المتحدث باسم جيش السودان: الإمارات تواصل تآمرها وسنطهر البلد من المليشيات (خاص)
"الخرطوم لن ترضخ لأية ضغوط خارجية"
أكد المتحدث باسم الجيش السوداني العميد الركن نبيل عبد الله أن القوات الرسمية نجحت في طرد المليشيا والمرتزقة من مناطق جبل موية والدندر وسنجة والسوكي، وجميع مناطق شرق سنار ومدني، وكل مناطق وجوده بولاية الجزيرة.
وشدد عبد الله في حوار مع “الاستقلال” على أن هذه القوات “لن تتوقف حتى يطهر كل شبر في السودان من دنس المتمردين والمرتزقة الأجانب”.
وقال: إن خطة الجيش المُحكم تنفيذها بجدارة من قبل الوحدات البرية والجوية والبحرية والمخابرات العسكرية وقوى الإسناد الشعبية والمتحالفين مع القوات المسلحة كل ما سبق كان وراء تحقيق هذه الانتصارات في الميدان..
وشدد عبد الله على أن الدولة السودانية قدمت الأدلة كافة التي تكشف بكل وضوح تورط الإمارات المباشر ودورها في استمرار هذه الحرب، من خلال تزويد مليشيا الدعم السريع بالمال والسلاح والمرتزقة؛ لمواصلة قتل الشعب وقلب نظام الحكم بالقوة والاستيلاء على مقدرات البلاد.
وأوضح أن وزارة العدل السودانية تواصل رصد جرائم المتمردين ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي يرتكبونها بحق الشعب وستلاحق مليشيا الدعم السريع ومسانديها والدول الداعمة لها أمام المحاكم المحلية والإقليمية على جرائمهم.
كما أشار إلى أن الجيش السوداني يرفض العقوبات الأميركية المفروضة بحق القائد العام للجيش ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ويؤكد أنها لن تثنيه عن مواصلة واجبه في تطهير البلاد من المتمردين وإعادتها إلى السودانيين.
كما تناول العميد الركن عبد الله العديد من القضايا المهمة على الساحة الميدانية خلال هذا الحوار.
لن نتوقف
ما المدن التي طهرها الجيش السوداني من مليشيا الدعم السريع والمرتزقة الأجانب؟ وما المدن التي تنتظر دورها للتطهير؟
طرد الجيش المليشيا والمرتزقة من مناطق جبل موية والدندر وسنجة والسوكي وجميع مناطق شرق سنار ومدني وكل مناطق وجوده بولاية الجزيرة.
ولن تتوقف قواتنا إلا بإزالة المليشيا والمرتزقة الأجانب بكل بقعة وطأتها أقدامهم بالسودان، فنحن قوات مسلحة عمرها يقترب من المئة عام، وليست الحرب جديدة عليها؛ لأنهم يعلمون تماما الحرب والمعارك.
هذه المراحل لها تخطيط محدد، وأي خطة لديها متطلبات، ولديها أهداف، ونحن ننفذ ما خططنا له بدقة شديدة جدا حتى نحقق الهدف بتحرير الأرض، والشعب من دنس هؤلاء المتمردين والمرتزقة الأجانب.
ولا شك أن استعادة الجيش لمدينة ود مدني وتحرير ولاية الجزيرة له أهمية إستراتيجية كبيرة جدا، سواء من حيث الموقع الجغرافي للمدينة، أو من حيث أهميتها الاقتصادية والاجتماعية.
واستعادة السيطرة عليها تعني تحسن الوضع الأمني في المنطقة، وتعزيز السيطرة على المناطق المحيطة بها.
كما أن المعركة في نهاياتها والقوات المسلحة ستنتصر على المليشيا المتمردة، والخرطوم لن ترضخ لأية ضغوط خارجية والجيش سينتصر إن شاء الله.
الجيش والقوات المساندة له يتقدمون بعزيمة وإصرار في كل المحاور؛ لتطهير كل شبر دنّسته مليشيا آل دقلو (في إشارة إلى قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”) الإرهابية في السودان، وهم يعملون باستمرار على تطهير جيوب المتمردين داخل مختلف المدن التي يتم تحريرها.
ماذا تعني استعادة ولاية الجزيرة للجيش وللشعب في هذا التوقيت؟
استعادة مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة تمثل بداية النهاية لهذا العدو الغاشم وكسر شوكة مليشيا الدعم السريع؛ إذ إنها ذات أهمية إستراتيجية كبيرة وتربط بين خمس ولايات كبرى وسط السودان.
وتتمتع بمكانة اقتصادية رفيعة، فضلا عن أنها تعني الكثير ماديا ومعنويا للقوات المسلحة، ومن قبلها للشعب الذي ضرب أروع الأمثلة بوقوفه إلى جانب القوات المسلحة لتحرير البلاد.
أضف إلى ذلك أن سير المعركة بهذه الوتيرة المنتظمة يؤكد أن خطة الجيش المحكمة التي وُضِعت قد تم تنفيذها بجدارة من قبل وحدات القوات المسلحة البرية والجوية والبحرية، والقوات الخاصة وقوات جهاز الأمن والمخابرات وقوات الشرطة والأحرار من أبناء الشعب.
وتم بموجبها تحرير ولاية الجزيرة كاملة، وأصبح تحرير غيرها من المدن وشيكا، بعد كسر إرادة هذه المليشيا والمرتزقة الأجانب وبدأوا بالهروب وهم يجرجرون أذيال الهزيمة.
وبعد استعادة مدينة ود مدني، فإن الطريق إلى تحرير أحياء الخرطوم كافة بات مفتوحا لتطهير العاصمة السودانية من كل أشكال التمرد.
هل تعتقد أن عقوبات الخزانة الأميركية تهدف لإجبار قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة على التفاوض مع المتمردين؟
لقد أغلق نائب قائد الجيش، الفريق أول شمس الدين كباشي، باب التفاوض مع القوات المتمردة، مشددا على أنه لا تفاوض بعد اليوم معها، وأن الجيش توجه من ود مدني إلى الخرطوم وحقق انتصارات متتالية في طريقه لتطهير العاصمة وتحقيق النصر المأمول على هذه المليشيا وداعميها.
وفي الأعراف العسكرية، أن الذين يتمردون على الأوامر العسكرية يجب محاكمتهم وليس التفاوض معهم، وموقف الجيش ثابت من هؤلاء المتمردين بتبني موقف موحد خلف قرار قيادته للعمل على إنهاء هذا التمرد عسكريا.
كما أن الجيش يحقق تقدما إستراتيجيا في شمال الخرطوم، وسيطر على سلسلة جبال البكاش، المحيطة بمصفاة الجيلي كما وصلت قواته إلى "تقاطع الشكري" بشمبات، ما يمكن القوات المسلحة من التمدد شرقا داخل المنطقة الصناعية، وغربا داخل مربعات حي شمبات، وجنوبا باتجاه سلاح الإشارة؛ تمهيدا لتطهير الخرطوم.
وإن ما يحدث في السودان ليس نزاعا بين دولتين، وليس خلافا سياسيا بين حزبين يتم حله بالتفاوض، ولكنه تمرد قوة مسلحة ترفع السلاح في وجه القوات المسلحة الرئيسة في البلاد.. ويخطئ من يتوهم أن هناك مجالا للتفاوض مع المتمردين بأسلحتهم ضد جيش بلادهم.
عسكري لا سياسي
ما دور الوساطة التركية في احتواء الموقف في السودان وجهود الدعم التركي للحكومة الشرعية لإنهاء حالة الحرب في البلاد؟
الإجابة عن هذا السؤال ليس من اختصاصي كمتحدث باسم الجيش؛ حيث إن القوات المسلحة لا شأن لها بالأمور السياسية.
ولكنها تركز على الوضع الميداني العملياتي على الأرض، بينما الأمور السياسية من اختصاص الجهات المسؤولة عن ملفات العلاقات الخارجية بالدولة وليس القوات المسلحة.
ما الأطراف الخارجية التي تعمل على زعزعة استقرار ووحدة الدولة السودانية؟
لا شك أن القاصي والداني يعرف جيدا الدولة التي تقف خلف زعزعة الاستقرار في السودان، وتعمل بكل جهدها على توفير المال والسلاح والمرتزقة الأجانب من أجل تحقيق هذه الأهداف الخبيثة، والتي يتصدى لها الجيش بكل قوة ميدانيا على الأرض وفي المحافل الدولية أيضا..
فالدولة السودانية قدمت الأدلة والبراهين الدامغة التي تكشف بكل وضوح تورط الإمارات المباشر، وفضح دورها في استمرار هذه الحرب بإذكاء نارها من خلال تزويد مليشيا الدعم السريع بالمال والسلاح والعتاد والمرتزقة؛ لتواصل المزيد والمزيد من قتل الشعب وقلب نظام الحكم بالقوة، ومازالت تفعل وسط صمت دولي وإقليمي عجيب..
كما تواجه القوات المسلحة كل هذا العدوان بصلابة وصمود في الوقت الذي تقوم فيه الجهات المعنية بالدولة بالتعامل مع هذا الملف مع المجتمع الدولي والإقليمي..
ولكننا نؤكد أن إرادة وتصميم الشعب السوداني وجيشه الوطني سيحبط كل هذا التواطؤ والعدوان على الشعب ومقدراته بإذن الله..
كما أن الحكومة تقدمت بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في 29 مارس 2024، تتهم فيه بشكل واضح الإمارات بالتخطيط لهذه الحرب ودعم المتمردين بمساعدة دولة جارة للسودان من ناحية الغرب.
كيف يمكن احتواء الأوضاع الإنسانية للشعب السوداني خاصة ضحايا جرائم مليشيا الدعم السريع؟
تقوم الحكومة السودانية وقواتها المسلحة بتقديم كل عون ممكن لضحايا الحرب، كما أن الحكومة وافقت منذ اللحظات الأولى على تقديم التسهيلات كافة الممكنة للمنظمات الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية، رغم استغلال المليشيا والمتآمرين الواضح لهذه التسهيلات..
فضلا عن أن الحكومة ملتزمة بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين في جميع المناطق المتضررة من خلال التعاون التام مع المجتمع الدولي والمنظمات العاملة في المجال الإنساني من أجل التخفيف من حدة هذه الأزمة..
وذلك بالاستمرار في فتح المنافذ المتفق عليها مع الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك "معبر أدري ومطار كادقلي"، وتوفير التسهيلات كافة اللازمة للمنظمات الدولية؛ لضمان وصول المساعدات خاصة في المناطق التي تعاني من منع وصول المساعدات نتيجة سيطرة ميليشيا الدعم السريع عليها.
كيف ترى الموقف الدولي والعربي من الوضع الحالي في السودان؟
كما وضحت لك، ليس من اختصاصي التعليق على هذه الجوانب التي تتعلق بالسياسة الدولية والعلاقات الخارجية..
ومع ذلك، في المجال الإنساني كما ذكرت الجيش يتعاون مع المنظمات الإغاثية الإنسانية والأممية للمساعدات، كما أنه في مجال التدخلات الخارجية ذكرت لكم أن الدولة السودانية تقدمت بشكوى واضحة بالإثباتات اللازمة لتدخل الإمارات في تسليح المليشيات المتمردة.
ولكننا لمسنا شعورا عربيا طيبا، لا سيما من الشعب المصري الذي احتضن الأشقاء السودانيين وشاركهم فرحتهم في الميادين والشوارع في القاهرة والإسكندرية بتحرير ولاية الجزيرة وبانتصارات الجيش على المليشيات المتمردة ومَن وراءها من المتآمرين على الشعب.
يحكمنا القانون
ما تعليقكم على اتهامات توجهها مليشيا الدعم السريع لقوات متحالفة مع الجيش بارتكاب تجاوزات بحق مدنيين كانوا متعاونين مع المتمردين؟
من المعلوم أن الدولة والقانون في السودان مسؤولان عن حماية الناس ومحاسبتهم، ولسنا في معرض انتقام أو تشفٍّ، وأن ما يتردد من شائعات عن تفاقم الأوضاع الإنسانية في ولاية الجزيرة وارتكاب مجموعات متحالفة مع الجيش لجرائم إنسانية في مدينة ود مدني بعيدة كل البعد عن الحقيقة..
وكما أعلن البرهان أن الجيش يدين أي تجاوز فردي هنا أو هناك في بعض المناطق بولاية الجزيرة عقب تحرير مدينة ود مدني من مليشيات المتمردين، ويطالب السودانيين بضرورة التقيد بالقانون وعدم أخذ الحق باليد، وبأن العدالة يجب أن تُمارس عبر الأجهزة القضائية المختصة وليس بطرق فردية..
وأنه يجب على المواطنين الذين تعرضوا لانتهاكات من قبل مليشيا الدعم السريع في ولاية الجزيرة أو غيرها، عدم أخذ الحقوق بأنفسهم وعدم تنفيذ القانون بأيديهم، بل عليهم تسليم كل من شارك في المجازر إلى السلطات المختصة لمحاسبته، فنحن لسنا مليشيا مثلهم ولكننا جيش له قانون ولوائح.
كيف ترى قرار وزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على البرهان بزعم رفضه التفاوض؟
لا شك أن الجيش يستنكر القرار الجائر الذي صدر من قبل وزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش البرهان، وأن القوات المسلحة تستهجن الإشارة إلى أي إجراءات يمكن أن تمس أيا من قادة القوات المسلحة بشكل عام..
كما أن هذه الإجراءات الظالمة لن تثني البرهان عن الاضطلاع بواجبه القانوني والدستوري في الدفاع عن البلاد وشعبها وتأمين سلامة أراضيها من المرتزقة والعملاء وداعميهم بالداخل والخارج.
والجيش يدفعه عزم أكيد وتصميم وإرادة وطنية لن تلين، ويعززها دعم السودانيين غير المحدود حتى القضاء على آخر متمرد ومرتزق وعميل يعيث خرابا في البلاد في حرب الكرامة الوطنية التي يخوضها الجيش والشعب ضد مرتزقة ومليشيا آل دقلو الإرهابية.
هذا القرار الأميركي لا يعبر إلا عن التخبط وضعف حس العدالة ويفتقد لأبسط أسس العدالة والموضوعية، ويستند إلى ذرائع واهية لا صلة لها بالواقع، وينطوي على استخفاف بالغ بالشعب..
بل إنه يعني عمليا دعم من يرتكبون الإبادة الجماعية من المليشيا والمرتزقة الأجانب الذين يريدون تمزيق وحدة السودان.
هل تعتقد أن الجيش بعد تحريره ولاية الجزيرة التي تعد بمثابة رمانة الميزان بين الولايات أوشك على تحرير البلاد بشكل كامل خلال هذه المرحلة؟
لا شك أنه كما أوضح البرهان، أن الحرب لن تتوقف إلا بخروج المليشيا من منازل المدنيين في أنحاء الخرطوم كافة وغيرها، حيث إن الشعب لن يقبل بأي تفاوض ولا مستقبل سياسيا للدعم السريع في البلاد.
ونحن كقوات مسلحة عمرها يقترب من المئة عام، والحرب ليست جديدة علينا، ندرك تماما أن القتال في المعارك يتم وفق خطط يتم تنفيذها على مراحل هذه المراحل لها تكتيكات محددة، وأي خطة لها متطلبات وأهداف يتم تنفيذها بشكل متدرج وبدقة شديدة جدا.
كما أن الحرب مراحل، ونعرف كيف نديرها ونعرف كيف نتعامل مع الأهداف، والعبرة بالنتائج والخواتيم وسيرى الجميع بإذن الله في نهاية هذه العملية كيف استطاعت القوات المسلحة أن تقضي تماما على هذا التمرد.
ماذا عن جرائم المليشيا التي ارتكبتها؟ وكيف سيتم التعامل مع المتضررين منها؟
لا شك أن وزارة العدل ستلاحق مليشيا الدعم السريع ومسانديها والدول الداعمة لها أمام المحاكم المحلية والإقليمية على جرائم الحرب التي ارتكبتها؛ حيث إنهم استولوا على منازل المدنيين وحولوها إلى مقرات عسكرية وسط الأحياء السكنية.
فضلا عن جرائم السلب والنهب والاعتقالات العشوائية والتعذيب والقتل والاغتصاب..
وكذلك تدمير البنية التحتية وتدمير المشافي ومحطات الكهرباء وضرب السدود وإغراق العديد من القرى والمدن المحيطة بها وغير ذلك من جرائم الحرب التي ارتكبتها المليشيا والمرتزقة الأجانب معها طوال فترة المواجهات.
