المراقب العام لـ"إخوان الأردن": لدينا 4 أولويات والانتخابات أظهرت شعبيتنا (خاص)

أكد المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، مراد العضايلة، أن "أولوية الجماعة هو الدفاع عن الأردن وقيادة المشهد الشعبي لمواجهة ضغوط اليمين الصهيو-أميركي الذي يسعى لتهجير الفلسطينيين ويهدد وجود الدولة الأردنية".

وأضاف العضايلة في حوار مع "الاستقلال" أن الحركة ترفض أي محاولات للمساس بالأردن وسيادته من قبل الكيان الصهيوني وداعميه من اليمين الغربي في الولايات المتحدة.

ولفت إلى أن إعادة بناء التنظيم داخليا وتفعيل الصحوة الإسلامية بين مختلف شرائح المجتمع الأردني، وإصلاح المجتمع، ودعم القضية الفلسطينية يأتي على رأس أولويات الجماعة.

وقال العضايلة إن نتائج الانتخابات كانت معبرة تعبيرا صادقا عن شعبية الجماعة، وبمثابة استفتاء حقيقي على التيار الإسلامي في الأردن، وكانت أيضا استفتاء على نهج المقاومة، ومن يدعم هذا النهج المقاوم..

وأشار إلى أن المضايقات الأمنية والاعتقالات والمصادرات بحق الحركة الإسلامية ومؤسساتها لا تتوقف، فضلا عن أن القوانين تكبلها من آن لآخر، ورغم ذلك وضعت الجماعة عبر الحزب خطة اقتصادية عنوانها "الأردن 2030" لإصلاح الدولة وتحويلها إلى “نمر اقتصادي” يحاكي ماليزيا وتركيا.

ويحمل العضايلة درجة البكالوريوس في الهندسة الزراعية من الجامعة الأردنية، وكان أمين سر نقابة المهندسين الزراعيين 3 دورات، وعضوا في مجلس إدارتها.

كما تناول الحوار العديد من القضايا ذات الصلة... 

مساحة مشتركة

ما أولويات القيادة الجديدة لجماعة الإخوان المسلمين والملفات المهمة التي سيعمل عليها المراقب العام والمكتب التنفيذي؟ 

أهم الملفات التي نسعى لها هو الدفاع عن الأردن خصوصا في ظل التهديدات الصهيونية من القيادة اليمينية المتطرفة التي تقود الكيان، وتحالفها مع اليمين الغربي في الولايات المتحدة. 

وخصوصا مع التوقعات بقدوم دونالد ترامب، والذي يتبنى خريطة إسرائيل الكبرى، وهو ما يمس الأمن الوطني الأردني.

وهذه الحقيقة تجعلنا اليوم في مساحة مشتركة مع النظام فيما يتعلق بالدفاع عن الأردن واستقراره وفي مواجهة ضغوطات اليمين الصهيوني، الذي يقود اليوم حملة في الضفة الغربية ويعلن بوضوح أنه يريد تهجير ملايين الفلسطينيين إلى الأردن.

كما يقوم بتوسيع بناء المستوطنات ومحاولة السيطرة على الأغوار، ومحاولة إنهاء الوجود الفلسطيني في شمال الضفة الغربية، ثم يتحدث أيضا عن بناء كنيس في المسجد الأقصى، وهذا يمس الرعاية الأردنية على الأقصى، وغيرها..

وأمام كل هذه التهديدات الخطيرة باتجاه الأردن يجعل الأولوية لنا هو الدفاع عن الأردن في هذه المرحلة وقيادة المشهد الشعبي باتجاه إسناد الدولة في مواجهة هذه الضغوط ورفضها وأي محاولات للمساس بالأردن وسيادته والمساس بوجوده.

وأيضا بالمساس بالأمن الوطني الأردني من خلال هذه التهديدات التي يمثلها الكيان واليمين الغربي في الولايات المتحدة.

تردد كثيرا أن الفوز العريض للإسلاميين في الانتخابات البرلمانية في الأردن يعزز من قوة الدولة بشكل عام.. هل تتفقون؟ وهل من توضيح؟

نعم، نرى أن فوز الإسلاميين في البرلمان هو عامل تعزيز للدولة الأردنية، فالأردن لا يملك موارد اقتصادية ضخمة مثل دول الخليج، ولا يملك قوة عسكرية هائلة مثل إيران وتركيا أو باكستان.

لذلك فالقوة الأساسية للدولة الأردنية تتمثل في شعبها، وقدرة هذا الشعب على إسناد الدولة باتخاذ المواقف المناسبة.

وقد حصل بعد انتخابات عام 89 كانت الدولة الأردنية في عام 90 إبان غزو العراق للكويت تواجه أزمة سياسية كبيرة وكان هناك حلف ثلاثيني (مكون من ثلاثين دولة) في حفر الباطن كلها تريد ضرب العراق، فكان الموقف الرافض للبرلمان الأردني والحكومة الأردنية لهذا العدوان عاملا قويا من عوامل الضغط على الدولة الأردنية لترفض بدورها هذا العدوان.

فكانت الدولة تستند في قوة قرارها إلى قوة البرلمان الذي كان يقوده الإسلاميون وكذلك قوة الشارع الذي تسيده الإسلاميون في ذلك الوقت.

وأعتقد أن الدولة اليوم في موقف مشابه وقد يكون أكثر صعوبة، لذا فالدولة قد تحتاج إلى البرلمان وإلى قوة شعبية تستند إليها في ظل المخاوف القائمة حاليا في المنطقة

جماعة الإخوان تتأثر بالضغوط الإقليمية التي تمارس ضدها.. فكيف تتعاطى مع ضغوط كهذه؟

لا شك أن الضغوط الإقليمية تحاول أن تمارس دورا دائما سلبيا تجاه التيارات الإسلامية عموما في المنطقة، وبعض الدول لها أجندات أصبحت في حصار ومحاربة التيار الإسلامي؛ بل حتى في حصار الإسلام ذاته وحصار كل أوجه الإسلام..

ولا شك أن الحركة الإسلامية تتعامل بعقل شامخ في الحفاظ على الأردن ونموذجه بعيدا عن هذه التأثيرات، والحفاظ على أن يكون النموذج الأردني بعيدا عن هذا النموذج الإقصائي الذي تمارسه بعض الدول العربية؛ لأنه في الحقيقة نموذج فاشل وأدى إلى المساس باستقرار هذه الدول الاقتصادي والسياسي وبأمنها الوطني..

ولكن الأردن حريص على أن يحافظ على التوازن في علاقاته مع النظام السياسي، من أجل المحافظة على مقدرات المجتمع الأردني ودولته، وكذلك الحفاظ على هوية الشعب الوطنية العربية الإسلامية، وهذا يحتاج إلى التوازن في العلاقة، بحيث تكون الحركة الإسلامية هي عنوانا لهذه المرحلة.

ما  الأولويات المستقبلية للإخوان المسلمين على صعيد البناء الداخلي من الناحية التنظيمية؟ وما أهم الملفات التي ترون أنه يجب العمل عليها داخليا؟

هناك حقيقة أربع أولويات أساسية لدينا في هذه المرحلة.. 

ويأتي بناء التنظيم داخليا على رأسها كأولوية أساسية، وأعتقد أن الحركات الإسلامية يجب أن تعيد التوازن في علاقاتها، سواء فيما بين مشروعها السياسي ومشروعها الدعوي. 

ولذلك يجب أن يستعيد التنظيم دوره الدعوي الطليعي، ولذلك سنستعيد المسارات التربوية الموجودة من خلال تعزيز مكانتها كأولوية بحيث تعطى من الموارد البشرية والمالية ما يكفيها لإنجاحها، وأعتقد أن هذا واجب اليوم.. 

كما أن واجب الوقت هو إعادة بناء التنظيم رغم أنه تنظيم مبني وقوي بالفعل، ولكننا نعمل على أن يكون قادرا على تحمل الأهداف المطلوبة في المراحل القادمة..

وثاني الأولويات هي مشروع الصحوة، وهو متعلق بالمجتمع من بناء وإصلاح؛ لا سيما أن المجتمعات العربية- ومنها المجتمع الأردني- تعاني من مشكلات اجتماعية واسعة.

نتجت بعض هذه المشكلات عن أثر الربيع العربي والضغوط الرسمية العربية على أدوات الدعوة في المجتمعات سواء منابر أو مراكز التحفيظ وأيضا أدوات الصحوة كلها من مساجد ومنابر وكليات الشريعة والأعمال الدعوية كافة، وكلها تواجه ضغوطا كثيرة.. 

مما أضعف بنية وتماسك المجتمعات فزادت نسب الطلاق، وتعاطي المخدرات، والتفكك الاجتماعي ما أوجب على الحركة الإسلامية العمل على إصلاح تلك المجتمعات وإعادة بنائها وإزالة أسباب التفكك الاجتماعي، حيث تمتلك الحركة الإسلامية رصيدا تاريخيا عميقا في مجال إصلاح المجتمعات وبإنتاج صحوة من جديد..

والأولوية الثالثة هي رفع دعم القضية الفلسطينية بصفتها أولوية أساسية في هذه المرحلة، وتقدير أن مشروع القضية الفلسطينية وتحرر فلسطين هو مشروع تحرر للأمة جميعها، ولذلك وجب على الأمة كلها، أن تسند القضية الفلسطينية في هذه المرحلة..

والقضية الرابعة هي الحفاظ على استقرار الدولة الأردنية والاستقرار السياسي في البلاد.. 

وأعتقد أن المشاركة السياسية الأخيرة ستدفع بهذا الاتجاه، خصوصا بوجود كتلة وازنة للحركة الإسلامية، وجبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسي للجماعة) في البرلمان.. 

مما سيكون له أثر في تحقيق هذه الأولوية من خلال التعاون لإعادة إنتاج مسارات الدولة خصوصا التعليمية والصحية والاقتصادية، وما يعانيه من مشكلات، ونسهم في حلها، ودفع مسارات الدولة باتجاهات صحيحة.

علاقة الجماعة بالحالة الفلسطينية يمثل حالة مميزة.. ما طبيعتها وأثر ذلك على علاقة الجماعة بالنظام السياسي وبالحالة الإقليمية المحيطة بالأردن؟

علاقة الشعب الأردني بالقضية الفلسطينية علاقة عريقة وعميقة، والشعب الأردني ليس شعبا متضامنا وحسب فهو صاحب قضية، ويدافع عنها دائما..

لا سيما أن الأردنيين دفعوا آلاف الشهداء في معارك فلسطين سواء قبل الـ48 في الثورة الفلسطينية الكبرى، وفي دعم وإسناد الشعب الفلسطيني في ثوراته المتعاقبة، وفي حروب 48 و67 وفي حرب الاستنزاف 68 و70، ثم في معركة الكرامة..

والحقيقة اليوم الأردنيون هم أقرب الشعوب وأقرب الناس إلى فلسطين، لذلك هم يحملون القضية ويصرون على أنهم أصحاب قضية، ويدفعون باتجاه هذا الأمر. 

ولذلك كان يجب أن تكون العلاقة الأردنية مع القضية الفلسطينية علاقة مختلفة عن كل الدول العربية، وهذه الحقيقة تؤثر في اتجاهات القضية وأولوياتها.

شعبية الإسلاميين

كيف ترى اكتساح حزب جبهة العمل الإسلامي نتائج هذه الانتخابات؟

لا شك أن الانتخابات الأخيرة كانت معبرة تعبيرا صادقا، وبمثابة استفتاء حقيقي على التيار الإسلامي في الأردن، فكان رقم واحد وبمسافة بعيدة عن أقرب الأحزاب، ومن خلال القائمة الوطنية، حيث حصلت على ما يقرب من نصف مليون صوت، وكان أقرب الأحزاب إليها قرابة 90 ألف صوت.. 

وهذا يوضح الفارق الكبير بين حجم و شعبية التيار الإسلامي والحركة الإسلامية في الأردن، وكانت أيضا استفتاء على نهج المقاومة، ومن يدعم نهج المقاومة فكان الشعب بغالبيته مع هذا النهج ودافع عنه.

ونأمل أن تكون هذه الانتخابات فسحة لإعادة التوازن للعلاقات الداخلية في الدولة الأردنية والتوازن الاقتصادي من اقتصاد ريعي معتمد على المساعدات والقروض إلى اقتصاد قائم على الإنتاجية، ودفع مسار الإنتاجية لإصلاح مشكلتي البطالة والفقر المرتفعتين في الأردن.. 

وكذلك مسار إصلاح التعليم، وهوية البلاد وإصلاح المسارات الأخرى، وإصلاح الحريات العامة، وإصلاح ما يمكن إصلاحه وهذه الانتخابات فرصة حقيقية لذلك.

وشهد الأردن، في 10سبتمبر 2024، إجراء انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) بعد انتهاء مدة المجلس السابق، بنسبة مشاركة بلغت 32.25 بالمئة بعدد مليون و638 ألفا و348 ناخبا، من أصل 5 ملايين و80 ألفا و858.

وحصل حزب جبهة العمل الإسلامي على 31 مقعدا من أصل 138.

هل تتوقعون أن تحدث هذه الانتخابات أي انفراجة سياسية بين النظام السياسي في الأردن وجماعة الإخوان المسلمين؟ 

أعتقد أن الحركة الإسلامية حركة وازنة في الأردن وهي لا تسعى للمغالبة، وإنما تسعى للإصلاح السياسي، وهي قبلت أن تكون جزءا من مشروع التحديث السياسي قبل ثلاث سنوات، وهي تعرف أن مشروع التحديث قائم على ثلاث مراحل، هذه مرحلة أولى، يليها مرحلتان، وفي الثالثة سيكون حصة القائمة الوطنية ثلثي أعضاء البرلمان، ويتوقع بعدها سيكون هناك حكومات برلمانية..

ونحن لسنا في حالة تسرع أو اندفاع لمسارات، إنما الحقيقة أننا سنمضي وفق المسار الذي وضع بالتوافق لمسار التحديث السياسي بحيث ينجح هذا المسار، وسندفع لإنجاح هذا المسار.. 

ونعتقد أن نجاح المرحلة الأولى سيكون له أثره في استقرار الحياة السياسية في البلاد، واستقرار العلاقات الداخلية، وسيعزز الدولة ويقويها أمام التحديات الداخلية والمخاطر الخارجية.

شفافية منذ 89

ما رؤيتكم لأجواء هذه الانتخابات من الحيادية والنزاهة من قبل الحكومة مقارنة بما حدث عام 2007؟

لم تخل انتخابات من حجم تدخل ما، وحتى هذه الانتخابات كانت هناك هندسة وتدخل وضغوطات سبقت الانتخابات، خصوصا في القوائم المحلية، وتم حرمان خمسة مرشحين نتيجة الضغوط الأمنية عليهم وانسحبوا من الانتخابات وحُرم عشرات من الترشح بسبب أيضا ضغوطات أمنية فلم يقبلوا بالترشح، مما أضاع علينا عددا من الفرص في هذه الانتخابات في القوائم المحلية..

ولكن حقيقة بالمجمل فيما يتعلق بالقوائم الوطنية ما دخل الصندوق خرج من الصندوق، وهذا يعني أننا نتوقع أن نسبة الشفافية والنزاهة فيها نسبيا هي الأفضل منذ عام 1989..

كما أن هذه كانت فرصة لقراءة المشهد الداخلي في البلاد، وفسحة لإعادة التوازن، وإصلاح المجتمع ومساراته الداخلية والخارجية، خصوصا في ظل هذه التهديدات والمخاطر الخارجية الواسعة للأردن. 

ما حظوظ الحركة الإسلامية وجماعة الإخوان في مستقبل البلاد السياسي؟ 

حقيقة لم تكن هناك أزمة عميقة بين الحركة الإسلامية والدولة..

ولكننا نأمل أن تكون هذه الانتخابات فاتحة خير لإصلاح ما تشوه من العلاقة خلال العقد ونصف الماضي؛ بحيث يتم معالجة الأخطاء، وإعادة كثير من مكتسبات الحركة الإسلامية التي فقدتها نتيجة الضغوط الخارجية على النظام السياسي لمواجهة الحركة الإسلامية وإضعافها وخنقها.

وإن شاء الله تكون هذه الانتخابات فرصة لإصلاح هذا ومعالجة كثير من الملفات العالقة بين الجماعة والدولة.

ما حجم المضايقات التي تتعرض لها الجماعة وذراعها السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي خلال الفترة الأخيرة؟

المضايقات بشكل عام لا تتوقف، حيث تصنع القوانين صنعا لمواجهة الحركة الإسلامية، فكل قانون في البلاد يقرأ فيه كم فائدة الحركة الإسلامية وكم تأثيره عليها؟ وكم هو إيجابي لصالحها..

ولذلك دائما الحركة الإسلامية حاضرة في ذهن من يشرعون في السلطة الرسمية عند حدوث أي قانون سواء للبلديات، للطلاب، للجامعات، للجمعيات..

وأيضا لا تخلو من مضايقات واعتقالات فترة هذا الحراك المتعلق بغزة، فاعتقل مئات والعشرات تم توقيفهم وإن كان ليس لمدة طويلة، إلا أنه مازال هناك بعض الإخوة المعتقلين على خلفية حراك غزة أو بسبب قانون الشرائح الإلكترونية أو غيرها..

وكذلك صودرت مؤسسات في جمعية المركز الإسلامي وعديد من المؤسسات تم التضييق عليها في جمعيات اجتماعية ومؤسسات قرآنية وهكذا لا تتوقف هذه التضييقات..

فنحن لا نعمل في مساحة عمل مفتوحة كما تتاح للآخرين؛ بل دائما يكون هناك تضييق علينا وهناك معاملة تمييزية تجاه الحركة في أنشطتها، ولكن قبول الحركة مازال قويا في المجتمع..

ورغم هذه التضييقات والضغوط، التي تمارس على أنشطة الحركة إلا أننا مازلنا محرومين من كثير من الوظائف العليا في الدولة منذ أكثر من ثلاثة عقود، ومن التعيين في الجامعات، وفي المؤسسات التعليمية..

كما يُحاصر أبناؤنا حتى أقاربنا من الدرجة الأولى بإبعادهم عن العمل في أي مؤسسة أمنية أو عسكرية، حتى ولو لم يكن لهم علاقة بالإخوان، فمجرد وجود قرابة من الدرجة الثانية أو الثالثة يحرم من تلك الوظائف، ورغم كل هذه الضغوطات التي تمارس على الحركة الإسلامية إلا أنها مستمرة في عملها في كل الأوساط.

انفجار الأوضاع

ما موقفكم جماعة وحزبا من العدوان على غزة وانعكاساته على نتائج الانتخابات المتوقعة؟

موقف الحركة منذ الساعات الأولى أي بعد نحو ساعتين من هذا الحدث كانت هناك أول تظاهرة في العالم العربي في عمان قرب السفارة الأميركية، ثم بعد ساعات كانت المظاهرة باتجاه الحدود الأردنية.. 

ولذلك أقيمت آلاف الفعاليات ولا تتوقف على مدار الأسابيع والأيام الماضية، وحملات الإغاثة سواء الرسمية والشعبية والعشائرية..

والحقيقة موقف الشعب الأردني والحركة الإسلامية هو مساند للمقاومة الفلسطينية ويشعر أنها تدافع عن الأمة، وعن الأردن، وعن الأقصى والمقدسات، وأنها تخوض معركة تحرر للمنطقة العربية كلها.. 

وتخوض معركة وجودية إما بزوال هذه الهيمنة الغربية وعنوانها الكيان الصهيوني والوجود الصهيوني، ولذلك هرع الغرب كله وبكل إمكانياته وقدراته ليدافع عن هذا الكيان.

كيف ترون العملية البطولية على معبر الكرامة؟

بارك حزب جبهة العمل الإسلامي والحركة الإسلامية هذه العملية البطولية على معبر الكرامة، وأعتقد أنها عبرت تعبيرا صادقا عن مشاعر الأردنيين تجاه هذا الكيان وتجاه الحرب في غزة. 

وأكدت أن الشعب الأردني أيضا صبره نفذ تجاه ما يجري في غزة من مذابح، وأنه يمكن أن يكون لديك أفعال أكثر من التضامن وأكثر من أدوات الإغاثة، وأكثر من التفاعل الشعبي والتفاعل السياسي والإعلامي إلى مسارات أخرى، وخصوصا في ظل هذه التهديدات،

فأعتقد أن العملية كانت ردا مباشرة على حرب الإبادة في غزة وأنها أيضا رد مباشر على التهديدات الصهيونية للأردن وللأقصى.

وفي 8 سبتمبر/ أيلول 2024، قُتل 3 إسرائيليين بعملية إطلاق نار في معبر اللنبي (الكرامة) بين الأردن والضفة الغربية المحتلة، نفذها سائق الشاحنة الأردني ماهر ذياب حسين الجازي من منطقة الحسينية بمحافظة معان (جنوب).

ما برنامج الجماعة في مواجهة تحديات الشأن الداخلي التي تهم المواطن الأردني؟ 

حزب جبهة العمل الإسلامي وضع خطة اقتصادية سماها "الأردن 2030"، خطة لإصلاح الدولة في كل المجالات وعلى رأسها المجال الاقتصادي، عنوانها "الأردن 2030، وهذا المشروع وضع قبل سنتين وتم إشهاره، وهذا المشروع وضعه خبراء من 350 خبيرا في كل المجالات، وفي 17 مجالا تنمويا.. 

وإذا طبق هذا المشروع وهذه الخطة يمكنها أن تنقل الأردن من دولة نامية إلى دولة ناشئة يطلق عليها "الاقتصادات الناشئة" مثل ماليزيا وكوريا الجنوبية وتركيا وأيرلندا..

وهذه الخطة يمكنها تحويل الأردن من حالة التشوه الاقتصادي إلى حالة النمو الاقتصادي وإلى مسارات تصلح البلد والتحول إلى مشروع دولة إنتاجية وليست دولة ريعية قائمة على المساعدات والقروض، ويصلح مسار المديونية ومسارات الفقر والبطالة، ويعزز الاستقرار ويصلح التعليم..

والحقيقة مشروع ضخم، ونأمل أن يكون لنا فسحة أن ندفع باتجاهه لنطبق ولو بشكل جزئي، والحقيقة نحن نملك رؤية واضحة في هذا، ولسنا واهمين ولا حالمين، وإنما نقدم برنامجا وخطة، وتم تحكيم هذا البرنامج والخطة من خبراء اقتصاديين، ووزراء اقتصاد سابقين، والذين أشادوا بمضمون هذه الخطة الاقتصادية الإيجابي الواسع.

كيف ترون أهمية التشارك بين حزب جبهة العمل الإسلامي والمكونات الأخرى تحت قبة البرلمان رغم الفارق الكبير في عدد المقاعد؟

الإخوان في الأردن حركة راشدة وناضجة بما يكفي وزيادة ومن هذا المنطلق تمد يدها دائما بالشراكة مع الأطراف كافة حتى من يختلفون معها فكريا من اليساريين والقوميين أو القوى الوطنية والعشائرية.

والحركة مقتنعة أنه ما دام أن العم واحد والوطن واحد فالتشارك والتحالف هو الواجب على الجميع والعنوان الرئيس لخدمة الشعب.

ولدينا قضايا وطنية عامة كثيرة لنتفق عليها والتشارك بشأنها هو أمر محمود، والحمد لله نجحنا في هذا الأمر ولعل انتخابات 2016 و 2020 كانت تحت مظلة التحالف الوطني للإصلاح الذي ضم مستقلين من الإسلاميين وقوميين ومن كل الاتجاهات الأخرى، وكانت دليلا على قدرة الحركة عى التشارك والاحتواء. 

واليوم نجح في الانتخابات على قوائمنا مسيحي وهي مفارقة تاريخية أن ينجح مسيحي وطني على قوائم الإسلاميين وليس على أي قوائم أخرى. 

ما تقييمكم لـ“كوتة” الصوت النسائي في تلك الانتخابات؟ 

نجحت من جبهة العمل الإسلامي، ثمانٍ من الأخوات الكريمات من أصل 31، يعني تقريبا ربع هؤلاء النواب من النساء، وهن صاحبات كفاءة في كل التخصصات الاجتماعية والطبية والتعليمية والتربوية..

 والحقيقة أداؤهن في البرلمان كان في الدورات الماضية متميزا، ونعتقد في هذه الدورة سيكون أكثر تميزا بهذه الثلة الكبيرة، فنحن حصلنا على أربع مقاعد في الكوتة النسائية في الدوائر المحلية، وأربع مقاعد على القوائم الوطنية، ليصبح مجموعهن ثمانية مقاعد للمرأة الإسلامية في برلمان 2024..

وهذا عدد ضخم ويمثل حزبا، والحقيقة سيُعطي نموذجا للعمل السياسي النسائي الملتزم، ويقدم نموذجا للمنطقة العربية بعيداً عن وصفات تمكين المرأة الكاذبة، والمؤتمرات الباذخة التي تقيمها الدوائر الغربية المشبوهة والتي تريد تخريب المرأة المسلمة وتخريب دورها في بناء الأسرة وفي بناء المجتمع، ولذلك فان نائباتنا الإسلاميات سيقدمن نموذجا متميزا يخالف كل هذه المسارات الغربية المشبوهة والكاذبة.

كيف واجه نواب الإخوان في مجلس النواب الاعتداءات الصهيونية المتكررة على الأوقاف الإسلامية في القدس ومحاولات إبعاد الأردن عن الإشراف عليه؟ 

للجماعة في موضوع الأوقاف الإسلامية دور مهم، ودائما ندعم استقرار وجود الأوقاف الأردنية في المقدسات وندعم الرعاية الأردنية، والحقيقة نحن دائما نفعل الأنشطة المناصرة للمسجد الأقصى وندافع عنه سواء شعبيا أو سياسيا أو إعلاميا..

ولا شك نوابنا عبر البرلمان دائما يضغطون على وزارة الأوقاف والحكومة لكي تقوم بمواقف عملية للضغط على الكيان الصهيوني لعدم المساس بالمسجد الأقصى، وسنستمر بهذا النهج بعون الله تعالى، وسنصعب من أي ممارسات تريد المساس بالأقصى؛ لأن المساس بالأقصى يعني حربا دينية واسعة..

ونحن نعتقد أن أي مساس بالأقصى سيعني انفجار الأوضاع في المنطقة، لأكثر مدى متخيل بحيث لا يتوقع الكيان ما يمكن أن تكون عليه ردود فعل ملياري مسلم على صعيد الأمتين العربية والإسلامية في حالة المساس بالمسجد الأقصى.

كيف قرأتم رد فعل الإعلام الإسرائيلي بل وبعض الدوائر الرسمية في إسرائيل حيال فوز حزب جبهة العمل الإسلامي؟

شيئ متوقع من الكيان الصهيوني أن يكون هذا موقفه من فوز الإسلاميين في الانتخابات في بلدنا، لأنه يعلم أنه في مواجهة حركة سياسية تحمل أهداف المقاومة نفسها، وتناصر هذه المقاومة بالمواقف الشعبية والسياسية.

لذلك فهو يشعر بالخطر من كل ما هو إسلامي سواء على مستوى الحركات أو الأحزاب أو الحكومات أو حتى الإسلام ذاته. 

والكيان الصهيوني يعلم أن أي توجه يفهم الإسلام على نحو مقاوِم وعزيز فهو خطر عليه، لذلك من الطبيعي أن يشعر بالقلق من انتصارنا في الأردن.

وهذا يوضح كم هو كيان هش لدرجة أنه يشعر بالقلق حيال أي تغيير في المنطقة ليس في مصلحته. 

وقد كان ذلك واضحا في تبجح الكيان الصهيوني بدعمه للانقلاب العسكري في مصر على الرئيس الراحل محمد مرسي لأنهم كانوا يشعرون بمدى الخطر الذي يمثله عليهم.