موقع إيطالي: صمت الغرب عن جرائم إسرائيل بغزة إفلاس أخلاقي يقوض مصداقيته

في استنكار لموقف الاتحاد الأوروبي بشأن الإبادة الجماعية المستمرة ضد الفلسطينيين،  أكد موقع إيطالي أن "المسؤولين والسياسيين الأوروبيين على دراية تامة بجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة".

واستنكر موقع "إنسايد أوفر" مواصلة هؤلاء تجاهل ما يحدث في قطاع غزة، في حين تواصل حكوماتهم بيع الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي و"كأن شيئا لم يحدث". 

وانتقد في المقابل، الموقف الأوروبي فيما يتعلق بالحرب (الروسية) في أوكرانيا، وحديثه المستمر عن وجود “معتدٍّ ومعتدى عليه”.

كما هاجم السردية الأوروبية التي تقول إن العالم منقسم إلى أخيار وأشرار، إلى ديمقراطيات ليبرالية وديكتاتوريات يجب محاربتها بكل الوسائل المتاحة.

تجاهل الأدلة

وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد رفضوا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 دعوة لإنهاء مبيعات الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، وفق ما كشف عنه تقرير للموقع الاستقصائي الأميركي "ذي إنترسبت".

وجاء ذلك على الرغم من الأدلة المتزايدة على جرائم الحرب التي قدمت لهم في تقييم داخلي حصل عليه الموقع.

وجرى إرسال التقييم المكون من 35 صفحة والذي كتبه الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان أولوف سكوغ إلى وزراء الخارجية في كتلة بروكسل قبل اجتماع المجلس الأوروبي في 18 نوفمبر.

وقد جاء في إطار اقتراح قدمه رئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بتعليق الحوار السياسي مع دولة الاحتلال.

لكن رفض مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاقتراح، وفق الموقع الإيطالي.

واستنادا إلى مصادر الأمم المتحدة، يوثق التقييم جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي وأخرى مزعومة “نفذتها” حركة المقاومة الإسلامية حماس وحزب الله اللبناني منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

 وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، لقي حوالي 45 ألف شخص حتفهم في غزة منذ ذلك الحين، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال.

وهي تقديرات أقل بكثير من العدد الحقيقي للضحايا وفق ما ذكره 99 طبيبا أميركيا عملوا طوعا بغزة في رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس في أكتوبر 2024.

وأشاروا إلى أنه "من المرجح أن يكون العدد أكثر من 118 ألفا، وهو ما يعادل 5.4 بالمئة من سكان غزة".

وأوضح الأطباء في رسالتهم أنهم مجموعة من متعددي الأديان والأعراق، وقالوا إنهم شاهدوا أثناء تقديمهم الخدمات الصحية التطوعية في غزة وفاة أطفال رُضع نتيجة الهجمات والعراقيل الإسرائيلية والأوبئة وجرائم ضد حقوق الإنسان.

وطالبوا بقطع الدعم العسكري لإسرائيل فورا، والتوقف عن تسليح دولة "تتعمد قتل الأطفال بشكل جماعي".

انتهاكات حقوق الإنسان

وإلى جانب قتل الأطفال، تحدث سكوغ في التقييم الداخلي عن انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي يرتكبها الجيش الإسرائيلي، مؤكدا أن “للحرب قواعد”.

ولفت إلى أنه “نظرا للمستوى المرتفع من الضحايا المدنيين والمعاناة الإنسانية، تركز الادعاءات بشكل أساسي على كيفية فشل الجهات المسؤولة، بما في ذلك قوات الدفاع الإسرائيلية، على ما يبدو في التمييز بين المدنيين والمقاتلين”.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال "لا تتخذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين والأهداف المدنية من آثار الهجمات، في انتهاك للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي".

وتحدث عن زيادة استخدام "اللغة التي تنزع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين" من قبل القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين، والتي قد "تسهم في إثبات النية" لارتكاب الإبادة الجماعية.

وتابع أن " التحريض على التمييز أو العداء أو العنف - مثل ما ورد في تصريحات المسؤولين الإسرائيليين - يشكل انتهاكا خطيرا لقانون حقوق الإنسان الدولي وقد يرقى إلى الجريمة الدولية المتمثلة في التحريض على الإبادة الجماعية".

وبحسب موقع "ذي إنترسبت"، قد يترتب على رفض الاتحاد الأوروبي التحرك وتجاهل الأدلة عواقب قانونية على مسؤولِيه.

 وتتعلق الاتهامات بشكل رئيس بالدول التي تصدر الأسلحة إلى إسرائيل، مثل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا.

وهو ما أكده يانيس فاروفاكيس، وزير المالية اليوناني السابق والأمين العام لحركة الديمقراطية في أوروبا،  في حديثه لنفس الموقع.

وألمح الأخير إلى إمكانية محاسبة السياسيين الأوروبيين في محاكمات جرائم الحرب المستقبلية بتهمة التواطؤ مع الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وقال إنه “إذا وجدت المحكمة الجنائية الدولية مسؤولين إسرائيليين مذنبين بارتكاب جرائم حرب، فإن توزيع التقرير على وزراء الاتحاد الأوروبي يحمل أهمية كبيرة لأن الأوروبيين لن يتمكنوا من التذرع بالجهل”.

إفلاس أخلاقي 

ويذكر هنا أن العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية، مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، أدانت خلال عام 2024 أو أكدت الأدلة على ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة.

وعلى الرغم من ذلك، لاحظ  أستاذ العلوم السياسية بجامعة شيكاغو جون ميرشايمر في مقال على منصة "سوبستاك" أن "الدول الغربية، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، المعروفة بالتزامها المعلن بحقوق الإنسان ومنع الإبادة الجماعية، لم تتحرك لوقف هذه الفظائع". 

وعلق الموقع الإيطالي بأنهم "وجهوا نظرهم إلى الاتجاه الآخر" أي أنهم تجاهلوا الأدلة على ما يرتكبه الاحتلال على الأراضي الفلسطينية؛ من قتل ومجازر وتهجير وتجويع وحصار مستشفيات وترويع للمدنيين.

وأضاف أن "عام 2025 بدأ كأسوأ ما يكون لقطاع غزة" في إشارة إلى الهجمات الوحشية الإسرائيلية المتصاعدة على مناطق متفرقة من القطاع منذ بداية السنة الجديدة والتي لم تستثنِ المستشفيات ولا مخيمات النازحين وأسفرت عن ارتقاء عشرات الشهداء وعدد كبير من الجرحى.

ومنذ 3 يناير، تحاصر قوات الاحتلال الإسرائيلي المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وطالبت الموجودين داخله من محاصرين معظمهم أطفال ونساء، إلى جانب المرضى والجرحى والطواقم الطبية بإخلائه فورا.

وقالت مصادر طبية إن الاحتلال دمر محطات الأوكسجين والكهرباء، حيث بات المستشفى لا يملك القدرة على تقديم خدمات طبية.

كما نفدت المستلزمات الطبية، ما يهدد حياة الجرحى والمرضى، الذين نقل بعضهم إليه بعد إحراق وتدمير الاحتلال لمستشفى كمال عدوان.

واستنكر الموقع الإيطالي غياب أي ردود فعل أوروبية أو إدانات لما يحدث من جرائم إسرائيلية.

وقال إن "صمت الغرب بشأن غزة يشكل إفلاسا أخلاقيا يهدد بتقويض مصداقيته في مجال حقوق الإنسان إلى الأبد".