السيسى يحرق مصر".
واستنكر الإعلامي محمد حمدي، الادعاء بأن "عقل الدولة الإلكتروني موجود فى العاصمة الإدارية على عمق 27 مترا"، قائلا: "مرحبا بكم فى حكم السيسي بعد 12 عاما من حكمه".
فشل وهشاشة
وتأكيدا على أن حريق سنترال رمسيس فضح هشاشة النظام الحاكم وضعف البنية التحتية، عد أحمد عبدالباسط محمد، ما حدث "صفعة على وش كل واحد صدّق أو حاول يصدّق إن البلد ماشية لقدّام".
واستنكر أن "حريقة في دور واحد وقّعت نص شبكة الإنترنت، قطّعت الخدمة عن ملايين، شلّت الدفع الإلكتروني، وخلّت تطبيق زي إنستاباي ينهار في دقايق.. ومش في قرية نائية ولا في أطراف الصحراء، لأ، ده في قلب العاصمة… رمسيس!".
وتهكم أحمد قائلا: "12 سنة بنسمع عن إنجازات السيسي في البنية التحتية، والمليارات اللي اتدفنت تحت الأسفلت والخرسانة.. وفي الآخر، ماس كهرباء بسيط خلّى البلد كلها تتهز.. تطبيقات وقعت، إنترنت قطع، مكالمات وقفت، ناس اتهبدت في أشغالها… وكل ده من سنترال واحد!".
وسخر: "يعني لو إسرائيل ناوية تحتلنا، مش محتاجة طيارات ولا دبابات.. تضرب ميدان رمسيس بس، وهتوقع نشاط البلد كله في خمس دقائق.. بلد كاملة واقفة على سلك، لا عندنا باك آب، ولا عندنا خطة طوارئ، ولا عندنا حتى مسؤول يستقيل لما الكارثة تحصل".
وتساءل أحمد: “فين الدولة اللي بتقول عندنا رقمنة وذكاء اصطناعي وتحول رقمي؟ فين خطط الطوارئ؟ فين السيرفرات الاحتياطية؟ فين البنية التحتية اللي بتتغنى بيها كل شوية في مؤتمرات بمليارات؟ فين الفلوس اللي اتهدّت على الأسفلت، والكباري اللي طايرة فوق بعضها، والمشاريع اللي بلا دراسة ولا هدف؟”
وأكد أن ما حدث شهادة وفاة لمشروع اسمه "الجمهورية الجديدة"، وفضيحة لكل قرش صرف على الفاضي، وكل مؤتمرات "الرقمنة".
وذكر محمد إبراهيم، بأن “حكومة السيسي وسكرتاريته أنفقت على مدى عقدٍ ونصف من الزمان، مليارات الجنيهات في تشييد البنية التحتية، وكأنها تبني صروحا تُخلّد”.
وقال: "لكن هيهات! فما إن يقع حادث حتى تنكشف الحقيقة المُرّة: كل هذا الإنفاق لم يكن سوى إسراف في العبث ورمي للمال في غيابات الجب".
وعد حادث سنترال رمسيس "خير شاهد على هذا العبث؛ فبينما تشتعل النيران في المبنى، تنهار معه خدمات الاتصالات بالكامل، وكأن البلاد لم تُنفق شيئا! والأكثر سخرية أن الحكومة تدفع 4 مليارات جنيه سنويا كإيجار لمقرات العاصمة الإدارية، دون أن تخصص ولو مقرا واحدا لاستضافة البنية التحتية الحيوية للاتصالات، فكأن المليارات تُصرف لتبقى الأزمات قائمة!".
وأكد إبراهيم أن "التنمية لا تقاس بالملياراتِ التي تُنفق، بل بالحكمة التي تُوزَّع، والرؤية التي تُخطط"، متسائلا: "كم من مشروع يُعلَن عنه بضجة إعلامية كأنه معجزة العصر، ثم يتحوّل إلى وهم يتبخر عند أول اختبار!".
وقال: "لقد حوَّلنا المال العام إلى رقم في جدول مالي مليء بالديون، بينما كان ينبغي أن يكون جسرا للتنمية، وحصنا للأمان، لكن سوء التخطيط، وغياب الرقابة، وتفشي الفساد جعلت المليارات تُذَر في غير موضعها، وكأننا نُغذي وحشا يأكل كل شيء ولا يشبع!".
وأكد محمد مجدي أن ما حدث في سنترال رمسيس ليس مجرد عطل فني، بل صفعة هندسية تكشف هشاشة منظومة "الرقمنة" عندنا.
واستنكر أنه في زمن تُبنى فيه الأنظمة على التكرار (Redundancy) واللامركزية (Decentralization) لتفادي انهيار الخدمة بسبب نقطة واحدة، نكتشف أن نظاما بحجم "مصر الرقمية" ما زال معتمدا على Single Point of Failure في قلب العاصمة!.
وأشار مجدي إلى أن "لحظة سقوط واحدة عطلت، خدمات حكومية حيوية، وبنوك ومؤسسات مالية، ومنصات إلكترونية تعتمد عليها ملايين الأسر، وحتى بعض خدمات الطوارئ والاتصال!".
واستهجن أن كل هذا بسبب اعتماد الدولة على سنترال مركزي دون وجود خطة طوارئ فعلية أو بنية تحتية مرنة قادرة على الاستمرار في حالة فشل جزئي، متسائلا: "إلى متى نُصمم أنظمتنا بعقلية الثمانينيات؟ أين التوزيع الجغرافي للمراكز؟، أين الـDR (Disaster Recovery)؟".
وتابع مجدي تساؤلاته: "لماذا لا نطبق مفاهيم Zero Trust وEdge Computing وMicroservices؟"، مؤكدا أن ما حدث يجب ألا يُنسى تحت غطاء "الأمور رجعت تشتغل"، وأن ما حدث يُعيد طرح سؤال واحد بوضوح، هل "مصر الرقمية" مجرد واجهة؟ أم منظومة حقيقية مستعدة لأي طارئ؟"
وتساءل مصطفى عادل: “هل الإنفاق المهول على البنية التحتية نسي قطاع الاتصالات!! هل خروج سنترال عن الخدمة معناه خروج منظومة بالغ الحساسية للاقتصاد الوطني؟! هل الحريق لا قدر الله كان أكبر أو السيطرة عليه كان لمدة أطول وبخسائر أكبر؟”
وتابع تساؤلاته: "كم من الوقت كان سيستغرق الأمر لعودة القطاع الإستراتيجي الأهم للعمل"، مؤكدا أن الأسئلة المشروعة كثيرة، ولكن هل ما حدث وترتب عليه طبيعي أم أن هناك خللا "كارثيا" بالمنظومة.
وقال المغرد بدر: إن هذه المركزية التقنية المفرطة، التي كشفت هشاشة البنية التحتية، لا تحدث إلا في دول العالم الثالث التي تفتقر إلى الخطط البديلة والتوزيع الذكي للخدمات الحيوية.
وأضاف: "يوما بعد يوم يُثبت المصارية أن دولتهم تعاني من اهتراء عميق، ولا تزال عالقة في العصور الحجرية رغم نعيقهم المستمر بأنهم هم من طوروا الدول الخليجية، لكن مثل هذه الحوادث تفضحهم وتؤكد أنهم مُجرد أيدي عاملة رخيصة لا تستطيع الحل والربط والتطوير".
وأكد وليد وفيق، أن "الحريق كشف هشاشة عصب الاتصالات في مصر، وأن تعطيل الشبكات يهدد الأمن القومي والاقتصاد الرقمي على المستوى الإستراتيجي للدولة".
