أول حزب مسلح في تاريخ مصر.. ذراع سياسي للسيسي أم للعرجاني؟
"هذا التوجه لتدشين ذراع سياسية لاتحاد القبائل يهدف لأن يكون ظهيرا شعبيا للسيسي"
رغم تشكيل رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي أحزابا مخابراتية وأمنية عقب انقلاب 2013 لتكون ظهيرا سياسيا له، مثل "مستقبل وطن" و"حماة وطن"، جرى الكشف عن التحضير لحزب قبائلي أثار كثيرا من الجدل في البلاد.
وكشف وزير الإسكان السابق عاصم الجزار، في كلمة خلال اجتماع نظمه اتحاد القبائل والعائلات المصرية يوم 3 ديسمبر/كانون أول 2024 عن قرب تشكيل حزب سياسي منبثق عن الاتحاد ما يجعله أول حزب سياسي مسلح في تاريخ مصر.
الحزب الجديد، الذي تضاربت الأنباء حوله، يبدو أنه سيكون "الذراع السياسية" لاتحاد القبائل، الذي بدأ يهيمن على الحياة السياسية، بعدما أصبح "كفيل" بيزنس النظام (السيسي والجيش).
فما قصة حزب العرجاني السياسي الجديد؟ ولماذا تم تدشينه تحت مظلة اتحاد القبائل ومن وزراء سابقين بحكومة السيسي؟ وهل هو امتداد لأحزاب السلطة: الاتحاد الاشتراكي ثم الحزب الوطني ومستقبل وطن، وأخيرا "اتحاد مصر الوطني" العرجاني؟
هل لنشأته علاقة بفشل أحزاب المخابرات وانتشار فساد "مستقبل مصر"، أم بحثا عن ظهير سياسي جديد لتلميع الوجوه والإيحاء للعالم الخارجي والمؤسسات الدولية التي تضغط عليه، بوجود تغيير وديمقراطية وأحزاب جديدة؟
أم استعدادا لانتخابات مجلس النواب المقبلة، والسعي لتجمع مقاعد أحزاب السلطة المبعثرة، في حزب واحد، على غرار "الحزب الوطني" السابق المنحل؟
قصة الحزب
مساء يوم 3 ديسمبر 2024، كانت الاستعدادات تجرى على قدم وساق بأحد الفنادق الكبرى شرق القاهرة، لاستقبال شخصيات كبيرة، وسط إجراءات أمنية مبالغ فيها.
ليتبين أن أبرز الضيوف المهمين، إبراهيم العرجاني قائد المليشيا في سيناء، ورجل أعمال بيزنس نظام السيسي.
توافدت شخصيات سياسية أخري غالبيتها من بقايا حكومات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي السابقين، ومخزون نظامي السيسي ومبارك، أبرزهم:
وزراء الإسكان السابق عاصم الجزار، والزراعة السابق السيد القصير، والتضامن السابقة نيفين القباج، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق.
إضافة إلى "على عبد العال" رئيس مجلس النواب السابق، والشيخ السيد الإدريسي، أحد مشايخ الطرق الصوفية.
وعدد من النواب الداعمين للنظام، من أحزاب مختلفة، منهم: أحمد رسلان، ومجدي مرشد، وهشام مجدي، ومارغريت عازر، وعاطف مخاليف، وسليمان وهدان.
وقد أثارت هذه الأسماء المشاركة من وزراء السلطة السابقين في الحزب الجديد، سخرية سياسيين مصريين، انتقدوا أن يقبع مفكرون وسياسيون كبار في المعتقلات بينما يُسمح لقائد مليشيا مسلحة ومتهم بالاتجار في المخدرات واختطاف ضباط، بتأسيس حزب سياسي.
وعلق السياسي المعارض "هشام قاسم"، ساخرا على شخصيات الحزب الجديد، قائلا إنه حتى في محاولات تجديد النظام، سواء التعيينات في المناصب، أو الحزب الجديد يلجئون لكوادر "أغلبها من مخازن النظام، وأحيانا من مخازن نظام مبارك".
عقب انتهاء المؤتمر أثير جدل حول الحزب الجديد، فريق ينفي أن يكون مؤتمر القبائل أعلن حزبا، وفريق آخر يؤكد أنه تم الحديث عن تأسيس الحزب بالفعل والنوايا موجودة ولكن لم يعلن عنه لأسباب تنظيمية، لاستكمال قواعده.
عضو مجلس النواب ونائب رئيس اتحاد القبائل أحمد رسلان، نفي تشكيل أي أحزاب سياسية، لكن عضو البرلمان السابق، عن حزب "المصريين الأحرار"، عاطف مخاليف، أكد أن اتحاد القبائل قرر تأسيس حزب سياسي جديد.
"مخاليف" قال لموقع "المنصة" 4 ديسمبر 2024، إن وزير الإسكان السابق عاصم الجزار، ألمح في كلمة خلال الاجتماع الذي نظمه اتحاد القبائل والعائلات المصرية إلى "تشكيل حزب سياسي منبثق عن الاتحاد".
قال إن جدول الاجتماع، الذي حضره إبراهيم العرجاني، الرئيس الشرفي لاتحاد القبائل والعائلات المصرية، لم يتحدث فيه سوى وزير الإسكان الأسبق الذي ألمح إلى تشكيل الحزب السياسي الجديد، دون أن يذكر تفاصيل المقترح.
وأوضح أنه يجرى حاليا العمل على إعداد اللائحة التنفيذية للحزب وكتابة برنامجه وأهدافه، ثم العمل على جمع التوكيلات التي سيتقدمون بها إلى لجنة شؤون الأحزاب لإشهار الحزب بشكل رسمي.
وقال مخاليف إنه لم يُستقر بعد على اسم الحزب وإن كانت هناك اقتراحات كثيرة في ضوء الدراسة، ومنها "اتحاد مصر"، أو "اتحاد مصر الوطني".
كما أكد أنه "جرى عقد عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية لمناقشة مسألة إنشاء الاتحاد لحزب سياسي يستطيع من خلاله المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة 2025".
وستعقد انتخابات مجلس النواب المقبل في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، حيث تنص المادة 106 من الدستور على أن مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات، تُحتسب من تاريخ أول اجتماع للمجلس (12 يناير سنة 2021).
أيضا أكد رئيس حزب الوفد "عبد السند يمامة"، ضمنا أن مؤتمر القبائل كان بغرض تشكيل حزب سياسي جديد، وأصدر قرارا بفصل عضو مجلس النواب ونائبه في الحزب سليمان وهدان لحضوره مؤتمر اتحاد القبائل والعائلات المصرية.
"يمامة" أوضح، في تصريحات صحفية 5 ديسمبر 2024 أنه فصل وهدان ليس لأنه انضم لحزب آخر دون إخلاء طرفه من حزب الوفد، ولكن لأنه طلب أيضا من "أعضاء مهمين" بالبرلمان، تابعين لحزب الوفد، الانضمام للحزب الجديد.
أما اتحاد القبائل والعائلات المصرية، فلم يصدر عنه أي شيء حول هذا الحزب الجديد، ولم يشر في بيانه الصادر عقب الاجتماع، لتشكيل الحزب.
اكتفي بالإشارة فقط لـ"انعقاد فعالية كبرى، جمعت تحت مظلتها نخبة من القيادات الشعبية وقيادات الاتحاد، لتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ القيم المجتمعية".
ويشترط قانون الأحزاب المصري، تقديم إخطار للجنة شؤون الأحزاب (لجنة قضائية)، مصحوبا بتوكيلات 5 آلاف عضو من المؤسسين من 10 محافظات بمعدل 300 عضو من كل محافظة.
ويعد الحزب مقبولا بمرور 30 يوما على تقديم إخطار التأسيس، دون اعتراض لجنة شؤون الأحزاب عليه.
ذراع سياسية
لم يكن الحديث عن تدشين حزب جديدة للسلطة، يحمل اسم "اتحاد مصر الوطني"، مفاجأة، بقدر ما كانت المفاجأة هي حضور رجل بيزنس النظام في سيناء "إبراهيم العرجاني"، بجانب وزراء ومسؤولين سابقين في نظام السيسي.
مجرد استضافة اتحاد القبائل للفعالية الخاصة بالحديث عن حزب جديد، كانت مؤشرا لدور سياسي جديد يلعبه العرجاني، أو موكل له أن يلعبه.
وفي تفسير اتحاد القبائل لسبب الاجتماع قال: "لتكون القبائل والعائلات المصرية درعا حصينا في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، والعمل على دعم الاستقرار الوطني في ظل الظروف الراهنة ودعم القيادة السياسية".
مصدر حزبي كبير قال لـ"الاستقلال" إن الحزب الجديد ربما يكون هو "الذراع السياسي" لاتحاد القبائل، بعدما انتقد سياسيون ونشطاء تحركات الاتحاد السياسية وحذروا من مخالفة ذلك للقانون والدستور بصفته تنظيما قبليا.
رجح أن يكون إعادة السيسي نشاط "اتحاد القبائل" للأضواء في أكتوبر 2024، بعد اختفائه قرابة عام، حين نظم فعالية لانتصارات أكتوبر، حضرها السيسي نفسه، كانت مقدمة لدور سياسي يلعبه اتحاد القبائل.
وذلك بعد تغيير اسمه إلى "اتحاد القبائل والعائلات المصرية" لتلافي الانتقادات التي وُجِّهت له بصفته "كيانا قبليا" يخالف الدستور، وانتقادات الجيش للاتحاد بعدما وصفه المتحدث باسمه "مصطفى بكري" بأنه "فصيل من الجيش".
المصدر الحزبي أوضح لـ "الاستقلال" أن هذا التوجه لتدشين ذراع سياسية لاتحاد القبائل، له صلة بتدشين الاتحاد نفسه، كي يكون ظهيرا شعبيا للسيسي، في ظل تدهور شعبيته، ثم تأسيس حزب لهذا الاتحاد يكون أشبه بحزب السلطة.
ذكر أن الحديث يدور منذ فترة داخل الأوساط الحزبية والسياسية، مع جهات أمنية حول عدم قدرة الأحزاب المخابراتية الكرتونية التي تم تشكيلها عقب انقلاب 2013، في لعب دور حزبي شعبي حقيقي، حيث اقتصر دورها على توزيع الرِّشا الانتخابية والتربح من أكشاك لبيع اللحوم والسلع للمصريين.
رجح أن يهرع السياسيون وأصحاب المنافع الذين انضموا لحزب "مستقبل مصر" إلى حزب العرجاني الجديد فور إعلانه رسميا، مثلما حدث في معظم فترات تاريخ مصر.
ويرى سياسيون مصريون أنه في ظل هذا التآكل المستمر لحاضنة النظام، لجأ السيسي للبحث عن طريقة لتجديد هذه الحاضنة، بعيدا عن الأحزاب التي تأسست في مكاتب الأجهزة الأمنية وتتنافس على الحصول على نصيب أكبر من كعكة السلطة بجوار السيسي.
لذا اتجه إلى تأسيس تشكيل شعبي غير حزبي، هو اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية، بزعم أنه يمثل كل المصريين، ثم قرر تحويله لحزب رسمي بديل لحزب السادات ومبارك (الحزب الوطني) الذي قضت على مسيرته ثورة 2011.
وكانت انتخابات مجلس النواب السابقة والتي أجريت في العام 2020 قد شهدت تصدر حزب "مستقبل وطن" لأغلبية النتائج بـ 315 مقعدا، مقابل 93 مقعدا للمستقلين.
ووفقا لموقع الهيئة العامة للاستعلامات، يوجد في مصر 87 حزبا، منها أحزاب مستقبل وطن، والشعب الجمهوري، و"الوفد" و"حماة الوطن" و"المصري الديمقراطي الاجتماعي" و"إرادة جيل" و"المؤتمر" و"التجمع" و"العدل".
وقد أشار لهذا الدور للحزب الجديد (اتحاد مصر الوطني) كذراع سياسي لاتحاد القبائل، أيضا، "مصدر برلماني" لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية 4 ديسمبر/كانون أول 2024.
وأكد أن "اتحاد القبائل الذي تشكل في الأساس بوصفه جمعية أهلية يرغب في لعب دور سياسي"، وأنه "يجرى الآن الإعداد لتشكيل حزب جديد يكون الصوت السياسي للاتحاد ويشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة".
ورجح أن يكون رئيس البرلمان السابق علي عبد العال، ووزير الإسكان السابق عاصم الجزار، هما المرشحين لرئاسته.
وقالت "الشرق الأوسط" إن مسؤولين مصريين سابقين، وشخصيات عامة، "يدرسون تدشين حزب سياسي جديد، من رَحِم اتحاد القبائل والعائلات المصرية، استعدادا للمنافسة في الانتخابات البرلمانية المقررة عام 2025".
بهدف أن يكون الحزب الوليد هو "الصوت السياسي للاتحاد"، الذي يرأسه رجل الأعمال السيناوي، إبراهيم العرجاني.
ونقلت صحيفة "القدس العربي" عن مصادر أن اتحاد القبائل العربية يهدف من تأسيس الحزب، لقيادة "قائمة الموالاة" في انتخابات مجلس النواب المقبلة، بعد أن أسست السلطة قائمة تحمل اسم "في حب مصر" في انتخابات 2015، ثم قاد حزب مستقبل وطن قائمة "من أجل مصر" في انتخابات 2020.
وذكرت الصحيفة 4 ديسمبر 2024، أن إقدام اتحاد القبائل على تأسيس حزب، يعني انتهاء دور حزب مستقبل وطن الذي قاد أحزاب الموالاة في السنوات السابقة.
وتزامن تدشين الحزب الجديد مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، مع تحضيرات أمنية وسياسية لإظهار وجود "تغيير" في الحياة السياسية، مع اقتراب انتخابات برلمان 2025.
حيث أكدت أحزاب معارضة مستأنسة مثل "الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي" أن السلطة وعدته بانفراجة سياسية قريبة و"هندسة" جديدة للحياة السياسية، وفق "عربي بوست".
ما دور العرجاني؟
منذ صعود العرجاني وظهور موكبه شبه الرئاسي في سيناء وتدشين عشرات الشركات ومشاركته في صفقات داخل وخارج مصر، والجدل يدور حول دوره، أو منصبه، دون إجابات واضحة وسط غموض غير عادي.
لذا استمر هذا الغموض خلال المؤتمر، الذي تردد أنه عُقد لتدشين حزب اتحاد القبائل، أو "الحزب الوطني الجديد"، كما يطلق عليه نشطاء مصريون.
لكنّ "مصدرا سياسيا" قال لموقع "المنصة" إنه من المقرر اختيار العرجاني رئيسا شرفيا للحزب "تكريما لدوره الوطني".
إلا أن إشراف اتحاد القبائل في سيناء برئاسة العرجاني على تدشين الحزب الجديد، طرح تساؤلات حول دوره ولماذا نظم هو فعالية تشكيل الحزب؟ ولماذا حزب تحت مظلة اتحاد القبائل؟ وهل العرجاني هو "وكيل" السيسي لتدشين هذا الحزب؟
وقد رجح موقع "فيتو" الخاص الذي يموله رجال أعمال مصريين، أن يكون تفكير العرجاني في إنشاء حزب سياسي، محاولة لتلافي خطأ تدشين اتحاد القبائل العربية، الذي أثار ضجة بصفته تنظيما قبليا يقسّم مصر لقبائل.
وأوضح، 4 ديسمبر 2024، أن "الحزب سيعمل في إطار قانوني وسيخضع للجنة شئون الأحزاب ومراقبة من الأجهزة والإعلام، عكس الاتحاد الذي كان يكتنفه الكثير من الغموض".
رجح أن يكون ما يجرى في الكواليس محاولات لجس النبض والتعرف على مدى تقبل الشارع لحزب جديد، أو محاولة لملء فراغ "رجال (الرئيس السابق) مبارك".
لكن الكاتب والناشط السياسي المعارض "هشام قاسم"، قال في لقاء مع الإعلامي محمد ناصر، إن العرجاني له دور أكبر، مؤكدا أنه "واجهة لنشاط اقتصادي ضخم يخص آخرين (الجيش والسيسي) ولا يخصه منه إلا القليل" (الدقيقة 10:12)
وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية، وصفت العرجاني في تقرير نشرته مايو/أيار 2024 بأنه "رجل المهام القذرة" و"المهرب السابق"، وهي تروي قصة الصعود له بصفته "رجل السيسي في سيناء"، وفق تعريفها له.
ولأن الحزب الجديد هو ذراع اتحاد القبائل، فقد رأى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة مصطفى كامل السيد، أن تأسيسه، على أساس قَبَلي "يعد مخالفة صريحة للدستور وقانون تأسيس الأحزاب وضد فكرة الدولة الحديثة".
قال لموقع "المنصة" إن القانون اشترط أن تُجمع توقيعات تأسيس الحزب من محافظات مختلفة ليضمن وجود تنوع جغرافي للحزب، بينما حزب القبائل لا يعبر عن هذا التنوع.
وتنص المادة 74 من الدستور على أنه "لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي".
كما تشترط المادة الرابعة من "قانون نظام الأحزاب السياسية" على "عدم قيام الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني أو طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة".
أيضا انتقد "عماد جاد"، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، والمتحدث السابق باسم "التيار الحر"، تشكيل حزب سياسي لاتحاد القبائل.
كتب عبر فيس بوك يقول إن "أبرز مقدمات تفتيت الوطن هو تشكيل كيانات عرقية، دينية، طائفية أو جغرافية وتزداد الخطورة إذا جرى تشكيل أحزاب سياسية تنهض على هذه الأسس".
ألمح ضمنا لحالة سوريا وما يجرى فيها دون ذكر اسمها بقوله: "هذا حال دول جوار لنا كانت يوما ما دولة مركزية مستقرة، لكن في ظل تدهور اقتصادي، وفقر مدقع، تدهور أحوال الطبقة الوسطى، وفساد، وديكتاتورية وتطرف، نشأت كيانات وفق عوامل الانقسام الأولى والنتيجة صراعات وحروب أهلية وانقسامات".
قال إن "هذه العوامل (القبلية) تأتي على حساب قيمة الوطن الجامع، ومن ثم تبدأ كرة الثلج، وتسعى جماعات أخرى إلى تشكيل أحزاب سياسية تعبر عن مصالحها وتتولد لديها رغبات دفاعية أو انفصالية فتتمزق الدول المركزية".
حذر من أن تاريخ مصر العريق، "يراد تقسيمه باصطناع كيانات تفتيته"، مضيفا "لدينا اليوم أحزاب دينية طائفية، وتتشكل ملامح كيان قبلي-عرقي".
كذلك انتقد المفكر السياسي "عمار علي حسن"، حزب اتحاد القبائل الجديد (حزب السلطة) الجديد) مؤكدا أن "أي حزب سياسي يسقط على الناس من أعلى لا يعول عليه".
ووصف الحزب الجديد بأنه "توزيع الاحتكار السياسي على الزبائن من أهل الثقة، الذين هم أيضا أهل الانتفاع".
كما وصف الشخصيات التي ظهرت في اجتماع مناقشة الحزب الجديد بأنها "ليست وجوها سياسية حقيقية، إنما مجرد ظلال لوجه واحد، تمسك السلطة التنفيذية بناصيته، وتحركه يمنة ويسرة كيفما شاءت".
