"الليكود" الإسرائيلي بنسخة مغربية يثير موجة تفاعلات واسعة.. ما القصة؟

"مسألة جد خطيرة في إطار سلسلة تهشيم مقومات الصورة العامة للبلاد"
رغم الرفض الشعبي والتحذير المتواصل من مخاطر التغلغل الصهيوني في المغرب، ما تزال القوى المناصرة للكيان الإسرائيلي تواصل اشتغالها على مختلف الأصعدة في البلاد، ومنه المجال السياسي.
وأعلن يهود مغاربة عن تقديم ملف التصريح بتأسيس حزب سياسي يحمل اسم "حزب الوحدة" باللغة العربية، و"פלגת הליכוד" باللغة العبرية.
وأعلنت اللجنة التأسيسية للحزب في بيان حمل توقيع الحسين بن مسعود، في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2026، أن هدف المبادرة في تعزيز الوحدة بين المواطنين المغاربة وتقوية دور أبناء المغاربة وأحفادهم في الخارج، مع إيلاء اهتمام خاص باليهود من أصول مغربية.
كما تربط اللجنة التأسيسية هذه المبادرة بعدد من المحطات السياسية والدبلوماسية، من بينها مضامين الخطاب الملكي لسنة 2019، والاعتراف الأميركي بسيادة المغرب على صحرائه في ديسمبر/كانون الأول 2020، والإعلان المشترك المغربي الأميركي الإسرائيلي، فضلا عن الزيارات التي قام بها مسؤولون إسرائيليون من أصول مغربية إلى المملكة.
وتشير الوثيقة إلى أن المشروع يهدف أيضا إلى تعزيز الروابط بين المغاربة داخل الوطن وخارجه، مع إيلاء اهتمام خاص للجالية اليهودية ذات الأصول المغربية، إلى جانب تقوية أدوار المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ومكونات المجتمع المدني.
إثارة للجدل
في تفاعله مع الخطوة، أكد الناشط الحقوقي المدافع عن فلسطين وعضو البرلمان المغربي، عزيز هناوي، أن الموقّع على بلاغ التأسيس المدعو الحسين بن مسعود ارتبط اسمه بمبادرات أخرى أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح هناوي لـ"الاستقلال" أن الشخص المذكور سبق له إطلاق الملتمس التشريعي المتعلق بإعادة منح الجنسية المغربية لأبناء وأحفاد اليهود المغاربة في العالم، مقدرا أن تلك المبادرة "لم تتجاوز حدود الفقاعة الإعلامية".
ورأى أن ما يجرى تداوله بشأن تأسيس حزب يحمل اسم "حزب الوحدة"، يندرج ضمن محاولات لإثارة نقاش إعلامي حول ما وصفه بالتغلغل الصهيوني في النسيج المؤسساتي والسياسي والحزبي والبرلماني بالمغرب.
وأشار هناوي إلى أن بعض المعطيات المتعلقة بالشخص المعني ما تزال قيد التحقق، مضيفا أن مساره يتسم بالتقلب في المواقف والأفكار وإطلاق مبادرات وعناوين مثيرة للجدل.
ورأى أن هذه المبادرة، في حال صحت المعطيات المتداولة بشأنها، تثير تساؤلات حول خلفياتها وطبيعتها، مكررا تشكيكه في جديتها، وموجها انتقادات حادة لمسار التطبيع مع الكيان في المغرب.
من جانبه، رأى الناشط السياسي حميد يفيد، أن الإعلان عن تأسيس "حزب الوحدة"، والذي يحيل في رمزيته ومرجعيته إلى "حزب الليكود" الإسرائيلي، ليس مجرد خبر عابر، بل تطور يطرح أسئلة سياسية ودستورية تستوجب الانتباه.
وقال يفيد لـ"الاستقلال": إننا “لسنا ضد اليهود المغاربة، فهم مكون أصيل من مكونات الهوية والتاريخ المغربي، ولسنا ضد حرية المعتقد أو التعدد الديني، لكننا نتساءل عن مغزى استحضار مرجعية دينية يهودية واسم حزب سياسي إسرائيلي في مشروع حزبي يراد له أن ينشط داخل المغرب”.
وتساءل: “هل نحن أمام مشروع سياسي مغربي مستقل أم أمام استنساخ لاسم ومرجعية حزب سياسي أجنبي؟ وما الغاية من استحضار هذه الرمزية السياسية في المشهد الحزبي الوطني؟”
وشدد يفيد على أنه ينبغي التمييز بوضوح بين التعايش الديني، الذي يشكل أحد روافد الهوية المغربية، وبين توظيف المرجعيات الدينية في العمل الحزبي، منبها إلى أن "المغرب ليس ساحة لاستيراد الهويات والاصطفافات السياسية الأجنبية".
ورأى أن "الأمر يكتسي أهمية أكبر بالنظر إلى أن الدستور المغربي يمنع تأسيس الأحزاب على أساس ديني أو عرقي أو لغوي أو جهوي، وهو ما يجعل من الضروري طرح سؤال مدى انسجام هذا المشروع مع المقتضيات الدستورية والقانونية".
ولفت الناشط السياسي إلى أن "احترام اليهود المغاربة واجب، وصيانة الثوابت الدستورية والسيادة السياسية للمغرب واجب أيضا. فلا ينبغي الخلط بين التعايش الديني والاصطفاف السياسي، ولا بين الهوية المغربية والمرجعيات الحزبية المستوردة".

إمارة المؤمنين
الكاتب والباحث الأكاديمي إدريس الكنبوري، أكد أن لا أحد يعرف من يقف وراء هذه المبادرة رغم أن البلاغ يتحدث عن "الموقعين أسفله" لكنه غير مصحوب بالتوقيعات.
ولذلك، يردف الكنبوري في تدوينة نشرها عبر حسابه على “فيسبوك” في 3 نوفمبر 2026، بأن "المرجح أن هذه المبادرة ترمي إلى جس نبض الشعب المغربي ومعرفة ردود الفعل قبل بلورة مخطط آخر بناء على هذه الردود".
وأوضح أن بلاغ التأسيس يستند إلى الاتفاق الثلاثي بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة، وما وصفه بـ"الزيارة الناجحة" لرئيس البرلمان الصهيوني للمغرب عام 2024، والقرار الملكي يوم 4 نوفمبر بتخليد عيد الوحدة.
ولكن، يستدرك الكنبوري، أن أهم ما فيه أنه يستند إلى الخطاب الملكي يوم 30 مارس/آذار 2019 الذي قال فيه العاهل محمد السادس: إنه أمير المؤمنين للمسلمين والنصارى واليهود، متسائلا إن كان الخطاب الملكي يقصد المعنى الوارد في بلاغ تأسيس هذا الحزب؟
وأوضح، لكي يكون جلالة الملك أمير المؤمنين لهؤلاء جميعا يجب أولا وقبل كل شيء وأساسا أن يكون نظام إمارة المؤمنين موجودا في النصرانية واليهودية، أي أن يكون لديهم في التاريخ أو في العقيدة أو في كليهما نظام بهذا الاسم، ولكن هذا غير موجود.
واسترسل، ثم لكي يكون الملك أمير المؤمنين للنصارى واليهود يجب أن يكون عند هؤلاء نظام يسمى نظام البيعة الشرعية، ولكن هذا النظام غير موجود لديهم، وكلمة بيعة، بكسر الباء، تشير عند اليهود إلى المعبد لا إلى تعاقد بين الحاكم والرعية.
وتابع الكنبوري، ثم لكي يكون الملك أمير المؤمنين للنصارى واليهود يجب أن تنص ديانتهم على الصلاة وراء الأمير، وهم بالطبع لا يصلون وراء مسلم.
وعليه، نبه الكاتب إلى أنه منذ ذلك الخطاب وتلك العبارة يوظفها اليهود والملحدون والعلمانيون للنيل من المغاربة ومن مؤسسة إمارة المؤمنين، دون أن تخرج الدولة بأي توضيح لهذا الأمر، ولم تفسر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هذا الكلام، مما جعل البعض يوظفه توظيفا سياسيا خطيرا يشوه إمارة المؤمنين.
المقصود في تقديري، يتابع الكنبوري، أن الملك هو حامي الحرية الدينية لليهود والنصارى في المغرب، وهذا لا يخرج عن منطوق الدستور الذي ينص على أن "الإسلام هو دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد ممارسة شعائره".
وخلص للقول: "فكيف يقول الدستور بأن الإسلام دين الدولة، أي دين الدولة ورئيس الدولة، ويأتي من يقول إن الملك أمير المؤمنين للنصارى واليهود؟ وحتى إذا كان هذا صحيحا كان يجب أن يسكت الدستور عن تحديد دين الدولة ويترك الأمر فارغا، أو أن ينص على أن دين الدولة هو الإسلام والنصرانية واليهودية".
إشكال دستوري
من جانبه، أكد الإعلامي والناشط السياسي سمير أشقر، أن تأسيس هذا الحزب بالمرجعية المعلنة يفتح النقاش حول حدود العمل الحزبي وعلاقة المرجعيات الدينية بالمقتضيات الدستورية للمملكة.
وشدد أشقر في تحليل نشره موقع "النهضة" في 4 نوفمبر 2026، على أن "الإشكال هنا دستوري قبل أن يكون سياسيا".
وأردف: "فالفصل السادس من الدستور المغربي ينص على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، وأن الجميع، بمن فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له".
واسترسل: أما الفصل السابع، فينص صراحة على أن الأحزاب تؤسس وتمارس أنشطتها بحرية في نطاق احترام الدستور والقانون، ثم يقرر بوضوح: "لا يجوز أن تؤسس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، وبصفة عامة، على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان".
وأشار إلى أن القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية جاء ليترجم هذا المقتضى الدستوري في مادته الرابعة، التي تنص على بطلان كل تأسيس لحزب يرتكز على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي أو أي أساس تمييزي.
وتابع أشقر: "كما تؤكد المادة الثالثة من القانون نفسه حرية تأسيس الأحزاب وممارسة أنشطتها، شريطة احترام الدستور والقانون".
وشدد على أنه إذا كانت المرجعية الدينية اليهودية تشكل بالفعل الأساس الذي يقوم عليه الحزب، فإن ذلك يطرح تعارضا مباشرا مع الفصل السابع والمادة الرابعة المذكورة.
وبالتالي، يتابع أشقر، "فإن وصل الإيداع الظاهر في الوثيقة لا يمثل اعترافا نهائيا بالحزب ولا يحسم في قانونية مرجعيته"، داعيا وزارة الداخلية إلى تقديم توضيح رسمي بشأن طبيعة هذا المشروع ومدى مطابقته للمقتضيات الدستورية، مع تمكين الجهات القضائية المختصة من ممارسة رقابتها وفق القانون.
أمام حدة التفاعلات مع الموضوع، نقل موقع "هسبريس" الموالي للإمارات، عن مصدر وصفه بالمطلع من وزارة الداخلية، عدم صحة ما جرى تداوله بشأن تقديم تصريح لتأسيس حزب سياسي بمرجعية عبرية.
وأكد الموقع في 4 نوفمبر، أن الوثيقة المعنية تتعلق بمراسلة من صفحة واحدة، موقعة من طرف شخص واحد، أودعت لدى وزارة الداخلية بتاريخ 3 نوفمبر.
وأوضح أن المراسلة وُضعت لدى مكتب الضبط المركزي للوزارة مقابل وصل بالتسلّم، شأنها في ذلك شأن مئات المراسلات والوثائق التي تتوصل بها الوزارة يوميا، مشددا على أن تسليم وصل التسلم لا يعني قبول الطلب أو ترتب أي أثر قانوني عليه.
وفي هذا السياق، أكد المصدر أن تأسيس الأحزاب بالمغرب يخضع لإجراءات قانونية دقيقة ومحددة، تستوجب استيفاء مجموعة من الشروط والإجراءات، وإيداع الملف لدى المصلحة المختصة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وأضاف المصدر لـ"هسبريس"، طالبا عدم الكشف عن هويته، أن القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب ينص صراحة على بطلان تأسيس أي حزب يقوم على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، وهو ما يشكل أحد الضوابط القانونية المؤطرة لحرية تأسيس الأحزاب السياسية بالمملكة.
ولفت المصدر الانتباه، أيضا، إلى أن الطريقة التي جرى بها تداول الوثيقة توحي بأن الغاية من المبادرة تتجاوز مجرد القيام بإجراء إداري، لتشمل إثارة الانتباه وخلق ضجة إعلامية حول الموضوع، لأهداف وصفها بالمشبوهة.

انتقاد للداخلية
ردا على ما ورد في مادة "هسبريس" ومصدرها من الداخلية، أكد رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أحمد ويحمان، أن المسألة لم تعد تحتمل الاكتفاء ببلاغات النفي، ولا الاختباء وراء "مصادر مأذونة" مجهولة الهوية، ولا التعامل مع ما يجري بوصفه مجرد فقاعات إعلامية عابرة.
وأضاف ويحمان في منشور عبر "فيسبوك" في 6 نوفمبر 2026، أنه "حين يتعلق الأمر بصورة المغرب وسمعته، وبكرامة المغاربة، وبرموز الدولة ومؤسساتها، فإن المسؤولية تقتضي أكثر من مجرد نفي خبر أو توضيح مسطرة (إجراء) إدارية".
وشدد على أن هناك العديد من الأسئلة التي تحتاج إلى جواب، ومنها معرفة الجهة التي أعدت هذه المبادرة ومن يقف وراءها، وسبب اختيار اسم "الليكود" لها، بما يحمله من دلالة سياسية صهيونية وإرهابية ودموية واضحة.
كما تساءل عن سبب استدعاء إمارة المؤمنين والمؤسسة الملكية في تقديمها، ولمصلحة من يجرى ترويج مثل هذه المبادرات، في هذا الظرف الإقليمي والدولي، وبأي حسابات.
ويرى ويحمان أن هذه الواقعة لا تأتي من فراغ، بل هي حلقة في سلسلة من الوقائع والمبادرات والتصريحات، وما يرافق ذلك من محاولات تبرير لتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع كيان الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، المرفوض شعبيا، إلى إعادة تشكيل المجال العام والرمزي المغربي بنقل إسرائيل تدريجيا إلى المغرب.
وهنا، يتابع الناشط الحقوقي، لا بد من استحضار ما سبق أن أثارته مبادرات من قبيل ما روج عما سمي "الملتمس التشريعي" المطالب بمنح الجنسية المغربية لأبناء وأحفاد اليهود المغاربة المقيمين بكيان الاحتلال الصهيوني، وما رافقه من نقاشات وأسئلة حول خلفياته وتوقيته ومآلاته.
وأردف، كما لا يمكن فصل ذلك عن تصريحات وممارسات ومواقف أخرى، من بينها ما قاله المدعو محمد أوحساين بشأن هوية الملك اليهودية، وما أدين من أجله المدعو يوسف أزهري من زعم بأن الرسول محمد، صلى الله عليه وسلم، يهودي.
وأضاف، وصولا إلى فيديوهات المدعو زكريا مرزوݣي وهو يردد: "عاش نتنياهو قائدي وملكي الوحيد"، وهي جميعها وقائع ومواقف تستوجب التحقق والمساءلة، لا أن تترك لتتحول إلى مادة يومية لتسميم الحياة العامة وإهانة مشاعر المغاربة في بروباغندا مفضوحة للاستخبارات الصهيونية.
وشدد ويحمان على أننا أمام تراكم لا يصح التعامل معه بمنطق التجزئة، واقعة هنا، ومبادرة هناك، وهجوم واكتساح هنالك وتصريح في مكان آخر، ثم نفي مقتضب، ومن مصدر مأذون ومجهول أو صمت طويل وسبات.
وأكد على أنه حين تتكرر الإهانات، وتُستحضر المؤسسة الملكية في مبادرات ذات خلفيات ملتبسة، وتُستعمل الرموز الدينية والوطنية في سياقات تثير الاستفزاز، يصبح من حق المغاربة أن يسألوا عن الجهة التي تحمي المجال الوطني من هذه الاختراقات.
من جهته، أكد الناشط الحقوقي والبرلماني عزيز هناوي، أن “بؤساء المبادرة الليكودية القذرة قدموا لخصوم البلاد منصة لتقطير الشمع على سمعة المغرب، وتصويره وكأنه صار ملحقة إسرائيلية”.
وذكر هناوي لـ"الاستقلال"، أن الإحالة التي تداولها الإعلام إلى "مصدر مأذون" بوزارة الداخلية يفند حكاية حزب الليكود المغربي وبعد كل الضجة الإعلامية التي أثارها، تستوجب فتح تحقيق في الأغراض الحقيقية لهذه الفقاعة الحقيرة في سياق تطورات جد حساسة للبلاد.
كما دعا إلى محاسبة كل من هندس ونفذ وأعلن ونشر وثيقة مشروع "الحزب الصهيوني المغربي"، وليس فقط أن يطلع علينا "مصدر مأذون/مجهول" من الداخلية ليقول إن الأمر مجرد وصل عادي في مكتب ضبط وزارة الداخلية.
وشدد هناوي على أن الآثار السياسية والإعلامية والنفسية على الشعب المغربي وعلى سمعة المغرب والمغاربة ليست آثارا بلا قيمة وبلا تداعيات، بل هي مسألة جد خطيرة في إطار سلسلة تهشيم وتحطيم مقومات الصورة العامة لبلاد اسمها المغرب.
ولذلك، يقول المتحدث ذاته، وجب فتح تحقيق مع صاحب مبادرة وثيقة "حزب الليكود المغربي"، ومعرفة تفاصيل من يقف خلف ما يجرى وما الثمن الذي حصلوا عليه "من أجل القيام بهذه المهام القذرة".


















