البرنامج النووي الإيراني في "مرحلة حساسة".. السيناريوهات المحتملة

اجتمعت في 25 يوليو/ تموز 2025 وفود دبلوماسية من إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، في مدينة إسطنبول التركية، لمواصلة المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، وذلك في القنصلية العامة الإيرانية بعيدًا عن التغطية الإعلامية.

وفي السياق، تناول موقع "الدبلوماسية الإيرانية"، التصعيد الجديد المرتبط بالبرنامج النووي الإيراني على ضوء المهلة التي حددتها باريس لتفعيل ما أسمتها “آلية الزناد” قبل نهاية أغسطس/ آب 2025. 

وأشار الموقع في تقريره إلى أن هذا التحرك الأوروبي، الذي جاء عقب مشاورات مع الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، قد يختصر مسار الآليات المنصوص عليها في الاتفاق النووي، ويدخل الملف الإيراني مرحلة جديدة من الضغوط الدبلوماسية خلال فترة رئاسة كوريا الجنوبية لمجلس الأمن.

وأضاف التقرير أن هناك مؤشرات على استعداد أوروبي لتمديد المهلة المرتبطة بالقرار 2231، شريطة تعاون طهران مجددا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستئناف المفاوضات وخفض مخزون اليورانيوم المخصب. 

كما حذر من أن استمرار سياسة "الغموض النووي" قد يؤدي إلى عواقب سياسية واقتصادية وخيمة لإيران.

وإجمالا، يطرح التقرير ثلاثة سيناريوهات محتملة: القبول بالعرض الأوروبي، أو المضي في نهج الغموض النووي، أو الدخول في مفاوضات شاملة وسريعة مع الغرب. 

ويرى أن الخيار الأخير وحده كفيل بتوفير استقرار دبلوماسي تحتاجه إيران بشدة في ظل التحديات الداخلية المتفاقمة، وفي مقدمتها أزمة المياه والضغوط الاجتماعية المتزايدة.

عرض أوروبي

في بداية التقرير، ذكر الموقع أن "المهلة التي أعلنها وزير الخارجية الفرنسي لتفعيل آلية الزناد، قد دفعت التوترات الجارية بشأن البرنامج النووي الإيراني إلى مرحلة جديدة".

وأشار  إلى أن "هذا الإعلان، الذي جاء بعد اتصالات بين وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، يعكس على ما يبدو توافقا بينهم بشأن الجدول الزمني وخارطة الطريق المتبعة". 

وأضاف أن "الدول الأوروبية الثلاث تعتزم التحرك بموجب البند 11 من القرار 2231، متجاوزة بذلك آلية فض النزاع المنصوص عليها في البندين 36 و37، لتستغل بذلك فترة رئاسة كوريا الجنوبية لمجلس الأمن في سبتمبر/ أيلول 2025، بدلا من رئاسة روسيا في أكتوبر/ تشرين الأول 2025".

كما كشف أن "بعض المصادر الإخبارية تحدثت عن عرض أوروبي لتمديد مهلة القرار 2231 وآلية الزناد، شريطة أن تستأنف إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتستأنف المفاوضات مع أوروبا، وتحد من مخزونها من اليورانيوم المخصب". 

ومع ذلك، يقول إن وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي، لم يشر في تغريدة له إلى هذا العرض صراحة، على الرغم من إعلانه حدوث اتصال مع الأوروبيين". 

وقد أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بوجود لقاء مرتقب بين الجانبين قيد البحث هذا الأسبوع.

وأكد الموقع أن "هذه التطورات تشير إلى سيناريو جديد يعرض على إيران، مع إمكانية تمديد صلاحية القرار 2231، وهو ما يتطلب توافقا في مجلس الأمن يشمل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، وربما روسيا والصين والجزائر وباكستان، في حال وافقت إيران".

الرد الإيراني

وتساءل الموقع عما إذا كانت إيران ستقبل بشروط أوروبا، ويرى أن "التعاون مع الوكالة الدولية يمثل المفتاح الأهم، خاصة في ما يخص عودة المفتشين إلى ثلاثة مواقع نووية تعرضت لهجمات وتسببت في تلوث إشعاعي". 

وأشار إلى أن "حسم مسألة هذه المواقع سيكون له تأثير حاسم على مستقبل الهدنة الحالية، خصوصا في ظل رغبة إدارة ترامب السابقة في تدميرها كليا، وتلميحات من دوائر أميركية وإسرائيلية حول سيناريوهات بديلة".

ويؤكد الموقع أن "مآل هذه المسائل سيؤثر على طبيعة الصراع مع إسرائيل وأمريكا، وعلى مستقبل المفاوضات مع الغرب، بل وعلى الإستراتيجية النووية الإيرانية المقبلة". 

ويرى أن "من الضروري أن يحسم المسؤولون الإيرانيون خيارهم بين إعطاء الأولوية للدبلوماسية أو تبني نهج آخر، خاصة في ظل حديث بعض الجهات الرسمية عن إستراتيجية (الغموض النووي)".

وهي الإستراتيجية التي عدها التقرير "مسارا ضارا للغاية".

وختم الموقع تقريره بالإشارة إلى "سيناريو ثالث؛ يتمثل في الدخول بمفاوضات جدية ومكثفة مع الغرب بهدف الوصول إلى اتفاق شامل في أسرع وقت، بدلا من خيار التمديد الذي قد يبقي البلاد في حالة من عدم الاستقرار والضبابية".

وهي الحالة التي يصفها التقرير بأنها "خطيرة، لا سيما بالنسبة لبلد يواجه تحديات اقتصادية واجتماعية جسيمة، مثل أزمة المياه التي تهدد المدن الكبرى".