لانا نسيبة.. مُطبعة من أصول فلسطينية رشحتها الإمارات لقيادة الأمم المتحدة

من إدارة التخطيط السياسي في الخارجية الإماراتية إلى تمثيل أبوظبي لدى الأمم المتحدة، ثم الترشح لقيادة المنظمة الدولية، قطعت لانا نسيبة مسيرة دبلوماسية امتدت عبر ملفات إقليمية ودولية شائكة، شملت الدفاع عن اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل والمشاركة في مفاوضات بشأن غزة ومواجهة الاتهامات الموجهة للإمارات بدعم مليشيا الدعم السريع السودانية.

وتنحدر نسيبة من عائلة فلسطينية مقدسية ارتبطت بدوائر الحكم الإماراتية منذ عهد مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. وتخوض اليوم سباق الأمانة العامة بدعم خليجي وفلسطيني، وسط اعتراضات تتعلق بالدور الإماراتي في السودان، وحسابات متباينة للقوى الكبرى التي تتحكم في اختيار الأمين العام المقبل.

كيف تشكلت خلفيتها؟

كان والدها زكي أنور نسيبة يدرس في جامعة كامبريدج البريطانية عندما احتلت إسرائيل شرق القدس والضفة الغربية عام 1967، قبل أن ينتقل إلى أبوظبي أواخر الستينيات حاملًا مجموعة من الكتب.

بدأ زكي مسيرة مهنية شملت العمل الصحفي مع وسائل إعلام غربية، ثم مترجمًا ومستشارًا لمؤسس الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حتى عام 2004، وتقلد لاحقًا مناصب حكومية وثقافية، بينها وزير دولة ومستشار ثقافي لرئيس الدولة.

وتنتمي عائلته إلى إحدى الأسر الفلسطينية المعروفة في القدس التي ارتبط اسمها منذ قرون بمهمة فتح أبواب كنيسة القيامة وإغلاقها، بالتعاون مع عائلة جودة التي تحتفظ بمفتاح الكنيسة. 

وكان والده أنور نسيبة من الشخصيات السياسية الفلسطينية البارزة، وقد فقد إحدى ساقيه إثر إصابته خلال حرب عام 1948، قبل أن يتولى مناصب في الحكومة الأردنية، بينها وزير الدفاع ومحافظ القدس.

امتد الحضور السياسي للعائلة إلى سري نسيبة، عم لانا، وهو فيلسوف وأكاديمي فلسطيني تولى رئاسة جامعة القدس، وعمل ممثلًا لمنظمة التحرير الفلسطينية في المدينة، وشارك عام 2003 مع عامي أيالون، الرئيس الأسبق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، في إطلاق مبادرة "صوت الشعب" التي طرحت تصورًا لتسوية سياسية فلسطينية إسرائيلية.

وفي أبوظبي، حيث ولدت عام 1978، نشأت لانا وسط هذا الإرث العائلي والعلاقة الوثيقة التي بناها والدها مع أسرة الحكم الإماراتية، وإن كانت تفكر خلال طفولتها في سلوك مسار مختلف عن تقاليد عائلتها السياسية. 

ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، في تقرير نشره يوم 23 أكتوبر 2026، تصريحًا سابقًا لها تحدثت فيه عن رغبتها في اختيار طريق يختلف عن المسار الذي اعتادت عليه عائلتها.

تلقت تعليمها المدرسي في بريطانيا ودرست التاريخ بجامعة كامبريدج، قبل أن تتخصص في الدراسات الإسرائيلية والشتات اليهودي بكلية الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن، حيث حصلت عام 2003 على درجة الماجستير بامتياز وتعلمت العبرية إلى جانب إتقانها العربية والإنجليزية والفرنسية.

ووصفها أستاذها السابق البريطاني كولين شندلر بأنها طالبة متفوقة قدمت أبحاثًا معمقة عن التاريخ الإسرائيلي والحركة الصهيونية، مبينًا أنها أدت لاحقًا دورًا مهمًا في دعم اتفاقيات أبراهام، التي دشنت مسار التطبيع الإماراتي الإسرائيلي عام 2020.

واستعاد شندلر خلال حديثه لـ"يديعوت أحرونوت" زيارة منزل والدها في أبوظبي، حيث شاهد موسوعة "جودايكا" المتخصصة في التاريخ والثقافة اليهودية، إلى جانب مؤلفات تتناول التاريخ اليهودي. 

كما أشار إلى أن مجموعة الكتب التي رافقت زكي نسيبة عند انتقاله إلى الإمارات تحولت لاحقًا إلى مكتبة خاصة تضم أكثر من 40 ألف مجلد، في امتداد لاهتمامات العائلة بالتاريخ والثقافة والسياسة.

كيف صعدت سياسيًا؟

بدأت العمل في مجال السياسة الدولية عبر مهام استشارية لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" بباريس، وأبحاث تناولت قضايا الأمن والإرهاب، قبل انتقالها إلى مؤسسات الدولة الإماراتية، حيث أسست عام 2009 إدارة التخطيط السياسي بوزارة الخارجية وأصبحت أول مديرة لها.

خلال السنوات التالية شاركت في ملفات أفغانستان وباكستان، والتحضير لقمة مجموعة العشرين عام 2011، قبل تعيينها في سبتمبر/أيلول 2013 مندوبة دائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب، الذي احتفظت به حتى أبريل/نيسان 2024.

وأتاح لها العمل في نيويورك تولي مهام دولية متعددة؛ إذ ترأست المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة عام 2017، وشغلت منصب نائب رئيس الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة، وشاركت في مفاوضات إصلاح مجلس الأمن وتنشيط عمل الجمعية العامة. 

كما ترأست مجلس الأمن مرتين خلال عضوية الإمارات غير الدائمة بين عامي 2022 و2023، وأسهمت في جهود تعديل إجراءات اختيار الأمين العام لتعزيز الشفافية والمشاركة.

وبرز حضور نسيبة في مسار التقارب الإماراتي الإسرائيلي الذي انتهى بتوقيع اتفاقيات أبراهام في واشنطن يوم 15 سبتمبر 2020، إذ دافعت عن إقامة علاقات مباشرة مع تل أبيب، مقدرة أن سياسة المقاطعة والابتعاد عن الحوار أخفقت في تحقيق التسوية السياسية.

وتعاونت مع اللجنة اليهودية الأميركية التي تدافع عن إسرائيل وتعزيز علاقاتها الدولية، وشاركت في فعاليات ناقشت توسيع اتفاقيات أبراهام، بالتزامن مع تطور علاقات العمل بين المندوبين الإماراتيين والإسرائيليين داخل الأمم المتحدة.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، شاركت مع جلعاد إردان، المندوب الإسرائيلي آنذاك لدى الأمم المتحدة، في تنظيم زيارة لوفد ضم 13 سفيرًا إلى إسرائيل، التقى خلالها رئيس الوزراء المكلف وقتها بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتسوغ، عقب زيارة نظمها الجانب الإماراتي للوفد.

وتحدثت نسيبة خلال اللقاءات عن نمو التجارة بين الإمارات وإسرائيل إلى ملياري دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، وفرص التعاون في الزراعة والطب والسياحة والتكنولوجيا.

واستمرت في الدفاع عن اتفاقيات أبراهام خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، مقدرة أن العلاقات الدبلوماسية توفر قنوات للتواصل والتأثير في المواقف الإسرائيلية. 

وفي 3 سبتمبر 2025، حذرت من مخططات ضم الضفة الغربية المحتلة، ووصفتها بأنها "خط أحمر" يهدد مستقبل الاندماج الإقليمي الذي راهنت عليه الإمارات عبر التطبيع.

وكانت نسيبة قد تقدمت إلى مواقع أعلى داخل الحكومة الإماراتية؛ إذ عُينت مساعدة لوزير الخارجية للشؤون السياسية في فبراير/شباط 2021، وحصلت على رتبة وزير في ديسمبر من العام نفسه.

وأصبحت مبعوثة لوزير الخارجية بعد انتهاء مهمتها في نيويورك، قبل تعيينها وزيرة دولة في سبتمبر 2025، بتوجيه من الرئيس محمد بن زايد.

ماذا يكشف سجلها؟

تستشهد لانا نسيبة بمفاوضات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بوصفها إحدى المحطات التي أظهرت قدرتها على إدارة الخلافات داخل مجلس الأمن. 

ففي مقابلة مع وكالة "رويترز" يوم 21 أكتوبر 2026، تحدثت عن دورها في ترتيب زيارة لأعضاء المجلس إلى معبر رفح خلال ديسمبر/كانون الأول 2023، موضحة أن اطلاع الدبلوماسيين مباشرة على القيود المفروضة على دخول المساعدات ساعد في تهيئة الظروف للتوصل إلى اتفاق.

وجاءت الزيارة خلال مفاوضات أعقبت استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار إماراتي يطالب بوقف إنساني فوري لإطلاق النار في 8 ديسمبر 2023، رغم تأييد 13 عضوًا وامتناع بريطانيا عن التصويت.

 وفي 22 ديسمبر، اعتمد المجلس القرار 2720 بموافقة 13 عضوًا وامتناع واشنطن وموسكو، ونص على تعيين منسق أممي رفيع للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار وإنشاء آلية لتسريع وصول المساعدات إلى غزة، بعد تعديل الصياغات المتعلقة بوقف إطلاق النار خلال المفاوضات.

امتد نشاط نسيبة في القضية الفلسطينية إلى محكمة العدل الدولية، حيث ترأست الوفد الإماراتي خلال جلسات الرأي الاستشاري بشأن الاحتلال الإسرائيلي يوم 21 فبراير/شباط 2024، وأكدت أنه غير قانوني ويجب إنهاؤه، مستعرضة الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية وشرق القدس.

وأثار موقف نسيبة من الحرب السودانية انتقادات تجددت مع ترشحها لقيادة الأمم المتحدة، بعدما كانت من المسؤولين الإماراتيين الذين تولوا الدفاع عن أبوظبي في مواجهة اتهامات تسليح مليشيا الدعم السريع، بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، والمتورطة في جرائم قتل جماعي وعنف جنسي وتطهير عرقي في دارفور.

ففي 22 أبريل/نيسان 2024، رفضت نسيبة، بصفتها مساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية، الاتهامات التي وجهتها الحكومة السودانية إلى بلادها أمام مجلس الأمن، ووصفتها بأنها بلا أساس، مقدرة أن ترويجها يهدف إلى صرف الانتباه عن المسؤولية عن النزاع.

عاد هذا الموقف إلى الواجهة بعد إعلان ترشحها، إذ نقلت صحيفة الغارديان البريطانية يوم 25 أكتوبر 2026 انتقادات وجهها كينيث روث، المدير التنفيذي السابق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، إلى ترشحها، بسبب دفاعها عن نفي الإمارات تقديم دعم عسكري أو مالي أو لوجستي لأطراف حرب السودان.

وتستند الانتقادات الموجهة إلى أبوظبي إلى تحقيقات دولية تناولت مسارات نقل الأسلحة إلى قوات الدعم السريع؛ إذ وصف فريق خبراء الأمم المتحدة مطلع عام 2024 اتهامات مرور أسلحة إماراتية عبر مطار أم جرس في تشاد بأنها "ذات مصداقية". 

وفي ديسمبر من العام نفسه، وثقت وكالة "رويترز" رحلات شحن بين الإمارات والمطار، ووجدت أن نحو ثلاثة أرباع الرحلات الـ86 التي تحققت من انطلاقها من مطارات إماراتية شغلتها شركات سبق أن اتهمها خبراء أمميون بنقل دعم عسكري إماراتي إلى ليبيا.

شملت التحقيقات أيضًا أسلحة صينية متطورة ظهرت لدى قوات الدعم السريع، خلصت منظمة العفو الدولية "أمنستي" في مايو/أيار 2025 إلى أنها أعيد تصديرها بدرجة شبه مؤكدة من الإمارات، في انتهاك لحظر الأسلحة المفروض على دارفور، فيما رفضت أبوظبي نتائج التحقيق. 

وفي مسار آخر، وثقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" يوم 25 مايو 2026 شبكات لتجنيد مقاتلين كولومبيين ونقلهم إلى السودان، مرتبطة بشركة خدمات أمنية مقرها أبوظبي، وشملت مرور مقاتلين عبر منشآت عسكرية إماراتية.

وفي مطلع سبتمبر 2026، حدد تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أدوارًا لأفراد وكيانات تعمل من الإمارات أو ترتبط بها في شبكات تجنيد وتمويل ونقل مقاتلين وإسناد عسكري لقوات الدعم السريع.

وكانت الحكومة السودانية قد لجأت إلى محكمة العدل الدولية متهمة الإمارات بالتواطؤ في الإبادة الجماعية بحق قبيلة المساليت عبر دعم مليشيا الدعم السريع، قبل أن تنهي المحكمة القضية في 5 مايو 2025 لعدم اختصاصها، بسبب تحفظ إماراتي سابق على المادة التاسعة من الاتفاقية التي استندت إليها الدعوى، دون الفصل في جوهر الاتهامات.

ما التوقعات؟

في 21 أكتوبر 2026، قدم الرئيس الإماراتي محمد بن زايد ترشيح لانا نسيبة رسميًا لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، لخلافة البرتغالي أنطونيو غوتيريش الذي تنتهي ولايته الثانية في 31 ديسمبر 2026.

ودخلت نسيبة المنافسة بعد ست جولات من الاقتراعات الاستطلاعية داخل مجلس الأمن، أظهرت استمرار اعتراضات الدول دائمة العضوية على المرشحين المتقدمين. 

ففي اقتراع 16 أكتوبر، حصلت ريبيكا غرينسبان، نائبة رئيس كوستاريكا السابقة والأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، على تسعة أصوات تشجيع، مقابل اعتراض عضوين دائمين، فيما واجه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اعتراضات مماثلة.

وحصلت نسيبة على دعم إقليمي سريع، إذ أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي يوم 22 أكتوبر إجماع الدول الست على ترشحها، بما فيها السعودية وقطر. 

وفي اليوم التالي أعلنت دولة فلسطين تأييدها رسميًا، وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا": إن الموقف يستند إلى خبرتها الدبلوماسية وإسهامها في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، فيما أعلنت دول أخرى دعمها، بينها الأردن وألبانيا والمالديف.

ويكتسب التأييد الخليجي أهمية إضافية مع عضوية البحرين غير الدائمة في مجلس الأمن خلال الفترة 2026–2027، ما يجعلها من الدول الـ15 المشاركة في اختيار المرشح للمنصب. 

وتمنح هذه العضوية الموقف الخليجي حضورًا داخل المجلس نفسه، فيما تتوقف بقية حسابات التصويت على مواقف الأعضاء الآخرين، وفي مقدمتهم الدول الخمس دائمة العضوية.

وفي المقابل، برزت اعتراضات سودانية مرتبطة باتهامات دعم مليشيا الدعم السريع، وانتقادات إيرانية على خلفية العلاقات الإماراتية الإسرائيلية، إلى جانب تحفظات من دول أميركا اللاتينية والكاريبي التي تطالب بإسناد المنصب إلى مرشح من منطقتها.

وتكتسب التحفظات اللاتينية وزنًا داخل مجلس الأمن الذي يضم كولومبيا وبنما بين أعضائه غير الدائمين. وكانت مجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي "سيلاك" قد أكدت في 13 أكتوبر، قبل إعلان ترشح نسيبة، أن الدور حان لاختيار أمين عام من المنطقة، استنادًا إلى مبدأ التوازن الجغرافي. 

ورغم أن التناوب الإقليمي عرف سياسي غير ملزم، فإنه يضيف عقبة أمام المرشحين القادمين من خارج المنطقة، خصوصًا مع تصدر مرشحة كوستاريكا ريبيكا غرينسبان نتائج الاقتراعات السابقة.

وفي مواقف القوى الكبرى، نقل موقع "ميدل إيست آي" البريطاني يوم 26 أكتوبر عن مصادر مقربة من الحكومة البريطانية أن لندن تميل إلى دعم ترشح نسيبة، مع بقاء القرار النهائي غير محسوم.

في المقابل، دعا المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إلى تغليب كفاءة المرشح على تقديرات المنطقة والجنس، بينما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في سبتمبر أن أميركا اللاتينية تحظى بالأولوية وفق عرف التناوب الجغرافي.

ونقلت صحيفة “الغارديان” إشادات من مسؤولين سابقين عملوا مع نسيبة في ملفات إقليمية، بينهم بريت ماكغورك، المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي الأميركي خلال إدارة جو بايدن، الذي أثنى على مساهمتها في إيصال المساعدات إلى غزة.

وأيضا نيكولاي ملادينوف، الدبلوماسي البلغاري والمبعوث الأممي السابق إلى الشرق الأوسط الذي أشاد بخبرتها في بناء التفاهمات داخل مجلس الأمن.

ويترقب المتنافسون أول اقتراع يشمل اسم نسيبة، بعدما دخلت السباق عقب الجولة السادسة، وسط تباين المواقف بشأن المرشحين السابقين. 

ويحتاج الوصول إلى المنصب إلى تأييد تسعة أعضاء على الأقل في مجلس الأمن، دون اعتراض أي من الدول الخمس دائمة العضوية، ما يمنح مواقف واشنطن وموسكو وبكين ولندن وباريس الوزن الحاسم في اختيار الأمين العام المقبل.

وفي حال فوز نسيبة، ستصبح أول امرأة تقود الأمم المتحدة، وثاني شخصية عربية بعد المصري بطرس بطرس غالي، وأول أمين عام من أصول فلسطينية.