الإطاحة بالمشري من رئاسة مجلس الدولة الليبي.. تسهل مسار الانتخابات أم تعقده؟

شكل انتخاب "المجلس الأعلى للدولة" الليبي محمد تكالة رئيسا له بدلا من خالد المشري مفاجأة، بعد أن جدد الأعضاء الثقة للأخير سابقا خمس دورات متتالية على مدار 5 أعوام بدأت في 4 أبريل/ نيسان 2018.

وفي 6 أغسطس/آب 2023، انتخب أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا (غرفة نيابة استشارية)، محمد تكالة (57 عاما) وهو مهندس حاسوب وأكاديمي دخل عالم السياسة عام 2012 كنائب في البرلمان بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي.

وتأسس المجلس الأعلى للدولة في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015 بموجب اتفاق قضى بتشكيل ثلاثة أجسام تقود المرحلة الانتقالية، إلى جانب المجلس الرئاسي المكون من الحكومة وأعضائه وأخيرا مجلس النواب.

تلك الأجسام هي: حكومة الوفاق (حلت محلها حاليا حكومة الوحدة الوطنية)، ومجلس أعلى للدولة المكون من 145 عضوا من المؤتمر الوطني السابق (البرلمان السابق) والمجلس الرئاسي (السابق) المكون من رئيس الحكومة ونوابه، إضافة لبقاء مجلس النواب (الحالي) كجهة تشريعية.

الدبيبة ينتقم

يرى محللون ليبيون أن المجموعة الداعمة للدبيبة في المجلس الأعلى للدولة صوتت لتكالة، وانضمت إليها مجموعة أخرى من حركة العدالة والبناء (إسلامية) ما سمح بحسم المعركة لمصلحته في الجولة الثانية.

رأوا أن أحد الأسباب الرئيسة لهزيمة المشري، هي دخوله في صراع مع الدبيبة، وجناحه في مجلس الدولة، ومضيه في توافقات مع رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح، لصالح الانقلابي خليفه حفتر.

وتمثلت الخلافات باعتراض الطرفين على بعض مخرجات لجنة "6+6" لترتيب الانتخابات، ما شكل تراجعا عن المواقف المبدئية المعلنة للمجلس الأعلى، خاصة ما تعلق بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للرئاسة (خليفة حفتر).

ولجنة "6+6" مكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة (نيابي استشاري) نص على تشكيلها التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وُضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011).

ورغم توقيع أعضاء اللجنة على القوانين المنجزة، خلال يونيو/حزيران 2023، فإن عقيلة صالح وخالد المشري لم يوقّعا عليها كما كان مقررا وذلك رغم وجودهما، وسط عدم رضاهما عن المخرجات.

ووفق اتفاق المجلسَين كلُفت اللجنة إعداد قوانين انتخابية "توافقية" تجرى عبرها انتخابات تحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع عام 2022 وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا إلى حكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.

ووقتها، أعلن 54 عضوا بمجلس الدولة و61 آخرون بمجلس النواب وحزب "العدالة والبناء"، في بيانات منفصلة، "رفضهم لتلك المخرجات". في المقابل، أعلن 14 حزبا سياسيا ليبيا من شرق وغرب البلاد ترحيبهم بأعمال لجنة (6+6).

وعقب ذلك كتب المشري عبر حسابه بتويتر: "رغم أن التعديل 13 يعد عمل اللجنة نهائيا وملزما (إلا أننا) نأمل في زيادة التفاهم حول بعض النقاط من خلال اللجنة نفسها في لقاءات قادمة".

والتعديل الدستوري الثالث عشر أقره مجلس النواب وأصدره في الجريدة الرسمية قبل تصديق المجلس الأعلى للدولة عليه، بشأن القاعدة الدستورية الناظمة للانتخابات، وانقسم بشأنه مجلس الدولة.

وهو التعديل الذي انتقده الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا عبد الله باتيلي قائلا إنه "لا يعالج النقاط الخلافية الأساسية"، وفق وكالة الأنباء الليبية (لانا) 27 فبراير 2023.

أيضا تنازل ممثلو مجلس الدولة وعلى رأسهم "المشري" في لجنة 6+6 عن مبدأ رفض ترشح مزدوجي الجنسية في الجولة الأولى من الانتخابات، ما يعني السماح للانقلابي حفتر بترشيح نفسه رئيسا. 

وأغضب هذا الكتلة المعارضة للمشري في المجلس الأعلى خصوصا أنه مرر أيضا خريطة طريق الانتخابات بـ 36 صوتا من إجمالي 137 عضوا، حضر منهم 56 عضوا، أي أقل من ثلثي الحاضرين.

ولم يعتد أعضاء مجلس الدولة تمرير قوانين وقرارات مصيرية دون نصاب، وهي ممارسات لطالما انتقدوها في مجلس النواب.

وكانت رغبة المشري في تغيير حكومة الدبيبة، وسعيه إلى تجنب محاولات المبعوث الأممي تشكيل إطار بديل عن مجلسي النواب والدولة، دفعاه للتقارب مع عقيلة صالح وتقديم عدة تنازلات، ما أغضب حلفاءه.

وفي يوليو/تموز 2023 اتهم المشري حكومة الدبيبة باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد المجلس الأعلى للدولة، ومنع أفراد منه من السفر، وحذر من أن أي تصعيد قادم من قبل الحكومة سيُقابل بالمثل.

ويرى محللون ليبيون أن ترشح "تكالا" لرئاسة مجلس الدولة وفوزه، جاء ضمن مساعي الدبيبة لإزاحة "المشري" لأنه كان على خلاف معه ويراه عقبة، هو ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في طريق إجراء انتخابات ليبيا.

يرجحون أن الدور سيكون على عقيلة بعد الإطاحة بـ "المشري"، حسبما يرى الباحث السياسي، محمد الجارح الذي قال لقناة "ليبيا برس" 6 أغسطس 2023.

وبين الجارح أن عقيلة صالح الذي يقود برلمان طبرق في الشرق إما سيتنازل عن موقفه، أو سيواجه نفس مصير خالد المشري قريبا.

ورغم ما ذهب إليه كثيرون حول دور الدبيبة في الإطاحة بالمشري، وقربه من تكالة، يرى المحلل السياسي "أسعد الشرتاع" أن التأثير الأبرز سيكون في مجلس النواب ورئاسته تحديدا.

أوضح لشبكة الجزيرة 7 أغسطس 2023 أن "عقيلة" بدأ يفقد الحلفاء واحدا تلو الآخر، وإن حدث وأقصي من رئاسة البرلمان، فإن عمر المراحل الانتقالية لإجراء الانتخابات سيكون قصيرا.

المكسب والخسارة

يرى مراقبون أن خسارة "المشري" وفوز " تكالة" قد يشكل مكسبا عاما لأزمة ليبيا المتعلقة بتعطيل انتخابات الرئاسة والنواب.

ويعود ذلك إلى أن المشري وقع عراقيل مع "عقيلة" عطلت إجراء الانتخابات، وأن انتخاب "تكالة" قد يسهلها ويبكرها.

فريق آخر يرى خسارة "المشري" مكسبا لكل من رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة وتركيا والتيار الإسلامي (جماعة الإخوان) الذي كان يدعم رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق.

ويعدون هزيمته، بالمقابل، بمثابة خسارة لمصر التي كانت تسعي لعقد شراكة بين المشري وعقيلة واللواء الانقلابي خليفة حفتر تصب في صالح مصالحها، في ظل خلافات مصرية مع الدبيبة ودعم تركيا له.

ويرى محللون ليبيون أن الرئاسة الجديدة للمجلس الأعلى للدولة، وخروج المشري من المشهد، واحتمالات إبعاد رئيس مجلس النواب أيضا عقيلة صالح، يفتحان الباب على احتمالات إيجابية عدة بشأن مستقبل الأزمة السياسية في البلاد.

ويعتقد طلال أوحيدة مؤسس "حراك من أجل ليبيا" -المطالب بتسريع الانتخابات- أن مجلس الدولة بوصفه طرفا رئيسا في الصراع السياسي وجزءا من حالة الانقسام، "دفع بهذه الخطوة دماء جديدة مما سينعكس إيجابيا على قيادة المشهد السياسي".

قال لشبكة الجزيرة 7 أغسطس 2023 إن رئيس المجلس الجديد (تكالة) سبق أن أبدى جهودا في دعم مسار التوافق والتقارب مع مجلس النواب، مما قد يخلف بداية جديدة للتوافقات وإنتاج القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية لإنهاء المرحلة الانتقالية والانقسام.

ولا يستبعد الخبير المصري بالشؤون الليبية علاء فاروق أن يلجأ المشري بعد خسارته رئاسة المجلس، للترشح لمنصب رئيس ليبيا وحسم مصيره السياسي.

في حديث لـ "الاستقلال"، ألمح فاروق إلى تحركات، قبل انتخابات المجلس الأخيرة، لاستبعاد "المشري"، وهو ما نجح فيه معارضوه، مشيرا إلى أن غيابه مرتبط أيضا بمصير التوافق بين مجلس الدولة والبرلمان.

وكان خالد المشري، أعلن إمكانية ترشحه لانتخابات الرئاسة التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021 وتأجلت.

ويقول عضو البرلمان "صالح افحيمة" إن رئيس مجلس الدولة الجديد سيجد نفسه مُضطرا أن يكمل نفس طريق خالد المشري، ولن يجد طريقا آخر للتوافق مع البرلمان.

أوضح لوسائل إعلام ليبية أنه ليس أمام تكالة إلا استكمال التوافق بين المجلسين خاصة قوانين لجنة "6+6".

وبين أنه "من الضروري أن يسير تكالا في مشوار التوافق حول المناصب السيادية مع البرلمان".

ورئيس مجلس الدولة الجديد كان من الأعضاء من المصوتين لانتخاب الدبيبة، رئيسا لحكومة الوحدة، في فبراير/شباط 2021، عندما كان عضوا في ملتقى الحوار السياسي، وفق وسائل إعلام ليبية.

كما كان من المعارضين للتعديل الدستوري الـ 13، وللجنة 6+6 المشتركة التي أوكلت إليها مهمة إعداد قوانين الانتخابات، وخريطة الطريق، رغم أنه من الشخصيات البارزة في المجلس المؤيدة للتوافق.

ويرى الباحث السياسي الليبي أحمد أبو عرقوب أن تكالة مدعوم من الدبيبة وسيدّعم توحيد ودمج الحكومتين بهدف استمرار الأخير على رأس السُلطة التنفيذية.

أوضح في تغريدة على تويتر أن "الدبيبة وفق هذا الدمج سيمنح حقائب وزارية للمناوئين له من خلال التفاهمات مع حفتر وعقيلة".

لصالح الإسلاميين؟ 

ويحظى الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للدولة بدعم من عماد البناني رئيس حزب العدالة والبناء المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين.

ويقول مدير تحرير مجلة "المجتمع" الكويتية السابق المحلل السياسي المصري شعبان عبد الرحمن، إن فوز محمد تكالة يعني تزايد استقلال القرار الليبي وانعكاسه على مستقبل جيد للبلاد.

أوضح لموقع "ترك برس" 7 أغسطس 2023 أن "تحالف المشري مع عقيلة صالح والقريب من خليفة حفتر، هو السبب الرئيس في سقوطه لصالح تحالف حزب البناء (إسلامي) وعبد الحميد الدبيبة إلى جانب تيار وطني عريض".

وكان رئيس حزب العدالة والبناء وعبد الحميد الدبيبة سارعا لتهنئة محمد تكالا. وزعمت مواقع موالية لحفتر أن هذا الفائز كان يمثل الطرفين المذكورين.

ورغم إعلان "جماعة الإخوان المسلمين" الليبية حل نفسها وتغيير اسمها في 2 مايو/أيار 2021 إلى جمعية تحت اسم "الإحياء والتجديد"، استمر إعلام أنظمة الثورة المضادة يهاجمها ويصف ما فعلته بأنه "مناورة انتخابية" أو "تغيير جلد".

وعقبت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية 6 أغسطس 2023 على خسارة المشري بالقول: "أبقى تنظيم الإخوان في ليبيا، سيطرته على رئاسة المجلس الأعلى للدولة بالبلاد، بعد انتخاب محمد تكالا، المحسوب على حزب العدالة والبناء"، الذراع السياسية للتنظيم، لمنصب رئيس المجلس".

وذكرت أن ذلك خلف لخالد المشري "المحسوب أيضا على التنظيم، والذي غادر المشهد السياسي مؤقتاً"، وفق "الشرق الأوسط".

لكن المحلل السياسي بموقع "عرب 48" الفلسطيني طارق طه يري أن تكالة على عكس المشري، "شخصية تكنوقراطية لا يحظى بدعم حزبي".

كما أنه لا يحظى بدعم مدينة قوية مثل الزاوية أو مصراتة أو الزنتان أو طرابلس، ولا كتائب قوية، ما يجعل قدرته على التأثير في قرارات المجلس مقتصرة على شخصيته واستطاعته نسج تحالفات.

وكانت قناة "فرانس 24" أبرزت قول خالد المشري في حوار معها يوم 30 مايو/أيار 2018: "أنا من الإخوان المسلمين ولن أعترف بحفتر".

لكن "المشري" عاد ليعلن في تسجيل مصور نشره على صفحته بموقع فيسبوك 26 يناير/كانون ثان 2019 استقالته من جماعة الإخوان المسلمين، داعيا إلى العمل بعيدا عن أي تيارات قد تستخدم لضرب وحدة المجتمع.

أبرز التوقعات

يرى فريق من المحللين أن المواقف المعلنة لـ "تكالة" المتحدر من مدينة الخمس (100 كلم شرقي طرابلس) ودعم أعضاء أكثر بالمجلس الأعلى للدولة له، تنبئ بإجرائه سلسلة تغييرات بعضها للتوافق بين الليبيين وأخرى تلغي بعض ما أقره سلفه المشري والتي أغضبت غالبية النواب.

ويتخوف فريق آخر من سقوط مخرجات لجنة (6+6) المكلفة بإعداد القوانين الانتخابية، على خلفية إزاحة المشري من المشهد السياسي.

لكن "سقوط المشري لن يغير في الأمر شيئا، باعتبار أن القوانين الصادرة عن لجنة القوانين الانتخابية غير مقبولة أساسا من رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي المدعوم من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وأميركا"، بحسب ما قال الباحث في مركز مدريد للإعلام محمد الصريط لموقع "إندبندنت عربية" 7 أغسطس 2023.

من المتوقع بالتالي، أن يعيد تكالة النظر في التعديل الدستوري الثالث عشر، الذي جرى الطعن عليه في الدائرة الدستورية للمحكمة العليا، أو سيعيد التصويت عليه من أجل إسقاطه، بضغط من الكتلة الرافضة للتعديل.

وإذا أسقط التعديل الدستوري الثالث عشر فإن كل ما ترتب عليه سيصبح غير ملزم، وبالأخص خريطة الطريق، التي توافقت عليها لجنة 6+6 المشتركة، والتي تنص على تشكيل حكومة مصغرة وإجراء الانتخابات بعد 240 يوما من دخول قوانين الانتخابات حيز النفاذ، وفق المحلل السياسي بموقع "عرب 48" طارق طه.

لكن هذا يخضع للتوازنات داخل مجلس الدولة، إذ يعتقد أن الكفة مازالت تميل للكتلة المؤيدة للتوافق مع مجلس النواب، خاصة من أعضاء المنطقة الشرقية والجنوبية، لذلك فالأمور غير محسومة بعد.

أيضا يُتوقع أن يعارض تكالة تشكيل حكومة جديدة بدلا عن حكومة الوحدة، بالنظر لحاجته إلى دعم الدبيبة، ما قد يعيد الحوار بين المجلسين (الأعلى والنواب) إلى نقطة الصفر، رغم أن الفائز الجديد من المؤيدين للحوار.

أيضا يتوقع أعضاء في المجلس الأعلى للدولة أن يرفض "تكالة"، على عكس ما فعل "المشري" قانون تنظيم القضاء.

وهذا القانون الذي وافق عليه مجلس النواب، أتاح له صلاحية تعيين رئيس المجلس الأعلى للقضاء بدل هيئة التفتيش القضائي.

ومن ثم أن يلعب تكالة دورا في منع محاولة مجلس النواب تدجين القضاء أو إقحامه في الصراعات السياسية.

واستغل مجلس النواب تمرير القانون دون اعتراض "المشري" في تعيين القاضي "مفتاح القوي"، رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء.

وذلك رغم صدور حكم من الدائرة الدستورية بعدم دستورية تعديل قانون التنظيم القضائي، وبالتالي تثبيت عبد الله أبورزيزة، في منصبه رئيسا للمجلس، بدعم من حكومة الدبيبة.

لكن وفق هذا السيناريو، فإن مجلس الدولة برئاسة تكالة، سيدخل في صراع مع مجلس النواب الذي يستعد لمناقشة قوانين الانتخابات التي توافقت عليها لجنة 6+6 رغم أنها ملزمة، ما يهدد بانهيار تلك التوافقات المتشكلة في عهد المشري، وسيشرع الطرفان في حوار جديد.

وهو ما سيجعل تدخل المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، أمرا حيويا خاصة أنه يستعد لتقديم تقريره لمجلس الأمن في 16 أغسطس 2023 ويتوقع أن يسعى فيه لإطلاق مسار تفاوضي شامل يضم أطرافا جديدة، مع المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة، خاصة القوى التي تشكل جيوشا.

وقال الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للدولة الليبي، محمد تكالة، 6 أغسطس 2023، بعد فوزه، إن "المرحلة القادمة ستكون للتجهيز للانتخابات وتفعيل المصالحة الوطنية ولمّ شمل الليبيين وزرع الثقة بينهم".

أضاف: "سنفعّل في المدة المقبلة المصالحة الوطنية بناء على بنود الاتفاق السياسي الليبي"، مبينا أن "ليبيا تتعرض لتدخلات دولية وإقليمية عديدة ويمر الشرق الأوسط وإفريقيا باضطرابات لسنا بمعزل عنها".

لذلك شدد على أنه "يجب علينا رأب الصدع ولمّ الشمل وتوحيد الصف وترتيب بيت ليبيا الداخلي لتجنيب بلادنا شر الحروب والفتن".