الجنائية الدولية تحاول إدانة نتنياهو وغالانت.. كيف ردت إسرائيل؟

صعدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي تحركاتها ضد المحكمة الجنائية الدولية، في وقت تحاول الأخيرة تجريم قادتها بسبب العدوان المستمر على قطاع غزة.

وقدمت إسرائيل إجراءين قانونيين منفصلين، ضد المحكمة، أحدهما يدّعي عدم اختصاصها، والآخر يتهم المدعي العام (كريم خان) بمخالفة دستورها ومبدأ التكامل، وفق ما قال موقع "القناة الـ 12" العبرية.

واعترضت إسرائيل رسميا على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وعلى شرعية طلب المدعي العام من القضاة، النظر في إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

ويبرز الموقع العبري أهمية هذا الحدث بصفته "المرة الأولى التي تتجه فيها إسرائيل، للتعامل بشكل علني مع المحكمة".

كما يعرض التأثيرات المحتملة لتلك الخطوة الإسرائيلية على فرصة استجابة المحكمة لطلب كريم خان بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

إجراءان قانونيان

وأعلنت حكومة الاحتلال في 20 سبتمبر/أيلول 2024، خلال بيان رسمي أنها "اتخذت خطوة مهمة، وباشرت بإجراءين قانونيين منفصلين أمام المحكمة".

في الإجراء الأول، يقول الموقع إن إسرائيل “أوضحت بشكل لا لبس فيه أن المحكمة، في رأيها، تفتقر إلى أي سلطة فيما يتعلق بالقضية قيد النظر”.

ويستند هذا الادعاء إلى "موقف إسرائيل الثابت فيما يتعلق باختصاص المحكمة في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني".

كما تستند إسرائيل في ادعائها بعدم اختصاص المحكمة في الدعوى على "أنها ليست عضوا فيها، وأن السلطة الفلسطينية (الطرف المعتدى عليه الذي يمثل الفلسطينيين) ليست دولة".

وأضاف الموقع: "نصت اتفاقيات أوسلو (للسلام عام 1993) على أن السلطة الفلسطينية لن تتمتع بسلطة محاكمة المواطنين الإسرائيليين، الذين يُزعم أنهم ارتكبوا جرائم على أراضيها".

أما الإجراء الثاني الذي اتخذته إسرائيل، فهو ادعاؤها بأن المدعي العام للمحكمة "انتهك بشكل صارخ دستور المحكمة".

وزعمت إسرائيل أن "المدعي العام لم يتح لها الفرصة، قبل المضي في إجراءاته، لممارسة حقها بالتحقيق في الادعاءات التي يطرحها".

وأوضح الموقع أن إسرائيل ستزعم أن كريم خان ارتكب انتهاكا صارخا للبند الوارد في اتفاقية روما، الذي ينص على أنه في "أي حالة يكون هناك اشتباه في ارتكاب جريمة من قبل دولة ما، يجب على المدعي العام أولا إبلاغ الدولة المعنية بنيته التحقيق".

ويكمل: "وهذا من شأنه أن يسمح لتلك الدولة بإحالة التحقيق إليها، والتحقيق تحت إشراف مكتب المدعي العام".

"معاملة تمييزية"

وفي إطار دفاعها عن نفسها، شددت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي أن موقف الحكومة الإسرائيلية من المحكمة "ليس غريبا".

وادعت أن "العديد من الدول الرائدة، بما في ذلك الأعضاء في المحكمة نفسها، إضافة إلى المنظمات والخبراء القانونيين من جميع أنحاء العالم، تشترك في المواقف التي قدمتها إسرائيل بشأن هذه القضايا".

وزعمت الخارجية الإسرائيلية أنه "لا توجد ديمقراطية أخرى ذات نظام قضائي مستقل ومحترم -كما هو الحال في دولة إسرائيل- تلقت مثل هذه المعاملة التمييزية من المدعي العام".

وعقب الموقع: "وعلى الرغم من الانتقادات اللاذعة، أكدت وزارة الخارجية أن إسرائيل لا تزال ثابتة في التزامها بسيادة القانون والعدالة".

وفي ذات البيان، شددت على أن "إسرائيل ستواصل حماية مواطنيها من الهجمات والفظائع المستمرة التي ترتكبها (حركة المقاومة الإسلامية) حماس وغيرها من الجماعات الإرهابية التابعة لإيران، مع التأكد من التصرف وفقا للقانون الدولي"، وفق تعبيرها.

تغيير الإستراتيجية

ورأى الموقع العبري أن الخطوة الإسرائيلية ضد المحكمة هي “محاولة لمنع إصدار مذكرات اعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين”.

ورأى أن الخطوة تعد "تغييرا كبيرا في الإستراتيجية القانونية الإسرائيلية تجاه المحكمة".

وتابع موضحا سبب هذا التوصيف: "هذه هي المرة الأولى التي تناقش فيها إسرائيل، أو تدافع علنا عن نفسها أمام المحكمة الجنائية الدولية، وليس سرا أو من خلال طرف ثالث".

أما عن التأثيرات المحتملة للخطوة الإسرائيلية، فيرى أنها "قد تؤدي إلى تأجيل قرار المحكمة، وتؤثر بشكل كبير على تطور الإجراءات في المستقبل".

وأضاف الموقع: "يزعم المسؤولون في تل أبيب أنه بعد دراسة التحفظات التي قدمتها دول أخرى لصالح إسرائيل، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا والأرجنتين، لا يزال من الضروري أن تستمع المحكمة إلى الدعاوى بشكل مباشر، من الدولة التي تخصها هذه الادعاءات".

وأرجع حرص إسرائيل على الدفاع عن نفسها أمام المحكمة إلى أن الأخيرة “ذات مكانة مهمة على المستوى الدولي، وتضم أكثر من 120 دولة عضو”.

واختتم: "وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة، مثلها في ذلك كمثل إسرائيل، ليست عضوا في المحكمة، لكن الدول الأعضاء فيها ستكون ملزمة بتنفيذ قراراتها، واعتقال أي شخص يدخل أراضيها بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه وتسليمه".