بعد فضيحة الانتخابات.. لماذا سجن قيس سعيد نائب رئيس حركة النهضة؟

في خطوة وُصفت بـ"الانتقامية"، قرر نظام الرئيس التونسي قيس سعيد، سجن رئيس الحكومة السابق نائب رئيس حركة النهضة علي العريض، في 19 ديسمبر/ كانون أول 2022، على ذمة التحقيق في ما يُعرف بملف "التسفير إلى بؤر التوتر".

ويقصد بـ"التسفير" اتهام العريض بتسهيل سفر الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، لا سيما سوريا والعراق، وذلك حين كان في المسؤولية الحكومية.

وعقب نجاح الثورة التونسية، تولّى العريض حقيبة وزارة الداخلية من ديسمبر 2011 إلى مارس/ آذار 2013، كما تولّى رئاسة الحكومة في الفترة من مارس 2013 إلى يناير/ كانون الثاني 2014.

تغطية على الفضيحة

ومباشرة بعد الإجراء، أصدرت حركة النهضة التونسية بيانا رأت فيه أن العريض يتعرض لاستهداف ممنهج، مشددة على أن ما وقع هو "محاولة يائسة ومفضوحة من سلطة الانقلاب ورئيسها قيس سعيد، للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات التشريعية المهزلة التي قاطعها أكثر من 90 بالمئة من الناخبين".

وطالبت الحركة بإطلاق سراح العريض، مؤكدة أن "قيادات حركة النهضة لا علاقة لهم أصلا بملف التسفير. وأن الزج بهم في هذه القضية وغيرها بملفات خاوية وتهم ملفقة، يراد من خلالها الضغط على السياسيين الرافضين للانقلاب".

ونبهت الحركة، في بيانها، "عموم التونسيين إلى أنّ استهداف قياداتها وسائر المعارضين، لن يحسّن من معيشتهم ولن يحلّ مشاكل المواد الغذائية المفقودة والأسعار الملتهبة".

وأضافت أن القرار "محاولة للتلهية والتغطية عن الفشل. وأن الشعب التونسي الذي انتفض في صمت وعبر عن سحب الوكالة من قيس سعيد عبر مقاطعته الواسعة للانتخابات، لن تنطلي عليه حيل المحاكمات المفبركة".

وبدأت التحقيق في ملف التسفير إثر شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة عن حركة نداء تونس فاطمة المسدي في ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلى القضاء العسكري قبل أن يحولها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى بحقهم.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، في 19 ديسمبر، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية المبكرة بلغت 11.22 بالمئة.

وتعد هذه الانتخابات أحدث حلقة في سلسلة إجراءات سعيد الانقلابية التي بدأها في 25 يوليو/ تموز 2021، وسبقها حلّ البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد.

كبش فداء

وتفاعلا مع الحدث، قال الإعلامي والناشط السياسي نصر الدين السويلمي، إن "اعتقال العريض من قبل سلطات سعيد، يراد به تقديمه ككبش فداء، حيث يسعى من خلاله الرئيس المنقلب إلى مغازلة خصوم العريض والنهضة على حد سواء".

وأضاف لـ"الاستقلال": لا ننسى أن العريض ليس بالشخص العادي، فهو شخصية كبيرة في البلاد، قاد الحكومة السابقة في عهد الترويكا (2013)، وكانت له 70 بالمئة من السلطات، فيما لرئيس الجمهورية الـ30 بالمئة الباقية، كما كان وزيرا للداخلية".

وأوضح أن الرسالة الأخرى لهذا الاعتقال، هي محاولة سعيّد كسر الجسم المضاد له عقب الانتخابات الأخيرة، ولا سيما أن عددا من الذين ساندوا انقلابه تراجعوا عن ذلك، إما طمعا في شيء آخر أو كتعبير عن غضبهم لعدم نيل ما توقعوه من إغراءات الانقلاب على المسار الديمقراطي.

وتابع السويلمي، فضلا عن أن المعارضة بدأت تتقارب فيما بينها، وإن كانت بشكل بطيء ومحتشم، إلا أن التقارب يمضي قدما، واعتقال العريض يستهدف كسر هذا التقارب، لأن بعض المعارضين قد لا ينتقدون خطوة الاعتقال، وبالتالي، دق مسمار الخلاف داخل الكيان المعارض.

وفي جوابه على سؤال العوائد التي سيحققها سعيد بهذا السجن، قال السويلمي إن الاعتقال سيحدث انفراجة للانقلاب على المستوى القصير، لأنه سيخف الضغط عليه، بحكم أن هناك أناسا يعيشون على هذه الجرعات المخدرة، لكن حين تذهب السكرة تحضر الفكرة، وعليه، فهي جرعة ذات أثر قريب وليس بعيدا.

وعلى المستوى البعيد، يتابع الناشط السياسي، سيضاف هذا الاعتقال إلى محاكمة الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، غيابيا، ما يعني أننا أمام استهداف مباشر لشخصيات أدارت الدولة ما بعد الثورة.

وأضاف: أي أن الأمر ليس باليسير، وهذا يعني أن سعيد حرق مراكبه كلها ودمر طريق العودة، فهو الآن إما سيمضي للأمام بالتأسيس لشمولية ثالثة ما بعد شمولية بورقيبة وبن علي، أو سيذهب إلى مستشفى الأمراض العقلية.

انتقادات سياسية

عدد من السياسيين والمعارضين لقيس سعيد انتقدوا خطوة اعتقال العريض بشدة، مشددين على خطورة دلالاتها السياسية.

وأرجع وزير الخارجية التونسي الأسبق، رفيق عبد السلام، اعتقال العريض إلى كون سعيّد يوجد في "مأزق كبير بعدما لفظه الشعب هو ومشروعه الوهمي وانتخاباته الوهمية والمزيفة".

وأضاف في تدوينة عبر فيسبوك، في 19 ديسمبر، إن هذا الواقع دفعه "إلى إشفاء غليله في رئيس الحكومة الأسبق المناضل الصلب المهندس علي العريض".

وتابع: "هذا وسام عزة وشرف للأستاذ علي العريض وعلامة نذالة وخسة وغدر في قيس سعيد"، ويرى أن "هذا الانقلاب سيسقط قريبا بحول الله، ويتحرر علي العريض من قيود السجن، ويتحرر معه كل الوطن الحبيس من كابوس هذا الانقلابي المخادع".

أما الرئيس السابق المنصف المرزوقي، فقال في تدوينة عبر فيسبوك في 20 ديسمبر: "لا تغتموا ولا تهتموا، سيخرج علي العريض من السجن كما خرج منه من قبل، وسيرحل هذا المستبد كما رحل المستبد الآخر الذي وضعه في السجن".

وأضاف: "المهم ألا تحجب الشجرة الغابة، وأن نفهم واجبنا بعد أن وصلتنا الرسالة أنه لم ولن يتغير، وأن واجبنا جميعا إسقاط الانقلاب ومحاكمة المنقلب، الذي سفهه الشعب ونزع عنه كل شرعية، وإعادة تونس لنادي دول القانون والمؤسسات في أسرع وقت".

وفي اليوم نفسه قال رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي في ندوة صحفية، إن "ما وقع يؤلمنا لكنه لا يفاجئنا، لأننا نعلم أن سعيّد يتهيأ للانقضاض على قيادات الصف الأول من الحركة السياسية بتونس، وكانت تحركاته في هذا المستوى متواصلة منذ أشهر".

وأضاف: "قضى العريض في السجن الانفرادي 11 سنة، وخرج مرفوع الرأس، وارتقى أعلى سلم السلطة في تونس"، مشددا على أن ما وقع لن يردع الرجل، لأنه صاحب عقيدة ورأي، وناضل ويناضل فيما يرى أن فيه مصلحة البلاد.

وعن خلفيات هذا الاعتقال، قال الشابي: "هم يريدون تخويفنا، لكن، نؤكد لهم أننا لن نتزحزح ولن نخاف، ولن يخيفنا من يتطفل على الحياة السياسة، ممن لا خبرة له بالحياة العامة ولا بإدارة شؤون الدولة"، وعليه، يردف الشابي، الواقع اليوم أن "كل تونسي حر هو مستهدف الآن".

ونفى رئيس الجبهة أن يكون للاعتقال أي سند قانوني، بل يرجع إلى الخيبة التي أصابت الرئيس بسبب الانتخابات، حيث أدار الشعب التونسي ظهره له، وقال إن همه هو الخروج من الأزمة الاجتماعية التي يكابدها، فضلا عن العزلة الدولية التي يعاني منها سعيد.

وأضاف: كما يريد سعيد عبر هذا الاعتقال إلهاء المواطنين، ومزيد انقضاض على الحياة السياسية، غير أن ذلك لن ينفع، لأن ما أقدم عليه سعيد لن يوقف العد التنازلي لرحيله، وقد بدأ العد التنازلي في يوم 17 ديسمبر، وعليه الآن الاستعداد للرحيل بسلمية.

وطالبت جبهة الخلاص بإطلاق سراح العريض، مشددة على أنها لن تدخر جهدا في المطالبة بإطلاق صراحه، داعية القوى الديمقراطية إلى الدفاع عن نفسها، والوعي بما يحاك لها، مشيرة في هذا السياق إلى عدد من التهديدات الموجهة لسياسيين وإعلاميين ومحامين وحقوقيين تونسيين.

ملف مفبرك

ويؤكد دفاع العريض أن اعتقاله غير قانوني، وأن قضية التسفير التي يتابع بها قضية مفبركة.

ووفق ما نقلت إذاعة "جوهرة إف إم" في 20 ديسمبر، قال سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن علي العريض، إن هذه القضية التي وصفها قضاة "بأنها الأكبر من حيث عدد المتهمين، تعد مضخمة، وهي قضية تعمل الجهات التي تقف وراءها للزج بالمتهمين في السجون دون محاكمات".

ولاحظ عضو هيئة الدفاع عن علي العريض، "أن السلطة الحالية في حالة حرب ضد المعارضة، وأن كل من يتم استهدافه خلال هذه الحرب هو أسير حرب" وفق تعبيره.

وتساءل لماذا سيتم فتح الملف حول سنتي 2012 و2013 وكأن قضية التسفير لم تكن موجودة قبل 2012 أو بعد 2013، وقال "كيف يتم إحالة متهمين على قضية حدثت أطوارها في 2012، بمقتضى قانون الإرهاب الذي تمت المصادقة عليه ودخل حيز النفاذ سنة 2015.

وأشار ديلو إلى أنه بعد ملف التسفير، سيتم بعد أشهر فتح ملف جديد حول "كيفية فبركة ملف التسفير".

من جانبها قالت المحامية إيناس حراث، عضو هيئة الدفاع عن العريض، إن "حاكم التحقيق بالمكتب 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أصدر بطاقة إيداع في حق رئيس الحكومة السابق علي العريض في ما سمي بملف التسفير".

وأشارت بحسب ما نقل موقع "الأمة" في 20 ديسمبر 2022، إلى أن العريض "كان قد مثل إراديا وفي حالة سراح طبقا لموعد مسبق، وتم استنطاقه طيلة ساعات، وترافع عنه فريق دفاعه طيلة ساعات أيضا".

وأضافت حراث "الإيداع على ذمة التحقيق إجراء يفترض أن يكون احترازيا وهو يختلف تماما عن قضاء عقوبة سجنية، وبالتالي القول الرائج حاليا: من أخطأ يجب محاسبته، دليل ضحالة الثقافة القانونية لا أكثر، فالمودع على ذمة التحقيق ليس متهما، ولا شيء يمنع صدور حكم بعدم سماع الدعوى في حق شخص كان محل بطاقة إيداع".

وتابعت بالقول: "الإشكال تحديدا هو في الإيقاف التحفظي لأن الأصل في الإنسان هو الحرية، لذلك قيد المشرع حالات الإيداع وربطها بأهداف تبررها، كضمان عدم اقتراف جرائم جديدة أو التأكد من أن المعني لن يهرب وسيقوم بقضاء العقوبة حين يصدر بشأنه حكم أو لسلامة سير الأبحاث".

وبالتالي، تردف محامية العريض، "في غياب هذه المبررات، وفي حالة شخص يمثل من تلقاء نفسه كلما وقع استدعاؤه للمثول، ولا يتوقع منه ارتكاب جرائم أو إفشاء أسرار البحث بما يمنع إيقاف أشخاص آخرين أو الفرار، يصبح الإيداع إجراء متعسفا خطيرا على الحقوق والحريات، ودليلا على غياب ضمانات المحاكمة العادلة".

افتراء واستهداف

وسبق لعلي العريض أن قدم تصريحات صحفية تحدث فيها عن ملف التسفير، نافيا صحة ما يُتهم به.

وفي هذا السياق، نقل موقع "القدس العربي" تأكيدا للعريض بأن ملف "التسفير إلى بؤر التوتر" يتضمن افتراءات" تهدف إلى الإساءة له، ومحاكمته، مع جهات سبق أن وضعت خطة للقضاء عليه خلال وجوده على رأس وزارة الداخلية، وهو ما دفعها لوضع خطة لاغتياله قبل عشر سنوات، في إشارة إلى تنظيم "أنصار الشريعة" المتطرف.

وقال العريض: "أحاكم في قضية كما لو أني متواطئ مع ناس حكموا علي بالإعدام منذ 1 يناير/كانون الثاني 2012، ويرون أني أكبر عدو لهم لأنني تصديت لهم ووضعت خطة للقضاء عليهم".

وأضاف "القضية هي بناء على شكوى من مجموعة من ألد أعداء النهضة دأبوا على التحامل عليها وعلى قياداتها وتشويهها، فكيف يأتون برجالات الدولة للمحكمة كما لو أن لهؤلاء المشتكين مصداقية".

وتابع "أحاكم على سياسات اقترحتها على مجلس الأمن القومي وعلى مجلس الحكومي وهي افتراءات. يحاكمونني من أجل قضايا منذ 14 يناير/ كانون الثاني 2011 لكن كل رؤساء الحكومات الذين مروا على تونس لا يحاكمون إلا العريض، وهو خير دليل على أن القضية سياسية بامتياز".

بدورها، شددت حركة النهضة في ندوة صحفية سابقة، على أنها بريئة من الاتهامات التي تستهدفها وقياداتها، مبينة أن الزج بها في ملف التسفير هو بغاية التشويه والتنكيل بها من قبل سلطة الانقلاب للتغطية على مشاكل جوهرية اجتماعية واقتصادية.

وأكدت الحركة أن الاستهداف سياسي بالأساس وهي حملة ممنهجة وخاصة ضد رئيس الحركة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض، مؤكدة أنها "ستواصل الدفاع عن الديمقراطية، وأن تونس ستكون أفضل بعد إسقاط الانقلاب".

وقال العريض خلال الندوة الصحفية نفسها، إن الاتهامات وجهت له بصفته وزير داخلية ورئيس حكومة سابقا وقياديا من الصف الأول، ويرى أن التحقيق في قضية "التسفير" فيه تحامل على شخصه وعلى حركة النهضة، مؤكدا أن الذين تقدموا بشكاية ضدهم أو تم الاعتماد على إفاداتهم هم أشخاص عرفوا بعداوة كبيرة للحزب.

وأضاف أن ثلاثة وزراء داخلية أشرفوا قبله على وزارة الداخلية، وكانت ظاهرة التسفير موجودة قبل الثورة وبعدها، ولكن للأسف يحاول البعض توظيف الملف.

وتساءل العريض: "لماذا لا يتم الاستماع لكبار قادة الجيش والأمن والوقوف على السياسات التي تم اتباعها لولا أنه استهداف سياسي الهدف منه التغطية على المشاكل الاجتماعية؟".

وأوضح أنه في سنة 2012 كان تنظيم أنصار الشريعة غير معلوم ولكنهم أمام المسؤولية الجسيمة والمعطيات المتوفرة، وبعد عمل استعلاماتي كبير حول التجمعات والقيادات ومخازن السلاح تم الوصول إلى عدة معطيات وتم منع مؤتمراتهم، واجتماعاتهم وتصنيفهم تنظيما إرهابيا منذ صيف 2012، وأعلن عن ذلك في 2013، مؤكدا أنه حصلت عدة اعتقالات وملاحقات وبعضهم فر إلى ليبيا.

وشدد العريض على أنه كان هناك اعتراض على تصنيف التنظيم إرهابيا من قبل منظمات وشخصيات بينهم قيس سعيّد آنذاك.

خصوم العريض

ردة فعل المشهد السياسي الإعلامي والحقوقي لم تكن بالقوة المكافئة لخطورة الخطوة المتخذة في حق العريض، وهذا يرجع وفق السويلمي إلى أن هذا المشهد مثخن باليسار الاستئصالي الوظيفي.

وأوضح الإعلامي والناشط السياسي التونسي لـ"الاستقلال"، أن هذا التيار يعطي إشارات للمنقلب للمضي في هذا المسار، وهناك عائلات فكرية تسيطر على المجال تريد من سعيد أن يضحي بالإسلاميين.

وتابع السويلمي، كما أنه من الناحية الإعلامية نرى أن النقاش يتم في قضايا متفق عليها في مختلف المنابر، مما يدل على وجود تنسيق بينهم، خاصة في المسائل الكبيرة والملحة، وهي بذلك تعطي إشارة لسعيد بأنها لن تتحدث عن الاعتقال.

لكن، يستدرك الناشط السياسي، هذا لا يعني أن الاعتقال لن تكون له تبعات، كلا، بل هو قطرة في وادٍ سيأتي على نظام سعيد، عاجلا أو آجلا، كما كانت الانتخابات الأخيرة قطرة أيضا في هذا الوادي، وغيرها كثير.

وأبرز السويلمي أن الزر الأقوى للتغيير في تونس هو بيد جهتين، الأولى هي الجيش، لكنه لا يريد التدخل في المجال السياسي، كما أن هذا ليس من مصلحته، والثاني هو الشعب، لكنه، بدوره، يعيش في موجة من الإحباط والركود والسبات واللامبالاة، خاصة أمام شيوع فكرة الخلاص الفردي. 

ومع ذلك، لا ينفي الناشط السياسي أن بقاء سعيد واستكماله لولايته الرئاسية أمر مستبعد، أمام ما تتخبط فيه البلاد من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية، مؤكدا أن تغيير الوضع الراهن آت لا محالة، ولا سيما في السنة التي نستقبلها.