قرصنة في عرض المتوسط.. الاحتلال يهاجم أسطول الصمود ويصادر سفنه بالقوة

في تصعيد جديد يعكس نهجًا قائماً على القوة وفرض الأمر الواقع، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على مهاجمة "أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى قطاع غزة، في خطوة عدها ناشطون ومنظمات حقوقية انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحرية الملاحة في المياه الدولية.

العملية لم تكن مجرد اعتراض تقني لسفن مدنية، بل جاءت كعمل عسكري منظم استهدف مهمة إنسانية خالصة، هدفها كسر الحصار المفروض على غزة وإيصال مساعدات عاجلة لسكان يعانون من أوضاع كارثية غير مسبوقة.

وكانت "مهمة ربيع 2026" التابعة للأسطول قد انطلقت في 26 أبريل/نيسان من جزيرة صقلية الإيطالية، بعد استكمال تحضيرات لوجستية وتنظيمية واسعة، شارك فيها نشطاء ومتطوعون ومنظمات مجتمع مدني من مختلف أنحاء العالم.

واحتشدت عشرات القوارب في ميناء أوغوستا لليخوت، حيث بلغ عددها نحو 65 قاربا، قبل أن تبدأ بالإبحار تدريجيًا وفق خطة محددة نحو شرق البحر المتوسط. وخلال مغادرة القوارب، علت هتافات "فلسطين حرة"، وأشعل النشطاء المشاعل في مشهد رمزي يعكس إصرارهم على المضي في مهمتهم رغم المخاطر.

كما التحقت بالأسطول سفينة تابعة لمنظمة "غرينبيس"، في رسالة دعم بيئية وإنسانية للمبادرة.

لكن هذا التحرك السلمي لم يمر دون مواجهة، إذ نفذت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، في 30 أبريل/نيسان 2026، عملية عسكرية لاعتراض الأسطول في عرض البحر. ووفق ما أعلنته جهات إسرائيلية، تم الاستيلاء على نحو 20 سفينة واعتقال قرابة 175 ناشطا، بينما أكد منظمو الأسطول أن العدد بلغ 21 سفينة.

وأفادت تقارير بأن عملية الاعتراض جرت على بعد نحو 45 ميلا بحريا غرب جزيرة كريت اليونانية، أي في نطاق المياه الدولية، ما يضع العملية في دائرة المساءلة القانونية.

اللافت أن هذه العملية لم تكن مفاجئة بالكامل؛ إذ أشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن الحكومة قررت مسبقًا "ردع المشاركين" في الأسطول، ما يعكس نية مبيتة للتعامل مع المبادرة بالقوة.

كما شاركت في العملية جهات أمنية متعددة، بينها جهاز الاستخبارات العسكرية "أمان"، إلى جانب تنسيق مع وزارة الخارجية، في مؤشر على الطابع الإستراتيجي للعملية وليس مجرد إجراء ميداني محدود.

وبموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، تُعد حرية الملاحة في المياه الدولية مبدأ أساسيا، ولا يجوز لأي دولة اعتراض سفن مدنية إلا في حالات استثنائية مثل القرصنة أو الاتجار بالبشر أو غياب الجنسية القانونية للسفينة، وهي شروط لا تنطبق على "أسطول الصمود".

وبالتالي، فإن عملية الاستيلاء على السفن تثير تساؤلات قانونية جدية حول مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي.

وتعيد هذه الحادثة إلى الأذهان سوابق مماثلة، حيث قامت إسرائيل في مرات سابقة بالاعتداء على سفن متجهة إلى غزة، ونقلها إلى موانئها، واحتجاز النشطاء قبل ترحيلهم. وقد وثق عدد من المشاركين في تلك الحوادث تعرضهم لسوء المعاملة خلال الاحتجاز، ما يزيد من المخاوف بشأن مصير المعتقلين الجدد.

وتأتي هذه التطورات في سياق أزمة إنسانية خانقة يعيشها قطاع غزة منذ سنوات، تفاقمت بشكل كبير منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023. فقد أدى القصف المستمر إلى تدمير واسع للبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس وشبكات المياه والكهرباء. وتشير التقديرات إلى أن نحو 90 بالمئة من البنية التحتية في القطاع تضررت أو دُمرت، فيما أصبح نحو 1.5 مليون فلسطيني بلا مأوى.

كما يعاني القطاع من نقص حاد في المواد الأساسية، نتيجة القيود المشددة على إدخال الغذاء والدواء والوقود، ما أدى إلى تفشي الأمراض وسوء التغذية، خاصة بين الأطفال. وتقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار، في ظل غياب أفق سياسي واضح لإنهاء الأزمة.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول 2025، فإن الأوضاع لم تشهد تحسنًا ملموسًا، حيث تستمر القيود والحصار، وتُسجل بين الحين والآخر عمليات قصف تسفر عن سقوط ضحايا مدنيين. وفي هذا السياق، يرى ناشطون أن "أسطول الصمود" يمثل محاولة لكسر حالة الجمود الدولي، وتسليط الضوء على معاناة سكان غزة.

وتُعد هذه المبادرة الثانية من نوعها، بعد تجربة سابقة في سبتمبر/أيلول 2025 انتهت أيضًا باعتراض السفن واعتقال المشاركين. ورغم ذلك، يؤكد منظمو الأسطول أنهم مستمرون في جهودهم، مقدرين أن إيصال المساعدات إلى غزة واجب إنساني لا يمكن التراجع عنه.

وفي ظل هذه المعطيات، تبرز تساؤلات حول دور المجتمع الدولي في حماية المبادرات الإنسانية وضمان احترام القانون الدولي، خاصة فيما يتعلق بحرية الملاحة وحقوق المدنيين في مناطق النزاع.

كما يسلط الحادث الضوء على التحديات التي تواجه الجهود المدنية في ظل بيئة أمنية معقدة، حيث تتقاطع التقديرات الإنسانية مع الحسابات السياسية والعسكرية.

زخم تضامني

وتداول ناشطون على منصات التواصل لقطات مصورة لحظة اقتحام قوات إسرائيلية أحد قوارب أسطول الصمود الموجودة بالقرب من جزيرة كريت اليونانية، معربين عن جام غضبهم من دأب الاحتلال الإسرائيلي على منع وصول الأسطول إلى القطاع.

ودونوا عبر تغريداتهم وتدويناتهم على منصتي “إكس” و"فيسبوك" ومشاركتهم في وسوم عدة أبرزها #أسطول_الصمود، #غزة، #الاحتلال_الإسرائيلي، وغيرها، منشورات عكست حالة تعاطف واسعة مع غزة، وثناء على صمود المشاركين بالأسطول، وأعادت إحياء الزخم التضامني العالمي مع غزة رغم محاولات التشويش والاعتقالات. 

قرصنة وانتهاك

ووصف ناشطون اعتراض جيش الاحتلال الإسرائيلي لسفن أساطيل المساعدات الإنسانية في المياه الدولية بأنه "قرصنة" أو "عمل قرصنة"، عادين إياه انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقواعد حرية الملاحة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وعدوا ما يفعله الاحتلال "خطفا" و "هجوما على مدنيين عزل" و"عربدة صهوينة في المياه الدولية"، مطالبين العالم بالتحرك وتوجيه إدانة دولية لهذه الأفعال المخالفة للأعراف البحرية والإنسانية.

ازدواجية ونفاق

وسلط ناشطون الضوء بقوة على ازدواجية المعايير الصارخة التي تمارس في التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، عادين هجومه على أسطول الصمود دليلا دامغا على هذه الازدواجية، إذ يكشف أن "القانون الدولي" يطبق فقط عندما يخدم مصالح الاحتلال وداعميه.

فبينما يدعي العالم باستمرار الدفاع عن "حرية الملاحة" في البحار الدولية ويهدد الدول التي تعترض السفن، يغض الطرف أمام اعتداء الاحتلال العسكري السافر على سفن مدنية سلمية تحمل مساعدات طبية وغذائية في المياه الدولية قرب سواحل أوروبا.

خشية الاحتلال

وركز ناشطون على أن الاعتراض الإسرائيلي لأسطول الصمود حدث على بُعد مئات الكيلومترات من سواحل غزة، مما يجعله دليلا على "الخشية" الإسرائيلية حتى من المبادرات السلمية والرمزية لكسر الحصار، رغم التفوق العسكري الهائل.

وأكدوا أن  الهدف ليس أمنيا بحتا بل سياسياً لفرض الحصار بأي ثمن، ومنع أي كسر رمزي لواقع الحصار المستمر منذ 2007، مشيرين إلى أن هذا الاعتداء الثالث منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 ويكشف إصرار الاحتلال على منع أي تضامن مدني دولي مع غزة.

إشادة بالأسطول

وأشاد ناشطون بأسطول الصمود وإصراره على إيصال صوته وصوت غزة للعالم أجمع وإعلان تضامنه بشتى الطرق رغم ما تعرض له الأساطيل السابقة، ورأوا أنه حقق رسالته الرئيسة، حتى لو لم يصل كل السفن إلى غزة.

كما رأوا فيه نجاحاً رمزياً وسياسياً وإعلامياً كبيراً، لأنه سلط الضوء على الحصار الإسرائيلي، وكشف الانتهاكات في المياه الدولية، وحشد تضامناً دولياً واسعاً من ناشطين من عشرات الدول، مع التركيز على الجانب الإنساني والسلمي للمبادرة.

ويعد "أسطول الصمود العالمي" مبادرة مدنية أطلقت عام 2025 بمشاركة ممثلين عن منظمات مجتمع مدني ونشطاء ومتطوعين من دول مختلفة، بهدف إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.