وزير الداخلية الفرنسي يفتح مواجهة جديدة ضد الجزائر.. ما القصة؟
"الجزائر لا تسعى إلى أي إذلال تجاه فرنسا"
مواجهة جديدة تلوح بالأفق بين الجزائر وفرنسا عقب حديث وزير داخلية الأخيرة بشأن وقف العمل باتفاق ثنائي يهم المواطنين والمهاجرين الجزائريين بفرنسا.
حيث دعا وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، إلى إنهاء العمل باتفاقية 1968 الموقّعة بين فرنسا والجزائر، التي تمنح الجزائريين مزايا عديدة عند السفر إلى فرنسا والإقامة والعمل فيها.
وهذه الاتفاقية تنظم الهجرة بين البلدين، ووُقعت بعد 6 سنوات من استقلال الجزائر، ونصت على السماح بدخول 35 ألف عامل جزائري سنويا مدة 3 سنوات.
كما منحت المهاجرين الجزائريين مزايا خاصة من ضمنها الأفضلية في العمل والإقامة مقارنة بالمهاجرين من جنسيات أخرى.
عدوانية فرنسية
وفي تصريح لمحطة "BFMTV" الإخبارية الفرنسية، قال روتايو في 19 يناير/كانون الثاني 2025 إن باريس “أُهينت من قبل الجزائر عندما رفضت السلطات الجزائرية أن تستقبل مؤثّرا جزائريا رحّلته فرنسا إلى وطنه”.
وأضاف أن "الجزائر لم تحترم القانون الدولي عندما رفضت أن يدخل أراضيها هذا المؤثّر الذي كان يحمل جواز سفر بيومتريا يثبت جنسيته".
كما تطرق روتايو إلى مصير الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الموقوف في بلده الأم، قائلا إنه "يجب على فرنسا أن تختار سبلا للرد على الجزائر".
وفي مقابلة أخرى مع محطة "بي إف إم تي في" الإخبارية، ندّد روتايو بما أسماه "عدوانية الجزائر تجاه باريس"، مؤكّدا أن فرنسا فعلت كل ما في وسعها على طريق المصالحة، وبالمقابل "لم نلقَ سوى إشارات عدوانية".
وأضاف روتايو أن "كرامة فرنسا تضرّرت بسبب الإساءة التي وجهتها الجزائر".
وتم توقيع الاتفاقية الثنائية بين البلدين في 27 ديسمبر/كانون الأول 1968، وبما أنها اتفاقية ثنائية فهي تندرج ضمن القانون الدولي الذي يسمو على القانون الوطني الفرنسي.
ومن ثم فهي تجعل الجزائريين في منأى عن موجبات القانون العام الفرنسي في المسائل المتعلقة بالهجرة.
وبموجب هذه الاتفاقية، يتمّ تسهيل دخول الرعايا الجزائريين إلى فرنسا (دون الحاجة لتأشيرة إقامة طويلة) وتمكّنهم من الإقامة بحريّة لممارسة نشاط تجاري أو مهنة مستقلّة، وتمنحهم أسبقية على رعايا بقية الدول في الحصول على تصريح إقامة لمدة 10 سنوات.
وقد تولى مفاوضات الحصول على هذه الامتيازات عبد العزيز بوتفليقة، الذي كان وزير الخارجية الجزائري حينها، ومنح الاتفاق الجزائريين وضعا خاصا واستثنائيا مقارنة بالقوانين الفرنسية العامة، مما شكّل محورا رئيسيا في العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقد استعانت فرنسا بكثافة بالعمال الجزائريين لتعويض نقص اليد العاملة لديها بعد الحرب العالمية الثانية (1939-1945) ونتيجة لذلك جاءت هذه الاتفاقية لتنظيم حركة العمال الجزائريين وضمان حقوقهم في فرنسا.
ونصت الاتفاقية على تحديد دخول 35 ألف عامل جزائري إلى فرنسا سنويا مدة 3 سنوات، ومنحت المهاجرين الجزائريين امتيازات عدة، منها تصاريح الإقامة ولمّ شمل الأسرة.
وفي إطار تعديل عام 2001، نصت الاتفاقية على تسوية وضعية الجزائريين والجزائريات المتزوجين من مواطنين ومواطنات فرنسيين أو أجانب يحملون وثائق إقامة في فرنسا، بموجب بند لمّ شمل الأسرة.
وهذا البند ضمن لأفراد العائلة الحق في الحصول على العلاج الصحي والعمل والتعليم، إضافة إلى منح إقامة مدة سنة قابلة للتجديد.
كما شمل التعديل تسهيل منح الجنسية الفرنسية للجزائريين المولودين في فرنسا، والذين أقاموا فيها مدة تزيد على 8 سنوات ودرسوا في مدارسها.
تفاعل فرنسي
كلام وزير الداخلية الفرنسي لم يلقَ ترحيبا داخل فرنسا نفسها، حيث عبّر عدد من المسؤولين السابقين والقيادات السياسية عن رفضهم لدعوات وقف العمل بالاتفاقية أو الاتجاه نحو التصعيد مع الجزائر.
وفي هذا الصدد، تساءلت سيغولين رويال، الوزيرة الاشتراكية السابقة والمرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية في فرنسا، عن سر الخط الذي ينهجه وزير الداخلية في إدارة الأزمة مع الجزائر، متسائلة إن كان "وزيرا للخارجية".
ورأت رويال في تغريدة على منصة إكس، 19 يناير 2025، أن وزير الداخلية يضاعف المواقف العدوانية، غير الدبلوماسية، وذلك عبر تهديده للجزائر.
وقالت إنها "تتفهم استقالة المستشار الدبلوماسي لإيمانويل ماكرون، وهو دبلوماسي محترف محترم وذو خبرة، ويدرك انهيار احترام فرنسا في إفريقيا بسبب مواقف متعجرفة من عصر آخر".
بدوره، انتقد رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق ووزير الخارجية الأسبق دومينيك دو فيلبان، ما وصفه بـ "المزايدة" التي يمارسها وزير الداخلية الفرنسي الحالي برونو روتايو بشأن الجزائر، وحثّه على الكف عن التطرق للقضايا التي لا يمكن حلّها إلا من خلال الدبلوماسية.
وقال وزير الخارجية الأسبق في تصريح إعلامي، 20 يناير 2025: "هناك شعور يجب أن نكون حذرين منه في الدبلوماسية، وهو الإذلال"، مستشهدا بالأزمات والحروب التي اندلعت في التاريخ تحت هذه الذريعة.
وحذر دوفيلبان من أنه "يجب ألا ننسى أن بيننا وبين الجزائر، هناك ملايين الجزائريين من فرنسا، وملايين الفرنسيين الجزائريين، وعلى نطاق أوسع ملايين الفرنسيين من المغرب العربي، الذين يشهدون جميعا هذه التقلّبات التي أثرت في المغرب، أمس، والجزائر اليوم".
ولم يَقُل دومينيك دو فيلبان: إنه يعارض مراجعة الاتفاق الفرنسي الجزائري لعام 1968 المتعلق بشروط دخول الرعايا الجزائريين إلى فرنسا، كما طالب العديد من المسؤولين الفرنسيين.
لكنه أوضح: "إذا أردنا أن نناقش هذه الاتفاقات مرة أخرى، فلنتحدث عنها مع الجزائريين. هل نحن ملزمون بتبني موقف عقابي؟ دعونا نبتعد عن هذا المنطق. لقد دفعنا ما يكفي عبر التاريخ لنتعلم أن هناك طريقا واحدا فقط، وهو طريق الاحترام".
رد جزائري
من جانبها، ردت الخارجية الجزائرية بالقول إن "الجزائر لا تسعى إلى أي إذلال تجاه فرنسا على عكس ما يدعيه اليمين المتطرف الفرنسي ووكلاؤه والناطقون باسمه، فإن الجزائر لم تنخرط بأي حال من الأحوال في منطق التصعيد أو المزايدة أو الإذلال".
وأضافت في بيان: "بل على خلاف ذلك تماما، فإن اليمين المتطرف ومُمثليه هم الذين يريدون أن يفرضوا على العلاقات الجزائرية-الفرنسية ضغائنهم المليئة بالوعيد والتهديد، وهي الضغائن التي يفصحون عنها علنا ودون أدنى تحفظ أو قيد".
ورأى البيان أن قرار السلطات الفرنسية ترحيل وإبعاد الجزائري (المؤثر نعمان بوعلام) إلى الجزائر، جرى في ظلّ "انتهاك صريح للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية القنصلية الجزائرية الفرنسية الموقعة في 25 مايو 1974، لم يعتقد الطرف الفرنسي أنه من الضروري إبلاغ الطرف الجزائري لا بتوقيف هذا المواطن، ولا اعتقاله، ولا احتجازه، ولا حتى قرار طرده".
ولفتت إلى أن "الطرف الفرنسي لم يتجاوب مع الطلب الذي تقدَّم به الطرف الجزائري (المصالح القنصلية) بغية ضمان الحماية القنصلية لفائدة المواطن المعني من خلال حق الزيارة".
وبررت الجزائر رفضها استقباله بحرصها على حماية حقه في التقاضي في فرنسا، "بالنظر إلى كل هذه التجاوزات وكل هذه الخروقات للحقوق المكتسبة من قبل المواطن الجزائري على الأراضي الفرنسية، فإنّ القرار الجزائري بخصوص هذه القضية قد أملاه الحرص على السماح لهذا المواطن بالرد على الاتهامات الموجهة إليه والمطالبة بحقوقه والدفاع عن نفسه في إطار مسار قضائي عادل ومنصف يأخذ مجراه على التراب الفرنسي".
وأكد بيان الخارجية الجزائرية أن "المواطن الذي صدر في حقه قرار الطرد يعيش في فرنسا منذ 36 عاما. ويحوز فيها بطاقة إقامة منذ 15 عاما. كما أنه أب لطفلين وُلِدا من زواجه من مواطنة فرنسية، فضلا عن أنه مُندمج اجتماعيا كونه يمارس عملا مستقرا لمدة 15 عاما".
وأشار إلى أن “كل هذه المعطيات تمنحه- بلا شك- حقوقا كان سيُحرم من المطالبة بها أمام المحاكم الفرنسية والأوروبية بسبب قرار طرده المُتسرع والمثير للجدل. ونتيجة لذلك، لم تُتح لهذا المواطن فرصة الاستفادة من محاكمة قضائية سليمة تحميه من التعسف في استخدام السلطة، خاصة أن تنفيذ قرار طرده كان سيحرمه من الدفاع عن حقوقه خلال المحاكمة المقررة في 24 فبراير”.
وكانت السلطات الفرنسية قد قامت بترحيل نعمان بوعلام، المعروف باسم “دولامن” وهو مؤثر يقيم في فرنسا، بعدما أصدرت بحقه قرارا إداريا بالطرد والترحيل وسحب بطاقة إقامته في فرنسا، إثر توجيه تهم له بالتحريض على العنف.
لكن الجزائر رفضت استقباله، ما أجبر الخطوط الجوية الفرنسية على إعادته إلى باريس ووضعه في مركز توقيف مؤقتا، إلى غاية محاكمته في 24 فبراير، في خضم أزمة سياسية متصاعدة بين الجزائر وباريس منذ يوليو/ تموز 2024.
واتهمت الخارجية الجزائرية ما وصفته “باليمين المتطرف المعروف بخطاب الكراهية والنزعة الانتقامية بالانخراط عبر أنصاره المُعلنين داخل الحكومة الفرنسية، في حملة تضليل وتشويه ضد الجزائر، مُعتقدا أنه قد وجد ذريعة يشفي بها غليل استيائه وإحباطه”.
حيث أتاح "الطرد التعسفي لمواطن جزائري من فرنسا نحو الجزائر، لهذه الفئة التي تحن إلى ماضٍ ولى بدون رجعة، الفرصة لإطلاق العنان لغلِّها الدفين ولحساباتها التاريخية مع الجزائر السيّدة والمستقلة. ولسوء حظ هذه الفئة، أن اختيار هذه الفرصة لم يكن صائبا البتة".
تداعيات متوقعة
توقف موقع "TSA" الجزائري الناطق بالفرنسية، عند تداعيات وتبعات إيقاف العمل بالاتفاقية، حيث أكد أن وقوع هذا الأمر سيجعل الجزائريين المتزوجين من فرنسا بحاجة إلى تأشيرة صنف دالD.
ورأى الموقع في تحليل بتاريخ 20 يناير 2025، أنه إذا تم تنفيذ هذا الإجراء، فإن بعض الإجراءات ستكون أكثر تعقيدا بالنسبة للجزائريين المهاجرين إلى فرنسا.
وأضاف، ليس هذا فحسب، بل أيضا للفرنسيين الجزائريين والفرنسيين الذين يتزوجون من جزائريين.
وأشار إلى أنه بموجب اتفاقية عام 1968، يمكن للأزواج الجزائريين من مواطنين فرنسيين المطالبة بتصريح إقامة لمدة عام واحد مع ذكر الحياة الخاصة والعائلية "إذا كان دخولهم إلى الأراضي الفرنسية قانونيا" (المادة 6 من اتفاق باريس).
وأوضح أن الجزائريين المتزوجين من فرنسيين غير ملزمين بالتقدم بطلب للحصول على تأشيرة إقامة طويلة تعادل تصريح الإقامة (VLS-TS)، أو تأشيرةD، للاستقرار بانتظام في فرنسا، على عكس الجنسيات الأخرى غير الأوروبية.
وبالتالي، يردف الموقع، "يمكن للجزائريين دخول فرنسا بتأشيرةC، والتقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة للحياة الخاصة والعائلية كزوج فرنسي".
واسترسل، "في الواقع، إذا تم إلغاء اتفاقية 1968 كما يرغب ريتيللو، فإن الجزائريين المتزوجين من مواطنين فرنسيين سوف يشهدون تشديد إجراءات وشروط الاستقرار في فرنسا".
وأضاف: "حتى عند دخول فرنسا بتأشيرةC، في حالة إلغاء اتفاقية 1968، سيتعين على الجزائريين المتزوجين من فرنسيين العودة إلى الجزائر والتقدم بطلب للحصول على تأشيرة D إذا كانوا يريدون تسوية وضعهم في فرنسا والحصول على الإقامة يسمح".
وبالتالي، فإن إلغاء الاتفاقية الفرنسية الجزائرية سيضر بالعديد من الأزواج الفرنسيين الجزائريين الذين يرغبون في الاستقرار في فرنسا من خلال تعقيد إجراءات التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة للمواطنين الجزائريين الذين هم مواطنون فرنسيون أو فرنسيون جزائريون.
من جانبه، رأى الصحفي والمحلل السياسي الجزائري أنور مالك، أن كلام وزير الداخلية وتهديداته خطيرة للغاية بمعنى الكلمة، خاصة أنها جاءت على لسان مسؤول كبير في الدولة الفرنسية.
وأشار مالك في تحليل قدمه عبر قناته على يوتيوب، إلى أن تبعات تفعيل التهديد تتضمن ما يتعلق بجوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية، وأيضا المعاشات التي يتم تحويلها إلى البنوك الجزائرية.
وأوضح، لأن فرنسا إن اشترطت أن تحول إلى حساب بفرنسا سيكون لهذا وقع اقتصادي كبير، وسيؤثر على أوضاع المتقاعدين الجزائريين العاملين سابقا بفرنسا.
ورأى المحلل السياسي أن هذه الأزمة مرشحة للتطور في الفترة المقبلة، مشددا على أنها تعكس سوء إدارة الرئيس عبد المجيد تبون لعلاقات الجوار الجزائري مع الدول الأخرى".
واسترسل: "خاصة ما رأيناه من استمرار الأزمة مع المغرب، وكذا التوتر الذي تشهده علاقات الجزائر مع فرنسا وإسبانيا".
وذكر أن "هذه التوترات سيكون لها وقعها السلبي على السلطة الحاكمة، إذ إن إعادة ربط علاقات قوية ومتوازنة مع هذه الدول يستدعي إجراء تغييرات في النخبة الحاكمة، وهذا أمر لا يمكن الآن معرفة طريقة تحقيقه أو توقع نتائجه".
حوادث سابقة
من جانبه، طالب وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، بـ"إلغاء" الاتفاق الحكومي المبرم مع الجزائر عام 2013، الذي يسمح للنخبة الجزائرية بالسفر إلى فرنسا بدون تأشيرة، وذلك في ظل تصاعد التوترات بين البلدين.
وأشار دارمانان في مقابلة مع قناة "إل سي إي"، الأحد 12 يناير 2025، إلى أن الاتفاق يتيح لحاملي جوازات السفر الرسمية والدبلوماسية الجزائرية التنقل بحرية في فرنسا بدون الحاجة إلى تأشيرة، وهو ما وصفه بأنه "ميزة غير مبررة".
واقترح الوزير إلغاء هذه التسهيلات كخطوة انتقامية سريعة وفعالة، مشددا على أن الإجراء لن يمس "الـ10% من الفرنسيين الذين تربطهم روابط ثقافية أو عائلية أو تاريخية بالجزائر".
وفي سبتمبر/أيلول 2023، صرح رئيس الوزراء الفرنسي السابق إدوار فيليب، عزمه إلغاء اتفاقية الهجرة التي تربط بلاده بالجزائر، مؤكدا أنها "لم تعد صالحة".
وأكد إريك زمور السياسي من أقصى اليمين، أثناء حملته الانتخابية لعام 2022، أنه في حال وصوله إلى السلطة فسيعمل على إلغاء الاتفاقية كما استبعد أي "اعتذار للجزائر عن الماضي الاستعماري".
من جانبه، أعرب كزافييه درينكور، السفير الفرنسي السابق لدى الجزائر، عن رأيه في ضرورة مراجعة الاتفاقية، وأشار في مقابلة مع مجلة "لوبوان" إلى أن "أحكام الاتفاقية باهظة، ولا يمكن التحايل عليها ما دامت الاتفاقيات الدولية لها الأسبقية على القانون".
وأضاف أن "الأمر يبدو كأن قوانين الهجرة الفرنسية لا تنطبق على الجزائريين".
وفي المقابل، رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) في ديسمبر/كانون الأول 2023 مقترحا من حزب "الجمهوريين" اليميني الذي دعا إلى إلغاء اتفاقيات عام 1968، ورُفض المقترح بأغلبية 151 صوتا بينما أيّده 114 نائبا.
