الكشف عن "بنود سرية" في اتفاق تشكيل حكومة اليمين الإسرائيلي

كشفت مصادر صحفية عبرية عن وجود بنود سرية في اتفاق تشكيل حكومة اليمين الإسرائيلي، بما يضمن السيطرة الكاملة على الضفة الغربية والبدء بالضم الفعلي، بالإضافة لوأد أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية عبر خطوات عملية على الأرض.

وجاء في تقرير نشرته صحيفة "زمن إسرائيل"، أن الاتفاق الائتلافي الذي وقعه رئيس وزراء الاحتلال المكلف بنيامين نتنياهو، يضم بنودا سرية تنص على "بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية بشكل تدريجي وخلق واقع على الأرض يمهد الطريق للضم الفعلي".

وبين أن نتنياهو تعهد في المفاوضات الائتلافية لتشكيل الحكومة بالبدء بخطوات الضم الفعلي خلال الحكومة اليمينية الحالية التي ستعرض على الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي لنيل الثقة خلال أيام، وفقا لآخر التقارير.

ونقلت الصحيفة بعض بنود الاتفاق بين نتنياهو وبتسليئيل سموتريتش زعيم حزب "الصهيونية الدينية" وعضو الكنيست وممثل المستوطنين فيه.

يضم الاتفاق خطة تسمى "مواطنين متساويين"، ما يعني الضم الفعلي للمستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية ومساواتهم بالإسرائيليين الموجودين في الأراضي المحتلة عام 48.

وتنص الخطة المذكورة على نقل الصلاحيات المدنية الخاصة بالمستوطنين من الإدارة المدنية (الذراع الحكومي للاحتلال في الضفة الغربية)، إلى وزارات الحكومة المختلفة.

التهويد والضم

وتتضمن تسوية أوضاع البؤر الاستيطانية التي تزيد عن 100، والموزعة على تلال الضفة الغربية، خلال 60 يوما من أداء الحكومة اليمين أمام الكنيست.

كما تنص الخطة المذكورة أيضا على إلغاء "قانون الانفصال" الذي أقر إبان الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة و4 مستوطنات معزولة شمال الضفة الغربية.

وبالتالي السماح للمستوطنين بإعادة بناء مستوطنة "خوميش" المخلاة، المقامة على أراضي الفلسطينيين شمالي نابلس بشمال الضفة الغربية، حيث توجد حاليا بؤرة استيطانية في المكان تضم مدرسة دينية.

في حين يضم الاتفاق الائتلافي أيضا نصوصا متعلقة بالعمل على تهويد الجليل والنقب، بالإضافة للضفة الغربية، في خطة على عدة مراحل مدتها 5 سنوات.

وجرى رصد مبلغ  400 مليون شيقل لتعزيز الوجود اليهودي في  الجليل، بالإضافة لمبلغ 25 مليون شيقل لدعم اليهود في المدن المختلطة.

فيما ينص الاتفاق الائتلافي أيضا على استحداث منصب وزير جديد في وزارة الجيش ومنحه صلاحيات واسعة في الضفة الغربية، ومن بينها المسؤولية عن الإدارة المدنية وهي الجهة المسؤولة عن عمليات البناء في تلك المنطقة.

وبالتالي إقرار آلاف مشاريع البناء للمستوطنين، وبالمقابل محاربة البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة C، والتي تشكل ما نسبته 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.

وسيحصل الوزير على صلاحيات منح التصاريح للفلسطينيين وكذلك التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية.

ويسعى "سمورتريتش" إلى تجفيف منابع الإدارة المدنية تدريجيا، حتى يصل إلى إلغاء وجودها في الضفة، ما يعني الضم الفعلي لها والذهاب نحو إنهاء السلطة الفلسطينية.

ويشمل الاتفاق عضو الكنيست عن حزب "القوة اليهودية" إيتمار بن غفير، الذي يعد من قادة المستوطنين في الضفة الغربية ويعيش في مستوطنة "كريات أربع" في الخليل.

وتضم البنود – وفقا للصحيفة – منح حقيبة وزير الأمن القومي إلى بن غفير، وهي عبارة عن حقيبة ذات صلاحيات أعلى بكثير من حقيبة الأمن الداخلي المتعارف عليها حتى الآن.

وتشمل الصلاحيات الجديدة التي ستمنح لصاحب هذا المنصب، إعطاء القرار حول طبيعة نشاطات الشرطة الإسرائيلية بما في ذلك تشكيل "حرس الحدود" المنتشر في الضفة الغربية.

وتحديد سلم أولوياته بما يضمن تغيير إجراءات إطلاق النار تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية، وانتهاج سياسة "يد خفيفة على الزناد"، سعيا لردع الفلسطينيين عن تنفيذ المزيد من العمليات.

أسرار الشاباك 

ووفقا للاتفاق النهائي، سيكون بن غفير عضوا في اللجنة الوزارية  المشرفة على عمل جهاز المخابرات الإسرائيلي "الشاباك"، وسيتمكن من الحصول على تقارير دورية منه حول سلم الأولويات والصورة الاستخبارية العامة للأوضاع.

فيما جاء على لسان كبير المحامين الإسرائيليين "أفيغدور فيلدمان" في مقالة له في صحيفة "هآرتس" العبرية، أن بن غفير سيطلع على أسرار الشاباك وسيحذر المستوطنين حال نية متابعة مجموعات يهودية متطرفة تعتزم المس بالمسجد الأقصى المبارك.

وتحدث فيلدمان عن أن الشاباك سيدخل في معضلة كبيرة بهذا الخصوص، ويخشى من تسريب بن غفير محاضر اجتماعات اللجنة الوزارية مع جهاز المخابرات إلى المستوطنين.

وسيحدث ذلك حال وجود نية للشاباك للتنصت على مجموعات بعينها أو كشف هوية عملاء سريين في صفوف هذه الجماعات التي تنشط في الضفة الغربية.

وقال إنه سيكون أمام الشاباك خياران لا ثالث لهما في التعامل مع بن غفير: الأول، أن يخفي عنه معلومات بخصوص نية مراقبة جماعات المستوطنين بشكل تام، إذ يعد بن غفير مقربا من تلك المليشيات.

وسبق أن مثل غالبية المستوطنين المتطرفين المتهمين بمهاجمة الفلسطينية في الضفة الغربية، أمام المحاكم الإسرائيلية وتربطه بهم علاقات قوية.

أما الخيار الثاني – وفقا للمحامي – فيكمن في حل القسم اليهودي في الشاباك بشكل كامل وتوجيه طاقاته لمجالات أخرى كالعمليات الفلسطينية ومتابعة المهاجرين من أوكرانيا، على حد تعبيره.

وحذر كبار المسؤولين العسكريين من سيناريو إدخال الجيش في دوامة الصراع السياسي والحزبي القائم في الكيان، وبالتالي زعزعة استقراره وزيادة الشرخ بين القادة والجنود.

وجاء على لسان قائد أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي، أن محاولة بعض القادة السياسيين الزج بالجيش في أتون المشاكل السياسية، سيساهم في تفكيك المؤسسة العسكرية واندثارها.

ولفت إلى أنه لن يسمح بتدخل الساسة في أساليب عمل الجيش في الضفة الغربية، بما في ذلك إجراءات إطلاق النار وغيرها.