طارق نور إمبراطور الإعلان.. لماذا استدعاه السيسي ليقود دفة الإعلام في مصر؟
"تعيين الدولة طارق نور رئيسا لمجلس إدارة الشركة المتحدة هدفه استرداد خسائرها السابقة"
بعد أحاديث عن أزمة فساد داخل "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية"، التابعة للمخابرات، التي تهيمن على وسائل الإعلام المصرية، تم تعيين رجل الدعاية الشهير للحزب الوطني المنحل في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، "طارق نور" رئيسا لها.
كانت مفارقة أن يجرى تعيين "نور" رئيسا للشركة التي هاجمه مذيعوها، واتهموه بالاستيلاء على أراضي الدولة، وأن يقع اختيار السلطة في مصر على رجل قاد الدعاية للحزب الوطني الحاكم سابقا في سنواته الأخيرة قبل ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.
قوبلت هذه التغييرات بسخرية بالغة من خبراء الإعلام والسياسيين المصريين، بسبب تعيين رجل إعلانات ترفيهية رئيسا لهذه الإمبراطورية الإعلامية، وعدم إسناد إدارتها إلى أشخاص غير معنيين برسالة الإعلام.
وعدها آخرون "تغييرات ذات توجهات ربحية فقط"، لا علاقة لها بالمحتوى الإعلامي، وأن اختيار رجل إعلانات لرئاسة الشركة، هدفه تعظيم أرباحها وتعويض خسائرها، ولإدخال تغييرات في طريقة الدعاية والتسويق لرئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي.
خسائر واختلاسات
في الأسبوع الأول من ديسمبر 2024، أثيرت أحاديث كثيرة بين الإعلاميين في مدينة الإنتاج الإعلامي حول أزمات في "الشركة المتحدة" المسؤولة عن توحيد الإعلام المصري وتسييره بأوامر أجهزة الأمن، والمخابرات لخدمة نظام السيسي.
تصاعد الحديث عن خسائر الشركة وحجم الإنفاق الباذخ، واختلاسات جرت لأموال الشركة من بعض المسؤولين، وتراجع في نسب مشاهدة فضائياتها، وتقلص توزيع صحفها.
ترددت أنباء أن خسائر الشركة، المسؤولة عن احتكار الإعلام المصري والدراما، بلغت 20 مليار جنيه خلال عام 2024 فقط.
وقبل هذا، وخلال العرض الذي قدمته الشركة عام 2021 وهي تتحدث عن "إنجازات"، تبين أن حصيلة المكاسب والخسائر على مدار أربعة أعوام منذ سيطرة شركة المخابرات على الدراما هي 400 مليون جنيه.
كما أظهرت الأرقام المعلنة تحقيق شركة المخابرات خسائر خلال أعوام 2017 و2018 و2019 و2020، ولم تحقق مكاسب سوى في شهر (المسلسلات) رمضان 2021، بلغت 260 مليون جنيه، مقابل خسائر في موسم رمضان 2017 بلغت 470 مليون جنيه.
وفي 5 ديسمبر 2024، تسرّبت شائعات ليس معروفا مدى صحتها أن الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قنوات الأخبار في الشركة المتحدة، اختلس بالتعاون مع عضوين آخرين حوالي 17 مليار جنيه، وسط تعتيم تام من الشركة دون نفي أو تأكيد.
ووسط هذه الأزمات، أثيرت تكهنات حول تغييرات جذرية تركز على تعيين كفاءات قادرة على توليد أموال للشركة، بعد خسائرها الكبيرة، التي ترجع بالأساس، لاعتمادها على أسلوب التوجيهات السياسية والأمنية، دون إعلام حر، ما زاد العزوف عن قنواتها وصحفها.
التغيير تم إعلانه يوم 10 ديسمبر 2024، بتعيين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إمبراطور صناعة الإعلانات، طارق نور، ليترأس مجلس إدارتها.
وذلك ضمن تحالف يضم أيضا شركة "طارق نور القابضة"، وقناة المحور، التي استولى عليها نظام السيسي من رجل الأعمال "حسن راتب" وسجنه في قضية تهريب آثار، وأفرج عنه أخيرا.
وقالت "المتحدة" إن سبب التغييرات هو "وضع إستراتيجية مستقبلية لتطوير المنظومة الإعلامية بما يعود بالنفع على صناعة الإعلام بشكل عام".
وضم التشكيل الجديد لمجلس إدارة المتحدة تعيين طارق مخلوف عضوا منتدبا، وعضوية كل من سيف الوزيري، ومحمد السعدي، وتامر مرسي، وأحمد طارق، وعمرو الفقي، وشريف الخولي، وعمرو الخياط.
وكانت "المتحدة" لجأت، في 2021، بعد خسائرها الكبيرة، إلى رجال المال والاستثمار لتولي قيادتها، بعد فترة من التوتر بين رئيسها، وقتها، تامر مرسي، ومؤسس شركة ميديا هب للإعلانات، محمد السعدي.
وجاء اللجوء إلى "نور"، صاحب أحد أنجح الكيانات الإعلانية والإعلامية على مدار سنوات، بعد شهرين، من أنباء عن تغييرات منتظرة في قيادات ملف الإعلام الرسمي، وشبه الرسمي، في ظل مراجعات مالية وتنظيمية لضبط العمل في الشركة المملوكة للمخابرات المصرية.
وضمن هذه التغييرات، فقد أصدر عبد الفتاح السيسي، في 25 نوفمبر 2024، ثلاثة قرارات بتشكيل مجالس إدارات المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة.
وتضمنت القرارات تغييرات واسعة على مستوى الرئاسة والأعضاء بتلك المجالس، تردد أن هدفها أيضا إظهار وجود تغيير في السلطة وتعيين وجوه جديدة، لكن صحفيين قالوا إنها بلا أهمية تُذكر وشكلية لأن النظام لا يقبل حرية الرأي والتعبير.
و"المتحدة للخدمات الإعلامية"، هي شركة مصرية تعمل في مجال الخدمات الإعلامية والدعاية والإعلان، أنشئت عام 2016 نتيجة اندماج شركتي إعلام المصريين و"دي ميديا".
وشكلها نظام السيسي بديلا عن المنظومة الإعلامية الرسمية التي تعمل منذ جمهورية يوليو 1952، وتضم 46 شركة تابعة، و17 قناة تلفزيونية، و12 منصة إخبارية رقمية، و6 محطات راديو، ومنصة رقمية ترفيهية.
ومعظم هذه القنوات والمواقع تم الاستيلاء عليها من أصحابها (رجال الأعمال) مثل ساويرس، وأحمد بهجت، والسيد البدوي، وحسن راتب، ومحمد الأمين، وغيرهم مقابل عدم محاكمتهم في قضايا مختلفة، كنوع من الابتزاز.
تغيير ربحي أم سياسي؟
أثار تعيين "نور" رئيسا للشركة تساؤلات عن دوره وتوجه الشركة الجديد، وهل الهدف هو فقط "تحصيل أموال" عبر تعيين رجل إعلانات ناجح، وتلافي خسائر الشركة؟
أم أن التغيير له بعد سياسي يتعلق بخطة لتلميع نظام السيسي بوسائل أكثر حرفية ومهنية، أي انتقال نوعي من "تسويق" أكاذيب النظام عن "الإنجازات"، بطريقة ساذجة، كما يفعل إعلاميو السلطة حاليا، إلى طريقة المحترفين، كما سيفعل "نور"؟
وذلك بهدف إقناع الشعب (الغاضب) بسلامة المسار الذي يتبعه النظام، وفي وقت حساس، عقب انتصار الثورة السورية، وتزايد مطالبة مصريين بالتغيير بعدها، ونُصْح سياسيين معارضين للسلطة بالتغيير السلمي بدل أن يكون على الطريقة السورية.
انقسمت الآراء بين الصحفيين والإعلاميين المصريين حول أسباب وأهداف تعيين "نور"، حيث انتقد فريق تعيين رجل إعلانات ترفيهية رئيسا لهذه الإمبراطورية الإعلامية، وعدم إسناد إدارتها إلى أشخاص غير معنيين برسالة الإعلام.
ووصف خبراء إعلام "التغييرات" بأنه هدفها الربح فقط وتعظيم أموال الشركة المتحدة، لا تحسين المحتوي الإعلامي، أو إطلاق هامش من الحرية الإعلامية كما كان يفعل نظام مبارك، وانتقده السيسي بعد انقلاب 2013.
عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة حسن عماد مكاوي أكد لموقع "المنصة" أن اختيار طارق نور "ربما يكون توجها ربحيا لتحقق الشركة المتحدة أرباحًا من الإعلانات، لخبرته الكبيرة في مجال الإعلان والتسويق".
أضاف: "لا يعني هذا التعيين بالضرورة فتح مجال لاستقلالية الإعلام".
ورجح هذا "عبد الناصر سلامة" رئيس تحرير الأهرام الأسبق، الذي عبر عن تشاؤمه من مجيء نور الملقب بــ"إمبراطور الإعلانات"، مشيرا إلى أن "مواصفات الرئيس الجديد للشركة المتحدة، هي النهوض بالفلوس، وليس النهوض بالإعلام".
وقال الصحفي "قطب العربي" إن تعيين رجل الإعلانات الأبرز طارق نور رئيسا للشركة المتحدة، هدفه "نقلها من حالة الفشل والخسائر إلى الربحية".
أوضح، عبر فيس بوك، أن "نور" رجل إعلان وليس إعلام، وسيكون هدفه تسخين القنوات لتجذب الجمهور بما يسهم في ضخ الإعلانات التي تقلل خسائرها.
عد ما تقدمه "المتحدة" ليس إعلاما بالمعنى المفهوم، لذا ستستمر أزمة النظام الإعلامية قائمة، وسيستمر انصراف الناس عن منظومتهم بل سيتزايد، لأن "الحرية هي الطريق الوحيد لنجاح الإعلام" وفق قوله.
وانتقد الصحفي إسلام لطفي تحويل دور شركة المخابرات (المتحدة للإعلام) من الإرشاد والتوجيه داخلياً والاشتباك خارجياً، كي تكون "قوى ناعمة"، إلى هدف تجاري ترفيهي إعلاني بحت.
الفريق الآخر من الإعلاميين والسياسيين الذي عد التغييرات في "المتحدة" مجرد محاولة جديدة للتسويق والدعاية لنظام السيسي، أرجع السبب للمشكلات التي تواجه النظام والحملات الإعلامية التي تطالبه بالقيام بتغييرات سلمية قبل أن يصيبه ما أصاب بشار الأسد.
وانتقد فريق ذلك الحديث عن تغيير إعلامي في مصر بتعيين غير المختصين بالإعلام والمجيء بصاحب شركة "دعاية وإعلان"، وعدم توسيد الأمر لأهله.
أنور الهواري رئيس التحرير الأسبق لصحيفتي المصري اليوم والوفد، قال، عبر فيس بوك، إن إصلاح إعلام الدولة بالمهنية والكفاءات والحرية "كان أسهل الحلول".
وذلك بدلا من انشاء امبراطورية إعلامية موازية (المتحدة)، يكون مصيرها الفشل، تم تؤول إدارتها إلى إمبراطور إعلانات أبعد ما يكون بخبرته وثقافته عن رسالة الإعلام.
الإعلامي حافظ المرازي تساءل: "هل تعتزم الدولة تعيين طارق نور رئيسًا لمجلس إدارة الشركة المتحدة لاسترداد خسائرها السابقة؟ أم للتخلص من بعض الإعلاميين الذين انتقدوه سابقًا، خاصة بعد أن أصبح رئيسًا للمجلس؟"
لكن فريقا آخر من الإعلاميين والسياسيين عد التغييرات في المتحدة، وتعيين "نور" محاولة جديدة لتسويق والدعاية لنظام السيسي في ظل المشكلات التي تواجهه.
والحملات الإعلامية التي تطالبه بالقيام بتغييرات سلمية، قبل أن يصيبه ما أصاب بشار الأسد في سوريا ويكون التغيير حينها بالقوة.
وزير دعاية كل العصور
يوصف طارق نور بأنه "رجل لكل العصور"، أو " وزير دعاية كل العصور"، تولي عمليات الدعاية للرئيس السابق حسني مبارك ولحزبه الوطني الديمقراطي في انتخابات 2005.
كما كان المسؤول عن حملة الفريق أحمد شفيق في انتخابات 2012 التي خسر فيها أمام الرئيس الراحل محمد مرسي رغم أنه أنفق قرابة 20 مليون دولار بزيادة الضعف عن الحد الأقصى لدعاية الانتخابات حينئذ (10 ملايين).
ثم أصبح مديرا لحملة عبد الفتاح السيسي الإعلامية للرئاسة عام 2014، وقال حينئذ أن الحملة "أنفقت حتى الآن 12 مليون جنيه على الدعاية الانتخابية"، بحسب صحيفة "المصري اليوم" 12 مايو 2014.
ودون معرفة حجم الإنفاق الكلي على الدعاية ومن أين جاء السيسي بهذه الملايين للدعاية لنفسه.
لذا سخر المصريون من تعيينه، بالمثل الشعبي "الخواجة لما يفلس"، في إشارة لمجيء نظام السيسي برموز من "مخزون نظام مبارك السابق".
وأثار الكشف عن تولي طارق نور صاحب (وكالة طارق نور للإعلان)، مسؤولية المنسق العام والمستشار الرئيس للدعاية الانتخابية للمرشح الرئاسي العسكري عبد الفتاح السيسي عام 2014، تساؤلات حول سر تخصص "نور" في الدعاية لفلول الحزب الوطني وأنصارهم، وعده صحفيون تفسيرا لتعيينه رئيسا لـ "المتحدة للإعلام".
واشتهر "نور" بأنه وزير دعاية "الحزب الوطني" المنحل ووزرائه، وكان صديقا شخصيا لمبارك ونجله جمال، والمسؤول عن حملة مبارك الانتخابية.
وأطلق على طارق نور عدة ألقاب منها "ملك الإعلانات"، و"إمبراطور الإعلان"، و"وزير الدعاية"، و"المستشار الإعلامي للحزب الوطني".
كما وُصف بأنه "وزير إعلام حكومة الظل" -الموازي لدور وزير الإعلام -بعدما أصبحت وكالته الإعلانية هي المسؤولة عن أغلب ما تبثه قنوات التلفزيون المصرية المختلفة خصوصا في رمضان، ويلعب دورا سياسيا إعلانيا في ترويج سياسات الحكومة.
وهو أيضا المالك الأصلي لقنوات "القاهرة والناس" وعدة قنوات فضائية أخرى، وكان الممول الرئيس لبرنامج "باسم يوسف" الذي ظل يسخر من الرئيس الراحل محمد مرسي، كما تردد أنه كان الممول الرئيس لحركة "تمرد" بالدعاية الإعلامية وطباعة البانرات واللافتات.
وتشابكت علاقات "نور" الواسعة في سوق الدعاية مع سوق السياسة منذ أصبح عضوا في لجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم سابقا، ومسؤولا عن بعض حملات دعاية الحزب المنحل.
وهي علاقات أسهمت في توسيع نشاطه وشبه احتكاره لسوق الإعلانات، بل والانتقال لنمط جديد من نمط الدعاية السياسية الأميركية، الذي يجيده نور، وهو سياسات "التسويق السياسي" للسياسيين والوزراء أنفسهم، وإقناع الجمهور بهم.
ودرس "نور" التسويق الإعلاني على الطريقة الأميركية في الولايات المتحدة في بداية السبعينيات، وانعكس هذا على طريقة أدائه في بث إعلانات مثيرة ومبهرة وتركز على فتيات الإعلانات الجميلات، والإثارة والتشويق.
وهذا النمط من الدعاية له شق سياسي آخر منتشر في الغرب يقوم على "التسويق السياسي" لزعماء الأحزاب أو القادة السياسيين وتضخيم إنجازاتهم وتصويرها بصفتهم "الحلم" للمواطن، خصوصا في الانتخابات.
بهدف إقناع المواطن أن ما يفعله السياسيون صحيح، وعليه أن ينتظر الخير الذي سيأتيه، وهو ما يتوقع أن يفعله بعد تولي رئاسة إمبراطورية إعلام السلطة في مصر.
وعقب فوز الرئيس محمد مرسي ضح "نور" الملايين لجعل قناة "القاهرة والناس" تصدر بشكل يومي، وأضاف لها "القاهرة والناس 2"، وتحولت القناتان مع قنوات أخرى للهجوم على الرئيس محمد مرسي والإخوان ولا تزالان.
وفي حوار سابق له، عبر طارق نور عن آرائه حول علاقة الدولة بالإعلام في مصر، مشيرًا إلى أن هناك حالة من عدم الثقة المتبادلة بين الطرفين، وفق صحيفة "المصري اليوم" 10 ديسمبر 2024.
أكد أن السبب الرئيس لهذه المشكلة هو نقص المعلومات والتخوف من حق المواطن في المعرفة، مشيرا إلى أن الدولة بحاجة إلى إشراك الإعلاميين في الأمور المهمة قبل اتخاذ القرارات الصعبة.
كما أكد نور على أن العلاقة بين الدولة والإعلام ليست دائمًا حربًا، بل هي مسألة تفاهم مشترك، حيث يرى أن من مصلحة الدولة دعم الإعلام وتوفير الإمكانيات اللازمة له، لا سيما في ظل التطور السريع للمحتوى الإعلامي في العصر الرقمي.
لكن طارق نور رفض الحديث عن "هيمنة الدولة على الإعلام" زاعما أنه لا يعكس الواقع بشكل كامل، وادعى أن بعض القنوات الخاصة هي من طلبت دعمًا ماليًا من الدولة (الشركة المتحدة) لمساعدتها في الاستمرار، زاعما أن "هذا الدعم لا يعنى بالضرورة هيمنة أو سيطرة".
وفي 2018، قادت صحف "المتحدة" حملة ضد طارق نور بعنوان "ملف فساد الأراضي"، بعدما أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمين، أعادت في الحكم الأول للدولة "405 أفدنة مغتصبة من شركة ديزرت ليكس ويمثلها طارق نور"، وفق وصف صحيفة "اليوم السابع".
وفي الحكم الثاني أعادت 400 فدان أخرى، تنازل فيها طارق نور عن 271 فدانا لرجال أعمال آخرين، وهو ما وصفته المحكمة حينها بأنه "تنازل ممن لا يملك وفيما لا يملك من أراضي الدولة وتنازله بلا مقابل آَية على التحايل على القانون لمغتصبين لها غير مالكين للأرض أصلًا"
وسبق أن طالب الإعلامي محمد الباز، طارق نور، بالكشف عن الحجم الحقيقي لثروته أمام الرأي العام، بعد حكم القضاء الإداري باسترداد الـ 805 أفدنة.
وفي أبريل 2015، هاجم رئيس التحرير التنفيذي الحالي لموقع اليوم السابع، دندراوي الهواري، الرئيس الجديد للمتحدة، في مقال بعنوان "طارق نور.. إمبراطور إعلام الرقص وإهانة الصحابة"، قال فيه "تعالوا نتفق على أن مثلث الترويج والشهرة لأي وسيلة إعلام سواء مقروءة أو مرئية أو مسموعة هو الدين والجنس والجريمة.
وفي 2019، تواصلت الحملة ضد نور، ونشرت "اليوم السابع" تقريرا بعنوان "المقامرون لا يختشون .. طارق نور يتاجر بسمعة مصر في سبيل تمرير برنامج يسيء للأسر المصرية"، وقد جرى حذف هذا التقرير من الموقع في وقت لاحق.
كذلك حذفت صحيفة "الوطن"، التابعة أيضًا للمتحدة، موضوعًا بعنوان "حيثيات الإدارية تكشف اغتصاب طارق نور لـ 805 أفدنة مملوكة للدولة".
