ست حقائق.. ما تأثير اتفاق هدنة حزب الله مع إسرائيل على جبهة غزة؟

بعد بدء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، عادت للأذهان تصريحات الأمين العام الراحل للحزب، حسن نصر الله، بأن "نقل نهر الليطاني إلى الحدود مع إسرائيل أسهل من إرجاع الحزب شماله، وأن جبهة لبنان لن تتوقف قبل وقف النار في غزة".

لذلك يرى محللون أن موافقة “حزب الله” على شروط تسوية مع إسرائيل، أفقدته فرصا وخيارات كان يمكن أن تقوي موقفه، وتلزمه تفكيك ارتباطه بجبهة إسناد قطاع غزة، وتراجعه إلى شمال نهر الليطاني عمليا في ظل بقاء جيش الاحتلال طوال شهرين هناك.

يأتي ذلك مع قول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوضوح وهو يعلن موافقته على وقف القتال مع حزب الله لشهرين أن هناك 3 أسباب أبرزها، كسر وحدة الساحات وفصل غزة عن لبنان وأن حماس تبقى وحيدة في المعركة.

ست حقائق

هناك ست حقائق على الأرض، تجعل الحديث عن أن غزة وحيدة وستتأثر سلبيا وتخسر نتيجة اتفاق هدنة لبنان “غير دقيق”.

الحقيقة الأولى، أن غزة كانت تحارب وصامدة ولم تركع قبل أن يدخل حزب الله المعركة بقوة، وبالتالي لن تركع بعد أن انسحب حزب الله من المعركة، ولن تتأثر كثيرا، لأنه لا يوجد ما تخسره، عكس ما خسره حزب الله من فرص.

والثانية، أنه رغم التدمير والقتل الصهيوني الممنهج لغزة وأهلها لا تزال المقاومة صامدة وتشترط إطلاق الرهائن باتفاق شامل يضمن انسحاب الاحتلال.

وقالت حركة حماس إنها "مستعدة" لهدنة غزة بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية في 26 نوفمبر 2024.

الحقيقة الثالثة، أنه رغم مرور 14 شهرا على العدوان الإسرائيلي وتدمير غزة وتجويع أهلها وتقسيمها، لم يحقق الاحتلال أهدافه، خاصة استعادة الرهائن والقضاء على حركة حماس.

وبجانب حديثه عن أنه أوقف الحرب في لبنان لكسر "وحدة الساحات"، وجعل غزة وحيدة، اعترف نتنياهو أنه أوقفها لإعطاء جيشه المرهق والمتململ ويعاني من خسائر كبيرة، راحة، ما يدفع في اتجاه توقيع اتفاق بشأن غزة مثل لبنان.

الحقيقة الرابعة، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تسعى إلى تحقيق إنجاز يُحسب لها قبل رحيلها، وحققت نصفه في لبنان باتفاق الهدنة، وتسعى للنصف الأكثر أهمية في غزة، الذي أجج سبع جبهات، وبسببه “قد ينهار اتفاق لبنان”.

وهو ما يجعل اتفاق لبنان له أثر ايجابي، لا عكسي، على غزة، وقد ألمح قادة حماس إلى ذلك في بيان الترحيب باتفاق لبنان، كما أن حديث نتنياهو عن "ضغوط أميركية" عليه لتوقيع اتفاق لبنان وتهديدات بوقف صفقات سلاح، يعني اقتراب اتفاق مشابه في غزة.

وكان بايدن يقول، وهو يعلق على اتفاق هدنة لبنان، إن إدارته "لا تزال تعمل على التوصل إلى هدنة في غزة، وستنضم تركيا إلى مصر وقطر كشريك في الوساطة"، بحسب الإذاعة الوطنية الأميركية في 26 نوفمبر 2024.

وأكد أن فريقه "لا يزال مستعدا لإبرام" صفقة لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، "ستكون جوهرة التاج الدبلوماسية لنتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان"، أي كمقابل وجائزة لإسرائيل لوقف القتال في غزة.

وقال بايدن إن مثل هذه الصفقة قد تتضمن "مسارا موثوقا به" إلى دولة فلسطينية، وهي لغة ظل نتنياهو يرفضها فترة طويلة.

الحقيقة الخامسة، أن اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل، "مؤقت" لمدة شهرين، ومفخخ، واحتمالات انهياره كبيرة، خاصة بعدما بدأ جيش الاحتلال يستفز اللبنانيين.

فقد أعلن جيش الاحتلال، في إحاطة صحفية، في 27 نوفمبر 2024 أنه “لا يعتزم تقليص حجم قواته المنتشرة في لبنان في هذه المرحلة”، حيث قرر الإبقاء على القوات كافة الموجودة حاليا على الأرض في الجنوب اللبناني دون نقلها إلى قطاع غزة أو سحبها إلى المواقع الإسرائيلية.

وذكر الجيش أن "القوات ستواصل عملها في المناطق التي وصلت إليها، وستواصل تنفيذ مهامها وفقا للاتفاق، بما في ذلك الأنشطة الهندسية وعمليات التفتيش عن الأسلحة والمعدات القتالية"، ما يعني التصعيد.

كما أن اعتقال جيش الاحتلال 4 لبنانيين اقتربوا من قواته، وزعم نتنياهو أنهم من حزب الله، قد يدفع الحزب لخرق الاتفاق بعد خرق الاحتلال له بهذه الاعتقالات واستمرار أنشطته في مناطق القتال بحجة تدمير سلاح الحزب، ما يعني تجدد القتال تلقائيا.

الحقيقة السادسة، أنه بعد اتفاق لبنان، ستزيد الضغوط الداخلية على نتنياهو لإنهاء العدوان على غزة من جانب أسر الأسرى والمعارضة، وهو ما بدأت صحف تطالب به، كما ستنتهي حجة نتنياهو بطلب تأجيل التحقيقات القضائية معه في فضائح "بيبي ليكس" وغيرها.

وتتزايد الضغوط على نتنياهو لإبرام اتفاق في غزة، مع تجدد المواجهات الداخلية نظرا لتصميم الائتلاف الحاكم، برئاسته على استكمال الانقلاب على النظام القضائي، بعد عام من المظاهرات والاحتجاجات ضد "الإصلاحات القضائية" خلال 2023.

وقد لخص المحلل السياسي لصحيفة "هآرتس" عاموس هاريل، ذلك بقوله إن "الضرر الذي لحق بحماس في غزة أعظم كثيرا من الدمار الذي لحق بالقدرات العسكرية لحزب الله في لبنان، ومع ذلك، يواصل نتنياهو معارضة الانسحاب المؤقت من غزة لتحرير الرهائن الذين مازالوا على قيد الحياة".

وقال في 27 نوفمبر 2024، إن "إسرائيل لم تحقق سوى انتصار جزئي ضد حزب الله، والآن يتعين على الحكومة إعادة الرهائن إلى ديارهم"، أي باتفاق مع حماس.

من نتساريم إلى مفلاسيم"

تراهن واشنطن على أن يمهد اتفاق وقف النار مع حزب الله، الطريق إلى هدنة في غزة تشمل تبادل أسرى. 

لكن استمرار إسرائيل في عدوانها وخطط تقسيم غزة إلى محاور يعرقل الوصول إلى حلول، رغم إشارات حماس للاستعداد للتفاوض ضمن شروط تضمن انسحاب الاحتلال ووقف العدوان. 

ويحاول الاحتلال الاستفادة من هدنة لبنان لزيادة استفراده وعدوانه على غزة لتحقيق خطط تتعلق باحتلال القطاع أو تقسيمه، أو السيطرة على شماله، وتنفيذ خطط تيار الصهيونية الدينية المشاركة في الائتلاف الحاكم بشأن إعادة الاستيطان هناك.

وقد ظهرت مؤشرات على ذلك، في إعلان مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان لشبكة “MSNBC” في 27 نوفمبر 2024، أن “بايدن يعتزم بدء العمل على وقف إطلاق النار في غزة اليوم”، وحديثه عن "مبادرة أميركية جديدة لوقف إطلاق النار في غزة، بمشاركة لاعبين إقليميين رئيسين، تركيا وقطر ومصر".

كما ظهرت المؤشرات في تأكيد البيت الأبيض أن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، بريت ماكغورك زار السعودية في 26 نوفمبر 2024 "لبحث الاستفادة من وقف إطلاق النار بلبنان في التوصل لاتفاق مماثل ينهي الأعمال القتالية في غزة".

وقول نائب المتحدثة باسم البيت الأبيض، أندرو بيتس، إن لقاءات ماكغورك في الرياض تتمحور حول إمكانية أن يكون اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، محفزا لوقف مماثل في غزة أيضا، وزيادة الاستقرار في المنطقة.

لكن الهدف الأول للاحتلال في هذا العدوان، تهجير قطاع غزة بالكامل أو إبادته إن لم يكن التهجير ممكنا، وأن ذلك هو الحل الوحيد الذي ينهي المقاومة جذريا، وفق تصورهم.

وبعد الاجتياح البري، بات الهدف فصل شمال غزة عن جنوبها، وتم فصل وسط غزة بمحور "نتساريم"، لمنع كل من ذهب جنوب غزة من العودة شمالا، ومنع التواصل بين شقي القطاع المحاصر.

ومع فشل التهجير الكامل، احتل جيش الاحتلال محور صلاح الدين (فيلادلفيا) في الجنوب لفصل القطاع كله عن الخارج، لتكريس الحصار الشامل.

وفي الوقت الراهن، بعد 14 شهرا من الإبادة، بدأ الاحتلال خطط احتلال شمال غزة بالكامل لتهجير سكانه نهائيا، وفرض سلسلة محاور تقسم القطاع إلى أربعة أجزاء ضمن مخطط احتلال شمال غزة أو إبادة أهله وإعادته مساحة للاستيطان.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت في 29 يونيو/حزيران 2024 أن من بين الخطط التي ناقشها الاحتلال هي "خطة الفقاعات"، التي تهدف لإنشاء مناطق منفصلة عن بعضها يسهل السيطرة عليها، وتسليم القطاع لـ"شركة مرتزقة أميركية إسرائيلية مرخص لها بالقتل".

وتقول صحف عبرية إنه رغم عدم إعلان الاحتلال خطته النهائية "لليوم التالي للحرب على غزة"، إلا أن تحركاته تكشف عن تقسيم قطاع غزة إلى 4 محاور برية، لكل قسم معبره الخاص لتعزز التوجه إلى حكم عسكري إسرائيلي للقطاع.

وأكدت أن هذه الخطة الجديدة لا تختلف كثيرا عن خطة رئيس وزراء الاحتلال أريل شارون عام 1971 عندما كان قائدا للقطاع الجنوبي في الجيش، لإحكام السيطرة على قطاع غزة وتقوم على تقسيمه إلى أربعة أجزاء.

وذلك عبر أربعة محاور من الشمال إلى الجنوب هي، "محور نتساريم"، و"محور كيسوفيم" و"محور فيلادلفيا" و"محور "مفلاسيم"، حسبما أكدت صحيفة "هآرتس" في 21 نوفمبر 2024.

بحيث يفصل "محور نتساريم" محافظة الشمال ومدينة غزة عن بقية وسط وجنوب القطاع.

ويفصل "محور مفلاسيم" بين محافظة شمال قطاع غزة ومدينة غزة،  ويفصل "محور فيلادلفيا" جنوب غزة قرب مصر ويعزلها عن العالم الخارجي.

و"محور كيسوفيم"، لإدخال مساعدات إلى جنوب القطاع، ويُخطط الجيش الإسرائيلي ليضاف هذا المحور الرابع إلى "مفلاسيم" و"نتساريم" و"فيلادلفيا"، لتقطيع غزة، بحسب صحيفة "هآرتس"، التي توقعت ألا ينسحب الاحتلال قبل عام 2026.

فرص ضائعة

يلخص قبول “حزب الله” اتفاق هدنة مع إسرائيل، شاركت إيران في "هندسته" وفق صحيفة "واشنطن بوست" في 27 نوفمبر 2024، الكثير من المكاسب التي كسبها الحزب في الحرب وأضاعها في اتفاق وقف القتال.

أبرز خيار كان يشكل فرصة كبيرة لحزب الله ولكنها ضاعت هي فرصة استغلال عملية “طوفان الأقصى” وتداعياتها لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلة.

فقد أوجدت “حماس” فرصة ذهبية للحزب كي يحرر أرضه وينخرط في معركة شاملة ضد الاحتلال مع المقاومة في غزة واليمن والعراق للإجهاز على دولة الاحتلال وتغيير المعادلة في الشرق الأوسط، بالتزامن مع استغلال الصراع الروسي الغربي، وفق تقديرات خبراء.

لكن حزب الله أضاع هذا الخيار الذهبي بسيره مع المشروع الإيراني ومصالح طهران التي تميل للتنسيق مع أميركا، وانتهى به الأمر لخسارة قيادته وفي القلب منها حسن نصر الله وقصف بيروت بشكل يومي دون رد قوي في تل أبيب.

أيضا، اتفاق الهدنة، ببنوده العلنية والسرية، يضع لبنان تحت حالة من الوصاية والحصار، تجعل جميع تحركاته العسكرية، خاصة جنوب الليطاني، وإنتاج أو توريد السلاح، تحت مراقبة أميركية.

كما أنه قطع الحدود مع سوريا، ومنع نقل الأسلحة منها، أو تصنيع الأسلحة داخل لبنان خارج إطار الدولة، مما يجعل وضع الحزب ولبنان في حصار يشبه حصار غزة نسبيا.

فلم يؤد وقف إطلاق النار في لبنان، لتوقف الاحتلال عن استهداف معسكرات الحزب وعناصره في سوريا أو العراق، بل ولم يمنعه من استهداف عناصر حزب الله في الداخل واعتقال أربعة وقصف سيارة من الجو بحجة اقترابها من قوات الاحتلال.

وهو ما يجعل بيان حزب الله بعد وقف القتال: "تمكنا من هزيمة جيش العدو وإسقاط أهدافه"، وتأكيده أن "اجتياح إسرائيل لجنوب لبنان لم يكن سوى "بيان سياسي وإعلامي"، لا يعبر بدقة عن الحقيقة.

وجاء في نص الاتفاق الكامل بين إسرائيل ولبنان أنه "سيتم تفكيك جميع المنشآت غير القانونية المعنية بإنتاج الأسلحة والمواد المتعلقة به في لبنان، وسيتم تفكيك جميع البنى التحتية والمواقع العسكرية، وستتم مصادرة أي أسلحة غير قانونية لا تتماشى مع هذه الالتزامات".

كما جاء في نص ملحق "وثيقة الضمانات الأميركية"، لإسرائيل، والذي نشرته القناة 13 العبرية في 26 نوفمبر كملحق بين الجانبين لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان، "منح إسرائيل حق الرد على أي تهديدات قد تنشأ من الأراضي اللبنانية".

ونص الاتفاق على أنه "في المنطقة الجنوبية (اللبنانية)، تحتفظ إسرائيل بحقها في التحرك ضد أي انتهاكات للالتزامات في أي وقت، وحقها في منع دخول أي سلاح من خارج لبنان عبر الحدود والمعابر.

وقد أشار لهذه الفرص الضائعة والخسائر اللبنانية من توقيع الاتفاق رغم الدمار في لبنان رئيس تحرير صحيفة "الرأي اليوم" عبد الباري عطوان، مستغربا هذا الكم من التنازلات في الاتفاق.

ووفق تقديرات لبنانية، سيخسر حزب الله كذلك على مستوى الداخل اللبناني، الكثير من قدراته وسُمعته لدى حاضنته الشعبية ولدى الرأي العام، وسيكون استعادة ذلك في غياب قيادة ذات كفاءة، وعدم امتلاك أوراق قوية.

وحين أشعل حزب الله جبهة إسناد كانت مهمة وضرورية لجبهة غزة، لإشغال جيش الاحتلال واضطراره لتوزيع قواته ووحداته على جبهتي قتال بدلا من أن يكون تركيزه على جبهة قتال واحدة، نجح في إرباك العدو، لكنه لم يستغل الفرصة لحرب شاملة تفرض معادلات جديدة.

وعقب الانتقال إلى مرحلة الحرب ردا على العدوان والعمليات البرية، بعد عمليات الاغتيالات لقادة الحزب ومجلسه الجهادي وعملية تفجير "بايجر"، كانت الحرب الشاملة وقصف تل أبيب متوقعة، ورغم هجمات الحزب القوية ضد منشآت عسكرية لأول مرة في تاريخ الصراع، فلم تكن كافية ولا ترقى لاستغلال ما قدمه طوفان الأقصى من فرص.

يؤكد هذا أن لجوء الاحتلال وأميركا لاتفاق الهدنة كان اعترافا مباشرا بقوة الحزب وأنه قادر على تدمير إسرائيل ولم يفقد قوته وقدراته بشكل حقيقي، وإلا لظل العدو مستمرا في عملياته للقضاء على الحزب.

ويقول المحلل العسكري المصري محمود جمال إن “حزب الله دخل على خط المواجهة منذ بدء حرب طوفان الأقصى لسببين، الأول من باب مبدأ وحدة الساحات ولإسناد جبهة غزة ولتخفيف الضغط عليها”.

والسبب الثاني الذي كان يؤكد عليه نصر الله ونعيم قاسم، هو أن مساندة حزب الله لجبهة غزة "جاءت لمواجهة خطر العدو على المنطقة بأسرها من بوابة غزة".

ولفت جمال عبر “إكس” في 27 نوفمبر، إلى أن "مساندة الحزب لغزة كسرت المباغتة التي كانت يستعد لها العدو للهجوم على لبنان، وتلك كانت رؤية إستراتيجية صحيحة وقراءة دقيقة لواقع الحرب الصهيونية على غزة، رغم أن الحزب لم يستغل الفرصة كاملة".

وأوضح أن إبرام حزب الله اتفاق وقف إطلاق نار دون اشتراط أن يكون مرتبطا بوقف القتال في جبهة غزة، جعل إسرائيل تحقق هدفها المُهم الذي كانت تبحث عنه منذ أول يوم لحرب طوفان الأقصى وهو فصل الساحات، وهو خطأ إستراتيجي.

وأكد جمال أن "هذا سيكون له تأثير سلبي على المقاومة في غزة ومجريات المعارك فيها، لأن الحزب تراجع عن مبدأ وحدة الساحات وإشعال جبهة مُتقدمة للتخفيف عن جبهة غزة، يشير ربما لتقدير الحزب أن قدراته وإمكاناته لم تستطع التحمل أكثر".

واستدرك: “أو نظرا للواقع الداخلي اللبناني والضغوطات الداخلية على الحزب، أو بسبب ضغوطات من أطراف خارجية، منها إيران، على الحزب للقبول بالاتفاق”.

وتابع جمال: "ومن ثم سيكون لهذا الاتفاق تبعاته السلبية على مستقبل حزب الله ومحور المقاومة، لبنان في المستقبل، وسيعود العدو للتركيز على جبهة غزة التي تقف بمفردها حاليا وسيحاول تحقيق أهدافه".