تشويه بالإيجار.. قصة تمويل الإمارات حملات تشهير ضد الجاليات المسلمة في أوروبا

في يناير/كانون الثاني 2026، سُرّبت من داخل البرلمان الأوروبي وثائق خطيرة تُثبت أن الإمارات دفعت ملايين الدولارات لشركة استخبارات سويسرية لتنفيذ عمليات تشويه سرية في مختلف أنحاء أوروبا.

وأظهرت الوثائق أن أبو ظبي موّلت حملات إعلامية سوداء استهدفت الإسلام والمسلمين والمساجد إلى جانب صحفيين وأكاديميين وسياسيين، من خلال تمويل شبكات أخبار مزيفة عملت في 18 دولة أوروبية، بهدف تحويل المسلمين إلى ما يشبه «عدو داخلي»، ونشر الأكاذيب لتبرير إغلاق المساجد، وتلفيق التهم، وبث خطاب كراهية ممنهج ضد الإسلام في الغرب.

وأبرزت الوثائق وجود تقاطع واضح بين الخطاب الإماراتي المستخدم في هذه الحملات، وبين سرديات مرتبطة بإسرائيل، تُقدّم الإسلام بصفته تهديدًا أمنيًا، وهو ما ضاعف من الأثر السياسي والإعلامي لهذه الحملات داخل المجتمعات الأوروبية.

الوثائق المسربة جاءت لتؤكد ما كشفته تحقيقات استقصائية عام 2023 نشرتها وسائل إعلام أوروبية بارزة، من بينها موقع "ميديا بارت" الفرنسي و"شبكة التعاون الاستقصائي الأوروبي" (EIC)، عن وجود شبكة تجسس وتشويه إماراتية معقدة ومتعددة الجنسيات، تعمل بشكل منظم لفرض تصور مشوّه عن الإسلام في أوروبا، ومحاربة ما تصفه أبو ظبي بـ"فكر الإخوان المسلمين"، بزعم انتشاره داخل الجاليات المسلمة، وبين سياسيين، وفي المساجد، والمؤسسات الدينية والمدنية.

وفي 15 أبريل/نيسان 2024، نشر موقع ميديا بارت الاستقصائي الفرنسي تحقيقًا موسعًا كشف فيه عن فتح تحقيقات قضائية بحق رئيس شركة استخبارات خاصة سويسرية، بتهمة التجسس على رجال أعمال وشخصيات سياسية وإعلامية أوروبية، بناءً على طلب مباشر من دولة الإمارات.

وتناولت التحقيقات القضائية الموجهة للإمارات عبر هذه الشركة السويسرية الخاصة تهمًا ثقيلة، من بينها "التجسس غير المشروع"، و"التجسس لصالح دولة أجنبية"، و"تشويه السمعة"، و"غسيل الأموال". إضافة إلى تسليم قوائم تضم قرابة ألف شخص أوروبي و400 منظمة إلى السلطات الإماراتية، بدعوى أن لهم صلات بجماعة الإخوان المسلمين، دون تقديم أي أدلة موثقة.

تسريبات 2026

في 5 يناير/كانون الثاني 2026، كشف نشطاء وصحف أوروبية عن تسريب وثائق تحقيقية جديدة من داخل تحقيقات البرلمان الأوروبي، توضح بالتفصيل كيف موّلت حكومات أبو ظبي سرًا عمليات تشويه ممنهجة ضد الإسلام والمسلمين، وربطت هذه العمليات بشكل مباشر بتصاعد الإسلاموفوبيا في أوروبا خلال السنوات الأخيرة.

وفي 7 و9 يناير/كانون الثاني 2026، نشرت كل من وكالة بريزرن بوست، وهي وكالة أنباء إقليمية في منطقة البلقان، وموقع TFI Global الهندي، تقارير موسعة استندت إلى هذه الوثائق، تحت عناوين من قبيل: «عمليات سرية معادية للإسلام تقودها الإمارات في أوروبا»، و«تمويل إماراتي لحملات التأثير المعادية للإسلام والسياسات اليمينية في أوروبا».

وشرحت التقارير كيف استهدفت هذه الحملة مساجد ومنظمات مجتمع مدني وصحفيين وأكاديميين وسياسيين في أكثر من 18 دولة أوروبية، وتم تمرير محتواها عبر مراكز أبحاث ووسائل إعلام لتبدو وكأنها مستقلة ومحايدة.

وبيّنت أن الهدف الرئيس كان تشويه السمعة والضغط السياسي، بما يسمح بتبرير تقييد الحريات الدينية، وتطبيع الشك والكراهية تجاه المسلمين في الغرب، في سياق وصفته الوثائق بأنه تدخل أجنبي مباشر يهدد التماسك الاجتماعي والثقة الديمقراطية داخل الدول الأوروبية.

وذكرت تقديرات إعلامية أن ما نُشر أخيرا، وما سبقه من تحقيقات لم يُعلن عن نتائجها، يُعتقد أنه نتاج تسريب متعمد من نواب داخل البرلمان الأوروبي، غاضبين من محاولات إماراتية للتأثير على مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تقديم رشا لإخفاء دعم أبو ظبي لميليشيا «حميدتي» في السودان.

كما لوحظ أن حسابات سعودية شبه رسمية شاركت في الحملة الإعلامية ضد الإمارات، في سياق الصراع القائم بين الطرفين في ملفات اليمن والسودان.

وكتبت منصة «سعودي بوست» تقارير تشرح دور الإمارات في تصنيف مسلمين في أوروبا على أنهم «مرتبطون بجماعة الإخوان المسلمين» دون أي أدلة موثقة، والتحريض ضدهم ماليًا وإعلاميًا.

وربط نشطاء أوروبيون بين الظهور الكثيف لحسابات إماراتية تنشر خطاب كراهية ضد الإسلام في مختلف أنحاء أوروبا، وبين تصاعد الإسلاموفوبيا بشكل ملحوظ، خاصة خلال الفترة التي كُشف فيها عن تنفيذ هذه الحملات ووصولها إلى البرلمان الأوروبي.

ولوحظ أن هذه الحملات ترافقت مع تغذية تيارات يمينية أوروبية متطرفة، استغلت المحتوى التحريضي لاستهداف الجاليات المسلمة، سياسيًا وإعلاميًا.

وقد تحرك البرلمان الأوروبي عقب نشر تقارير صحفية، أبرزها تحقيقات شبكة التعاون الاستقصائي الأوروبي (EIC)، التي كشفت أن شركة استخبارات سويسرية تُدعى «ألب سيرفيسز» تلقت تمويلًا من جهات إماراتية لتنفيذ عمليات تأثير وتشهير في عدة دول أوروبية بين عامي 2017 و2020.

وشملت هذه العمليات جمع قوائم معلوماتية عن أشخاص وجماعات، وإرسالها إلى صناع القرار والمؤسسات الأمنية الأوروبية، ضمن حملة تحريض ممنهجة.

ووفق التحقيقات، نالت عمليات التشهير أكثر من 1000 شخص و400 منظمة في أكثر من 18 دولة أوروبية، جرى إدراجهم كـ«متشددين» أو «مرتبطين بالإسلام السياسي» أو «جماعة الإخوان المسلمين» دون أي أدلة فعلية.

وكان من الغريب رصد مواكبة هذه الحملات انتشار خطاب معادٍ للإسلام إسلاموفوبيا، وتغذية تيارات يمينية أوروبية متطرفة كي تستهدف الجاليات المسلمة.

وبالتزامن مع تجديد نشر هذه الفضيحة، أكدت صحيفتا «فايننشال تايمز» و«جويش كرونيكل» في 9 يناير/كانون الثاني 2026 أن الإمارات أوقفت تمويل المنح الدراسية لطلابها الراغبين في الالتحاق بالجامعات البريطانية.

وأرجعت الصحيفتان القرار إلى سببين رئيسين: الأول، غضب أبو ظبي من رفض لندن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين «منظمة إرهابية».

والثاني، ما تصفه الإمارات بمخاوف من «تأثر طلابها بالإسلام السياسي» داخل الجامعات البريطانية.

وبحسب التقارير، استبعدت وزارة التعليم العالي الإماراتية جميع الجامعات البريطانية من قائمة المؤسسات المؤهلة للدعم الحكومي، رغم مكانتها الأكاديمية العالمية.

أسرار أبو ظبي

بحسب تحقيق “أسرار أبو ظبي” الذي أجرته الشبكة الاستقصائية الأوروبية (EIC)، استعانت المخابرات الإماراتية بشركة "ألب سيرفيسز" السويسرية، المتخصصة في حملات التشويه ونشر المعلومات المضللة وإنشاء حسابات وهمية عام .2017

وقد نشر موقع البرلمان الأوروبي وثيقة، بتاريخ 31 يوليو 2023، تشرح دور الشركة السويسرية في القيام بحملة تضليل إعلامي معادية للمسلمين عبر التجسس على مواطنين أوروبيين، ونقل أسمائهم لأجهزة المخابرات الإماراتية، لتشويهم.

وأنه نتج عن ذلك "استهداف نشطاء ومنظمات وسياسيين في 18 دولة أوروبية، وشُوهت سمعتهم بربطهم زورا بشبكة إسلامية متطرفة"، "وقد ألحقت حملة التشويه هذه ضرراً بالغاً بسمعتهم، وأسهمت في انعدام ثقة الجمهور بالمسلمين والإسلام".

وطالبت الوثيقة بتحديد الإجراء الذي سيتخذه نائب رئيس المفوضية (الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية)، والمفوضية الأوروبية للتصدي لحملة التضليل هذه وشن هجوم مضاد وعقاب الإمارات.

ويؤكد ملف "أسرار أبو ظبي" الصادر عام 2023 عن "التعاون الاستقصائي الأوروبي" أنه تم دفع ملايين الدولارات لشركة "ألب سيرفيسز" السويسرية بين عامي 2017 و2020 لتنفيذ حملات تضليلية استهدفت المسلمين والمساجد وأفرادا آخرين في 18 دولة أوروبية، وربطهم زورا بالتطرف.

وبحسب أبرز ما جاء في تحقيق "أسرار أبو ظبي"، المبني على وثائق أصلية نُشرت من "تحالف الصحفيين الأوروبيين"، عملت الإمارات على تصنيف مسلمين في أوروبا على أنهم "مرتبطون بجماعة الإخوان المسلمين" دون أي أدلة موثقة.

ومولت الإمارات حسابات وهمية على وسائل التواصل تروج لمحتويات تربط الإسلام بالإرهاب باللغة الإنجليزية والألمانية والفرنسية لتشويه الإسلام في أوروبا.

كما دعمت عمليات تعديل وتزييف لصفحات موسوعة ويكيبيديا لتشويه صورة شخصيات إسلامية، وتواصلت الشركة الممولة من قبل الإمارات مع بنوك أوروبية لإقناعها بإغلاق حسابات بعض المنظمات الإسلامية أو أفراد الجالية المسلمة، بزعم ارتباطهم بتمويل الإرهاب.

وتحت عنوان "أسرار أبو ظبي: المحاكم الفرنسية والسويسرية تستهدف الإمارات"، نشر موقع "ميديا بارت" الاستقصائي الفرنسي تحقيقا موسعا يوم 15 أبريل/نيسان 2024 تناول فضيحة تجسس الإمارات على الأوروبيين بحجة ملاحقة "الإخوان المسلمين".

استند التقرير إلى 78 ألف وثيقة سرية حصلت عليها صحيفة "ميديا بارت" الفرنسية الإلكترونية ونشرتها لاحقا يوم 14 يوليو 2023 وبثتها الشبكة الاستقصائية الأوروبية (EIC) أيضا.

وحينها قررت محاكم فرنسية وسويسرية التحقيق مع الإمارات ووكيلها رئيس شركة الاستخبارات السويسرية، بتهمة التجسس على رجال أعمال وشخصيات سياسية وإعلامية أوروبية بطلب من مخابرات أبو ظبي.

عمليتا "أرنيكا" و "كروكوس"

وبحسب تحقيق «أسرار أبو ظبي» الذي نشرته شبكة EIC، استعانت المخابرات الإماراتية بشركة «ألب للخدمات» السويسرية منذ عام 2017، لتنفيذ حملات تشويه وتضليل، شملت إنشاء حسابات وهمية، ونشر معلومات مضللة، وتعديل محتوى موسوعة ويكيبيديا، والضغط على بنوك أوروبية لإغلاق حسابات منظمات إسلامية.

ووفق الوثائق جرى توقيع أول عقد في أكتوبر/تشرين الأول 2017 بقيمة 5.7 ملايين يورو، بتمويل من مركز أبحاث إماراتي يُدعى «الأرياف»، يعمل كغطاء لأجهزة المخابرات.

وأُطلق على العمليات اسما «أرنيكا» و«كروكوس»، واستهدفت تشويه «الإسلاميين» عبر شبكة صحفيين مرتزقة. وفق توصيف التحقيقات.

وقد سُميت العمليات "أرنيكا" و "كروكوس"، نسبة إلى زهور جبال سويسرا الشهيرة، أما الأهداف فكانت جماعة الإخوان المسلمين، عبر تشويهم وتدمير سمعتهم ببث معلومات ملفقة كاذبة على نطاق واسع بواسطة شبكة صحفيين مرتزقة. وفق تحقيقات "أسرار أبو ظبي".

في 8 يوليو/تموز 2023، أفادت شبكة RTBF البلجيكية بأن تحقيقًا تجريه السلطات البلجيكية بالتعاون مع عواصم أوروبية أخرى كشف أن أبو ظبي كانت تتعقّب، عبر شركات استخبارات خاصة، شخصيات أوروبية وتعمل على تشويه سمعتها، بزعم ارتباطها بجماعة «الإخوان المسلمين».

وأوضحت الشبكة البلجيكية أن الحملة الإماراتية استهدفت أكثر من ألف اسم في أوروبا، من بينهم 160 شخصية بلجيكية، وهو ما دفع وزارة الخارجية البلجيكية إلى مطالبة سفير الإمارات في بروكسل بـ«توضيح وتفسير كاملين» بشأن هذه الاتهامات الخطيرة.

وعقب بدء تسرب معلومات هذه الشبكة الإماراتية، استدعت بلجيكا رسميًا سفير الإمارات في بروكسل، على خلفية ما وصفته تقارير إعلامية بـ«تورط أبو ظبي في حملة تشهير طالت قرابة ألف فرد في أوروبا»، وفق ما كشفه موقع «ميدل إيست آي» البريطاني في 9 يوليو/تموز 2023.

وفي السياق ذاته، وجّه القضاء الأوروبي إلى الشركة الاستخبارية السويسرية المتورطة، ومن خلفها أبو ظبي، اتهامات تتعلق بتسليم أسماء نحو ألف مواطن أوروبي و400 منظمة أوروبية إلى السلطات الإماراتية، بهدف ملاحقتهم وتشويه سمعتهم، بدعوى انتمائهم أو صلتهم بجماعة الإخوان المسلمين.

ضحايا التشوية الإماراتي

وكشفت التحقيقات أن الإمارات جمعت هذه الأسماء من 18 دولة أوروبية، وتم تصنيف عدد كبير من أصحابها خطأً على أنهم متعاطفون مع جماعة الإخوان المسلمين، ما أدى إلى توالي القضايا القانونية ضدها من قبل المتضررين.

وتضمنت القوائم المرسلة إلى الإمارات شخصيات فرنسية بارزة، من بينها بونوا أمون، المرشح الرئاسي الفرنسي السابق، وسامية غالي، نائبة رئيس بلدية مرسيليا وعضو حزب «فرنسا الأبية» (اليسار الراديكالي)، إضافة إلى مؤسسات مثل المركز الوطني للبحوث العلمية، رغم عدم وجود أي علاقة لهم بجماعة الإخوان المسلمين.

كما ورد اسم رقية ديالو، وهي صحفية وناشطة فرنسية، بصفتها إحدى ضحايا عملية التجسس الواسعة وغير القانونية، وقد تقدمت بشكوى رسمية إلى النيابة العامة في باريس ضد دولة الإمارات.

وفي نهاية مارس/آذار 2024، قدّم الباحث الأميركي في العلوم السياسية فريد حافظ شكوى قضائية في الولايات المتحدة ضد الشركة الاستخبارية السويسرية، وضد الأكاديمي المتخصص في «التطرف الإسلامي» وأستاذ جامعة جورج واشنطن لورينزو فيدينو الذي كشفت تحقيقات «أسرار أبو ظبي» استعانة الإمارات به وتشغيله ضمن حملتها لتشويه الإسلاميين.

وأعرب حافظ عن ارتياحه لكشف تحقيقات «أسرار أبو ظبي» لما تعرّض له هو وآخرون من حملات تشويه ممنهجة، بسبب أبحاثهم التي لا تنسجم مع التوجهات السياسية للإمارات.

وبفعل التحريض الإماراتي وتشويه السمعة، تعرّض فريد حافظ إلى جانب مجموعة كبيرة من مسلمي النمسا، لعمليات تفتيش وتحقيق واعتقال ضمن ما عُرف بـ«عملية لوكسور» التي نفذتها الحكومة النمساوية في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وبعد أن ثبت أن تلك الاتهامات كانت كيدية، وعُدّت العملية غير قانونية في عام 2021، غادر حافظ النمسا ليستقر في الولايات المتحدة.

وتبيّن لاحقًا أن عملية «لوكسور» نُفذت استنادًا إلى تقرير أعدّه الأكاديمي لورينزو فيدينو، والذي كشف تحقيق «أسرار أبو ظبي» أنه تلقى مبالغ مالية في إطار عمله لصالح الإمارات.

وجاء في شكوى حافظ ضد شركة «ألب للخدمات» السويسرية وضد فيدينو، أنهما مسؤولان عن حملة التشهير التي تعرّض لها، والتي أدت إلى تصويره بصفته «إسلاميًا متطرفًا» ومنتميًا لجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما استُخدم ذريعة لاعتقاله في النمسا بناءً على هذه الوشاية الإماراتية.

ومن بين المتضررين كذلك حازم ندا، مؤسس شركة «لورد إنيرجي» السويسرية لتجارة النفط، وهو نجل المصرفي المعروف وعضو جماعة الإخوان المسلمين يوسف ندا. وعلى الرغم من عدم وجود أي علاقة مالية أو سياسية له بالجماعة، فقد جرى إغلاق حساباته المصرفية نتيجة حملات التشهير ضده.

وفي يناير/كانون الثاني 2024، قدّم ندا شكوى قضائية في الولايات المتحدة ضد الإمارات، بعد أن تسببت هذه الحملات، بحسب شكواه، في تدمير شركته وإفلاسه، عبر ربطه بجماعة الإخوان المسلمين استنادًا إلى صلة قرابة فقط.

وتكمن أهمية المعركة القانونية التي يخوضها ندا في كونه اختار مقاضاة حكومة الإمارات نفسها، رغم أن القوانين الأميركية تمنح عادةً حصانة قانونية للحكومات الأجنبية.