بالتزامن مع العمل على إعداد دستور جديد.. هل يجري أردوغان تغييرات في حكومته؟

تتزايد التكهنات منذ أيام عن إمكانية إجراء تغييرات في الحكومة التركية، وسط أحاديث داخلية عن عدد من القوائم المختلفة.

وقالت صحيفة حرييت المعارضة إن قوائم المرشحين للحكومة تنتشر بالفعل وتشمل العديد من الأسماء والتغييرات في الحقائب الوزارية.

وبدأ النقاش الداخلي، بعد أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه ربما يجري تعديلا وزاريا ويعين نوابا جددا لرئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه.

وأضاف للصحفيين خلال طريق عودته من صربيا في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أنه سيجري بعض التقييمات بشأن التغييرات المحتملة لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

أسماء ثابتة

ولفتت الصحيفة في مقال للكاتب التركي "عبد القادر سيلفي" أن هناك 3 قوائم مختلفة بعضها لم يتضمن أي امرأة وزيرة للحكومة، على الرغم من أنه في حكومات حزب العدالة والتنمية يكون هناك دائما وزيرة واحدة على الأقل. 

وقد ذُكر في بعض القوائم عدد قليل من الأسماء، وجرى تغيير 80 بالمئة من تشكيلة الحكومة.

وأشار الكاتب إلى أن هناك أربعة أسماء مشتركة في جميع القوائم، وهم: وزراء المالية محمد شيمشيك، والخارجية هاكان فيدان، والدفاع يشار غولر، والبيئة مراد كوروم. 

بالإضافة إلى ذلك، يوجد وزير الصحة في قائمة واحدة ووزير الداخلية في قائمة أخرى. ويختلف أيضاً عدد الأشخاص القادمين من القصر الرئاسي وفقا للقائمة. 

من جهة أخرى هناك أيضا أولئك الذين يكتبون أسماء المسؤولين البيروقراطيين الذين يرغبون بتعيينهم في القائمة، وبعض هذه الأسماء ثابتة في جميع قوائم الحكومة ولكنها لم تتمكن حتى الآن من الدخول إليها.

واستدرك الكاتب التركي: إذا كان هناك تغيير في الحكومة، فلا أحد يعرف ذلك سوى الرئيس أردوغان نفسه. 

ولفت إلى أنه من الصعب التنبؤ بتغييرات الحكومة قبل الإعلان عنها رسميا، ومع ذلك، فإنه من المعروف أن أردوغان أجرى تغييرات بالحكومة في الماضي عندما عد الأمر ضروريا.

وعندما يجري الرئيس تغييرات في الحكومة، فإنه عادة ما يكون لأسباب تتعلق بأداء الوزراء، بحسب تقدير الكاتب. وإذا كان هناك أشخاص في الحكومة يعانون من عيوب أو لا يؤدون واجباتهم بشكل جيد، فإنه قد يتخذ قرارا بتغييرهم.

وذكر الكاتب أنه بالنسبة للقوائم التي يجرى تداولها في الأروقة السياسية، قد يكون من الصعب تأكيد صحتها؛ فعادة ما تكون هذه القوائم مجرد تكهنات وتخمينات من قبل الناس ووسائل الإعلام. 

وفي هذا السياق، يمكننا أن نفهم أن الرئيس أردوغان هو من يتخذ القرارات النهائية بشأن تشكيل الحكومة وتعيين الوزراء.

مناقشة الدستور 

واستدرك الكاتب: أعلن أردوغان أخيرا، أن البلاد بحاجة إلى دستور مدني جديد، والتخلص مما وصفه بـ"دستور الانقلابيين"، فالدستور الحالي في تركيا هو الذي جرى وضعه عقب انقلاب 12 سبتمبر/أيلول 1980، وقد حصل على نسبة 92 بالمئة في الاستفتاء الشعبي آنذاك. 

وأضاف الكاتب: جرى إدراج أول أربع مواد في الدستور من قبل الانقلابيين في 12 سبتمبر، وتشمل المواد الثلاث الأولى شكل الدولة وخصائصها وسلامتها واللغة الرسمية والعلم والنشيد الوطني والعاصمة. والمادة الرابعة هي أنه لا يمكن تغيير الأحكام الواردة في هذه المواد الثلاث الأولى. 

وسعى أردوغان إلى وضع دستور جديد للبلاد منذ أن وصل إلى الحكم، عبر عقد لقاءات مع زعماء الأحزاب السياسية والكتل الحزبية في البرلمان التركي ودعوة جميع السياسيين إلى مناقشته.

وهو الأمر الذي طرح تساؤلات عدّة حول فرص نجاح وضع الدستور المزمع، والتحديات التي لا تزال قائمة أمامه، فضلا عن الزخم الواسع بشأن التغييرات التي قد تطرأ على نظام الحكم في تركيا.

وتابع: هناك تاريخ طويل من المحاولات المتكررة لوضع دستور جديد في تركيا، فقد طرحت العديد من المقترحات والمشروعات المختلفة في الماضي.

وجرى تشكيل لجنة توافق على صياغة الدستور عام 2016، لكنها لم تتمكن من إعداد مسودة متكاملة. 

على سبيل المثال، كان هناك نقاش كبير حول "الفصل الأول" من الدستور، حيث جرى اقتراح تغيير عبارة "القومية الأتاتوركية" إلى "التركية" في هذا الفصل، ولكن لم يُقبل المقترح في التصويت.

وتمت مناقشة "الفصل الأول" أيضا بشأن مدى تعبيره عن روح 12 سبتمبر، وجرى قبوله بعد بعض التعديلات.

بالإضافة إلى مناقشة المادة الثانية بشكل مكثف، واقتراح إدراج مبادئ مؤسس الجمهورية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك فيها، ولكن لم يجر قبول الاقتراح بعد المناقشات.

أما بالنسبة للمادتين الثالثة والرابعة، فلم يحدث أي نقاش بشأنهما وجرى قبولهما كما هما.

بالتالي، يمكن القول بأنه كان هناك نقاشات وتعديلات مهمة خلال إعداد الدستور، ولم يكن هناك تجاهل للآراء المختلفة.

وأضاف الكاتب: هناك تحركات مكثفة حاليا لوضع دستور جديد. فقد بدأ رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش نهاية أبريل/نيسان 2024 في إجراء زيارات واجتماعات مع زعماء الأحزاب السياسية لمناقشة الأمر.

وجرت مشاورات مع أوزغور أوزال زعيم حزب المعارضة الرئيس (الشعب الجمهوري) ومن المقرر أن يستمر رئيس البرلمان في مشاوراته مع قادة الأحزاب الأخرى.

وأردف الكاتب التركي: تتضمن التحديات التي تواجه عملية وضع الدستور المزمع في تركيا الزخم الواسع للتغييرات المحتملة على نظام الحكم في البلاد. ويكمن السؤال هنا في فرص نجاح هذه العملية والتحديات التي تواجهها. 

وختم مقاله قائلا: من المهم تناول مختلف وجهات النظر والآراء في المناقشات والمشاورات لضمان تشكيل دستور يعكس إرادة الشعب التركي، ويحقق العدالة والديمقراطية والحريات الأساسية.