مخالف للدستور.. ماذا وراء تعديل حكومة أخنوش بالمغرب لقانون مجلس الصحفيين؟

وسط انتقادات واسعة من خبراء وصحفيين وسياسيين بالمغرب، وجدت حكومة عزيز أخنوش نفسها في العاصفة من جديد، وذلك إثر تعديل اقترحته على قانون المجلس الوطني للصحافة.

فبعد أن صادق مجلس الحكومة في 3 يوليو/تموز 2025، على مشروع قانون يتعلق بالمجلس، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، شرعت لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب في مناقشة المشروع، في 9 يوليو.

وكان المغرب قد أسس وانتخب "المجلس الوطني للصحافة" كهيئة مهنية مستقلة عام 2018، بهدف التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر.

وحددت اختصاصات المجلس أساسا في "منح بطاقة الصحافة"، و"القيام بدور الوساطة في حل النزاعات القائمة بين المهنيين"، و"تتبع احترام حرية الصحافة ومراقبة احترام أخلاقيات المهنة"، و"تقديم الرأي بمشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة"، و"إعداد الدراسات المرتبطة بالقطاع".

ومنذ عام 2022 يعيش المجلس وضعا استثنائيا بعد انتهاء فترة انتداب أعضائه دون إجراء انتخابات جديدة، ما جعل الحكومة تصدر قانونا لتمديد عمر المجلس لـ6 أشهر.

ثم أصدرت في أبريل/نيسان 2023 قانونا آخر ينص على نقل صلاحيات المجلس إلى لجنة مؤقتة لتدبير شؤون الصحافة والنشر لمدة سنتين، وفي الوقت الراهن جاءت بتعديل قانون بعد انتهاء الأجل المذكور.

مخالفات بالجملة

وبمناسبة اجتماع لجنة التعليم، قال الوزير محمد المهدي بنسعيد، إن المشروع يندرج في إطار مسار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية والحاجة لتوفير بيئة قانونية مستقرة وشفافة للممارسة الصحفية.

وأضاف بنسعيد في كلمته أمام البرلمانيين، أن التعديل يأتي أيضا "تماشيا مع التحولات العميقة التي يعرفها قطاع الصحافة والإعلام من جهة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد".

واسترسل: "وكذا تفعيلا لخلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها من جهة أخرى".

وذكر أن أهم أهداف مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة والمتكون من (98) مادة تتوزع على (10) عشرة أبواب تهدف إلى "تكريس المكتسبات"، و"الحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية".

من جهتها، طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بإبداء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رأيهما في مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

وكشفت المجموعة النيابية عبر مراسلة في 11 يوليو 2025، أنها راسلت رئيس مجلس النواب من أجل إحالة المشروع على الهيئتين المذكورتين، وذلك استنادا للفصل 152 من الدستور.

وأكد الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، أن التعديلات التي جاءت بها الحكومة على قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان "تضمنت تراجعات خطيرة، وبها مقتضيات مخالفة للدستور بشكل صريح".

وأوضح الخلفي لـ"الاستقلال"، أن من هذه التراجعات ما تعلق بالتركيبة، حيث إننا أمام تحول خطير، يقوم على اعتماد نظامين للتمثيلية، واحد بالانتخاب والآخر بالانتداب والتعيين، في حين أن القانون المراد تغييره يقوم على الانتخاب.

وشدد على أن جميع القوانين المرتبطة بكل الفئات التي تختار ممثليها بالمغرب تقوم على الانتخاب المباشر، وأن مسطرة (قانون) الانتداب هي مسطرة استثنائية، في حين يراد جعل هذه المسطرة هي المؤثرة في اختيار أعضاء المجلس الوطني للصحافة.

ونفى الوزير السابق وجود أي تجربة عالمية واحدة تتبنى النموذج الذي جاءت به الحكومة، معتبرا أن ما جاء من تعديل يخالف الدستور، والذي ينص على تنظيم قطاع الصحافة بكيفية ديمقراطية ومستقلة، فأين الاستقلالية في ظل التعيين والانتداب؟

وقال الخلفي: إنه على المستوى الديمقراطي، سبق للمغرب أن قدم في الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان بجنيف أن المجلس الوطني المنتخب هو على رأس الإنجازات المحققة، معتبرا أن التعديل المُقدم سيضع المغرب في موقف حرج أمام العالم.

وبخصوص إشكالية التركيبة، ذكر الخلفي أن اللجنة المشرفة على الانتخاب تضم 3 أعضاء يعينهم رئيس الحكومة، وفي هذا تراجع مباشر، بل وأصبحت اللجنة مصدر طعن لدى القضاء الدستوري في تركيبتها الجديدة.

وفي باب العقوبات، يردف الخلفي، ينص التعديل على إمكانية معاقبة صحيفة بتوقيف إصدارها لمدة ثلاثين يوما، في حين، كنا نريد أن يتم الحفاظ على النص الحالي الذي لا يسمح بمصادرة صحيفة أو إغلاق موقع إلا بقرار قضائي.

وذكر أن الحكومة أعادتنا إلى ما قبل دستور 2011، بسعيها إلى طي صفحة المكتسبات المحققة، بإرجاع قرار مصادرة جريدة إلى هيئة إدارية أغلب أعضائها معينون.

روح رجعية

في الاتجاه نفسه، قال الباحث في الصحافة والإعلام، عبد الله أموش، إن الحكومة تواصل تأكيد سعيها المستمر لتحويل المجلس الوطني للصحافة من كيان يقوم على الانتخاب بأفق ديمقراطي إلى كيان يقوم على التعيين والانتداب بنفس غير ديمقراطي.

ورأى أموش لـ"الاستقلال"، أن "هذا يعني أن هناك روحا رجعية تسري في داخل بعض النخب السياسية المغربية".

وأوضح أن "الحكومة تخلت عن الانتخاب بصفته آلية ديمقراطية لاختيار ممثلي هيئة الناشرين ضمن هيكلة المجلس الوطني للصحافة، واستعاضت عنه بآلية الانتداب الذي يمثل الوجه الآخر للتعيين".

واسترسل، والحال أن 7 أعضاء سيتم انتدابهم من طرف هيئة الناشرين، بينما سيتم تعيين عضو من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتعيين عضو من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتعيين عضو من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وسيصير عدد المنتدبين والمعينين 10 أعضاء؛ أي 59 بالمئة من إجمالي عدد أعضاء المجلس.

وتابع أموش، وحتى سبعة صحفيين الذين سيتم انتخابهم (41 بالمئة) سيكون ذلك بآلية أقل ديمقراطية تتمثل في اقتراع فردي مباشر وليس بنظام اللائحة.

وخلص إلى أن "كل هذه الحيثيات تدفع نحو التوجس من العملية، مع استحضار مسار هذه التعديلات المفارق للحظة الدستورية التي أفضت إلى فكرة التنظيم الذاتي للصحافة".

من جهة المهنيين، قال رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، محتات الرقاص، إن "منظمات عدة رفضت التعديلات الواردة في مشروع تعديل قانون المجلس الوطني"، مشددا على أنه “موضوع لا يهم العاملين في القطاع، بل يهم المغرب ككل”.

ولفت الرقاص وفق موقع "العدالة والتنمية"، في 9 يوليو، إلى أن “تجربة المجلس الوطني للصحافة كانت الأولى ما بعد دستور 2011، وكان يجب البناء عليها وخلق التراكم في اشتغالها خلال سنواتها الأربع الأولى، وليس ما نراه اليوم من تراجعات”.

وأردف، "اليوم هناك استعجال واستنفار لتمرير القانون"، مشيرا إلى أن "قانون الصحافة وضعه الدستور ضمن فئات الحريات والحقوق، وهو ما يستدعي تشاورا واسعا مع مختلف الجهات والمنظمات والمؤسسات".

وذكر الرقاص أن اعتماد النص الجديد على رقم معاملات المؤسسات الصحفية في اختيار عدد الممثلين، هو إمعان في تفصيل القانون على طرف معين، مما سيقود إلى احتكار التمثيلية على ثلاث مقاولات صحفية، وهذا أمر مرفوض.

ونبه إلى أن المشروع جاء بمقترح فرض عقوبات جنائية على من رفض إعادة البطاقة المهنية للمجلس الوطني للصحافة في حال العقوبة، مشددا على أن في هذا تراجعا مباشرا عن التراكم المسجل في المجال وإساءة إلى صورة المغرب.

وخلص الرقاص إلى أن البرلمان يجب أن يجعل من المؤسسة التشريعية تنتصر لحرية التعبير والصحافة الحرة والبناء الديمقراطي، عبر رفض كل التعديلات المخالفة للدستور والمتعارضة مع البناء الديمقراطي وتطوير القطاع.

زلة تشريعية

كما احتجت "النقابة الوطنية للصحافة المغربية"، على "تجاهل الحكومة للهيئات النقابية في مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة".

وأشارت النقابة الوطنية عبر بيان في 11 يوليو، إلى أن هذا التجاهل يبدأ من الديباجة التي عرفت الناشرين وتجاهلت الصحفيين، واصفا الأمر بأنه "يدل على رؤية تمييزية تضرب مبادئ الدستور".

ورأت أن "سقف كل تشريع في القطاع يبدأ من الدستور ومن الخطب الملكية ذات الصلة بالقطاع، ومنها خطاب العرش لسنة 2004، الذي يلح على التعاقد والتشاور مع الهيئات المهنية".

وعبر البيان عن امتعاض النقابة الوطنية من "استبعاد عدد من المقترحات التي تضمنتها مذكرتها المودعة لدى اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، بل وتضمين المشروع مواد مناقضة تماما لمطالب النقابة".

واسترسل: "وعلى رأسها توسيع عدد الناشرين وتجميد حصة الصحفيين، في الوقت الذي طالبت فيه المذكرة بتوسيع مشاركة الصحفيين انسجاما مع روح التنظيم الذاتي وخصوصية التجربة المغربية".

وطالبت النقابة "بضرورة توسيع مشاركة الصحفيين بما يضمن المقاربة التشاركية للمجلس، ويسمح بتوافر العنصر البشري الذي يدير شؤون المهنة من داخل المجلس باقتدار".

في السياق ذاته، رأى البيان أن "اختيار المشروع، في صيغته الحالية، اعتماد نمط الاقتراع الاسمي الفردي، يعد ضربا للمكتسبات الذي ورد في ديباجة المشروع ذاته، ولما كرسته التجربة السابقة من اعتماد اللائحة المهنية".

وتابع: "ويخالف أيضا ما تقتضيه المبادئ الدستورية والمرجعيات الدولية من ضرورة إشراك التنظيمات النقابية في التأطير المهني والمشاركة في القرار، خاصة داخل مؤسسة يفترض فيها أن تقوم على أسس التنظيم الذاتي المستقل والديمقراطية المهنية التشاركية".

وخلصت النقابة إلى أن "هذا الخيار يشكل تراجعا واضحا عن منطق الحكامة الديمقراطية، كما أنه يفضي عمليا إلى تهميش التنظيمات النقابية ويفتح الباب أمام منطق فرداني هش، يضعف مشروعية التمثيل ويقضي فئات مهنية بأكملها".

من جانبه، رأى الصحفي توفيق بوعشرين، أن تمرير الحكومة لمشروع القانون هو "حادثة خطيرة، وفضيحة قانونية، ومذبحة دستورية، ومجزرة لمهنة الصحافة، ومهزلة سياسية، ونكبة للسلطة الرابعة".

واسترسل بوعشرين في تدوينة عبر "فيسبوك"، "كل هذه العناوين الصحفية صالحة للحديث عن مشروع قانون إعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة".

وتابع: "ما جرى هو أن وزارة بنسعيد، الذي لا يملك بضاعة في الثقافة ولا في الاتصال ولا في السياسة، وزارته هذه وضعت مشروع قانون لقتل شرعية المجلس الوطني للصحافة".

وأردف: "المشروع غير دستوري لأنه يضرب مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون بالتمييز بين المنتخب والمعين.. كما يضرب مبدأ التنظيم الذاتي المستقل الديمقراطي للمجلس".

وزاد: مشروع القانون جعل من مؤسسات النشر الورقي والإلكتروني إقطاعيات كبرى، حيث منح "للكبيرة" عشرين حصة في التمثيل، ولـ"الصغيرة" حصة واحدة فقط، وكل هذا بناء على معيار رقم المعاملات التجارية.

ورأى بوعشرين أن المشروع مخالف للقواعد القانونية، لأنه فصل على مقاس جهة دون أخرى، أي لصالح الجهات المرضي عنها من داخل الجسم الصحفي مقابل صحفيين غير موالين للحكومة.

وخلص إلى أن "مشروع القانون هذا جاء لضرب روح المجلس الوطني للصحافة، وضرب شرعيته ومصداقيته، وتهيئته ليلعب دورا مناقضا للأهداف المعلنة له…".

ووصفت "جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة"، مشروع القانون بـ"الزلة التشريعية"، معتبرة أن التمييز بين الصحفيين والناشرين "يُفقد المجلس الوطني للصحافة استقلاليته".

وأكدت الجمعية عبر بيان، في 11 يوليو، أن التمييز بين الصحفيين والناشرين في آلية التعيين، من شأنه أن "يقوض مبادئ الديمقراطية والتعددية والتنوع الإعلامي".

وتابعت: "إضافة إلى تكريس هيمنة واحتكار النخب الاقتصادية للقطاع الصحافي".

وزراء سابقون

في خضم هذا النقاش، انضم للرد على المشروع عدد من المسؤولين الحكوميين السابقين، وعلى رأسهم وزراء الاتصال.

ورأى الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وزير الاتصال الأسبق، محمد نبيل بنعبد الله، أن المشروع يشكل "تحويرا تاما لفلسفة التنظيم الذاتي للمهنة، ويعكس توجها نحو جعل الصحافة تحت سلطة المال".

وشدد بنعبد الله لموقع "صوت المغرب" في 9 يوليو 2025، أن "النموذج المتبع في كل الدول الديمقراطية التي تعتمد مجالس وطنية للصحافة يقوم على ثلاث تمثيليات أساسية داخل المجلس: الصحفيون، الناشرون، وممثلو المجتمع، وذلك لضمان الدفاع عن قضايا مجتمعية ومهنية متعددة، دون انغلاق أو انحياز".

لكن، بحسب المتحدث ذاته، “المسار الحالي بالمغرب يسير في اتجاه مختلف كليا، حيث جرى التخلي عن هذه الفلسفة التعددية، وتمت إزالة التمثيلية المجتمعية داخل المجلس، التي كانت تضم فئات مثل المحامين والكتاب، وتعويضها بمؤسسات دستورية”. 

وهو ما عده بنعبد الله "إفراغا للمجلس من استقلاليته".

وشدد على أن "النموذج المعتمد أصبح يجعل الصحافة تحت سلطة المال، مما أدى إلى سيطرة أصحاب الإمكانيات المادية على التنظيم الذاتي، وفتح الباب أمام هيمنة قوى مالية في مشهد إعلامي يفترض فيه الحياد والتنوع".

وخلص بنعبد الله إلى أن "الحكومة تسعى فقط إلى وضع أشخاصها في مواقع القرار داخل المجلس، ما يشكل تراجعا خطيرا عن روح الإصلاح".

بدوره، انتقد الوزير الأسبق للاتصال وأستاذ القانون العام، محمد الأعرج، تخلي الحكومة عن المقاربة الدستورية والحقوقية في تنظيم قطاع الصحافة وتكريس المقاربة الضبطية والاقتصادية.

وانتقد الأعرج في مقال رأي نشره موقع "بيان اليوم" في 9 يوليو، "غياب النشر الاستباقي لمشروع النص التشريعي بموقع الأمانة العامة للحكومة"، و"غياب دراسة الأثر الواجب إرفاقه بالمشروع"، و"عدم نشر توصيات اللجنة المؤقتة للصحافة تطبيقا للمادة 4 من القانون رقم 23-15".

كما انتقد "استبعاد تمثيلية الهيئة الدستورية المكلفة بتحقيق المشروع المجتمعي المتكامل وهيئات حقوقية أخرى، حيث سعى هذا المشروع إلى استبعاد ممثل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية..".

وكذا "استبعاد ممثل جمعية هيئات المحامين كهيئة حرة مستقلة تساعد القضاء وتسهم في تحقيق العدالة.. واستبعاد ممثل عن اتحاد كتاب المغرب كجمعية ثقافية تعمل على دعم الممارسة الثقافية وترشيدها".

وشدد أن "استبعاد تمثيلية هذه الهيئات غير مبررة وتطرح تساؤلات بدورها حول الجدوى من ذلك".

وخلص الأعرج إلى أن ما يجري يؤكد أن التشريع من زاوية نظر الحكومة "تحكمه آليات الضبط والاقتصاد"، وهو بذلك بعيد تماما عن "الحكمة والضوابط الدستورية والحقوقية".