هل تكفي أذربيجان لحماية مصر والأردن من صدمات غاز الكيان الإسرائيلي؟

"تؤدي هذه الشبكة دور مصدر بديل للإمدادات عند توقف الغاز الإسرائيلي"
منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، ومع تعطل واستئناف صادرات الغاز الإسرائيلية إلى مصر والأردن ثلاث مرات، وسّعت شركة النفط الحكومية الأذربيجانية "سوكار" (SOCAR) حضورها لتصبح فاعلة في مختلف حلقات قطاع الطاقة الإسرائيلي في آن واحد.
وتدير الشركة حاليا أكبر منطقة استكشاف جديدة في المياه الإسرائيلية المزعومة، كما تمتلك حصة تبلغ 10 بالمئة في حقل تمار للغاز، إضافة إلى نقل نحو ثلاث شحنات شهريا من الغاز الطبيعي المسال إلى مصر.
وفي الوقت نفسه، تشارك شركة قطرية في تشغيل محطات الكهرباء في سوريا مجددا باستخدام الغاز الأذربيجاني الذي يُنقل عبر تركيا، بينما تتواصل مباحثات لتوسيع هذا النشاط في كل من مصر والأردن.
وبحسب تقرير لموقع "ذا ميديا لاين" الأميركي، لا توجد أي شركة أجنبية أخرى تحظى بهذا القدر من الحضور داخل قطاع غاز الكيان الإسرائيلي أو في محيطه.
وبرز هذا الدور بشكل واضح خلال الدورة الحادية والثلاثين لـ"منتدى باكو للطاقة" وأول حوار اقتصادي بين أذربيجان والولايات المتحدة اللذين عُقدا مطلع يونيو/حزيران 2026.
وتؤدي هذه الشبكة دور مصدر بديل للإمدادات عند توقف الغاز الإسرائيلي، كما حدث خلال حرب هرمز التي انقطعت خلالها الإمدادات لمدة 32 يوما، كما تتيح تسويق الغاز المستخرج من المياه الإسرائيلية إلى أسواق وزبائن يرفضون التعامل المباشر مع إسرائيل.

اضطرابات واسعة
وقال فيتالي بايلاربايوف، نائب رئيس "سوكار" للاستثمارات والتسويق، في إشارة إلى صفقة شراء حصة في حقل تمار أُنجزت في يونيو/حزيران 2025 بقيمة 510 ملايين دولار: "إنه أول استثمار لنا في شرق المتوسط، ونحن مهتمون بالتأكيد بتطويره بشكل أكبر".
وتمثل حصة تمار واحدة من خمسة مكونات بنتها "سوكار" داخل منظومة الغاز الإسرائيلية أو حولها.
وكتب محلل أمن الطاقة الإسرائيلي إيلاي ريتيغ، من مركز بيغن-السادات في جامعة بار إيلان، عن هذا النمط في ورقة بحثية نُشرت في 6 مايو/أيار.
وكان التوقف الذي استمر 32 يوما في حقلي ليفياثان وكاريش خلال حرب هرمز ثالث اضطراب كبير يصيب صادرات الغاز الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ويعتمد الأردن على الغاز الطبيعي في توليد نحو 68 بالمئة من كهربائه، ويحصل على أكثر من نصف هذه الكمية عبر الأنابيب الإسرائيلية. وخلال فترة التوقف بين مارس/آذار وأبريل/نيسان، تكبد الأردن تكاليف إضافية للوقود قُدرت بنحو 2.5 مليون دولار يوميا.
أما مصر، فقد تضاعفت فاتورتها الخاصة باستيراد الغاز الطبيعي المسال ثلاث مرات خلال الربع الأول من عام 2026، من 560 مليون دولار إلى 1.65 مليار دولار.
واستأنف حقل ليفياثان التصدير في 2 أبريل/نيسان، ولحق به حقل كاريش بعد أسبوع. لكن هذا التحول أصبح دائما، بحسب ما قاله ريتيغ لـ "ذا ميديا لاين"، إذ تعمل مصر والأردن على تأمين بدائل تحسبا لتوقف الغاز الإسرائيلي مرة أخرى.
وأحدث هذه المكونات هو "المجموعة الأولى" (Cluster I)، وهي منطقة استكشاف تبلغ مساحتها 660 ميلا مربعا في الجزء الشمالي من "المياه الإسرائيلية"، وتقع إلى جانب حقل ليفياثان للغاز وغرب حقل كاريش التابع لشركة إنرجيان.
وقد منح مفوض البترول الإسرائيلي ستة تراخيص استكشاف في هذه المنطقة خلال أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد أسابيع من تجميد جولة العطاءات الأوسع نطاقا عقب 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتقود "سوكار" هذا المشروع، بينما تمتلك كل من "بي بي" و"نيوميد إنرجي" الحصص المتبقية، بنحو ثلث المشروع لكل منهما.
ويُدار حقل تمار بواسطة شركة شيفرون الأميركية التي تدير أيضا حقل ليفياثان، وهو الحقل الذي توقف لمدة 32 يوما خلال حرب هرمز.
وكانت شيفرون قد استحوذت على الحقلين عام 2020 بعد شرائها شركة "نوبل إنرجي"، ووافقت على توسعة ليفياثان في يناير/كانون الثاني.
وتضع حصة "سوكار" البالغة 10 بالمئة في تمار الشركة الأذربيجانية الحكومية داخل حقل تديره شيفرون. وأخيرا بباكو، وقعت "سوكار" و"شيفرون" اتفاقية دراسة مشتركة لتقييم إمكانات النفط والغاز في حوض قزوين الأوسط، وهو أحد مساري تعاون مع الشركات الأميركية الكبرى أشار إليهما بايلاربايوف، إلى جانب "إكسون موبيل".
وبذلك أصبحت كلتا الشركتين الأميركيتين مرتبطة بمحفظة "سوكار" في الوقت الذي تشاركان فيه في تشغيل الإنتاج الإسرائيلي، وفق التقرير.
وتملك شركة "مبادلة للطاقة" التابعة لأبو ظبي حصة قدرها 11 بالمئة في حقل تمار، كانت قد اشترتها من شركة ديليك عام 2021 في أكبر صفقة تجارية أُبرمت بعد اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل.
ومع امتلاك شيفرون 25 بالمئة وسوكار 10 بالمئة، بلغت نسبة الملكية الأجنبية في حقل تمار حاليا 46 بالمئة، موزعة بين مشغل أميركي وشريكين إماراتي وأذربيجاني.
وتسير العلاقات التجارية الخليجية-الأذربيجانية في الاتجاه الآخر أيضا. فشركة "أدنوك إنترناشونال" تمتلك 30 بالمئة من حقل أبشيرون للغاز، حيث وقعت "سوكار" و"توتال إنرجيز" و"شركة بترول أبو ظبي الوطنية" و"بوتاش" اتفاقية توريد إلى تركيا لمدة 15 عاما وبحجم 33 مليار متر مكعب.
كما تدير "مصدر"، شركة الطاقة المتجددة الحكومية في أبو ظبي، محطة غاراداغ للطاقة الشمسية بقدرة 230 ميغاواط، وبدأت عام 2024 تنفيذ مشروعات جديدة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة إضافية تبلغ غيغاواطا واحدا.
وتمتلك "سوكار" أيضا حصة في قطاع الاستكشاف والإنتاج بحقلَي "سارب" و"أم اللولو" قبالة سواحل أبو ظبي. وتقع الشراكة الإسرائيلية-الأذربيجانية ضمن شبكة أوسع من العلاقات التجارية الخليجية-الأذربيجانية التي تشكلت خلال حقبة "اتفاقات أبراهام".
وبعيدا عن صفقات الاستكشاف، كانت ذراع التجارة التابعة لـ "سوكار" تبيع الغاز الطبيعي المسال إلى مصر لمدة تسعة أشهر قبل التوقيع الرسمي على العقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول في القاهرة يوم 31 مارس/أيار.
وقد وصلت إلى مصر ثلاث شحنات من "سوكار" خلال مارس/آذار 2026 وحده، بقيمة تقارب 146.5 مليون دولار، ما وضع الشركة إلى جانب "هارتري" و"آي آر إتش" ضمن أكبر موردي الغاز إلى مصر.

خيار لا بديل عنه
وقال البرلماني المصري محمد فؤاد، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب بالقاهرة: إن "سوكار" تهدف إلى تكميل إمدادات الغاز المنقول عبر الأنابيب الإسرائيلية وليس استبداله.
وأضاف فؤاد أن اتفاق مصر المبرم في ديسمبر/كانون الأول 2025 مع إسرائيل لتوريد 130 مليار متر مكعب من غاز الأنابيب على مدى 15 عاما، وبقيمة تناهز 35 مليار دولار، يظل "خيارا لا بديل عنه هيكليا" في حسابات القاهرة، وما تقدمه سوكار بدلا من ذلك هو ما أسماه فؤاد "هندسة المرونة لمواجهة الاعتماد على حقل ليفياثان".
وتقوم شركة "سوكار للتجارة" بشحن المزيد من الشحنات عندما ينخفض الإنتاج الإسرائيلي أو يبلغ الطلب الصيفي ذروته، وتخفضها عندما تعود الإمدادات الإسرائيلية إلى طبيعتها.
ويقدر فؤاد احتياجات مصر الأساسية بما يتراوح بين شحنتين إلى أربع شحنات شهريا، مع زيادة في فصل الصيف. وكان إنتاج مصر المحلي من الغاز لا يزال يتراجع حتى مارس/آذار 2026، لينخفض إلى نحو 3.80 مليار قدم مكعب يوميا.
ولا تتعامل القاهرة مع "سوكار" و"إكسون موبيل" كمتنافسين؛ إذ تمثل "إكسون موبيل" الرهان طويل الأجل عبر حفر آبار غاز جديدة قبالة سواحل قبرص، بينما تمثل "سوكار" البديل الاحتياطي قصير ومتوسط الأجل الذي يوفر الشحنات عند تراجع الإمدادات الإسرائيلية، وفق التقرير.
وأشار فؤاد إلى أن المسارين قد يتداخلان لاحقا إذا تعافى الإنتاج المصري وتحركت الصادرات القبرصية إلى الأمام.
وقد صاغت مصر وإكسون موبيل هذا الترتيب كتابةً في مؤتمر الطاقة المصري في وقت سابق من هذا العام.
وقال جون أرديل، نائب رئيس شركة إكسون موبيل للاستكشاف العالمي: إن الشركة وقعت اتفاقا أوليا مع وزارة البترول المصرية لشحن الغاز القبرصي عبر محطات الغاز الطبيعي المسال الحالية في مصر بدلا من بناء محطات تصدير جديدة.
وانتهت إكسون موبيل من تقييم كشفها من الغاز في حقل "غولفاكس" قبالة قبرص وتستكمل العمل في حقل "بيغاسوس". وتمتلك إكسون موبيل 60 بالمئة من الرقعة، بينما تمتلك شركة "قطر للطاقة" 40 بالمئة.
وأكدت إكسون موبيل أخيرا أن الغاز مجدٍ تجاريا. وقال أرديل إن الانتقال من مرحلة الاكتشاف إلى الإنتاج الفعلي يستغرق عادة من خمس إلى عشر سنوات.
وأضاف: "بدلا من بناء كل هذه البنية التحتية من الصفر، فإن هذا الاتفاق سيتيح لنا التحرك بسرعة أكبر وبتكلفة أقل".
وأكد التقرير أن المحطات المصرية نفسها التي تستخدمها سوكار لشحنات الدعم الاحتياطية اليوم، ستتولى بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحالي مناولة الغاز القبرصي الذي ساعدت مصر في تطويره.
وتعمل تركيا على بناء نسختها الخاصة، خارج "منتدى غاز شرق المتوسط" الذي يضم في عضويته قبرص ومصر وفرنسا واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن وفلسطين، مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كمراقبين، بينما لا تجلس تركيا على طاولة المفاوضات.

خطط تركيا
وعلى هامش منتدى باكو مطلع يونيو/حزيران 2026، التقى بيرقدار بوزير البترول المصري، كريم بدوي، لمناقشة التعاون في مجالات النفط والغاز والتعدين، بناءً على المحادثات التي جرت في إسطنبول في أبريل/نيسان. ويتعامل البلدان بشكل مباشر، خارج إطار المنتدى.
ونقل وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، رسالة افتتاحية من الرئيس رجب طيب أردوغان في منتدى باكو، وطرح ما أسماه "النسخة الكهربائية من خط أنابيب تاناب (TANAP)"، وهو خط طاقة يمر عبر أذربيجان وجورجيا وبلغاريا إلى جنوب شرق أوروبا.
وفي أبريل/نيسان، وخلال ذروة حرب هرمز، وصف بيرقدار الأزمة العالمية بـ "أم الأزمات" في مقابلة مع قناة الجزيرة باللغة العربية، مؤكدا أنها ستجبر العالم على إعادة التفكير في كيفية انتقال الطاقة.
وتشمل خطط بيرقدار خط أنابيب بحري بطول 60 ميلا أُعلن عنه في مايو/أيار بين جنوب تركيا وشمال قبرص، ومن المقرر أن يبدأ تشغيله بحلول عام 2028، ويمكن لخط الأنابيب نقل الغاز في كلا الاتجاهين، وقد علمت جمهورية قبرص بالأمر عبر وسائل الإعلام.
كما اقترح بيرقدار خط أنابيب من قطر إلى تركيا يمر عبر السعودية والأردن وسوريا، وهو مسار من شأنه أن ينافس مباشرة خطوط أنابيب الغاز الإسرائيلية التي تصل إلى مصر والأردن اليوم.
وبحسب التقرير، فإن وراء خطط تركيا تكمن أعمق علاقة طاقة ثنائية في المنطقة؛ فتركيا هي أكبر مشترٍ منفرد للغاز الأذربيجاني والوجهة لأكبر استثمار خارجي لشركة سوكار.
وتعد شركة النفط الحكومية الأذربيجانية أكبر مستثمر دولي في تركيا، حيث ضخت 19.5 مليار دولار منذ عام 2008 تشمل مصفاة "ستار" في علياغا، ومجمع "بتكيم" للبتروكيماويات، وميناء حاويات "محطة سوكار"، وحصة الأغلبية في خط "تاناب"، الذي ينقل غاز حقل "شاه دنيز" عبر تركيا.
ووسّعت شركة الأسهم الخاصة الأميركية "أبولو غلوبال مانيجمنت" تمويلها لخط "تاناب" إلى 300 مليون دولار مطلع يونيو/حزيران 2026. وتأتي اتفاقية توريد غاز أبشيرون، الموقعة في 2 يونيو، لتوسع هذا التكامل عبر التزام توريد آخر لمدة 15 عاما.
هذا العمق هو ما يجعل رابط الغاز والطاقة بين تركيا وأذربيجان وسوريا ناجحا وعمليا، في حين تظل مقترحات بيرقدار لشمال قبرص وقطر مجرد خطط على الورق.
ويرى رؤوف محمدوف من شركة "فولد آند كومباني" أن طموحات تركيا في أن تصبح مركزا للطاقة، وقاعدة الإنتاج الإسرائيلية، والبنية التحتية للغاز المسال في مصر، "يمكن بسهولة أن تشكل أجزاءً من نظام إقليمي أوسع بدلا من التنافس في صراع يفوز فيه طرف واحد بكل شيء".
لكن كل هذا يجري في ظل تهديد إيراني قائم، بحسب توصيف "ذا ميديا لاين".
ففي مارس/آذار، وصلت طائرات مسيرة إيرانية إلى جيب نخجوان الأذربيجاني. وفي اليوم التالي، أعلنت أجهزة الأمن الأذربيجانية إحباط مخطط إيراني كان يستهدف خط أنابيب باكو-تبليسي-جيهان.
وينقل هذا الخط ما يقارب نصف واردات إسرائيل النفطية، بقيمة سنوية تبلغ نحو 2.5 مليار دولار، وهو رقم يوازي تقريبا قيمة صادرات الغاز الإسرائيلية إلى مصر والأردن.
كما استهدفت مخططات إيرانية منفصلة السفارة الإسرائيلية وكنيسا يهوديا في باكو. وقال مسؤول أميركي رفيع سابق لـ "ذا ميديا لاين": إن إيران "لم تنجح في أذربيجان بما نجحت فيه في سوريا أو لبنان أو اليمن".
وتغطي اتفاقية التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي بين إسرائيل وأذربيجان، الموقعة في 3 فبراير/شباط، أنظمة المراقبة والتنسيق المطلوبة لمثل هذه العمليات.
وفي سوريا، دخلت "سوكار" في شراكة مع شركة "يو سي سي هولدينغ" القطرية وشركة "بوتاش" التركية لتوريد الغاز الطبيعي من حقل شاه دنيز في بحر قزوين عبر الأراضي التركية إلى محطات توليد الكهرباء في دمشق وحمص وحلب، التي أُعيد تأهيلها ضمن عملية إعادة الإعمار في حقبة ما بعد الأسد والتي بدأت في أغسطس/آب 2025.
وتبلغ الكميات الأولية الموردة 1.2 مليار متر مكعب سنويا. وقال بايلاربايوف: "نحن نجلب النور، إذا جاز التعبير".
وأوضح ريتيغ أن ممر الغاز نفسه قد ينقل الغاز الإسرائيلي يوما ما في الاتجاه المعاكس. فمنطقة الاستكشاف التي تديرها "سوكار" داخل "المياه الإسرائيلية" تشكل حاجزا يخفف من أثر التوترات السياسية بين إسرائيل وتركيا على الغاز المنتج في إسرائيل.
ومن خلال تسويق هذا الغاز بصفته أذربيجانيا، تستطيع "سوكار" المساعدة في وصوله إلى مشترين قد يرفضون شراءه مباشرة من إسرائيل.
ويحدث أمر مشابه بالفعل في قطاع النفط. فقد وصل النفط الخام الأذربيجاني إلى إسرائيل عبر تركيا من خلال خط أنابيب باكو-تبليسي-جيهان على مدى ما يقرب من عقدين، متجاوزا فترات التوتر الدبلوماسي بين تركيا وإسرائيل، وكذلك العقوبات التجارية الرسمية التي فرضتها أنقرة على التجارة مع إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وعندما سُئل ريتيغ عما إذا كانت استثمارات "سوكار" تضر بإسرائيل، أجاب بالنفي.
ويرى أن شرق المتوسط منطقة شديدة الطلب على الغاز، وأن وجود عدة موردين يخدم مصلحة إسرائيل بالقدر نفسه الذي يوفر فيه حماية من اضطرابات الإمدادات الإسرائيلية، مضيفا: "تُعد سوكار مكملا لا منافسا".
















