ضغوط دولية على الإمارات لإطلاق سراح "معتقلي الإصلاح" قبل "كوب28".. ما القصة؟

في 2 يوليو/ تموز 2023، حلت الذكرى السنوية لأكبر محاكمة سياسية في تاريخ الإمارات، شملت إسلاميين من "جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي" المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين.

ففي مثل هذا اليوم عام 2013 حاكمت السلطات الإماراتية العشرات من الموقعين على "عريضة الإصلاح"، التي شجعتهم عليها أجواء الربيع العربي.

وعبر هذه المحاكمة سيئة السمعة، زجت السلطات بناشطين ومحامين وطلاب ومعلمين في السجون منذ ذلك الحين حتى اليوم، إذ ترفض إطلاق سراحهم رغم انتهاء محكومية بعضهم.

ضغوط قبل "كوب28"

بمناسبة مرور عقد على هذه المحاكمة الجائرة، انتقدت عشرات المنظمات الحقوقية، بينها العفو الدولية و"هيومن رايتس وواتش"، استضافة أبوظبي لمؤتمر المناخ، رغم سجنها معارضين طالبوا بإصلاحات.

دعت في بيان بتاريخ 2 يوليو، الإمارات التي تستضيف مؤتمر الأطراف بشأن المناخ "كوب 28" في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 إلى إطلاق سراح "المسجونين ظلما". 

وحذرت من أنه: "إذا أرادت الحكومات في جميع أنحاء العالم ضمان عدم تشويه (كوب 28) بسبب القمع، فيجب عليها التحرك الآن، من خلال الضغط على الحكومة الإماراتية للإفراج العاجل عن هؤلاء السجناء".

ويقول نشطاء بيئة إن الامارات تشهد قمعا للنشطاء ومن ثم من الصعب عقد مؤتمر قمة المناخ فيها حيث تمنع أبوظبي المظاهرات التي تعد جزءا أساسيا من فعاليات قمة المناخ.

ويدللون على ذلك بعدم إطلاق المعتقلين الذي حُكم عليهم ظلما حتى بعد انتهاء فترات سجنهم الرسمية.

وجاءت تلك المحاكمة سيئة السمعة في أعقاب موجة من الاعتقالات والملاحقات جرت في عام 2012، مما أدى إلى مثول 94 معارضا إماراتيا أمام القضاء، بينهم ناشطون ومحامون وطلاب ومعلمون. 

وفي ختام محاكمة انتهت في 2 يوليو 2013 حكم على 69 شخصًا بالسجن لصلاتهم بجماعة الإخوان المسلمين.

ولا يزال 60 منهم في السجن، بمن فيهم 51 أتموا محكوميتهم، لكن  ما زالوا رهن الاحتجاز، وفق "العفو" الدولية.

وتضم قائمة الـمسجونين نشطاء وأكاديميين ومحامين وأساتذة جامعيين وأفراد من الأسرة الحاكمة.

من بينهم الدكتور محمد الركن، وهو محام حقوقي بارز، والدكتور محمد المنصوري، خبير قانوني، وهادف العويس، عميد كلية الدراسات العليا في جامعة الإمارات، والشيخ سلطان القاسمي، عضو في الأسرة الحاكمة لإمارة رأس الخيمة.

وبخلاف هؤلاء المسجونين منذ 2012، سجنت حكومة الإمارات ظلما مواطنين وأجانب، منهم الأكاديمي الدكتور ناصر بن غيث، والمدون الفائز بـ "جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان" عام 2015 أحمد منصور.

كذلك السوري عبد الرحمن النحاس، والأردني أحمد العتوم، وعبد الله الحلو الذي انتهت مدة محكوميته قبل 6 سنوات، وعبد الواحد الشحي المهندس الذي أنهى عقوبته قبل خمس سنوات، وهم من بين من لا يزالون في السجن بعد سنوات من انتهاء مدة عقوبتهم.

وفي البيان، أوضحت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف، إن الإمارات "في دائرة الضوء الدولية من خلال استضافتها المرتقبة لأهم مؤتمر سنوي لتغير المناخ".

وانتقدت صمت دول العالم "المخيب للآمال" حيال القمع الإماراتي وعدم "التحرك الطموح الذي ننشده لتفادي انهيار مناخي، إذا عُقد في دولة مضيفة لديها قوانين تقيّد حرية تعبير المشاركين بالإضافة إلى سجلّ حافل بخنق المجتمع المدني".

وفي 11 يونيو/حزيران 2023 قالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن الإمارات "تشن حملة علاقة عامة لتلميع سجلها البيئي والحقوقي السيئ قبل كوب 28".

قالت إنهم دفعوا 8.2 ملايين دولار (30 مليون درهم) للجهات التي تقيم الدعاية للمؤتمر لتلميع صورة البلاد لحد تزوير حسابات على تويتر للدعاية لهم وبث معلومات مضللة.

وسيعقد "كوب 28"، وهو المؤتمر الـ 28 لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في دبي من 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/كانون الأول 2023، وفيه تبحث 198 دولة طرق التصدي للتهديد العالمي الذي يشكله تغير المناخ.

إمارات قمعية

وقبل بيان 2 يوليو، طالبت أكثر من 42 منظمة حقوقية أجنبية وعربية، مطلع مايو/ أيار 2023 في عريضة، بالإفراج الفوري عن هؤلاء "المسجونين ظلما"، مؤكدين أن معظمهم قضى مدة العقوبة فعليا لكنهم ما زالوا قابعين تحت نير الحبس والاعتقال التعسفي.

وتحدثت العريضة عن "استهداف النشطاء الحقوقيين، وسن قوانين قمعية، واستخدام المحاكم للقضاء على حقوق الإنسان، وفرض قيود صارمة على حرية التعبير على شبكة الإنترنت وخارجها، وتجريم المعارضة السلمية".

وانتقدت المنظمات الـ42 استمرار احتجاز السلطات الإماراتية 60 من الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني والمعارضين السياسيين منذ اعتقالهم عام 2012 بسبب مطالبتهم بالإصلاح والديمقراطية، أو لانتمائهم لـ "جمعية الإصلاح".

وقالت: تعرض بعض أعضاء هذه المجموعة للإخفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة المسيئة، وحُرم بعضهم من الزيارات العائلية خمس سنوات.

وأكدت المنظمات أن أكثر من ثلاثة أرباع هؤلاء السجناء أكملوا مدة عقوبتهم وما زالوا رهن الاحتجاز التعسفي حتى الآن، وترفض السلطات إطلاق سراحهم، بزعم أنهم ما زالوا يشكلون "تهديدا إرهابيا".

وذلك "بناء على قوانين غامضة تسمح باحتجازهم إلى أجل غير محدد، في انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وقالت إنه نظرا لاستضافة الإمارات "مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، نُعرب عن قلقنا العميق إزاء حالة حقوق الإنسان في الإمارات، لاسيما القيود الشديدة التي تفرضها السلطات على حقوق الإنسان وحرية التعبير والتجمع السلمي".

وأكدت "يمكن أن تحاول حكومة الإمارات استخدام رئاستها لمؤتمر كوب 28 للترويج على نحو مثير للسخرية لصورة الانفتاح والتسامح، رغم عدم احترامها الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي".

وهو نفس ما فعله نظام عبد الفتاح السيسي حين حاول استغلال استضافة مصر لمؤتمر المناخ في مدينة شرم الشيخ لتلميع صورته، لكنه تحول لعاصفة لفضح انتهاكات نظامه.

قالت: "تخشى مجموعات المجتمع المدني من أن القيود الصارمة التي فرضتها السلطات الإماراتية في السنوات الأخيرة ستعيق المشاركة الكاملة والهادِفة للصحفيين والنشطاء والمدافعين الحقوقيين والمجتمع المدني ومجموعات الشباب وممثلي الشعوب الأصلية في كوب 28".

وأكدت هذه المنظمات أن "دولة لها هذا السجل المُزري في مجال حقوق الإنسان" سيجعل هناك ضغوط على المجتمع المدني من أجل أداء دورها بفعالية في الضغط من أجل اتخاذ إجراءات طموحة لمعالجة أزمة المناخ

وشددت على أن " الإمارات تُعرض للخطر أي نتيجة إيجابية محتملة للمؤتمر إذا لم توقف فورا انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان وترفع القيود المفروضة على الحيّز المدني".

لذلك طالبت المنظمات الحقوقية الإمارات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم حقوق الإنسان وإغلاق جميع مراكز الاحتجاز السرية، وتعديل جميع القوانين القمعية مثل قانون مكافحة الإرهاب.

قصة "الإصلاح"

بالتزامن مع الصحوة الإسلامية التي عمت كل أقطار العالم العربي والإسلامي خلال سبعينات القرن العشرين، نشأت في الإمارات "جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي" كحركة إماراتية دعوية اجتماعية خيرية ذات توجه سياسي إسلامي عام 1974.

الجمعية كانت تنتهج أسلوبا دعويا سلميا إصلاحيا وسطيا، وتنتمي فكريا لجماعة الإخوان المسلمين. 

حظيت في بداية نشأتها بمباركة حكام الإمارات، وكان ذلك خلال عهد الشيخ زايد آل نهيان، وأسست فروعا لها في دبي والإمارات الأخرى، وكان صوتها الإعلامي هو "مجلة الإصلاح". 

كان دعاتها يركزون على التمسك بالهوية العربية الإسلامية والنهل من العلوم العصرية في آن واحد، ويشنون حملات إعلامية مناهضة للفساد الأخلاقي. 

وقد خرجت من رحم الجمعية اللجنة الإسلامية للإغاثة سنة 1987، والتي عملت على رعاية الفئات المحتاجة ودعمها ابتداء من رعاية الطلبة والحج والعمرة ومساعدة المناطق المتضررة من الكوارث والحروب. 

كما عملت على تقليص نسبة العنوسة من خلال المساهمة بتشجيع الشباب على الزواج بإنشاء صالات مجانية للأفراح.

وخلال الفترة من التأسيس وحتى عام 1994م كانت الرئاسة الفخرية للجمعية لكل من محمد بن خليفة آل مكتوم والحاج سعيد لوتاه صاحب فكرة أول مصرف إسلامي في العالم الحديث والمسمى ببنك دبي الإسلامي.

وكان أولاد زايد يدركون أن قوة "الإصلاحيين" بدأت في الازدياد، خاصة من خلال بوابة التعليم، حتى إنهم أصبحوا في ثمانينيات القرن العشرين بلا منافس في ساحة التعليم العام وإدارة المناهج والتأليف.

ومع تزايد مضايقات السلطة للجمعية، حلت الحكومة عام 1994 مجلس إدارة جمعية "الإصلاح" كاملا ثم قلصت أنشطة فروع الجمعية الداخلية والخارجية، وقامت بإسناد الإشراف عليها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية.

وكان تعيين محمد بن زايد نائبا لولي عهد أبوظبي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2003 بداية صدامه القوي مع الجمعية والإسلاميين الذين كانوا يسيطرون على ملف التعليم ولهم وزراء في الحكومة.

وللتخلص من تأثيرهم في ملف التعليم لبدء نشر فكرته عن "الإسلام المعتدل" على الطريقة الغربية، بدأ في التحريض ضد معلمي الجمعية، وقام عام 2003 بعملية نقل واسعة داخل وزارة التعليم، لأكثر من 170 من أعضاء جمعية "الإصلاح".

لكن منذ تعيين محمد بن زايد (رئيس الإمارات الحالي) وليا للعهد عام 2004 عقب وفاة الأب المؤسس الشيخ زايد، بدأ عملية تضييق أوسع على أعضاء جمعية الإصلاح والإسلاميين عموما، بحجة محاربة جماعة الإخوان.

حتى أن السفير البريطاني السابق في الإمارات السير جون جينكز كتب يقول: "إن ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد قد يكون أكثر من يكره الإخوان المسلمين في العالم".

وتفرغ محمد بن زايد بنفسه لهذه المعركة، وبدا وكأنه يخوضها بمناصبه الثلاثة معا، كولي للعهد وكنائب وزير الدفاع وكرئيس مجلس أبوظبي للتعليم، ويقاتل بها بشخصه وأفكاره مقابل الأفكار الأخرى. 

و"بدا كأن أبوظبي وأميرها أخذوا على عاتقهم مواجهة "الإخوان المسلمين" وتقليص نفوذهم"، حسبما تشير دراسة لموقع "ميدان" التابع لشبكة "الجزيرة" في 16 يونيو/حزيران 2017.

إذ بدأ بسحب أرض الوقف الممنوحة في أبوظبي لـ "الإصلاح" للتأسيس، وفرض ضغوطات أمنية وإعلامية على أفرادها، مدعيا أن قضية "البيعة" الرمزية التي يقدمها المنتسبون لتنظيم الجمعية "تضاربا في الولاءات وخيانة للوطن".

واستمر في العداء للإصلاح وأبعد عام 2006 عشرات المعلمين الموالين لتيار الإصلاح، ورد عليه "الإصلاحيون" بتجمعات احتجاجية وضغط إعلامي مضاد.

وبدأ الصدام والعداء الأوضح أواخر عام 2011، حين تفاجأ الشارع الاماراتي بخبر سحب الجنسية من معارضين، نشر في كافة الصحف يقضي بسحب جنسية الدولة من 7 من أعضاء الإصلاح بدعاوى "قيامهم بأعمال تعد خطرا على أمن الدولة".

وزعمت صحف السلطة أن المواطنين السبعة، ممولون من إيران وحصلوا على الجنسية الاماراتية بعد مكوثهم سنوات في الإمارات، رغم انحدارهم من قبائل إماراتية معروفة.

وحرمتهم السلطة من حقوقهم كمواطنين إماراتيين وتركتهم بلا جنسية، ثم تم اعتقالهم بعد رفضهم أما التخلي عن مطالب الإصلاح أو الخروج من البلاد.

عريضة 3 مارس

مع استمرار العداء من جانب ابن زايد للتيار الإسلامي وأنصار الإصلاح، رد 133 ناشطا من أساتذة الجامعات والحقوقيين ونواب سابقين بينهم 18 امرأة بالتوقيع على عريضة شهيرة سُميت "عريضة 3 مارس" لصدورها في 3 مارس/ آذار 2012.

طالبوا فيها، مستفيدين من أجواء الربيع العربي، بتبني نهج ديمقراطي نيابي كما نص دستور 1971 الذي تأسست الدولة عليه، والتأكيد على ضرورة استقلال القضاء عن محكمة أمن الدولة.

واستشهد الإصلاحيون بقول الشيخ زايد آل نهيان مؤسس دولة الإمارات إن "الديمقراطية والحكم النيابي من أسس الحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة"، وقالوا: "لم يطبق ما قاله المؤسس إلى الآن".

وترافقت عريضة "الإصلاح" مع صعود الإخوان المسلمين في مصر عقب ثورة يناير 2011، ما كان أشبه بالكابوس لمحمد بن زايد، وذكره بصعود "الإصلاحيين" في بلاده في السبعينيات والثمانينيات، ووقوفهم في وجه مشروعاته الغربية.

لذا قامت السلطة التي كان يُهيمن عليها محمد بن زايد ولي العهد، لمرض أخيه "خليفة"، بحملة اعتقالات واسعة طالت 94 معارضا، وبدأت محاكمة هزلية للمعتقلين وتم منع محاميهم من الحضور.

الحملة بدأت في مارس 2012 ضد من طالبوا بتحسين مناخ الحريات، مواكبين لموجة الربيع العربي، وانتهت بمحاكمة 94 منهم غالبيتهم من الإسلاميين في محاكمة جماعية في 2 يوليو/ تموز 2013. 

وجِّهت إلى المتهمين تهم تتعلق بصلاتهم بـ "جمعية الإصلاح"،  وزعمت لائحة الاتهام أنهم "سعوا إلى تغيير نظام الحكم في البلاد".

وأكدت صحيفة "الغارديان" البريطانية حينئذ أن المعتقلين اقتيدوا لقاعة المحكمة معصوبي الأعين، وقام رجال بنزع غطاء الوجه من النساء للتأكد من هوياتهم، الأمر الذي استنكرته المنظمات الحقوقية لعدم وجود سجانات لتفقد هويات النساء.

أيضا قامت السلطات الإماراتية بسحب الجنسية من دعاة ينتمون إلى الجمعية، كان أبرزهم الذين تبنوا عريضة أسميت بعريضة المجلس الوطني التي تطالب بإنشاء برلمان ديمقراطي، ووقع عليها أزيد من ألف مواطن خاصة من المفكرين ونخبة المثقفين.

وكانت المحاكمة فاضحة لسلطات ابن زايد، حيث روى المتهمون جرائم تعذيب جرت لهم في المعتقلات وقدموا للمحكمة شكوى في الضابط المسئول عن تعذيبهم تجاهلتها كعادة المحاكم القمعية العربية.

قالت "دعاء صديق" نجلة المعتقل محمد صديق التي حضرت الجلسة عبر حسابها على تويتر، حينئذ، إن والدها تعرض للتعذيب وقال للقاضي بالنص: "سعادة القاضي أنا في تاريخ 20 فبراير 2013 اقتدت من قبل أحد السجانين".

"وقال لي (السجان) إنك ستقابل مسؤولا ويبدو أنه كان مصارعاً، ضربني هذا المصارع ضرباً شديداً على يدي وكاهلي ورقبتي وقال لي أنتم من حثالة المجتمع"، ثم قال لي: أنت لم تر شيئا والمرة القادمة سوف أضع حذائي في فمك وأدوس على بطنك برجلي".

وختم المعتقل كلامه للقاضي قائلا: "أنا تم تهديدي بالقتل، من قبل مسؤول اسمه خميس، قال لي إذا ما بتسمع كلامنا بنفرغ المسدس في رأسك".

وفي 15 يوليو 2012 زعمت السلطات الإماراتية أنها "فككت مجموعة كانت تعد مخططات ضد أمن الدولة"، وفي نهاية نفس الشهر اتهم قائد شرطة دبي ضاحي خلفان جماعة الإخوان المسلمين "بالسعي إلى الإطاحة بالأنظمة الخليجية".

وكانت هذه المحاكمات الظالمة هي نقطة الانطلاق لابن زايد في سلسلة إجراءات وتشريع قوانين ضد كل شيء إسلامي والتضييق على أي نشاط إسلامي واعتقال من يطالبونه بالإصلاح منذ ذلك الحين، ثم دعمه الانقلابات في دول الربيع العربي.