بعد إعدام متظاهرين.. كيف رد الغرب على "تجاوزات" إيران؟

قالت صحيفة ألمانية إن أحد أهم أسباب الاحتقان السياسي في إيران، والذي ساعد على انفجار الوضع بهذه الصورة واستمرار الاحتجاجات، "هي أحكام الإعدام بحق المتظاهرين".

وأوضحت صحيفة "فينير تسيتنج" أن "التظاهرات الإيرانية لا تزال مادة للشد والجذب بين طهران والحكومات الغربية".

وأشارت إلى أن "حكومة طهران تتهم الغرب بالوقوف وراء الاحتجاجات والتدخل في شؤونها الداخلية، ومن جانب آخر، تقدم الحكومات الغربية الدعم السياسي والحقوقي للمتظاهرين، في مواجهة القمع الذي تجابههم به السلطات الإيرانية".

أحكام جديدة

وأعلنت "بوابة العدالة" الإيرانية (ميزان) المختصة بالأحكام القضائية، في 9 يناير/ كانون الثاني 2023، صدور ثلاثة أحكام أخرى بالإعدام في حق متظاهرين، على خلفية اتهامهم بقتل ثلاثة من ضباط الأمن في مدينة أصفهان، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

ووفقا للصحيفة الألمانية، فإن هذا الحكم ليس نهائيا، ومن الممكن الاستئناف عليه.

وفي ذات السياق، صدرت أحكام بالسجن في حق خمسة رجال آخرين، بينهم لاعب كرة القدم السابق، أمير نصر الأسداني، بـ26 عاما في ثلاث تهم.

ووفقا لإفادة ناشطين بارزين وعدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، تجمع مجموعة من الحشود أمام سجن جوهاردشت -القريب من العاصمة طهران- سيء السمعة، وذلك احتجاجا على الإعدام الوشيك لشابين من المتظاهرين.

وبحسب بحث أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، تم اعتقال "محمد ج"، الذي يبلغ من العمر 19 عاما، في مدينة كرج، وحكم عليه القضاء بالإعدام بزعم إشعال النار في مبنى حكومي وإصابة ضابط أمن.

أما "محمد ب" (22 عاما)، مصفف شعر، فاعتقل في طهران بعد فترة وجيزة من اندلاع الاحتجاجات نهاية سبتمبر/ أيلول 2022، بدعوى دهس ضابط شرطة.

وذكرت الصحيفة الألمانية أن إيران قد أعدمت بالفعل شابين، في 6 يناير2023، وهما محمد مهدي كرامي (22 عاما)، وسيد محمد حسيني (39 عاما)، المتهمان بوفاة حارس أمن خلال احتجاجات نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

كذلك حُكم على رجلين آخرين بالإعدام، في ديسمبر/ كانون الأول 2022، على خلفية الاحتجاجات المناهضة للنظام الإيراني.

ضغوط دبلوماسية

وكرد فعل على ما فعله النظام الإيراني من أحكام قضائية، استدعت النمسا وألمانيا وفرنسا والدنمارك والنرويج سفراء طهران لوزارات الخارجية.

ونقلت الصحيفة تغريدات وزير خارجية النمسا السابق، ألكسندر شالنبرغ، على موقع "تويتر"، حيث قال "أدين بأشد العبارات إعدام كرامي وحسيني اللذين تم اعتقالهما على خلفية الاحتجاجات، وتم استدعاء سفير طهران، لأن دولتنا تعارض عقوبة الإعدام في جميع الظروف وتؤيد بشدة إلغاءها في جميع أنحاء العالم".

كذلك غرد المستشار الألماني، أولاف شولتز، على تويتر، قائلا إن النظام الإيراني يعتمد "على عقوبة الإعدام كوسيلة للقمع، وهذا أمر مروع".

كما صرحت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، بضرورة وصول رسالة واضحة وصريحة للسفير الإيراني، وهي "أن القمع الوحشي والقمع والترويع الذي يتعرض له سكان البلاد، بالإضافة إلى عمليتي الإعدام الأخيرتين، لن يمر مرور الكرام".

بالإضافة إلى ما سبق، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، في 9 يناير 2023، أنه "تم إبلاغ سفير طهران -بلهجة شديدة وقاسية- بأن باريس تدين بشدة عمليات الإعدام والقمع في إيران".

وأعربت الوزارة عن "تعجبها واستغرابها من رد فعل النظام الإيراني على تطلعات الحرية المشروعة للشعب، فلم يقتصر الأمر على بعض المناوشات بين المحتجين وقوات الأمن أو بعض الاعتقالات لعدة أيام، بل تعدى الأمر إلى انتهاكات خطيرة وغير مقبولة للحقوق والحريات الأساسية مثل أحكام الإعدام".

ووصفت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، عمليات الإعدام بأنها "شائنة".

بدوره، صرح وزير الخارجية الدنماركية، لارس لوك راسموسن، بعد لقائه السفير الإيراني بمقر الوزارة في كوبنهاغن، بأن "إعدام الشابين المتظاهرين أمر غير مقبول".

وأكد راسموسن أنه "قد تم توضيح ذلك بشكل صريح للقيادة الإيرانية".

ونقلا عن صحيفة "فيردنس جانج" المحلية، تم استدعاء السفير الإيراني إلى وزارة الخارجية النرويجية، في 10 يناير 2023.

الأكبر منذ شهر

وفي الوقت نفسه، أفاد معهد دراسات الحرب (ISW)، الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، بأن الاحتجاجات، في 8 يناير 2023، "كانت الأكبر منذ أكثر من شهر".

وبحسب التقرير، نزل الإيرانيون إلى الشوارع في 17 مدينة على الأقل للاحتجاج، وذلك بالتزامن مع الذكرى الثالثة لإسقاط الحرس الثوري الإيراني طائرة ركاب أوكرانية، والتي توفي جميع ركابها البالغ عددهم، 176 راكبا أثناء مناوشات عسكرية مع الولايات المتحدة.

وفي تقرير الحادثة النهائي، تحدثت إيران عن "خطأ بشري" ووافقت على دفع تعويضات.

وبحسب الصحيفة، يرى أقارب الضحايا، أن "المسؤولين الإيرانيين لم يحاسبوا بما فيه الكفاية".

وختمت الصحيفة تقريرها بالتذكير بوفاة الفتاة الكردية الإيرانية، مهسا أميني، في 16 سبتمبر/ أيلول 2022، أثناء احتجازها في أحد أقسام الشرطة من قبل "شرطة الأخلاق" بدعوى خرقها لقواعد اللباس الشرعي المعمول به في البلاد.

وكانت حادثة أميني، هي شرارة اندلاع التظاهرات على مستوى كافة المحافظات الإيرانية.

وردا على هذه المظاهرات، بدأت الحكومة الإيرانية في 19 سبتمبر 2022، بإغلاق إقليمي للوصول إلى الإنترنت، ومع تزايد الاحتجاجات، تم فرض تعتيم واسع النطاق على الإنترنت إلى جانب القيود على وسائل التواصل الاجتماعي، كما استخدمت السلطات القوة المفرطة تجاه المحتجين.

وأوضحت الصحيفة الألمانية أن "هذه الإجراءات أودت بحياة ما لا يقل عن 448 متظاهرا، حتى نهاية نوفمبر 2022، إضافة إلى إصابة ما يزيد عن 10 آلاف مواطن، بينما قارب عدد المعتقلين جراء الأحداث 20 ألف معتقل، حكم على 13 منهم -على الأقل- بالإعدام".