"افعلوا كما فعلت".. هجوم على الأنظمة العربية بعد سحب النرويج استثماراتها من الاحتلال

زخم دولي متصاعد تكتسبها حملة مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي وعزلته اقتصاديا وسياسيا ضمن مساعٍ لإجباره على إيقاف جرائمه وعدوانه على قطاع غزة وإنهاء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها منذ 676 يوما، وسط تحركات رافضة لانتهاكاته الجسيمة التي يرتكبها بحق الفلسطينيين.

وأعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، في 11 أغسطس/آب 2025، أنه سينهي جميع العقود مع شركات إدارة الأصول التي تتعامل مع استثماراته في إسرائيل، مضيفا أنه "تخارج من بعض استثماراته في إسرائيل بسبب الوضع في غزة والضفة الغربية". 

وقال الصندوق، الذي كان يمتلك حصصا في 61 شركة إسرائيلية حتى 30 يونيو/حزيران 2025: إنه قام بتصفية حصص في 11 شركة منها في الأيام القليلة الماضية، دون أن يذكر أسماء الشركات، والصندوق ذراع للبنك المركزي النرويجي.

وجاء قرار الصندوق النرويجي الذي يديره البنك المركزي، بعد حملات شنّها مدافعون عن حقوق الإنسان وبعض السياسيين، طالبوا فيها المستهلكين بمقاطعة الشركات المرتبطة بإسرائيل.

كما جاءت في ظل تزايد الدعوات في الأوساط الأوروبية والدولية لمراجعة الاستثمارات في الشركات التي تسهم في تعزيز البنية التحتية أو الأنشطة الاقتصادية في المستوطنات غير القانونية.

وتصاعدت تلك الدعوات بعد صدور رأي استشاري من محكمة العدل الدولية عام 2024 يؤكد أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب إنهاؤه.

وسبق أن أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي الذي تبلغ قيمته نحو تريليوني دولار ويعد الأكبر في العالم، خلال مايو/ أيار 2025 أنه باع جميع أسهمه في شركة "باز" ​​الإسرائيلية بسبب تزويدها المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بالوقود.

وكانت هذه الخطوة الثانية من نوعها بعد أن سحب الصندوق في ديسمبر/كانون الأول 2024 استثماراته من شركة "بيزك" الإسرائيلية للاتصالات.

وجاءت تلك الخطوة في أعقاب تبني مجلس الأخلاقيات التابع له في أغسطس تفسيرا أكثر صرامة لمعايير السلوك الأخلاقي، خصوصا في ما يتعلق بالشركات المتورطة في دعم أنشطة إسرائيل في الأراضي المحتلة.

كما أعلن صندوق التقاعد النرويجي "كي أل بي"، أكبر صندوق تقاعد في النرويج، أنه لن يستثمر في شركتي "أوشكوش" (Oshkosh) الأميركية و"ثيسنكروب" (ThyssenKrupp) الألمانية، بسبب بيعهما أسلحة للجيش الإسرائيلي.

وأكد الصندوق في 30 يونيو/حزيران 2025، أن هاتين الشركتين لهما تعاون طويل الأمد مع الجيش الإسرائيلي، واستمرتا في شحن الأسلحة بعد بدء الإبادة الإسرائيلية في غزة في أكتوبر 2023، وأنهما أخفقتا في إثبات التزامهما بالابتعاد عن إمكانية تورطهما في انتهاكات القانون الإنساني.

وأوضح الصندوق النرويجي الذي يدير أصولا بقيمة 114 مليار دولار، أنه اطلع على تقارير للأمم المتحدة تفيد بأن بعض الشركات زودت الجيش الإسرائيلي بأسلحة أو معدات في يونيو 2024، استُخدمت في غزة، معلنا أن ذلك يتعارض مع مبادئه الاستثمارية المسؤولة.

وصرح وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرغ، بأنه سيطلب مراجعة استثمارات بلاده بالشركات الإسرائيلية، مشيرا إلى تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بعد تكثيف إسرائيل هجماتها واعتداءات المستوطنين. 

وطلب ستولتنبرغ من البنك المركزي النرويجي ومجلس الأخلاقيات مراجعة استثمارات صندوق الثروة السيادية النرويجي في الشركات الإسرائيلية، بهدف ضمان عدم استثمار الصندوق في شركات تنتهك القانون الدولي من خلال المساهمة في الأحداث الواقعة بالضفة الغربية وغزة.

بدوره، أعلن نائب وزير الخارجية النرويجي أندرياس كرافيك، أن بلاده ستنفذ مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا جاء لأراضيها.

وقدّم في مقابلة مع "الجزيرة" التعازي لأسرة القناة في مقتل صحفييها، قائلا: "هذا أمر غير مقبول وندينه.. نحث إسرائيل على اتخاذ موقف مغاير فما تفعله غير مقبول".

وشدد نائب وزير الخارجية النرويجي على أن الإفلات من العقاب هو المشكلة، فلا بد من المحاسبة عند خرق القانون الدولي، متابعا: "لا يمكن الإفلات من العقاب إزاء هذه الجرائم وهذه هي سياستنا".

وقال كرافيك: "ما نراه هو استهداف إسرائيلي للمدارس والصحفيين في غزة وهذا أمر غير مقبول"، مضيفا أن بلاده فرضت عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش لأنهما يدعمان هذه السياسات.

وتجدر الإشارة إلى أن النرويج أعلنت عبر وزير خارجيتها إسبن بارث إيدي، سابقا أنه في حال إصدار الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، فإن أوسلو ملتزمة بإلقاء القبض عليه إذا زارها، وكانت بذلك أول دولة أوروبية تهدد باعتقال المسؤولين الإسرائيليين.

وتأتي خطوات النرويج وسط موجة متصاعدة من مقاطعة الاحتلال سياسيا وأكاديميا واقتصاديا، وسحب الاستثمارات من قبل مؤسسات مالية تجاه شركات إسرائيلية أو شركات تدعم الاحتلال، خاصة منذ اندلاع حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

احتجاج سياسي

وضمن حراك سياسي دولي مناهض للاحتلال خاصة بعد الحرب وما تخللها من جرائم موثقة بحق المدنيين الفلسطينيين، وصولا لموافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر "الكابينت" على خطة احتلال غزة، اتخذت دول غربية إجراءات عملية تتجاوز الإدانة اللفظية.

وأصدرت ثماني دول أوروبية أيسلند، أيرلندا، لوكسمبورغ، مالطا، النرويج، البرتغال، سلوفينيا، وإسبانيا بيانا مشتركا يرفض بشكل قاطع خطة الكيان لاحتلال غزة أو إجراء أي تغييرات ديمغرافية أو إقليمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

وأثار إقرار الكابينت لما سماها "خطة سيطرة الجيش على غزة" غضب المجتمع الدولي، وانتقدها قيادات دولية عدة؛ إذ وصف رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، الخطوة بـ"الخاطئة".

فيما أعلنت ألمانيا –ثاني أكبر مصدر للأسلحة لإسرائيل بعد الولايات المتحدة– توقفها عن إرسال معدات عسكرية قد تُستخدم في غزة، واستدعى وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفوت، السفيرة الإسرائيلية في بروكسل على خلفية خطة تل أبيب لاحتلال قطاع غزة بالكامل.

وتعتزم أيرلندا المضي قدما في تمرير تشريع لحظر استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وسط انتقادات عالمية لإسرائيل بعد موافقة مجلس وزرائها على خطة احتلال غزة.

وأدرجت الوكالة الوطنية للأمن في هولندا "إسرائيل" لأول مرة على قائمة الدول التي تشكل تهديدا للبلاد، معربة عن قلقها  بشأن التهديدات المتزايدة من كل من إسرائيل والولايات المتحدة الموجهة ضد المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها.

وأصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على غزة.

وأفادت وسائل إعلام هولندية بأن وزارة الخارجية في أمستردام تعتزم إلغاء ثلاثة تصاريح أصدرتها لتصدير مكونات سفن حربية إلى إسرائيل، وذلك جراء الوضع المتدهور في قطاع غزة وخطر استخدامها النهائي بشكل غير مرغوب فيه.

سحب استثمارات

وفي انتصار لحقوق الإنسان واحتجاجا على قتل جيش الاحتلال المستمر للمدنيين الفلسطينيين في غزة، وافقت مدينة بلفاست الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، على سحب استثماراتها المالية من الشركات التي لها علاقات مع كيان الاحتلال.

واتخذت مدن أخرى قرارات مماثلة مثل بورتلاند؛ حيث أقر مجلس المدينة في سبتمبر/أيلول 2024، قرارا احتجاجيا بسحب الاستثمارات من الاحتلال.

ومن المدن الأميركية الأخرى التي قررت سحب استثماراتها من كيان الاحتلال، هايوورد وريتشموند، وكلاهما في كاليفورنيا، وديربورن وهامترماك، وكلاهما في ميشيغان.

كما قررت مقاطعة ألاميدا بولاية كاليفورنيا في ديسمبر/كانون الأول 2024، سحب استثماراتها من شركة تدعم الاحتلال الإسرائيلي والإبادة الجماعية، وتزوده بجرافات مدرعة مجهزة بأسلحة.

وبدأت المقاطعة في سحب 32 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب من شركة كاتربيلر، وهي أكبر شركة مصنعة لمعدات البناء في العالم، والتي تستخدم معداتها في قتل ومهاجمة الفلسطينيين وتدمير المنازل والبنية التحتية والزراعية الفلسطينية.

وعلى المستوى الأكاديمي واستجابة لحراك طلابي واسع طالب بنصرة فلسطين عبر وقف الاستثمارات التي تصب في صالح إسرائيل، قررت جامعة سان فرانسيسكو الأميركية، في أغسطس 2024، سحب استثماراتها من 4 شركات تصنيع أسلحة تساعد الاحتلال في عدوانه المتواصل على غزة.

كما أعلنت كلية كينغز كامبريدج الواقعة في مدينة كامبريدج بإنجلترا، في 20 مايو 2025، سحب استثماراتها من صناعة الأسلحة وكذا من الشركات المتواطئة مع الاحتلال بحلول نهاية العام، بعد حملات طلابية عدة.

وتكون كينغر كامبريدج بذلك أول مؤسسة في جامعتي أكسفورد وكامبريدج تلتزم بسحب استثماراتها بالكامل، والمقدّرة بملايين الدولارات.

وفي 13 مايو 2025، صوتت رابطة أعضاء هيئة التدريس بجامعة تورنتو الكندية، لصالح قرار يقضي بسحب استثماراتها من إسرائيل.

وينص القرار على التخلص الكامل من جميع الاستثمارات والاستحواذات المباشرة وغير المباشرة في كيانات تدعم أو تساعد الاحتلال أو تسهم في تصنيع أو توزيع السلاح أو الذخائر أو القذائف المستخدمة في الحرب على غزة.

خذلان عربي

ووسط اتخاذ دول أوروبية وغربية خطوات فعلية غير مسبوقة للضغط على الاحتلال وعرقلة دعمه عسكريا لإنهاء حربه المدمرة للقطاع، سارعت أنظمة عربية إلى إبرام صفقات اقتصادية ضخمة مع تل أبيب وحماية أجواء "إسرائيل" من صواريخ اليمن والانخراط في مزيد من تطبيع العلاقات.

وكان أكبرها توقيع شركة "نيو ميد إنرجي" الإسرائيلية، الشريك الرئيس في حقل "ليفياثان" شرق المتوسط، اتفاقا جديدا لتصدير الغاز إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار.

ويقضي الاتفاق بمضاعفة واردات القاهرة من الغاز الفلسطيني الذي يسيطر عليه ويسرقه الاحتلال من 850 مليون قدم مكعبة يوميا إلى 1.7 مليار قدم مكعبة، ورفع سعر التوريد من 5.5 دولارات إلى 7.67 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، أي بزيادة تتجاوز 30 بالمئة.

ويمتد العقد حتى عام 2040، أو حتى اكتمال تسليم 130 مليار متر مكعب من الغاز المستخرج من "ليفياثان" الذي يحتوي على احتياطي يقدر بـ600 مليار متر مكعب.

وعلى مدار الحرب الإسرائيلية على القطاع، لم يخجل الأردن من الاعتراف باعتراضه الصواريخ التي أطلقتها "الحوثي" صوب الأراضي المحتلة، مستهدفا مطارات إسرائيلية وقواعد أميركية، بينما لم يتحرك لوقف القنابل الإسرائيلية التي تفتك بأهل غزة.

أما الإمارات فتواصل التمسك بالتزاماتها باتفاقات أبراهام "التطبيع" مع الاحتلال الإسرائيلي، وعملت على رعايتها وتعزيزها -بحسب ما أكدته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية- في إشارتها إلى أن الأسبوع المقبل يصادف مرور خمس سنوات على إعلان إقامة العلاقات بين الطرفين.

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن السفير الإسرائيلي بقي في أبوظبي في حين عاد نظراؤه من دول عربية أخرى إلى بلادهم، كما استمرت اللقاءات العلنية بين وزيري خارجية الإمارات وإسرائيل، وازدهرت حركة التجارة، وتوطدت الشراكة الأمنية، خاصة في مجال صفقات السلاح. 

أما السعودية والتي مازالت لا تقيم علاقات "رسمية" مع إسرائيل، فتتمسك بأشكال التطبيع غير الرسمي كافة ومنها الرياضي والذي تجلت مظاهره في مصافحة لاعب سعودي مع آخر إسرائيلي، في دورة الألعاب العالمية بمدينة تشنغدو الصينية، وهو الحدث الذي احتفى به الإعلام الإسرائيلي.

كما انخرطت السعودية في إيصال أسلحة إلى الاحتلال، وكشفت مصادر صحفية في 11 أغسطس، أن عمال موانئ جنوة الإيطالية اعترضوا السفينة السعودية "بحري ينبع"، زعموا أنها تحمل أسلحة لإسرائيل، وفرضوا حصارا حازما على عبورها، فيما نفت الشركة المالكة للسفينة نقل أي أسلحة للاحتلال.

وأبحرت السفينة السعودية من بالتيمور بولاية ماريلاند الأميركية، مُقررا لها أن تُحمّل معدات عسكرية من إنتاج شركة ليوناردو الإيطالية العملاقة للأسلحة، بما في ذلك مدفع "أوتو ميلارا" مُتجه إلى أبوظبي، وربما دبابات أو أسلحة ثقيلة أخرى مُجهزة بالفعل في ساحة الشحن.

حفاوة بالنرويج

وبرزت على منصات التواصل الاجتماعي حفاوة واسعة بمواقف الدول الغربية المناهضة للاحتلال ومقارنتها بحسرة بمواقف الدول العربية المتخاذلة مع الاحتلال، مشيدين بإنهاء النرويج جميع العقود مع شركات إدارة الأصول التي تتعامل مع استثماراته الإسرائيلية.

وحث ناشطون عبر تغريداتهم وتدويناتهم على منصتي "إكس" و"فيسبوك" ومشاركتهم في وسوم عدة أبرزها #النرويج، #غزة_تباد، وغيرها، جميع الدول العربية على الانتقال من بيانات الشجب والإدانة للاحتلال لاتخاذ مواقف مناصرة للفلسطينيين ومناهضة للاحتلال تدفعه لإيقاف الحرب.

وأثنى محمد باسل، على موقف النرويج، قائلا: إنها مازالت تقدم نموذجا مبدئيا ليقظة الضمير الإنساني في زمن شديد الرداءة.

وأكد أن قرارات الصندوق النرويجي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وعلى الأغلب سيحمل يوم 20 أغسطس قرارات أقوى في اتجاه وقف الاستثمار في مزيد من الشركات الإسرائيلية خاصة المتورطة بأي شكل في العدوان على غزة والضفة.

وأوضح باسل، أن الحكومة النرويجية تستند في توجيهاتها إلى مبادئ المشروعية الدولية والاتفاقيات وقرارات الأمم المتحدة، وبالأخص فتوى محكمة العدل الدولية بإنهاء الاحتلال غير المشروع ووقف الاستيطان الصادرة في يوليو الماضي.

وكتب علاء الدين العطار: "عاشت النرويج حرة عربية أبية".

وأشاد الإعلامي أيمن عزام، بإعلان صندوق الثروة السيادي النرويجي، واصفا النرويج بـ"الشقيقة الكبرى".

تجاهل العرب

وتحت عنوان “أفعال وليس بيانات” أشار أحمد خزيم إلى إعلان الصندوق السيادي فى النرويج الأكبر عالميا يعرض حصص 11 شركة إسرائيلية للبيع والتخارج منها.

وتساءل محمد خميس: "هل أخذت أي دولة عربية أو إسلامية خطوة واحدة لردع مجرمي الحرب الصهاينة".

وذكر الكاتب عبده فايد، أن النرويج بلد غير عربي وغير مسلم والمسافة بينه وبين فلسطين سبعة آلاف كم، ويمتلك أكبر صندوق سيادي في العالم وتتجاوز استثماراته 1900 مليار دولار، أكبر من السعودية نفسها مرتين، وهذا الصندوق يستثمر في 61 شركة في الكيان بقيمة تتجاوز 2 مليار دولار.

وأشار إلى أن النرويج قررت سحب استثماراتها من 11 شركة في الكيان بعدما اكتشفت أنها تقوم بصيانة الطائرات المستخدمة في قصف أهالينا في القطاع، وستعيد تقييم باقي الاستثمارات في الخمسين شركة المتبقية.

وقال فايد: "هذا يحدث من دولة أوروبية في الوقت الذي تقوم فيه دول عربية بتعزيز علاقاتها التجارية مع العدو، وأخرى بتدريبات مشتركة مع جيش الاحتلال في اليونان، وثالثة بنقل أسلحة عبر سفنها للكيان، ورابعة باستضافة رئيس وزراء العدو السابق على شاشاتها لتبرير الحرب".

وأكد أن النرويج لن يحصل لها شيء ولا العدو سيشن عليها حربا؛ لأنها تستخدم أدواتها الاقتصادية للضغط عادي جدا، قائلا: "تخيل حتى العرب كانوا خايفين يعملوا ده.. يقطعوا العلاقات ويسحبوا السفراء ويوقفوا التجارة.. اللي هي أدوات تصعيد طبيعية في أوقات التوتر". 

واستنكر فايد، أن "العرب خائفين لدرجة أنهم ألقوا أموالهم تحت أرجل العدو وحليفه الأميركي بمئات المليارات أملا في ألا تسحقهم الإف والفانتوم"، مضيفا: "يرتكبوا كل تلك الجرائم ولما تكلمهم تلاقيهم بيسألوا.. يعني كنا نعمل إيه؟".

وسخر قائلا: "زي النرويج مثلا"، مستطردا: "يعني حتى ربنا لا يريد أن يمر التواطؤ العربي مرور الكرام، فتظهر في نفس الأيام حالة مقارنة مع ناس طول عمرهم بعيد عن أي مشاكل وعايشين في أقصى درجات الرفاهية، مش عشان يثبت لنا مقدار إنسانيتهم، بقدر ما يثبت للعرب خنزرتهم وتبلدهم.. وحتى قائمة العار ستخجل من اسم العرب فيها".

وتساءل محمد حفني: “أين العرب من النرويج؟”

وعلقت الإعلامية خديجة بن قنة، على إعلان النرويج، قائلة: "صحوة غربية تقابلها غفوة عربية".

وتعجب جاسم سعد صالح العلي، من أن بلاد أقصى الغرب في القارة الأميركية الجنوبية يقطعون علاقتهم مع إسرائيل، بينما حكام العرب يتمسكون بإصدار بيانات بدباجة "نستنكر"، ويذكرون فلسطين بالمناسبات، وشعوبهم العربية تنتظر الإذن للذهاب وهم ينتطرون الأوامر.

خيانة مصرية

وتنديدا بمضاعفة النظام المصري استثماراته مع الاحتلال الإسرائيلي وإبرامه صفقة بمليارات الدولارات لاستيراد الغاز الطبيعي، قال أحمد ماهر: "دولة النرويج توقف استثماراتها في دولة الاحتلال وتبيع حصصها في 11 شركة عبرية، ونحن نشتري ونستورد غازا بقيمة 35 مليار دولار من عدونا اللدود".

وأشار حاتم عزام إلى إعلان صندوق الثروة السيادي النرويجي بيع حصصه في 11 شركة إسرائيلية كإجراء عقابي، وتبرؤه أمام الإنسانية من مجازر الاحتلال، مستنكرا منح النظام المصري قبلة الحياة لاقتصاد الاحتلال، بضخ 35 مليار دولار مقابل شراء الغاز من حقل يقع في مياه مصر الاقتصادية الخالصة، سبق أن تنازلت عنه له.

وتساءل: "أي جريمة وأي عار على أخوة العروبة والدين والجغرافيا والتاريخ والإنسانية!.. أما لهذا التآمر والخذلان أن يتوقف؟!".

وكتب محمد سليمان: "الغرب الكافر المنافق مش قادر ينافق اكتر من كدة.. تقريبا عندهم حدود للنفاق وإن كانت حدود وهمية ولكن على الأقل بيحاولوا يحافظوا على ماء الوجه لكن احنا بكل وقاحة وكل عهر وكل خسة بنعمل معاهم أكبر صفقة في تاريخهم ونديهم 35 مليار عشان يقتلوا بيها أهلنا واخواتنا".

وكتب أحد المغردين: "تخيل النرويج تقطع علاقتها الاقتصادية مع الكيان الصهيوني ردا على جرائمه في غزة، وفي نفس الوقت هناك دول عربية توقع مع الكيان اتفاقيات لتوريد الغاز بقيمة 35 مليار دولار ، دنيا العجب!!".

وعد الباحث أحمد مولانا، موقف النرويج لافت مقارنة بضخ 35 مليار دولار في شرايين دولة الاحتلال مقابل استيراد الغاز.

واستنكر رئيس الهيئة العالمية لأنصار النبيﷺ محمد الصغير، ضخ أم الدنيا 35 مليار دولار لإنعاش خزينة الاحتلال مقابل استيراد الغاز، في الوقت الذي أعلن صندوق الثروة السيادي في النرويج عن بيع حصصه في 11 شركة إسرائيلية.