كيف تعيد حرب إيران ترتيب المشهد السياسي والانتخابات في أميركا؟

في 28 فبراير/ شباط 2026، نفذت الولايات المتحدة وإسرائيل عملية عسكرية مشتركة ضد إيران، أسفرت عن مقتل عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

وردّت طهران على هذا التصعيد بإجراءات مضادة تمثلت في إغلاق مضيق هرمز، لتتراجع حركة الملاحة فيه بشكل كبير، ولا تزال مستويات العبور رغم الهدنة المؤقتة أقل بكثير من معدلاتها الطبيعية قبل اندلاع الحرب.

وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، تلوح في الأفق مخاوف من انهيار المسار التفاوضي وتحول الصراع إلى حرب استنزاف مريرة، وهو ما ألقى بظلاله مباشرة على الأسواق العالمية التي شهدت تذبذبا مستمرا في أسعار النفط.

وبحسب صحيفة "ذا بيبر" الصينية، فقد انعكس ذلك بشكل مباشر على الرأي العام الأميركي، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة، وسقوط قتلى في صفوف القوات الأميركية، وتزايد المخاوف من الانجرار مجددا إلى مستنقع الحروب المفتوحة.

ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي نهاية عام 2026، باتت الحرب في إيران حاضرة بقوة في الخطاب السياسي والإعلامي داخل الولايات المتحدة وخارجها، وسط اتجاه عام يرى أن استمرار النزاع قد يلحق ضررا واضحا بفرص الحزب الجمهوري الانتخابية.

لعنة المنتصف 

وأجرت الصحيفة مقارنة تاريخية لمسار ونتائج انتخابات التجديد النصفي عند اندلاع حروب خارجية، كما تناولت فرص نائب الرئيس جي دي فانس في سباق انتخابات 2028، إلى جانب بحث تأثير الحرب على إعادة تشكيل التوازنات الداخلية داخل الحزب الديمقراطي.

وأشارت  إلى أن "العامل الإيراني لا يعد ضيفا غريبا على السياسة الانتخابية الأميركية، فقبل 46 عاما، نجح الجمهوري رونالد ريغان في وضع حد لطموحات الرئيس الديمقراطي جيمي كارتر في الفوز بولاية ثانية". 

ورغم أن الصحيفة أقرت بدور "الركود الاقتصادي وتفكك الجبهة الداخلية للديمقراطيين" بصفتهما من العوامل المؤثرة حينها، إلا أنها شددت على أن "أزمة الرهائن الأميركية التي استمرت 444 يوما في إيران شكلت الخلفية الحاسمة التي ذكرت الناخبين دوما بما وصف بعجز الرئيس".

وتابعت: "فعلى وجه الخصوص، وبعد فشل عملية عسكرية أميركية في أبريل/ نيسان 1980، بدأت شعبية ريغان تتقدم في استطلاعات الرأي واستمرت في الصعود حتى فوزه في الانتخابات".

وفي 20 يناير/ كانون الثاني 1981، أدى ريغان اليمين رئيسا للولايات المتحدة، وفي اللحظات الأخيرة قبل تنصيبه أُفرج عن الرهائن وانتهت الأزمة.

من هنا، تساءلت الصحيفة: هل يمكن أن يتكرر هذا السيناريو الدرامي في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026؟

وأجابت: "إذا ما اتخذت الحرب طابعا طويل الأمد، فإن هذا الاحتمال لا يمكن استبعاده تماما، لكنه لن يكون بالضرورة (صانع ملوك) يغيّر اتجاهات التصويت جذريا، بل قد يعمل أكثر كعامل مضاعِف لاتجاهات سياسية شبه محسومة مسبقا".

وتابعت الصحيفة مفصلة: "من جهة أولى، تختلف انتخابات التجديد النصفي عن الانتخابات الرئاسية؛ إذ غالبا ما يعاني الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس من خسائر في هذه الانتخابات، فيما يُعرف بـ(لعنة منتصف المدة)".

وبالتالي، تؤكد على أن "عام 2026 يُعد أصلا عاما صعبا على الحزب الجمهوري الحاكم".

وبالعودة إلى البيانات التاريخية، فمنذ عام 1946 حتى 2022، وفي 20 انتخابات تجديد نصفي، إذا تجاوزت نسبة رضا الناخبين عن الرئيس 50 بالمئة فإن الحزب الحاكم يخسر في المتوسط 14 مقعدا في مجلس النواب. 

وتابعت: "وإذا تراوحت النسبة بين 40 بالمئة و50 بالمئة، فإن الخسارة ترتفع إلى نحو 34.5 مقعدا، أما إذا انخفضت عن 40 بالمئة فإن الخسارة تصل إلى نحو 38 مقعدا".

وبناء على هذه الأرقام، أشارت الصحيفة إلى أن "متوسط خسارة يبلغ 14 مقعدا للجمهوريين، كفيل نظريا بتمكين الديمقراطيين من استعادة الأغلبية في مجلس النواب، خصوصا أن معدل الرضا عن ترامب لا يتجاوز 36 بالمئة".

من جهة أخرى، لفتت إلى أن "قضايا مثل التضخم والرعاية الصحية والسكن والتوظيف، والتي عادة ما تهيمن على انتخابات التجديد النصفي، يُتوقع أن تُعاد صياغتها عام 2026 تحت عنوان أوسع هو (القدرة على تحمل التكاليف)".

وبحسب تقديرها، فإن "هذه الإشكالية البنيوية لا يمكن للإدارة الحالية معالجتها في المدى القصير، ما يجعلها عبئا سياسيا مستمرا على الحزب الحاكم، بغض النظر عن هوية الرئيس".

وحول علاقة هذا الواقع بالحرب في الشرق الأوسط، قالت الصحيفة: "من الواضح أن تأثير الحرب في إيران هو تفاقم مخاوف الشعب الأميركي بشأن (القدرة على تحمل التكاليف) من خلال الأرقام المتغيرة باستمرار على لافتات محطات الوقود".

وفي ظل التوقعات الراجحة بخسارة الحزب الجمهوري للأغلبية في مجلس النواب، توقعت أن حجم الخسائر قد يتراوح بين 20 و70 مقعدا، فيما يُنظر إلى العامل الإيراني -لا سيما احتمال إرسال قوات برية مستقبلا كأحد خيارات فشل المفاوضات- كعامل يزيد من حدة هذه الخسائر ضمن هذا النطاق".

أما بالنسبة لمجلس الشيوخ، فترى أن "محدودية عدد المقاعد المتجددة (35 مقعدا) تجعل من تأثير الرأي العام أقل حدة مقارنة بمجلس النواب، ما يقلل من احتمال خسارة الجمهوريين للأغلبية بشكل متزامن".

مع ذلك، لفتت الصحيفة إلى أن "السيناريو الوحيد الممكن لحدوث ذلك يتمثل في فوز الديمقراطيين بجميع المقاعد المتأرجحة في ولايات مثل مين وكارولاينا الشمالية وميشيغان، إضافة إلى تحقيق نتائج قوية بشكل استثنائي في ولايتي أوهايو وألاسكا، ما قد يؤدي إلى قلب التوازن لصالحهم بنتيجة 51 مقابل 49".

واستدركت: "غير أن تطورات هذه الولايات، خاصة الولايات المتأرجحة، ستتضح بشكل أدق بعد فصل الصيف، حين يمكن تقييم ما إذا كان العامل الإيراني لا يزال مستمرا في التأثير والتصعيد أم لا".

تجربة بوش

وكونه من المنطقي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان يدرك بالضرورة أن العامل الإيراني ينعكس بالسلب على فرص الحزب الجمهوري.

فإن التساؤل الذي يطرح نفسه يتعلق بالدافع الذاتي للرئيس ترامب: هل كان شن الهجوم على إيران، مع افتراض إمكانية تحقيق "حسم سريع"، محاولة لتعزيز موقع الحزب الجمهوري انتخابيا؟

وتجيب الصحيفة: "يصعب استبعاد هذا المنطق تماما من التحليل، فالفكرة تقوم على أن حربا قصيرة وسريعة، تنتهي بضربة حاسمة ثم انسحاب محسوب، قد تعزز شعورا بالإنجاز الوطني لدى قاعدة "لنجعل أميركا عظيمة مجددا (ماجا)، بما يخلق انطباعا بأن التضحيات الاقتصادية اليومية المرتبطة بمسألة (القدرة على تحمل التكاليف) كانت (مبررة)".

"وهو ما قدر ترامب أنه قد يسهم في تعزيز تماسك القاعدة الجمهورية أو استمالة بعض الناخبين الوسطيين ذوي الميول المحافظة"، وفقا لها.

واستدركت: "إلا أن تطورات الحرب الحالية، مع اتساعها والمخاوف من تحولها إلى صراع طويل، لم تؤد فقط إلى تفكك سردية (إعادة أميركا عظيمة مجددا)، بل زادت أيضا من حالة القلق داخل القاعدة الجمهورية بأكملها، بما في ذلك أنصار التيار الشعبوي".

بعبارة أخرى، ترى الصحيفة أن "حرب 2026 على إيران لا يمكن مقارنتها بحرب مكافحة الإرهاب عام 2002، ففي تلك المرحلة كانت الولايات المتحدة لا تزال تعيش حالة تعبئة وطنية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001".

وأردفت: "حيث استفاد الحزب الجمهوري بقيادة الرئيس جورج بوش الابن من مناخ (الرئيس في زمن الأزمة) ليحقق مكاسب في مجلسي الكونغرس، مسجلا أفضل أداء لحزب الرئيس في انتخابات التجديد النصفي منذ عام 1934".

أما اليوم، فذكرت الصحيفة أن "نحو 65 بالمئة من الأميركيين لا يرون أن استخدام القوة ضد إيران يخدم المصالح الوطنية، بينما يعتقد نحو 75 بالمئة أن الولايات المتحدة متورطة أكثر مما ينبغي، ولا تتجاوز نسبة المؤيدين للضربات العسكرية 35 بالمئة".

واستطردت: "ورغم أن أغلبية الجمهوريين، بما في ذلك نحو 73 بالمئة من أنصار التيار الشعبوي، ما زالت تدعم ترامب بعد اندلاع الحرب، فإن هذا الدعم لا يمتد إلى تأييد المغامرة العسكرية عبر إرسال قوات برية".

وعلقت الصحيفة: "هذا التناقض داخل الرأي العام يجعل الحرب الإيرانية منذ بدايتها قضية حزبية داخلية، لا تمتلك القدرة على خلق ما يعرف بتأثير (التفاف الأمة حول العلم)، أي التوحد الوطني العابر للأحزاب".

وعليه، أكدت أنه "إذا جرى النظر إلى بعض المقارنات التاريخية، يتضح مدى خصوصية تجربة جورج بوش الابن".

ففي عام 1898، وهو أيضا عام انتخابات تجديد نصفي، اندلعت الحرب الأميركية الإسبانية وانتهت بسرعة كبيرة، ورفعت مكانة الولايات المتحدة كقوة عالمية صاعدة.

واستدركت: "بيد أن الحزب الجمهوري خسر مقاعد في مجلس النواب لصالح الديمقراطيين الذين استفادوا من تركيزهم على القضايا الاقتصادية والمصالح الزراعية، خصوصا في الولايات الساحلية الجنوبية والغربية".

"ومن ثم، يشير ذلك إلى أن الانتصارات الخارجية، حتى عندما تكون حاسمة، لا تضمن بالضرورة مكاسب سياسية داخلية، إذ تبقى العوامل الاقتصادية والاجتماعية المحلية أكثر تأثيرا في تشكيل نتائج الانتخابات"، وفق تقدير صحيفة "ذا بيبر".

وبتعبير آخر، فإن الديمقراطيين عام 1898 استبقوا المسار الواقعي الذي سلكه كلينتون في عام 1992 تحت شعار "إنه الاقتصاد يا غبي"، مما أدى إلى سحب البساط من تحت أقدام ماكينلي وحزبه الجمهوري، ومنعهم من التفرد بالمجد الذي تحقق في الحرب الأميركية الإسبانية.

أوفر حظا

بالانتقال إلى الحديث عن انتخابات البيت الأبيض 2028، قالت الصحيفة: "تشير قراءات عديدة إلى أن تيار ماجا، وتحديدا الفئات الأكثر إحباطا داخله، قد لا تجد سبيلا لمواجهة الرئيس ترامب مباشرة، لكنها قد تصب جام غضبها على جيه دي فانس".

ونتيجة لذلك، قدرت أن فانس "يواجه موقفا سلبيا للغاية في الملف الإيراني، مما قد يفقده المزيد من الدعم داخل الحزب الجمهوري، ويقلص فرص صعوده عام 2028، تاركا الساحة لمنافسين مثل وزير الخارجية ماركو روبيو وغيره".

واستطردت: "مما لا شك فيه أن قرار استخدام القوة ضد إيران كشف عن وجود فجوات وشروخ بين ترامب وقاعدة ماجا، مما جعل فانس الذي يعمل جسرا بين الطرفين، في وضع لا يحسد عليه".

ومع ذلك، تعتقد أن "هذا لا يقدم بالضرورة صورة نهائية وحاسمة بشأن انتخابات 2028؛ ففانس، ورغم عدم قدرته على صياغة القرار المنفرد لترامب الذي أدى إلى هذا المأزق، لا يزال يمتلك مساحة للمناورة والرد على مطالب قاعدة ماجا من زاوية كيفية إنهاء الحرب".

على النقيض، ذكر موقع "تينسنت" الصيني أن "استطلاع رأي حديث أن نسبة النظرة الإيجابية والسلبية تجاه فانس داخل الحزب الجمهوري تبلغ 79 بالمئة مقابل 19 بالمئة، ما يشير إلى احتمال أن يكون أحد أبرز المرشحين الجمهوريين في انتخابات 2028 وربما الأوفر حظا".

ومع ذلك، لفت إلى أنه "حتى لو فاز فانس، فإن وضع الولايات المتحدة لن يكون أفضل حالا مما هو عليه الآن؛ والسبب بسيط، وهو أن فانس تخرج من مدرسة ترامب، وأفكاره السياسية تتطابق تماما مع أفكار ترامب، بل إنه قد يكون أكثر راديكالية منه".

واستطرد: "فانس أصغر سنا من ترامب، وهو مؤيد صلب لشعار (أميركا أولا)، لذا، في حال وصوله للسلطة، قد تتغير السياسة الخارجية في الشكل، لكن طموحات التوسع والنهب الخارجي ستزداد حدة".

تأثيرات متباينة 

وفي الجزء الأخير من تقريرها، سلطت صحيفة "ذا بيبر" الضوء على دور حرب إيران في إعادة تشكيل التوازنات الداخلية داخل الحزب الديمقراطي.

وقالت: "تُظهر استطلاعات الرأي أن نسبة الديمقراطيين ذوي النظرة السلبية تجاه إسرائيل ارتفعت من 36 بالمئة عام 2023 إلى 57 بالمئة في 2026".

وأردفت: "وبشكل أكثر تفصيلا، لا تتجاوز نسبة الديمقراطيين المتعاطفين مع إسرائيل 17 بالمئة، في حين تصل نسبة المتعاطفين مع الفلسطينيين والعالم العربي إلى نحو الثلثين".

وفي ظل الحرب التي يشنها الرئيس الجمهوري ترامب ضد إيران، توقعت الصحيفة أن "تُحدث الحرب الإيرانية تأثيرات متباينة داخل الحزب الديمقراطي".

ورجحت أن "يتوقف أو ينعكس اتجاه ابتعاد الناخبين المسلمين عن الحزب، وهو الاتجاه الذي ظهر في انتخابات 2024 بسبب الاستياء من سياسة إدارة جو بايدن في الشرق الأوسط".

وهو ما من شأنه أن "يدعم الموقف الانتخابي للديمقراطيين في ولايات الغرب الأوسط، خاصة في الولايات التي يتركز فيها وجود الجاليات المسلمة"، وفق تقديرها.

إلا أن هناك تحديا قد يمنع عودة الناخبين المسلمين لدعم الديمقراطيين بقوة؛ إذ تشير إلى أنه "في ظل استمرار القوى الداعمة لإسرائيل في ضخ الأموال والتأثير على مرشحي الحزبين، فإن كيفية التعايش بين الجناح المؤيد لإسرائيل والجناح المعارض لها داخل الحزب الديمقراطي ستعيد صياغة هيكلية الحزب بلا شك".

واستدلت على ذلك بما "حدث في 17 مارس/ آذار 2026، خلال الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين في ولاية إلينوي؛ حيث ضخت لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك) ما لا يقل عن عشرين مليون دولار للتأثير في نتائج أربعة مقاعد بمجلس النواب".

وتابعت: "ظهر الارتباك بوضوح في انتخابات مجلس الشيوخ بنفس الولاية، حيث تعرض بعض المرشحين لانتقادات بسبب زيارات سابقة لإسرائيل، بينما حاول آخرون التنصل من علاقتهم التاريخية مع (أيباك)، في حين فضل البعض الصمت التام وتجنب اتخاذ أي موقف واضح تجاه القضايا المتعلقة بإسرائيل رغم نشاطهم السابق في الشؤون الخارجية".

واستطردت: "وقد أسفرت هذه المنافسات عن فوز بعض التقليديين المدعومين من (أيباك)، بينما تمكن مرشحون تقدميون من هزيمة منافسين دعمتهم اللجنة".

ومن هنا تساءلت الصحيفة: “هل يعني هذا أن الصراع القائم منذ سنوات داخل الحزب الديمقراطي بين الجناح التقليدي والجناح التقدمي الراديكالي قد اكتسب بعدا جديدا بسبب الحرب في إيران؟”

لترد قائلة: "يبدو أننا أمام مواجهة بين ديمقراطيين تقليديين مدعومين من وول ستريت والقوى المؤيدة لإسرائيل، وبين ديمقراطيين تقدميين مدعومين من النقابات والجاليات المسلمة يركزون على سياسات الهوية، ويتنافس الطرفان حاليا لفرض رؤيتهم على مستقبل توجهات الحزب".

في نهاية المطاف، شددت الصحيفة على "أن التحولات السريعة في البنية الديموغرافية الأميركية تفرض تحديات متزايدة على الحزب الديمقراطي الذي اعتاد تاريخيا على دمج مصالح فئات متعددة".

ونوهت إلى أنه "مع اقتراب منتصف العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، حيث يُتوقع أن يتجاوز عدد المسلمين في الولايات المتحدة عدد اليهود، يصبح تأثير تطورات الشرق الأوسط على السياسة الداخلية الأميركية أكثر تعقيدا وصعوبة في التنبؤ".