"سدّ الثغرات" أم توسيع النفوذ؟ تعديلات دستورية تعزز صلاحيات الرئيس في الجزائر

بحجة "سدّ الثغرات في الدستور"، أقدم عبد المجيد تبون، رئيس الجزائر، على تنفيذ عملية توسيع واسعة لصلاحياته الرئاسية، بدعم من أغلبية نواب البرلمان، ما أتاح له إحكام سيطرة أكبر على مفاصل الحياة السياسية والقضائية.

فقد أقرّ البرلمان الجزائري بغرفتيه، وبأغلبية بلغت 75 بالمئة من الأصوات (542 صوتًا من أصل 583)، في 25 مارس/آذار 2026، تعديلًا دستوريًا جديدًا تضمّن 12 بندًا، وسّع بموجبه صلاحيات رئيس الجمهورية، ومنحه أدوات إضافية للتحكم في المسار السياسي والمؤسساتي للدولة.

وبموجب هذه التعديلات، أصبح بإمكان الرئيس تقليص دور بعض المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للقضاء، لا سيما فيما يتعلق بملف التعيينات؛ حيث لم يعد رأيه ملزمًا لرئيس الجمهورية، وهو ما يعني تعزيز السلطة المباشرة للرئيس على الجهاز القضائي، وتوسيع نطاق تأثيره في إدارة الشأن السياسي، بما في ذلك الدعوة إلى انتخابات مبكرة.

هذا التطور يطرح تساؤلًا جوهريًا: هل تمثل هذه التعديلات مجرد استجابة تقنية لسدّ "ثغرات دستورية" كما تروج السلطة، أم أنها تعكس توجهًا نحو إعادة هندسة توازن السلطات لصالح الرئاسة؟

تفاصيل التعديلات

جاءت هذه التعديلات، وفق ما صرّح به وزير العدل الجزائري، لطفي بوجمعة، نتيجة "نقائص كشفت عنها الممارسة الدستورية خلال خمس سنوات"، أي منذ اعتماد دستور 2020، مقدرا أنها "مجرد تحسينات تقنية" تهدف إلى تطوير أداء المؤسسات.

وكانت الرئاسة قد أعلنت عن وثيقة "التعديل الدستوري التقني" في ديسمبر/كانون الأول 2025، قبل عرضها على الأحزاب السياسية في يناير/كانون الثاني 2026، تمهيدًا لتمريرها عبر البرلمان، استنادًا إلى أنها لا تستوجب استفتاءً شعبيًا لكونها لا تمس "الثوابت".

غير أن هذا التوصيف بدا محل جدل، إذ أقرّ وزير العدل نفسه بأن المراجعة تمس "جوهر تنظيم السلطات"، بما يشمل صلاحيات رئيس الجمهورية، وعمل البرلمان، واستقلالية السلطة القضائية، فضلًا عن وضع “السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات” التي تحوّل دورها إلى طابع استشاري، وهو ما يشير إلى أن التعديلات تتجاوز الطابع التقني المعلن.

وشملت التعديلات مجموعة من البنود التي تمس صلاحيات رئيس الجمهورية بشكل مباشر، من بينها منحه سلطة أوسع في المجال القضائي، إضافة إلى صلاحية الدعوة إلى انتخابات محلية مبكرة، بعد أن كانت صلاحياته تقتصر على الدعوة للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وتضمّنت التعديلات، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، جوانب وُصفت بـ"التقنية المحضة"، تتعلق بتنظيم عمل المؤسسات الدستورية، من بينها اشتراط مستوى تعليمي للمترشحين لمنصب رئيس الجمهورية، دون تحديد دقيق لطبيعة هذا المستوى، إلى جانب تنظيم مراسم أداء اليمين الدستورية، وتحديد الجهة التي يُؤدى أمامها، فضلًا عن تعديل موعد افتتاح الدورة البرلمانية لتصبح في سبتمبر/أيلول، على أن تمتد لعشرة أشهر.

في المقابل، حملت التعديلات أبعادًا سياسية واضحة، أبرزها إلغاء شرط الحصول على موافقة المجلس الأعلى للقضاء في بعض التعيينات القضائية، سواء في المناصب العليا أو في إطار الحركة السنوية لرؤساء المحاكم ومفوضي الدولة، وهو ما يعزز من قبضة السلطة التنفيذية على القضاء، خاصة أن رئيس الجمهورية يتولى رئاسة هذا المجلس.

كما أعيد تشكيل المجلس الأعلى للقضاء بإلغاء تمثيل عدة فئات، منها الأعضاء المعيّنون من رئيسي غرفتي البرلمان، وممثلي النقابات العمالية، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مقابل إدراج النائب العام لدى المحكمة العليا ضمن تشكيلته.

وفي سياق متصل، شهدت "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" تحولًا لافتًا، إذ تم تقليص دورها إلى وظيفة استشارية، بعد أن كانت تضطلع بمهمة الإشراف على إعداد وتنظيم وإدارة ومراقبة الانتخابات، دون توضيح دقيق لطبيعة دورها الجديد.

وشملت التعديلات أيضًا تمديد فترة ولاية رئيس مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان) من ثلاث إلى ست سنوات إلى جانب منح رئيس الجمهورية صلاحية الدعوة إلى انتخابات محلية مسبقة، في خطوة برّرتها السلطة بضرورة "سدّ فراغ دستوري".

كما تطرقت التعديلات إلى مسألة شغور منصب رئيس الجمهورية، عبر إدخال ترتيبات تهدف إلى تجنب حالات التعارض الدستوري، إضافة إلى إدراج شرط إثبات مستوى تعليمي للمترشح للرئاسة، وهو البند الذي أثار نقاشًا في الأوساط السياسية والإعلامية.

وعلى صعيد السلطة القضائية، تم إلغاء التمثيل النقابي للقضاة داخل المجلس الأعلى للقضاء، تحت مبرر "تفادي تضارب المصالح بين العمل النقابي والمهام الدستورية"، كما تم استبعاد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مقابل تعزيز الحضور القضائي عبر إدراج النائب العام.

وفي ضوء هذه التعديلات، بدا لافتًا أن البرلمان الجزائري، بمجلسيه، صادق على الوثيقة بأغلبية كاسحة بلغت ثلاثة أرباع الأعضاء، في جلسة مشتركة ضمّت 583 عضوًا، بينهم 407 من المجلس الشعبي الوطني و176 من مجلس الأمة، ما يعكس حجم الدعم السياسي الذي حظيت به هذه المراجعة الدستورية.

تعزيز سيطرة الرئيس

وصفت صحيفة لوموند التعديل الدستوري الأخير في الجزائر بأنه "ذو طابع سياسي بحت"، مقدرة أنه يهدف أساسًا إلى تعزيز سيطرة عبد المجيد تبون على الإطار المؤسسي للدولة وترسيخ سلطته، وذلك بعد ثمانية عشر شهرًا من إعادة انتخابه.

وانتقدت الصحيفة ما وصفته بـ"تفاقم قمع المعارضة"، مقدرة أن ما يجري يندرج ضمن "مناورات تشريعية ودستورية" تستهدف إعادة تكريس هيمنة السلطة التنفيذية على بقية مؤسسات الدولة.

وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن أستاذ القانون ماسنسن شربي، الباحث في مركز مريان للدراسات المتقدمة في المنطقة المغاربية (MECAM) في تونس، قوله: إن التعديل الدستوري الأخير "يكرّس زيادة في صلاحيات الرئيس، رغم أن النظام الدستوري الجزائري يُعد أصلًا رئاسيًا بامتياز".

وأشارت الصحيفة إلى أن التعديل الأكثر رمزية نال المجلس الأعلى للقضاء، وهو الهيئة التي يُفترض أن تضمن استقلال السلطة القضائية؛ حيث كان يضم في تشكيلته ممثلين عن البرلمان ونقابات القضاة ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

غير أن النص الدستوري الجديد ألغى تمثيل هذه الفئات داخل المجلس، مقابل إدراج النائب العام لدى المحكمة العليا، وهو منصب يُنظر إليه على أنه أكثر قربًا من السلطة التنفيذية، ما يعكس تحوّلًا في توازنات المؤسسة القضائية لصالح الرئاسة.

كما ألغى التعديل شرط الحصول على "الرأي الملزم" من المجلس الأعلى للقضاء فيما يتعلق بالتعيينات في المناصب القضائية العليا، وهو ما يعني أن رئيس الجمهورية، الذي يترأس المجلس أصلًا، بات يمتلك سلطة شبه كاملة في هذا المجال، بما يشمل الجانب الرقابي الذي كان يُفترض أن يمارسه المجلس.

ورأى خبراء قانون، وفقًا للصحيفة، أن هذه الخطوة تمثل "انتكاسة واضحة لاستقلالية القضاء"، في ظل تقليص آليات التوازن والرقابة داخل المنظومة القضائية.

وفي مفارقة لافتة، نالت التعديلات أيضًا "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات"، التي أُنشئت في سبتمبر/أيلول 2019 في أعقاب الحراك الشعبي، بهدف ضمان نزاهة العملية الانتخابية، حيث جرى تقليص دورها بشكل ملحوظ لصالح وزارة الداخلية.

فبموجب التعديلات الجديدة، أصبحت "التحضيرات المادية واللوجستية" للانتخابات من اختصاص وزارتي الداخلية والخارجية، بينما انحصر دور هيئة الانتخابات في الإشراف فقط، دون صلاحيات تنفيذية حقيقية.

ويرى مراقبون أن هذا التغيير يمثل تراجعًا عن أحد أبرز مكاسب الحراك الشعبي الذي اندلع رفضًا لترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة عام 2019، والذي طالب بإصلاحات سياسية عميقة.

وكان تبون قد انتُخب لولايته الأولى في ديسمبر/كانون الأول 2019 في سياق سياسي اتسم بضعف النظام آنذاك، تحت ضغط الحراك الشعبي، غير أن المشهد تغيّر لاحقًا؛ إذ بات الرئيس يسعى إلى تعزيز سلطاته في ظل دعم سياسي متزايد من قوى موالية.

وفي تغطيتها الصادرة بتاريخ 25 مارس/آذار 2026، توقفت "لوموند" عند اعتماد البرلمان الجزائري لهذه التعديلات، مقدرة أنه رغم تقديمها رسميًا كإصلاحات "تقنية"، فإنها في جوهرها تحمل أبعادًا سياسية واضحة، تهدف إلى إعادة تشكيل موازين السلطة داخل الدولة لصالح الرئاسة.

وأضافت الصحيفة أنه بعد سبع سنوات من حكم تبون، تبدو الجزائر أمام مشهد سياسي مختلف، حيث ترافقت سياسات القمع ضد المعارضة مع تحركات تشريعية ودستورية تهدف إلى إعادة تثبيت هيمنة السلطة التنفيذية.

كما أشارت إلى أن طبيعة العلاقة بين الرئيس تبون وقيادة الجيش، التي تُعد العمود الفقري للنظام السياسي في الجزائر، ما تزال تثير تساؤلات، خاصة في ظل مؤشرات على سعي الرئيس إلى توسيع هامش استقلاليته، مستفيدًا من الصلاحيات الدستورية المتاحة له.

ورأت الصحيفة أن هذه المراجعة الدستورية تأتي في سياق إقليمي متوتر، ما يجعلها خطوة استباقية لإحكام السيطرة، بحيث تتجه السلطة نحو تكريس نموذج "الرئاسة القوية جدًا"، التي تتحكم في مفاصل التعيينات والعملية الانتخابية مع تقليص القيود المؤسسية.

وخلصت إلى أن النظام السياسي في الجزائر نجح تدريجيًا في استعادة توازنه بعد صدمة الحراك الشعبي بين عامي 2019 و2020، مستفيدًا من مزيج من الأدوات، تشمل ترسانة قانونية مشددة، وسياسات أمنية صارمة، إلى جانب عائدات النفط.

في المقابل، أشار تقرير نشره منتدى الشرق الأوسط، بالتزامن مع تقرير لصحيفة تايمز أوف إسرائيل في 11 مارس/آذار 2026، إلى أن الإصلاحات التي تطرحها السلطة الجزائرية تُوصف بأنها "صورية"، وتعكس "مخاوف النظام من الديمقراطية الحقيقية" قبيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

ورأى التقرير أن القوانين الجديدة، بما في ذلك قانون الأحزاب السياسية، تُشدد القيود على تشكيل الأحزاب وتمويلها وأنشطتها، كما تمنع النواب من تغيير انتماءاتهم، وهو ما يُفسَّر على أنه محاولة لضبط المجال السياسي ومنع بروز قوى منافسة حقيقية.

وبحسب هذا التقدير، يسعى النظام من خلال مركزية التحكم في الحياة السياسية إلى ضمان مشاركة أطراف موالية أو محدودة التأثير فقط في الانتخابات المقبلة، في إطار نمط يُعرف بـ"الديمقراطية المُدارة"، حيث تتحول الانتخابات إلى آلية لإضفاء الشرعية على السلطة القائمة، بدلًا من كونها أداة للتغيير السياسي.

دعم حزبي وإسلامي

على الرغم من تعارض هذه التعديلات مع مطالب الحراك الشعبي، وما تنطوي عليه من توسيع لصلاحيات رئيس الجمهورية وتقليص لدور السلطة القضائية، أعلن قياديون في حركة مجتمع السلم، وهي أبرز قوى المعارضة الإسلامية، أنهم أوعزوا لنوابهم بالتصويت لصالح وثيقة التعديل، "رغم عدم الاقتناع الكامل بمضمونها".

في المقابل، سارعت الأحزاب الموالية للرئيس، والمهيمنة على البرلمان، إلى إعلان دعمها الكامل للتعديلات، وفي مقدمتها جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل، إلى جانب حركة البناء الوطني المحسوبة على تيار الإخوان المسلمين التي أبدت بدورها موافقتها على الوثيقة.

في المقابل، حذّر عثمان معزوز، رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض، من تداعيات هذه المراجعة الدستورية على المسار الديمقراطي، معتبرًا أنها "تمهّد لاستعادة النظام الرئاسي المطلق".

وانتقد معزوز بشدة توسيع صلاحيات الرئيس لتشمل حلّ المجالس المحلية مسبقًا، إلى جانب إعادة هيكلة مجلس الأمة، مؤكدًا أن هذه الخطوات تندرج ضمن "مسار يهدف إلى إحكام السيطرة على آليات الخلافة المؤسساتية".

كما ندد الحزب الذي لم تُشركه السلطة في مشاورات تعديل الدستور، بما وصفه بـ"غياب النقاش العمومي"، وانتقد توجّه البرلمان نحو تبنّي مشروع التعديل "دون تمحيص كافٍ"، محذرًا من أن "تحويل أدوار السلطات المضادة إلى وظائف شكلية يهدد جوهر التوازن المؤسسي في البلاد".

https://media.alalam.ir/uploads/855x495/2019/03/25/155353280451914700.jpg

هل انتهى الحراك الشعبي؟

منذ انتخاب عبد المجيد تبون في عام 2019، في أعقاب حراك شعبي واسع طالب بتغيير جذري في بنية النظام السياسي، دخلت الجزائر مرحلة إعادة ترتيب لمعادلة الحكم، تزامنت مع مساعٍ متدرجة لاحتواء هذا الحراك وتفكيك مطالبه وتجاوزها.

وتعود جذور هذا الحراك إلى احتجاجات عام 2019، المعروفة بـ"الحراك الشعبي"، التي اندلعت في 22 فبراير/شباط من ذلك العام في معظم المدن الجزائرية، رفضًا لترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.

غير أن هذه الاحتجاجات سرعان ما تطورت من مطالب محددة إلى حركة احتجاجية شاملة، رفعت شعارات تندد بتفشي الفساد، والركود الاقتصادي، واحتكار السلطة من قبل النخب الحاكمة، إلى جانب التدهور المستمر في مستويات المعيشة وارتفاع معدلات البطالة، وصولًا إلى المطالبة بتغيير جذري للنظام السياسي تحت شعار "ارحلوا جميعًا".

ومع إقرار دستور 2020، بدأت أولى خطوات احتواء مطالب الحراك؛ حيث تضمن الدستور توسيعًا لصلاحيات الرئاسة، ومنح رئيس الجمهورية دورًا محوريًا في التعيينات بالمناصب العليا، فضلًا عن تعزيز نفوذه في مجالي السياسة الخارجية والدفاع، بما أسهم في تقنين تركيز السلطة داخل المؤسسة الرئاسية.

أما المرحلة التالية، فتمثلت في تضييق تدريجي على أحزاب المعارضة والنشطاء المرتبطين بالحراك، بالتوازي مع محاولات لاحتوائه عبر مزيج من الإجراءات الأمنية والخطاب الإصلاحي، إلى جانب توظيف العائدات المرتفعة لقطاع الطاقة في امتصاص الاحتقان الاجتماعي، من خلال زيادات في الأجور وتوسيع نطاق دعم السلع الأساسية.

وفي هذا السياق، واصل تبون تعزيز سلطاته عبر أدوات دستورية وسياسية واقتصادية، في مسار تُوِّج بالتعديل الدستوري لعام 2026، الذي وسّع من صلاحيات الرئيس وعزّز نفوذه على السلطة القضائية، في خطوة يُنظر إليها على أنها تعيد تشكيل المشهد السياسي وتحدّ من زخم مطالب الحراك الشعبي.

وبذلك، لا يبدو أن الحراك الشعبي قد انتهى بالكامل، بقدر ما دخل مرحلة من الانكفاء والاحتواء، في ظل بيئة سياسية وأمنية أكثر صرامة، ما يطرح تساؤلات مفتوحة حول إمكانية عودته مستقبلاً، وحدود قدرته على التأثير في مسار التغيير داخل الجزائر.