بالتزامن مع الحرب الأوكرانية.. هكذا يتنامى الإنفاق العسكري للدول المجاورة لروسيا

سلطت صحيفة إسبانية الضوء على تنامي الإنفاق العسكري للدول المجاورة لروسيا بالتزامن مع الحرب في أوكرانيا والتي بدأت منذ 24 فبراير/شباط 2022.

وقالت صحيفة "الباييس" إن "11 دولة من حلف الناتو ستخصص أكثر من اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع خلال سنة 2023، وبالمثل، يتوقع السياسي، ينس ستولتنبرغ، أن ينمو الرقم بشكل كبير العام المقبل".

وأشارت إلى أن "الخطابات والمواقف الأكثر صرامة في أوروبا ضد روسيا بعد غزو أوكرانيا ظهرت على وجه التحديد في البلدان الأقرب حدوديا إلى الدب الروسي، جمهوريات البلطيق الثلاث، وفنلندا وبولندا، وعموما، لا يقتصر هذا الموقف على الكلام، بل ينعكس في الإنفاق العسكري لهذه البلدان".

الحد الأقصى

وخلال عامي 2021 و2022، قام العديد من أقرب جيران موسكو بزيادة ميزانياتهم الدفاعية إلى أقصى حد، مقارنة بباقي أعضاء الناتو.

ونقلت الصحيفة أن "وارسو، على سبيل المثال، ضاعفت تقريبا جهودها في هذا المجال، حيث انتقلت من قيمة تعادل 2.2 بالمئة  من ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2021 إلى ما يقدر بحوالي 3.9 بالمئة  لهذا العام".

وبحسب أحدث الأرقام التي قدمها الحلف الأطلسي، بهذه الزيادة، بلغت القيمة الجملية للإنفاق العسكري البولندي حوالي 26.5 مليار يورو.

وبشكل عام، تعد القفزة البولندية، بلا شك، الأكثر أهمية، رغم وجود زيادات هائلة أخرى مهمة في رومانيا أو فنلندا أو إستونيا فيما يتعلق بالميزانية المخصصة للترسانة العسكرية لكل بلد.

ونوهت الصحيفة بأن السبب وراء هذه الزيادة في الميزانية "لا يختزل فقط في الحرب في أوكرانيا".

في هذا الصدد، يجب الأخذ في الحسبان أيضا أنه في عام 2014 تعهد جميع أعضاء الناتو بزيادة ميزانيتهم ​​الدفاعية إلى مبلغ يعادل اثنين بالمئة على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي، في غضون 10 سنوات، والتي تصادف السنة المقبلة.

وفي الإجمال، تساعد هذه البيانات على إيضاح أنه في تقديرات الإنفاق المتوقعة التي قدمتها المنظمة العسكرية في 7 يوليو/ تموز 2023، أنفقت جميع الدول الأعضاء على جيوشها أكثر مما كانت عليه خلال سنة 2022.

وبالمثل، في اليونان، تجاوز الإنفاق العسكري بكثير هذا الهدف الأدنى بنسبة ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، متفوقة على المملكة المتحدة وبلجيكا وإيطاليا.

إزاحة الستار

من جهتها، تخطط إسبانيا لتخصيص 1.26 بالمئة  للدفاع، وهو مبلغ يمثل أدنى مستوى في الحلف، رغم أنه يمثل زيادة مقارنة بحوالي 1.07 بالمئة خلال عام 2022.

وأوضحت الصحيفة أن "هذه الزيادة العامة في ميزانيات الدفاع تزيح الستار عن حقيقة أن هناك بالفعل 11 دولة في التحالف تتجاوز نسبة اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المشار إليها منذ حوالي عقد؛ وهو المسار الذي روجت له الولايات المتحدة، التي حثت الحلفاء على زيادة الاستثمار في الأمن الخاص بهم".

في هذا المعنى، شدد الأمين العام للناتو، ستولتنبرغ، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق القمة التي ستعقدها المنظمة في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، في 11 و12 يوليو/تموز 2023، قائلا: "عندما وافقنا على هذا الالتزام عام  2014، قام ثلاثة حلفاء فقط بالوفاء به".

وتابع: "خلال هذه السنة، حققت 11 دولة هذا الهدف أو تجاوزته، ونأمل أن يزداد هذا العدد بشكل كبير خلال العام المقبل".

وقال ستولتنبرغ: "في عام 2023، ستكون هناك زيادة حقيقية بنسبة 8.3 بالمئة من الميزانية بالنسبة لدول الحلفاء الأوروبيين وكندا، وهي الأكبر منذ عقود والتاسعة على التوالي".

وأشارت الصحيفة إلى أن "قراءة للبيانات المقدمة، تساعد على فهم الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في الحلف وفي الدفاع عن حلفائها".

وتؤكد توقعات الناتو أن الإنفاق المشترك عام 2023 سيكون في حدود 1.264 تريليون دولار.

ومن إجمالي هذا الرقم المشترك، تساهم ميزانية الولايات المتحدة بنسبة 68 بالمئة، مما يعادل 860 ألف مليون دولار.

ورغم كونها مرتفعة للغاية، إلا أن هذه النسبة هي الأدنى منذ توقيع التزام 2014 وأقل بنقطتين مقارنة بالسنة الماضية.

أعلى المعدلات

وهنا يأتي دور الزيادة التي حققتها دول أوروبا الشرقية والدول الأقرب جغرافيا إلى روسيا.

وبشكل عام، تعد هذه الزيادات من بين أعلى المعدلات في جميع الحالات تقريبا؛ إلى درجة أن بولندا وإستونيا وليتوانيا وفنلندا ورومانيا والمجر ولاتفيا وسلوفاكيا قد وصلت إلى أعلى معدل إنفاق في السنوات العشر الماضية على الأقل، ويتجاوز جميعها اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ومثلما حدث عام 2022 في قمة الناتو بمدريد، سيلعب الإنفاق الدفاعي مرة أخرى دورا رائدا في فيلنيوس.

ويتكون الناتو من 31 دولة، إلا أن 11 دولة فقط تمتثل لالتزام عام 2014.

في الحالة الإسبانية، على سبيل المثال، تشير تقديرات الحلف إلى أن الميزانية ستصل هذه السنة إلى ما يزيد قليلا عن 18 ألف مليون يورو، وهو رقم يعادل 1.26 بالمئة  من الناتج المحلي الإجمالي.

ولن تخصص إسبانيا إلا خلال سنة 2029 نسبة اثنين بالمئة من الناتج المحلي لصالح الإنفاق العسكري المتفق عليه، وهو ما أكده رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز.

وأوردت "الباييس" أن هناك دولا أخرى مثل إسبانيا، وتحديدا 19 دولة أخرى، لا تمتثل لما تم الاتفاق عليه في 2014 بشأن الميزانيات والإنفاق العسكري، لذلك، ستكون هناك إشارات إلى هذا الجانب في البيان الختامي، مثلما تؤكد مصادر من الناتو.

ومع ذلك، لن ينوه البيان فقط بهذا الجانب، ولن يتحدث فقط عن المال، وسيشمل أيضا نشر القوات في الخارج.

وقالت الصحيفة: "هنا، تبرز إسبانيا بالفعل، حيث لديها أفراد عسكريون وموارد في إستونيا ولاتفيا وتركيا والعراق، نيابة عن الناتو".

وتابعت: "ستكون هناك أيضا إشارات إلى مستوى الاستثمار في المعدات، أي البحث والتطوير، وهو جانب تخصص له إسبانيا 29 بالمئة من مواردها، في وقت حدد فيه الناتو الالتزام في هذا الصدد بنسبة 20 بالمئة".