خراب اقتصادي وغضب شعبي.. لماذا يُبكر النظام المصري انتخابات الرئاسة؟

رغم أن الانتخابات التي تجرى في مصر منذ انقلاب 3 يوليو/ تموز 2013 يُطلق عليها "تمثيلية" لأنها ليست حقيقية وإنما محاولة من العسكر المسيطر على الحكم لوضع "غطاء شرعي"، فقد أثار الحديث عن "تبكير" الرئاسيات تساؤلات عن دواعي ذلك.

إعلاميو النظام أكدوا أنه سيتم تبكير انتخابات الرئاسة المقررة في مايو/ أيار 2024، ثم تراجعوا وقالوا إنه "ليس تبكيرا ولكن التزام بالدستور".

ودلس آخرون بأن التبكير هدفه ضمان أن تجرى انتخابات نزيهة "بإشراف قضائي كامل"، واللحاق بهذا الدور القضائي الذي سيتم إلغاؤه في يناير/ كانون الثاني 2024، كما ينص دستور 2014.

لكن محللين وتقارير أجنبية أرجعت التبكير إلى أسباب أخرى تتعلق بقرارات اقتصادية أكثر سوءا ستصدر وتزيد من إشعال غضب المصريين، ومأزق سياسي، لذا رأت السلطة تمرير الانتخابات مبكرا، خاصة أنها محسومة للمرشح العسكري عبد الفتاح السيسي.

ما القصة؟

في برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد" مساء 9 يونيو 2023، قال النائب وإعلامي السلطة، مصطفى بكري، إن "الدولة قررت أن تكون هناك انتخابات رئاسية قبل نهاية 2023، بدلا من الموعد السابق الذي كان مقررا منتصف 2024".

ما ذكره بكري أثار سخرية مواقع التواصل، وأدى إلى انتشار هاشتاغ "الانتخابات الرئاسية" الذي تصدر التريند المصري، ما أزعج سلطات السيسي، فعاد النائب لينشر "توضيحا" عبر حسابه على تويتر ينفي "التبكير".

وقال: "لا يوجد شيء اسمه انتخابات رئاسية مبكرة"، والانتخابات التي ستجرى آخر 2023 ستتم استنادا للفقرة الثانية من المادة 140 من الدستور والتي تنص على انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يوما على الأقل.

زعم أن نتيجة انتخابات الرئاسة لعام 2018، أعلنت في فبراير/ شباط 2018، والدستور ينص على إجراء الانتخابات الرئاسية قبل أربعة شهور (120 يوما) من نهاية فترة السيسي، ما يعني أنها يجب أن تجرى قبل نهاية العام 2023 (نوفمبر 2023).

هذا التبكير سبق أن أشار له أيضا موقع "ذات مصر" في 21 مايو/أيار 2023 نقلا عن مصادر أكدت "اتجاه أجهزة تنفيذية في الدولة لتبكير إجراء الانتخابات الرئاسية بحد أقصى نهاية العام الجاري 2023".

كما قال رئيس هيئة استعلامات الرئاسة، ضياء رشوان، في 27 مايو/أيار 2024 أنه يرجح فتح باب الترشح في انتخابات الرئاسة بحلول أكتوبر أو نوفمبر 2023، وأن يتم إعلان اسم الرئيس الفائز في مارس 2024.

تدليس لا تبكير

لكن خبير القانون الدولي والدستوري، الدكتور السيد مصطفى أحمد أبو الخير، أكد أن ما ذكره بكري وبقية إعلاميي السلطة حول شرعية تبكير الانتخابات بدعوى أنها وفق الدستور "غير صحيح"، مؤكدا أن "تبكير الانتخابات الرئاسية مخالف للدستور".

وأوضح أبو الخير لـ"الاستقلال" أن السيسي تولي الرئاسة في 2 يونيو/حزيران 2018، وتنتهي فترته في نفس التاريخ عام 2024 ما يعني أن من سيتولى الفترة الرئاسية المقبلة سيجلس على مقعد الرئاسة في 3 يونيو 2024. 

ونصت الفقرة الأولى من المادة رقم 140 من الدستور، الذي تم تعديله في أبريل 2019 لتمديد بقاء السيسي في السلطة، على أن تولي الرئيس السلطة "يبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه"، أي 3 يونيو 2024.

وتقول هذه المادة أيضا إن "إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية تبدأ قبل انتهاء مدة الرئاسة بمئة وعشرين يوما على الأقل" أي قبل أربعة أشهر، أي في 2 فبراير/شباط 2024.

كما تؤكد نفس المادة أنه يجب أن تعلن النتيجة "قبل نهاية مدة الرئاسة بثلاثين يوما على الأقل"، أي 2 مايو/أيار 2024، ومن ثم فما يقال عن أن تبكير الانتخابات موافق للدستور "تدليس" وفق الخبير القانوني.

وأوضح أن "المواعيد المذكورة في الدستور هي مواعيد سقوط وليست مواعيد تنظيمية، وميعاد السقوط يبطل الإجراء إذا تم بعد الميعاد، أما المواعيد التنظيمية فيمكن مخالفتها ولا تؤثر على الإجراء".

وأضاف: "المواعيد التي تذكر في الدستور هي مواعيد سقوط وتم ذكرها في الدستور لأهميته الكبرى وإلا كان الدستور ترك أمر تنظيمها للقوانين العادية مثل قوانين الانتخابات، ومن ثم فأي إجراء يخالف الدستور فهو باطل".

وحول سبب سعي السلطة لتبكير الانتخابات، قال أبو الخير: "لأسباب اقتصادية وسياسية تهدد بالانفجار، وسط تخلي بعض الداعمين للسيسي (الخليج)"، و"خوفا من انفجار الوضع الذي بات في مرحلة خطيرة وهروبا للأمام".

قبل الخراب

عكس ما يثار سياسا حول أسباب تبكير الانتخابات، ترى تقارير أجنبية أن ما يقلق السيسي هو الخراب الاقتصادي المتعاظم، والمتوقع أن يزيد مع حزمة قرارات جديدة، مؤجل صدورها لما بعد الانتخابات، ستزيد حياة المصريين بؤسا. 

موقع "أفريكا إنتليجنس" الفرنسي المتخصص في الشأن الاستخباري، ألمح لهذا السبب وهو يشير في 5 يونيو/حزيران 2023 إلى تخطيط السيسي لتقديم موعد انتخابات الرئاسة لينصب نفسه على حكم مصر حتى 2030.

وأرجع السبب إلى الرغبة في إنهاء الانتخابات "قبل اتخاذ قرارات اقتصادية قاسية ستثير غضب الشعب".

وبحسب الموقع الاستخباراتي: "يُفترض أن الغاية من هذا التعجيل أن يُعاد انتخاب السيسي قبل اتخاذه قرارات اقتصادية مؤلمة ربما يكون لها رد فعل شعبي كبير، إذ يطالب صندوق النقد الدولي بخفض جديد لقيمة الجنية".

لهذا يتأهب جهاز المخابرات العامة لإجراء الانتخابات المقبلة بشكل مبكر، وبدأ يبحث عن مرشح (ديكوري) منافس للسيسي في انتخابات الولاية الثالثة، وعباس كامل، ربما يفكر في رئيسة حزب "الدستور"، جميلة إسماعيل، وفق الموقع الفرنسي.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" الأميركية في 8 يونيو/حزيران 2023 عن بنك "سيتي جروب" الأميركي، توقعه أن تؤجل مصر خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار حتى سبتمبر 2023 على الأقل، أي بعد عيد الأضحى وربما انتخابات الرئاسة لو جرى تعجيلها.

وأكد الباحث المصري هشام جعفر في تحليل نشره عبر موقعه الشخصي في 2 مايو/أيار 2023 أن الأزمة الاقتصادية ستلقي بظلالها على انتخابات 2024، لكنه أشار إلى أن "الوقت ينفد أمام النظام لاتخاذ خطوات ذات مغزى" لحل هذه الأزمة.

وأشار إلى أن "الفقر يزيد والغذاء يقل، وهيمنة الهواجس الأمنية وزيادة القمع بالتزامن مع عدم امتلاك النظام إلا القليل ليستثمره في معالجة الأزمة الاقتصادية والتخفيف من حدتها، فيندفع إلى مزيد من القمع بغية الحفاظ على الوضع القائم".

ويقول محلل سياسي مصري لـ"الاستقلال" إن سبب التبكير "ليس فقط التخوف من تأثير صدور هذه القرارات الاقتصادية التي ستشمل خفض كبير لقيمة الجنيه على عزوف المصريين عن الانتخابات ولو بالرشاوى المالية".

ولكن "صعوبة تزوير إعلان النتيجة بفوز كبير للسيسي كما اعتاد النظام بنسب تصل إلى 97 بالمئة في وقت تشهد البلاد غضبا شعبيا عليه"، وفق تعبيره.

ويتوقع المحلل المصري أن "يزيد تراجع نسب المشاركة في هذه الانتخابات عن انتخابات عام 2018، وإبطال كثير من المصريين الذين سيتم حشدهم أصواتهم بصورة أكبر مما حدث في انتخابات 2018".

وأظهرت نتائج انتخابات الرئاسة عام 2018 حلول نسبة "الأصوات الباطلة" في المركز الثاني بعد السيسي وتقدمها على نسبة المصوتين للمرشح الكومبارس، موسى مصطفى موسى.

وتجاوزت نسبة الأصوات الباطلة حاجز 6 بالمئة بينما لم تصل نسبة المصوتين لـموسى 3 بالمئة.

ويتردد أن جهاز المخابرات العامة يسعى هذه المرة إلى تخفيض نسبة الانتخاب إلى نسبة تبدو أكثر توازنا، والسماح بذهاب 10 إلى 15 بالمئة من الأصوات إلى المعارضة، مراعاة لغضب المصريين، بحسب تقرير "أفريكا إنتليجنس".

وقال الحقوقي أحمد سميح إن "السيسي يواجه بالفعل مأزق الأزمة الاقتصادية الحالية التي من المرجح أن تتبعها اضطرابات اجتماعية في القريب العاجل واضطرابات سياسية".

وأوضح لموقع "سيفيكوس" في 31 أغسطس/آب 2022، وهو تحالف عالمي لمنظمات ونشطاء المجتمع المدني مقره جنوب إفريقيا، أن "السيسي يحاول الإيحاء بوجود انفتاح سياسي ومنافسه محتملة بينما عينه على الاقتصاد المنهار".

وكان أول من طالب السيسي بعدم الترشيح في انتخابات 2024 بسبب الأزمة الاقتصادية هو رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور عصمت السادات، في بيان نشره عبر مدونته وحسابه على تويتر، حمل عنوان "هل يفعلها الرئيس 2024؟".

وقال: "أتوقع بحلول عام 2024 موعد الانتخابات الرئاسية، وبعد إكمال الرئيس السيسي عامه العاشر في الحكم (…) أن يعلن في عام 2024 عدم الترشح".

الإشراف القضائي

نقطة أخرى تعَلل بها أصحاب نظرية تبكير الانتخابات، وتحدث عنها أيضا بكري في تغريدته السابقة، هي زعمهم أن التبكير هدفه الحرص على أن تجرى انتخابات الرئاسة المقبلة تحت الإشراف القضائي الكامل، قبل إلغائه عام 2024. 

فقد نص الدستور الجديد الذي أعلن نظام السيسي بدء العمل به في 19 يناير/كانون الثاني 2014 على إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات بعد 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور.

 أي بدءا من يناير 2024 لن يكون هناك إشرافا قضائيا على أي انتخابات مصرية.

لذا يدعي من تحدثوا عن تبكير انتخابات الرئاسة أن الهدف من التبكير، هو اللحاق بالإشراف القضائي قبل إلغائه، كأنهم حريصون على نزاهة الانتخابات.

وهو ما يثير تساؤلات حول أسباب الحرص على الإشراف القضائي رغم أن انتخابات الرئاسة ومجلسي النواب والشيوخ التي جرت أعوام 2014 و2018 و2020 أكدت أحزاب المعارضة وتقارير أجنبية أنه تم تزويرها، مع أنها كانت تحت إشراف قضائي!.

ولأن مسألة "الإشراف القضائي" روتينية وسبق أن أجريت كافة انتخابات مصر قبل انقلاب السيسي وفق الإشراف القضائي، فقد وافق السيسي على مقترح الأحزاب المشاركة في جلسات "الحوار الوطني" بقاء الإشراف القضائي.

لكن رغم إعلان حكومة النظام أنها تدرس إجراء تعديل تشريعي على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات للسماح بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية عام 2024، بحسب موقع "CNN" في 28 مارس 2023، لم يتم التعديل حتى الآن.

وكانت صحف السلطة وصفت موافقة السيسي علي طلب الحوار الوطني بقاء الإشراف القضائي بأنه "استجابة تاريخية من الرئيس السيسي"، ونقلت عن نواب أن "الدولة تبرهن على رغبتها في ضمان نزاهة الاستحقاق الدستوري".

وراجت تكهنات أنه ربما تم تأجيل التعديل الدستوري الخاص بالإشراف القضائي على دستور 2014 للعام المقبل 2024 عقب إعادة انتخاب السيسي، بغرض أن يضاف لهذا التعديل، تعديلات أخرى ربما تمدد حكم السيسي لما بعد 2030، كما حدث عام 2019 عقب انتخابه بعام.

وبموجب دستور 2014 الذي تم سنه عقب انقلاب 2013، ظلت الفقرة التي تنص على انتخاب الرئيس فترتين فقط (4 سنوات في كل مرة) تؤرق السيسي والمجلس العسكري الحاكم، لأنها تعني انتهاء رئاسته وتركه السلطة في 2018 أو 2022 لو فاز بفترة جديدة.

لذا تم تعديل الدستور ووافقت اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري في 14 أبريل 2019 على السماح ببقاء السيسي حتى عام 2024.

ومنحته وحده، الحق في خوض الانتخابات لفترة رئاسية ثالثة، على خلاف القواعد الدستورية المستقرة (فترتين فقط) التي لم تألف تخصيص استثناء دستوري لشخص بعينه، ليبقى حتى 2030.

بديل للسيسي

في برنامجه مساء 9 يونيو 2023، كان لافتا حديث الإعلامي المقرب من النظام، محمد الباز، عن احتمال ألا يترشح السيسي في انتخابات 2024 وتحدث مفاجآت، لم يذكر ماهيتها.

وقال الباز: "توقعي أن يرشح السيسي نفسه في الانتخابات الرئاسية القادمة، لكن وارد أن تحدث مفاجآت ولا يرشح نفسه".

فيما وصف السياسي المعارض أيمن نور صيغة "الاحتمال" التي وردت في كلام الباز، بأنها "ربما تكون في إطار بالونات الاختبار للرأي العام الداخلي ووسيلة للضغط على دوائر إقليمية، وربما تكون استجابة لإشارات إقليمية"، في إشارة إلى عدم رضى الخليج عن استمرار السيسي كما ذكرت تقارير صحفية.

أو أن "يكون اتجاها لدى بعض دوائر السلطة التي تدرك أكثر من غيرها طبيعة تحديات المرحلة القادمة"، وفق تغريدة نور في 10 يونيو 2023..

ويرى محللون أن تسريب إعلاميي السيسي أنباء عن احتمالات حدوث مفاجآت أو عدم ترشيح السيسي نفسه، هو "لعبة مخابراتية" لإحداث تشويق ومحاولة للبحث عن "تفويض جديد" للسيسي.

كما يرون تسريب أنباء عن عدم ترشيح السيسي أو الصمت حول إعلان ترشيحه، أشبه بتمثيلية "التنحي"، بحيث يعقبها اندفاع الإعلام الذي تديره المخابرات للمطالبة بترشيحه بصفته"مُنقذ مصر!".

ولم يعلن بعد عن اسم المرشح "الكومبارس" الذي سيترشح أمام السيسي للادعاء أن هناك منافسة انتخابية.

وتتوقع "مصادر سياسية" العدول عن فكرة الاستعانة بـ"كومبارس"، بعدما أثارت سخرية العالم في انتخابات 2018.

ولا تستبعد المصادر أن يتم منع المرشح أحمد الطنطاوي رئيس حزب الكرامة السابق أيضا بحجج مختلفة، وربما إعلان فوز السيسي بالتزكية، ضمن عملية تبكير الانتخابات.

وكان لافتا ترويج موقع "القاهرة 24" القريب من دوائر السلطة في 10 يونيو 2023 لإعلان قيادات حزب الوفد رغبتهم في أن يخوض رئيس الحزب، عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة، ما قد يشير إلى رفع مستوى الكومبارس ليصبح رئيس حزب كبير.

واستغرب الأكاديمي، عمرو هاشم ربيع، عدم صدور أي بيان رسمي من السيسي حول نيته إعادة ترشيحه رغم اقتراب الانتخابات لكنه توقع أنه سيفعل.

وذكر ربيع، في تحليل بموقع "الجزيرة" في 3 مايو/أيار 2023، أنه "من غير المرجح أن نشهد تكرار ظهور مرشح من المؤسسة العسكرية بعدما حدث عام 2018 مع الفريق سامي عنان والعقيد أحمد قنصوة وسجنهما".

وكان رئيس حزب التنمية والإصلاح، أنور السادات، صرّح في مقابلة تلفزيونية 17 مارس/آذار 2023 أن هناك مرشح "مفاجأة" قد يظهر مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، مُلمحا أنه "قد يكون عسكريا أو ذا خلفية سياسية".

لكنه عاد ليؤكد لموقع "عربي 21" في 10 يونيو/حزيران 2023 أن هذا المرشح "الأمور ليست على ما يرام فيما يخص فرصه في الترشح، لأسباب لم يفصح عنها".

تحديات خطيرة

وألمح السادات إلى أن "من بين المشاكل التي واجهت هذا المرشح هي عدم موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على خوضه للانتخابات الرئاسية"، ما دفع مغردين للسخرية قائلين: "خاف يحطوا السيخ المحمي في صرصور ودنه".

وأعلن رئيس حزب الكرامة السابق، الطنطاوي، رسميا يوم 9 يونيو/حزيران 2023 إصراره على الترشيح للرئاسة خلال لقاء مع أعضاء الحركة المدنية.

وأكد أنه اتخذ قرارا قاطعا بخوض الانتخابات الرئاسية "بهدف الفوز بها"، ما لم "أمنع بصورة مباشرة (أن يأتي يوم فتح باب الترشح وأنا حي وحر وصحيح)، أو غير مباشرة (أن تكون العملية الانتخابية جادة وحقيقية)"، وفق قوله.

وأشار الأكاديمي ربيع إلى وجود "تيار غير هامشي" يرفض المشاركة في الانتخابات، وينوي الدعوة للمقاطعة على أساس أنه لا أمل في إجرائها في ظل الإغلاق المحكم للمجال العام، ما يجعل أي انتخابات "مسرحية لتلميع وجه السلطة في الداخل والخارج".

وأوضح أن التيار الراغب في المشاركة (الطنطاوي) يراهن مع ذلك، حتى لو كانت نتيجة الانتخابات معروفة سلفا، وهي فوز مرشح السلطة، على ضمانات كي تجرى انتخابات حرة ونزيهة.

وشنت أحزاب موالاة وإعلاميون مصريون، هجوما على المرشح المحتمل الطنطاوي واتهموه بالسعي لعودة "الإخوان المسلمين" إلى المشهد السياسي، بعدما أكد في لقائه مع الحركة المدنية أن من حق كل المصريين أن يأسسوا أحزابا سياسية والفيصل هو القانون.

وقال الطنطاوي: "من حقهم (الإخوان) إنشاء جمعية"، وأنه في حال نجاحه، لن يصدر أي قرار بحل أي حزب سياسي، وسيكون الأمر طبقا للدستور والقانون.

فيما رأى حزب التجمع اليساري، أن الطنطاوي كشف عن نيته في إعادة جماعة الإخوان إلى المشهد السياسي مرة أخرى، حال فوزه، لكن المتحدث باسم الحركة المدنية خالد داوود أكد لموقع "الموقع" في 9 يونيو 2023 رفض الطنطاوي عودة الإخوان.

ونوه الأكاديمي ربيع في مقاله التحليلي بأن أمام السيسي تحديات لو شارك في انتخابات 2024، أبرزها الأزمة الاقتصادية وآثارها الاجتماعية على أسعار السلع والخدمات وخفض قيمة الجنية المتوالي، ما زاد معدلات الفقر.

والحد من ارتفاع الدين الخارجي، وملف سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيا، وإلغاء نظام تسمية نواب البرلمان عبر التعيين أو التزكية أو إقرار الانتخاب بنظام القوائم المطلقة الذي هجرته النظم الانتخابية في بلدان العالم، لأنه حول عضوية البرلمان إلى "عملية وراثية".

ودعا إلى ضمان أن تتحول مخرجات "الحوار الوطني" إلى "قرارات تنفيذية وليس مجرد توصيات توضع في الملفات".

وحدد ربيع ضمانات النزاهة المطلوبة بـ"السماح للمعارضة بعقد المؤتمرات وإجراء دعاية انتخابية حرة وعدم تدخل المؤسسات والإعلامية التابعة للدولة وعفو عام في قضية معتقلي الرأي، وعدم تكرار المظهر المخيف للدبابات في انتخابات 2024، والتي كانت تقف أمام المقر الانتخابي عام 2018، وأدت إلى ارتفاع نسبة الامتناع عن التصويت".