صحيفة أميركية: هكذا يفتح التعاون مع ابن سلمان أبواب "الشر" على جوجل

أكدت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية، أن تعاون العملاق التكنولوجي "جوجل" مع نظام محمد بن سلمان في السعودية، أدخل محرك البحث الأول في العالم في مواجهة حقوقية شرسة.

وكشفت الصحيفة أن مساهمين في شركة جوجل التابعة لمجموعة "ألفابت"، يحذرون من أن مشروع البيانات السحابية المبرم مع النظام السعودي قد يستخدم من قبل "كبار القتلة" هناك.

وكانت جوجل وقعت في ديسمبر/ كانون الأول 2021، عقدا مع شركة أرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط بالعالم، اتفاقية لإنشاء خدمات سحابية "جوجل كلاود" في المملكة.

ومنصة "جوجل كلاود" هي واحدة من أكبر خدمات تخزين البيانات والحوسبة السحابية في العالم.

شراكة مشينة

ويستعد المساهمون في جوجل لإثارة الشكوك والمخاوف بشأن هذا التعاون المثير للجدل في اجتماع قريب مرتقب للشركة، محذرين من أن جوجل تخاطر بتقديم "بيانات حساسة على طبق من ذهب إلى كبار القتلة السعوديين".

وتتمحور مخاوف المساهمين حول مركز رئيس للحوسبة السحابية تعمل جوجل على تطويره بالشراكة مع أرامكو السعودية، قالت الشركة إنه سيساعد العملاء السعوديين على النمو بثقة وتوسيع نطاق عروضهم في هذا السوق.

لكن المساهمين يقولون إن جوجل التي تنص مدونة قواعد سلوك داخلها على أن لا يكون الموظفون "أشرارا"، يمكن أن تمكن الحكومة السعودية من التجسس على الناشطين والصحفيين وغيرهم من الأعداء المتصورين للدولة.

وكدليل على أن الحكومة السعودية تتطلع إلى التسلل إلى شركات التكنولوجيا الغربية، فإنهم يشيرون إلى موظفين سابقين في موقع تويتر اتهموا في 2019 بنقل بيانات خاصة عن منتقدين سعوديين إلى محمد بن سلمان.

كما يذكرون بالقتل الوحشي للصحفي جمال خاشقجي عام 2018 داخل قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018، والذي تقول المخابرات الأميركية إنه تم بموافقة من ابن سلمان، كدليل على أنه لا ينبغي الوثوق بالنظام السعودي.

وأعربت جمعيات حقوقية عديدة، عن مخاوف جادة إزاء هذا التعاون، وتتهم النظام السعودي، بمحاولة التسلل إلى شركات التكنولوجيا الغربية العملاقة للاستفادة من أدواتها الإلكترونية للتجسس على المعارضين.

وقال مدير حملة مجموعة مساهمين تدعى "SumOfUs" الساخطة على المشروع، روان الحداد: "لن تتوقف حكومة السعودية عن القضاء على أي شخص يجرؤ على تحدي حكمها الاستبدادي وانتهاكات حقوق الإنسان".

وأضاف الحداد: "تتجاهل جوجل معايير حقوق الإنسان الخاصة بها لصالح النمو والأرباح، وعلى الرغم من أن هذا ليس بالضرورة صادما، إلا أنه يعرض حياة الناشطين والمعارضين في المنطقة لخطر جسيم".

وتابع: "مركز جوجل السحابي الخاضع للولاية القضائية السعودية سيقدم بشكل أساسي بياناتنا الحساسة على طبق من الذهب لأفضل القتلة السعوديين".

اجتماع مرتقب

وعندما تعقد مجموعة ألفابت، الشركة الأم لجوجل، اجتماعها السنوي للمساهمين في يونيو/ حزيران 2022، سيصوت المساهمون على اقتراح من أعضاء "SumOfUs" يطلب من الشركة إصدار تقرير عن مخاطر حقوق الإنسان المتعلقة بمشروعها في السعودية.

بالإضافة إلى تفاصيل عن الخطوات التي تتخذها من أجل التخفيف من هذه المخاطر.

وحاولت جوجل منع تقديم القرار في اجتماع المساهمين، بحجة أن الشركة لديها بالفعل حماية قوية لحقوق الإنسان وأن المشروع المشترك مع أرامكو هو جزء من "العمليات التجارية اليومية" ولا يخضع لقرارات المساهمين.

ومع ذلك، رفضت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية هذه الحجة وقضت بأن القرار يجب أن يمضي قدما.

وقالت جوجل إنها كلفت بالفعل "بتقييم مستقل لحقوق الإنسان" لمشروعها السعودي، لكنها رفضت إعطاء أي تفاصيل عن التقرير أو تحديد من أجرى ذلك، وفقا لـ"SumOfUs".

وقالت مستشارة المساهمين في SumOfUs، كريستينا أوكونيل:  "حاولت ألفابت حقا الحفاظ على الهدوء.. إنهم ليسوا على استعداد لإظهار أي تقرير فعلي لأي شخص أو إظهار من قام بالتقرير".

ولم تقدم المتحدثة باسم جوجل بريتاني ستانيارو، أي معلومات إضافية حول التقرير، وأحالت "نيويورك بوست" إلى بيان الوكيل السنوي لشركة جوجل الصادر في 22 أبريل/ نيسان 2022.

وادعت جوجل في حثها للمساهمين على التصويت ضد القرار، أنها "عند اتخاذ قرارات العمل بشأن مكان تحديد مواقع مراكز البيانات، فإننا نأخذ في الاعتبار عددا من العوامل المهمة، بما في ذلك حقوق الإنسان والأمن".

بالإضافة إلى كيفية تحسين البنية التحتية العامة للبيانات لدينا لتوفير مستوى عالٍ من الأداء والموثوقية والاستدامة.

التجسس على المعارضين

وكانت جمعيات هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية ومؤسسة الحدود الإلكترونية، قد حزرتا من أن الصفقة يمكن أن تساعد النظام السعودي في التجسس على المعارضين.

 وكتبت في رسالة مشتركة نشرت في 2021، أن جوجل يجب أن "توقف على الفور خطتها" لمركز البيانات حتى تتمكن الشركة من "إثبات كيف ستخفف من الآثار السلبية لحقوق الإنسان".

وقالت مديرة التكنولوجيا في منظمة العفو الدولية آنذاك رشا عبد الرحيم، إن خطة جوجل يمكن أن تمنح النظام السعودي سلطات أكبر للتسلل إلى الشبكات والوصول إلى البيانات الخاصة بالناشطين السلميين وأي فرد يعبر عن رأي مخالف في المملكة.

وأوضحت أن موقف المساهمين معقد بسبب حقيقة أن مؤسسي جوجل، سيرجي برين ولاري بيدج يمكن أن يعترضا بشكل فعال على أي قرار للمساهمين من خلال هيكل أسهم الشركة ثنائي الفئة، على غرار ذلك الذي يسمح لمارك زوكربيرج بممارسة سيطرة كاملة تقريبا على مجموعة "ميتا" (فيسبوك سابقا).

ومع ذلك، قال أوكونيل إن القرار سوف يعمل على جذب انتباه المشرعين والجمهور إلى مشاريع جوجل المثيرة للجدل بغض النظر عما إذا كان برين وبايج وقادة الشركة الآخرين قد قرروا التخلي عنه .

والمُقدِّم الرئيس للقرار هو عضو في "SumOfUs" يُدعى ماري مينيل بيل. كما شارك خمسة مساهمين آخرون في تقديم القرار.

وإلى جانب السعودية، يريد المساهمون أيضا أن تنشر جوجل تقارير حقوق الإنسان عن منتجات منفصلة في إندونيسيا وقطر والهند، محذرين من أن الدول الأربع لديها سجلات باستخدام الإنترنت لقمع المعارضة السياسية.