استطلاع رأي عبري: المجتمع الإسرائيلي يعاني من التشرذم وينتظره مستقبل مجهول

أظهر "مؤشر الديمقراطية" الإسرائيلي قلقا كبيرا في صفوف سكان الاحتلال من مستقبل مجهول ينتظرهم، في ظل تراجع ثقتهم بمؤسساتهم الرسمية خلال العشرين عاما الماضية.

وقدم رئيس المركز الإسرائيلي للديمقراطية يوحنان بالسنر، تقريره السنوي لرئيس دولة الاحتلال إسحاق هرتسوغ، في 15 يناير/كانون الثاني 2023، حيث رسم صورة قاتمة ومعقدة عن مدى ثقة الإسرائيليين في المؤسسات الحاكمة.

وقال هرتسوغ، في معرض حديثه عن التقرير، إنه "وضع منذ توليه مهام منصبه مسألة الشرخ الذي يعيشه المجتمع الإسرائيلي كأولوية على رأس جدول أعماله".

وأعرب عن قلقه من "تراجع التعاطف والتضامن داخل المجتمع الإسرائيلي، إضافة إلى تزعزع شعور الانتماء لدولة إسرائيل".

وأكد هرتسوغ أن "المجتمع الإسرائيلي يعيش حالة من التفكك والتشتت"، مشددا على "ضرورة بذل الجهود لإعادة الأمور إلى سابق عهدها".

وبيّن المؤشر، الذي أصدره المركز الإسرائيلي للديمقراطية في العام 2023، أن نسبة تفاؤل الإسرائيليين بمستقبل دولتهم تراجعت بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة.

وبلغت النسبة عام 2022 نحو 49 بالمئة، بينما كانت نسبة تفاؤلهم بمستقبل دولتهم عام 2012، 76 بالمئة، حسبما أفاد المؤشر السنوي للديمقراطية.

تشرذم وانقسام 

كما بين المؤشر أن الوضع العام لإسرائيل جرى تصنيفه في صفوف سكان الكيان على أنه "جيد جدا في الفترة بين عامي 2003-2018".

إلا أن المؤشر انقلب بين عامي 2018 وحتى العام 2022، و"بدأ في التراجع من 53 إلى 25 بالمئة".

وجاء في تقرير المركز أن "النقطة الأهم هي التراجع الكبير في نسب التفاؤل بمستقبل دولة إسرائيل".

فيما جاء على لسان رئيس المركز أنه "لا توجد أغلبية في الجمهور الإسرائيلي تدعم الإصلاحات القضائية التي تسعى الحكومة اليمينية إلى إحداثها".

ولفت إلى أن "هذه الإصلاحات ستضعف من مكانة وتأثير النظام القضائي في إسرائيل كعامل استقرار مهم على مدار سنوات طويلة".

ولفت بالسنر إلى أن "التقرير يظهر بوضوح حالة التشرذم والانقسام التي يعيشها المجتمع الإسرائيلي، وهو ما يهدد بطمس الهوية".

وأظهر التقرير تآكلا في ثقة الجمهور بقيم الديمقراطية على مدار السنوات العشرين الماضية وخاصة في صفوف فلسطينيي الداخل (الأراضي المحتلة عام 1948).

وبين أن هؤلاء الفلسطينيين يؤمنون بوجود تمييز عنصري تجاههم من الأغلبية اليهودية في مناطق 48.

كما أفاد التقرير بـ "وجود تراجع في التطلع للتوازن الإسرائيلي بين الديمقراطية من جهة، والطابع اليهودي لإسرائيل من جهة أخرى"، وفق وصفه.

وشدد على أن الخيار المفضل بالنسبة لكثير من الإسرائيليين هو تفضيل الطابع اليهودي على الديمقراطي.

وحول الانقسام الذي يشهده المجتمع الإسرائيلي خلال السنوات الأخيرة، أظهر التقرير تزايدا ملموسا في التعصب الحزبي.

وردا على سؤال حول الرغبة في البقاء في الكيان، أجاب حوالي ربع الإسرائيليين أنهم "سيكونون مستعدين للهجرة حال عرضت عليهم ظروف جيدة في الخارج، خاصة في الدول الأوروبية".

الثقة بالمؤسسات

أما على صعيد الثقة بمنظومة الحكم، فقد بين التقرير وجود تراجع في هذا الأمر، وجاء على رأس تلك المؤسسات، الجيش.

وكذلك هناك عدم ثقة تجاه الشرطة والرئيس الإسرائيلي والمحكمة العليا والكنيست (البرلمان) والحكومة والأحزاب السياسية، إضافة إلى المؤسسات الإعلامية.

وجاء في التقرير أن الثقة في جيش الاحتلال تراجعت من 33.9 بالمئة في الأعوام من 2003-2021، إلى 22 بالمئة نهاية عام 2022. 

ومع صعود اليمين المتطرف إلى سدة الحكم (تحالف بنيامين نتنياهو)، تراجعت الثقة بالحكومة من 27 إلى 17 بالمئة.

وبخصوص الشرطة، تراجعت الثقة من 37 إلى 17 بالمئة، أما فيما يتعلق بالإعلام فقد تراجعت الثقة من 40 إلى 19 بالمئة.

وفيما يتعلق بمتوسط الثقة بالمؤسسات الإسرائيلية الرسمية، فقد تراجع مستوى الثقة من 61 بالمئة في العام 2012، إلى انخفاض غير مسبوق في العام 2022، والذي وصل إلى 33 بالمئة فقط، وقد برز التراجع بشكل أكبر في الوسط العربي داخل إسرائيل.

ومنذ عام 2018، طرأ تزايد كبير في نسبة اليهود الذين يصنفون العلاقة مع الفلسطينيين داخل الكيان كسيئة إلى سيئة جدا، إذ كانت النسبة 27 بالمئة في عام 2018.

بينما وصلت إلى 60 بالمئة في عام 2022، في حين أن 4 بالمئة فقط من اليهود يصفون العلاقة مع فلسطينيي الداخل بأنها جيدة.

أما فيما يتعلق بالفلسطينيين في الداخل، فقد طرأ ارتفاع في  وصف العلاقة مع اليهود كسيئة، وذلك من 26 بالمئة عام 2018، إلى 45 بالمئة عام 2022، بينما يصنف 17 بالمئة فقط العلاقة مع اليهود بالجيدة.

فيما تعتقد الأكثرية اليهودية أنه يتوجب حصول اليهود على حقوق أكثر من فلسطينيي الداخل، وارتفعت النسبة إلى 49 بالمئة عام 2022، مقارنة مع 36.6 بالمئة عام 2018.

كما حدث تراجع كبير في نسبة فلسطينيي الداخل المندمجين في مؤسسات دولة الاحتلال. وكانت النسبة 67 بالمئة عام 2018، بينما بلغت 40 بالمئة في مؤشر عام 2022.