خطوات مدروسة.. مركز تركي يتوقع عودة قريبة لمفاوضات اتفاق نووي إيران

سلط مركز دراسات تركي الضوء على الاجتماع الأخير الذي عقدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يحتوي على بيانات مهمة عن برنامج إيران النووي.

وذكر مركز الدراسات الإيرانية "إيرام" (مقره أنقرة)، في مقال للكاتبة التركية بيلجيهان ألاجوز، أن "إمكانية إحياء أميركا وأوروبا خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) بمواجهة المشكلات الأكبر التي ستخلقها إيران، الخارجة عن السيطرة، تتعزز أكثر".

أنشطة غير ممتثلة

وقالت ألاجوز إن "المجلس التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عقد اجتماعه الأخير في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بمقر الوكالة في فيينا". 

وأوضحت أن "المجلس التنفيذي يتألف من 35 عضوا، وتضم المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، وتعد جزءا من المفاوضات النووية التي بدأت في أبريل/نيسان 2021 لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة مع إيران، وتشارك الولايات المتحدة في العملية بدبلوماسية ثانوية".

يشار إلى أن أهم أجندة المجلس التنفيذي كانت أنشطة إيران النووية، التي زادت أخيرا، بحسب دول غربية.

يذكر أن المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة 4+1، التي بدأت في أبريل 2021، وعلاقة طهران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية هما عمليتان مختلفتان.

وذكرت ألاجوز أن "إيران من الدول الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي أنشئت في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية". 

وعام 1974، وقعت طهران اتفاقات مراجعة حسابات الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 

وبدءا من 23 فبراير/شباط 2021، أوقفت إيران تنفيذ التزاماتها في البرلمان الأوروبي.

وأردفت الكاتبة أن "قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي تستند إليه خطة العمل الشاملة المشتركة، أذن للوكالة برصد التدابير المتعلقة بالأنشطة النووية في إيران والتحقق منها، وألزم كلا من المجلس التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن بتقديم تقارير منتظمة عن الوضع الحالي".

ولذلك، فإن الوكالة، في نطاق السلطة الممنوحة لها بموجب كل من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الأمن الشامل وقرار مجلس الأمن 2231، تقدم تقارير عن أنشطة إيران النووية غير الممتثلة.

تقارير مشبوهة

وقالت ألاجوز إن "الوكالة أعدت تقريرين في 10 نوفمبر، قبل اجتماع 16 نوفمبر". 

وأوضحت أن "أحد هذين التقريرين يشمل إجراءات إيران تجاه تنفيذ أحكام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الأمن الشامل، والآخر يشمل أنشطتها الرامية إلى تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة".

واستطردت الكاتبة التركية أنه "عندما ينظر في تقريري الوكالة بالتفصيل، يكون لهما تركيز مشترك فضلا عن تفاصيل مختلفة يلمسانها". 

وتابعت: "أهم تأكيد في التقرير، الذي يتضمن متابعة التزامات إيران بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ووكالة الفضاء الكندية، هو أن الوكالة تنتظر توضيحا من طهران بشأن وجود جزيئات اليورانيوم ذات المنشأ البشري التي تم اكتشافها في ثلاثة مواقع غير معلنة، فيروز أباد (2019)، ويرامين (2020)، ماريفان (2020)، ولكنها لم تتلق ردا بعد". 

ولفتت الكاتبة إلى أن "الوكالة ذكرت في تقاريرها المنشورة في يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول 2022 أن إيران لم تصدر بيانات ذات مصداقية تقنيا بشأن هذه المواقع الثلاثة غير المعلنة". 

وأضافت "لذلك، أفادت بأن إيران لا تستطيع تأكيد صحة بياناتها وعدم اكتمالها بموجب قانون الأمن الجماعي".

وفي هذه المرحلة، سيكون من المناسب التذكير بالتطورات التالية فيما يتعلق بهذه التقارير المتعلقة بالتزامات معاهدة عدم الانتشار واتفاقية الأمن الجماعي. 

وأضافت: "وبعد هذه التقارير، في 26 و27 سبتمبر 2022، التقى رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي ونائب الرئيس الإيراني محمد إسلامي، الذي يشغل أيضا منصب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في فيينا".

وبعد ذلك أرسلت إيران وفدا تقنيا إلى فيينا في 7 نوفمبر 2022، لإجراء محادثات أكثر تفصيلا. 

ووفقا لتقرير 10 نوفمبر، سيقوم مراجعو حسابات الوكالة قبل نهاية نوفمبر بزيارة فنية إلى طهران في الوقت الذي تحدده إيران، تؤكد الكاتبة التركية.

وتابعت ألاجوز: "كان التقرير الثاني للوكالة حول متابعة الالتزامات بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة هو أنه استجابة لطلب قدمته طهران في يونيو 2022، حيث أزالت الوكالة ما مجموعه 27 كاميرا سبق أن ركبتها في إيران لمراقبتها بموجب الاتفاق النووي". 

وبالتالي لم تتمكن الوكالة من تنفيذ أنشطة التحقق والمراقبة بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة لإنتاج وجرد أجهزة الطرد المركزي والماء الثقيل وتركيز خام اليورانيوم منذ ما يقرب من عامين.

وأردفت ألاجوز: "وفقا للتقرير، إذا بدأت إيران في التنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، فستحتاج الوكالة إلى إعادة إنشاء البنية التحتية التقنية لتكون قادرة على مراقبة أنشطة طهران بموجب خطة العمل المشتركة بدءا من 21 فبراير 2021". 

ولتحقيق ذلك، ستحتاج الوكالة إلى التحقق من سلامة وشمولية ودقة البيانات المسجلة بواسطة معدات المراقبة بين 21 فبراير 2021 و8 يونيو 2022، والتي هي حاليا تحت ختم الوكالة في إيران، من خلال مقارنتها بالبيانات التي قدمتها طهران، بحسب الكاتبة التركية.

خطوات مدروسة

وأشارت ألاجوز إلى أن "التقارير التي نشرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ووكالة الفضاء الكندية مستقلة أساسا عن عملية خطة العمل الشاملة المشتركة". 

ولذلك، فإن التقرير، الذي ينص على أن جزيئات اليورانيوم موجودة في ثلاث مناطق في إيران، يقع ضمن نطاق التزامات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الأمن الجماعي. 

واستدركت الكاتبة: "مع ذلك، وبما أن إيران جعلت من إغلاق الملف البحثي للوكالة الدولية للطاقة حول هذه القضية شرطا مسبقا لإحياء الاتفاق النووي، فإن مجموعة 4+1 والجانب الأميركي يوليان الآن المزيد من الاهتمام لجزيئات اليورانيوم غير المبررة هذه التي عثرت عليها الوكالة". 

وأضافت أنه "من ناحية أخرى، وفقا لتقرير 10 نوفمبر حول متابعة خطة العمل الشاملة المشتركة، هناك بعض التطورات الإيجابية بالنسبة لإيران". 

وحتى 22 أكتوبر/تشرين الأول 2022، يقدر إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنحو 3 ملايين و673 ألفا و7 كيلوغراما، بانخفاض قدره 267.2 كيلوغراما منذ صدور تقرير سبتمبر/أيلول 2022. 

ولفتت الكاتبة النظر إلى أنه "رغم أن هذا المستوى قريب جدا من مستوى 90 بالمئة المطلوب لصنع الأسلحة، إلا أن إيران قد انخفضت بالفعل ببعض المبالغ". 

وتابعت: "لذلك، بينما تواصل إيران أنشطتها النووية، فإنها تريد أيضا إرسال رسالة إلى المجتمع الدولي من خلال بعض التخفيضات التي حققتها بأنها لا تزال تبقي خيار إحياء الاتفاق النووي على الطاولة".

واستدركت: "في البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا بشأن هذه التقارير التي نشرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من المهم التأكيد على أنه ينبغي لإيران أن تبدأ تعاونها مع الوكالة في أقرب وقت ممكن". 

ولفتت ألاجوز النظر إلى أنه "رغم أن إيران انتقدت هذا البيان، فمن الواضح أنها تريد إنهاء مشكلتها مع المجتمع الدولي فيما يتعلق ببرنامجها النووي". 

وفي الواقع، فإن زيارة وزير خارجية عمان، الذي قدم مساهمات إيجابية في العملية منذ بداية المفاوضات، إلى طهران في 19 نوفمبر 2022، تشير إلى أن جهدا جديدا قد بدأ على كل من مجموعة 4+1 والجانبين الإيرانيين للتوصل إلى نتيجة نهائية لعملية التفاوض النووي.

واستدركت: "واحدة من القضايا التي تركت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في طي النسيان حتى الآن كانت انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، حيث أجل بايدن ملف الاتفاق النووي حتى لا يخلق أزمة سياسية قبل انتخابات التجديد النصفي".

وأضافت: "رغم أن بعض الديمقراطيين لديهم أيضا تحفظات بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة، إلا أن بايدن لديه إمكانات كبيرة لإقناعهم، لذلك من حيث توازنات السياسة الداخلية، لا يبدو أن هناك عقبة كبيرة متبقية أمام بايدن في هذا الوقت".

وختمت الكاتبة مقالها: "بالنظر إلى أن التقارير الأخيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية قدمت نتائج مقلقة فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي، يبدو من المرجح جدا أن تتخذ الولايات المتحدة وأوروبا خطوات لإحياء الاتفاق النووي في الأيام المقبلة".