تعرف على أبرز التحديات التي تواجه المجلس الرئاسي والهدنة في اليمن

سلطت وكالة الأناضول التركية الضوء على تداعيات تأسيس مجلس قيادة رئاسي في اليمن، لاستكمال مهام المرحلة الانتقالية، مع قرار وقف إطلاق النار لمدة شهرين قابلة للتمديد.

وقالت الوكالة الرسمية، في مقال للكاتب محمد رقيب أوغلو، إن "تطورين مهمين في أبريل/نيسان 2022، بعثا الآمال بأن الحرب اليمنية ستنتهي".

خطوة واعدة

وأوضح رقيب أوغلو أن "التطور الأول هو وقف إطلاق النار في 2 أبريل، بعد ست سنوات، بين مليشيا الحوثي والتحالف السعودي الإماراتي، وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة لمدة شهرين". 

وأضاف أنه "وفقا لهذه الهدنة، فتح ميناء الحديدة لشحنات المحروقات، وفتح مطار صنعاء للرحلات الجوية من القاهرة وعمان باتجاهين".

وأشار رقيب أوغلو  إلى أنه "رغم إعلان وقف إطلاق النار عدة مرات منذ عام 2015، إلا أن انتهاكات الأطراف حالت دون الوصول إلى مثل هذه النتيجة الملموسة".

واستطرد أنه "من هذا المنظور، يعد وقف إطلاق النار الجديد خطوة واعدة من وجهة نظر عسكرية لإنهاء الحرب".

أما التطور الثاني فهو الإعلان في 7 أبريل 2022 أن الرئيس اليمني عبد ربه هادي قد سلم المنصب إلى المجلس الرئاسي المكون من 8 أعضاء، وأغلق القرار كتاب هادي، الذي كان "يحكم" الحرب الأهلية في اليمن لمدة 10 سنوات.

ويثبت قرار هادي، الذي لا يحظى بتأييد شعبي كبير، مرحلة جديدة في السياسة اليمنية.

وعد الكاتب أن "هادي عرقل في الواقع محادثات السلام في الكويت عام 2016، من خلال تعيين علي محسن، الذي لديه تاريخ مع المتطرفين، نائبا له".

وعلق رقيب أوغلو: "مع وقف إطلاق النار في رمضان واستقالة هادي، تطور المشهد السياسي في اليمن إلى عملية جديدة، بهذا المعنى، رغم أنه يذكرنا بالعديد من السيناريوهات، واستنكار الحوثي لعملية التطوير، والصدوع في المجلس والتجارب التاريخية، فإن السيناريو الأكثر ترجيحا هو أنه لا يمكن إحلال السلام على المدى القصير".

نهاية الانقسام

واستدرك الكاتب: "رغم أن مشاكل هادي الصحية في المراحل المبكرة جعلته قابلا للإدارة من قبل السعودية، إلا أن الرياض اضطرت إلى بناء قيادة جديدة في اليمن، لذلك، وبحسب العديد من الخبراء، يعد إنشاء المجلس الرئاسي أهم تطور في سياق الحرب الأهلية اليمنية خلال السنوات الأخيرة".

لكن حقيقة أن المجلس ليس لديه أي شيء مشترك سوى معارضة مليشيا الحوثيين، وأنه مسرح خلافات عميقة تشير إلى أنه "من غير المرجح أن ينهي المجلس الرئاسي الحرب في اليمن"، بحسب تقييم رقيب أوغلو. 

وأوضح أنه "بالنظر إلى أعضاء المجلس، يتبين أن السعودية عززت الجبهة المناهضة للحوثيين، لذلك فسر العديد من الخبراء إنشاء المجلس على أنه نهاية الانقسام على الجبهة المناهضة للحوثيين، ويضم المجلس أعضاء ناشطين سياسيا وعسكريا في الميدان يعارضون مليشيا الحوثي". 

في المجلس زعيم المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، عيدروس الزبيدي، محافظ عدن قبل عام 2017، القائد العام لألوية العمالقة الذي يقوده عبد الرحمن أبو زرعة المدعوم من الإمارات والذي طردته مليشيا الحوثي من محافظتي شبوة والبيضاء في فبراير/شباط 2022، وطارق صالح وفرج البحسني. 

وهناك جهات مناهضة للحوثي مثل محافظ مأرب وعضو الإصلاح، سلطان العرادة، وعثمان حسين، أحد زعماء قبائل محافظة صعدة الذي تربطه علاقات وثيقة بالسعودية، يقول رقيب أوغلو.

وأضاف: "النقطة الأساسية التي جمعت هذا المجلس، الذي تولى رئاسته رشيد العليمي، الذي شغل منصب وزير الداخلية في عهد علي عبد الله صالح، هي معارضة الحوثيين، لذلك تتبنى السعودية نهجا مختلفا في القتال ضد الحوثيين في اليمن". 

وأفاد رقيب أوغلو بأن "إدارة الرياض تركز على الحل السياسي بدلا من الحل العسكري، ومع زيادة الهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار ضد السعودية والإمارات، أدركت الرياض وأبو ظبي أن حرب اليمن لم تقتصر على هذا البلد وأن التدخلات العسكرية لم تسفر عن نتائج".

وتابع: "فحقيقة أن الحوثيين يجندون قدراتهم الصاروخية الباليستية والطائرات بدون طيار من إيران يجعل القضية أكثر تعقيدا من حيث السياسة الإقليمية".

خطوات جديدة

وقال رقيب أوغلو: "إنشاء المجلس الجديد له تمثيل هام في ثلاثة جوانب، أولا، يعد ذلك أكثر الخطوات الملموسة التي اتخذتها السعودية منذ عام 2015 لإنهاء الحرب".

ثانيا، رغم تنافس السعودية والإمارات في مجالات معينة، إلا أنهما تتبعان سياسة مشتركة في تعزيز الكتلة المناهضة لمليشيا الحوثي في اليمن. 

ثالثا، يمكن قراءة إنشاء المجلس كخطوة سياسية شاملة من حيث إنه يضم جهات فاعلة قوية في الميدان.

وأشار الكاتب إلى أن "اتباع تلك الخطوات لا تعني أن الحرب قد انتهت، في الواقع، يضم المجلس الجهات التي تسببت في إطالة أمد الحرب".

وأوضح "على سبيل المثال، حقيقة أن المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يهدف إلى إقامة دولة في جنوب اليمن، وحزب الإصلاح، المعروف باسم الفرع اليمني لجماعة الإخوان، يظهران أن مصالح الجهات الفاعلة ستتصادم، رغم أنها موحدة في الجبهة المناهضة للحوثيين".

وأضاف أنه "تم إنشاء المجالس عامي 1990 و2016 لإنهاء الحرب، لكن النتيجة كانت الفشل، وأدى استقلال المجالس المؤسسة عن إرادة الشعب إلى تجدد الحرب".  

وأكد رقيب أوغلو أن "المجلس المشكل حديثا يضم الجهات الفاعلة التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان في الحرب والجهات الفاعلة التي تعارض وحدة أراضي اليمن، التي لها صورة سلبية عن الشعب اليمني تجاه المجلس، وهذا يؤدي إلى تعليقات بأن المجلس سيكون فاشلا". 

ورغم أنه ورد في البيانات التي تم الإدلاء بها في سياق الأمم المتحدة أن المجلس يمثل الجهات الفاعلة القوية في الميدان، إلا أن عدم إشراك الحوثيين في العملية واستمرار موقفهم الراديكالي قد يعيق عملية السلام، بحسب تقييم الكاتب.

واستدرك رقيب أوغلو: "على غرار اتفاق الرياض عام 2019، لا ترسم السعودية صورة واضحة في سياستها المتعلقة بالسلامة الإقليمية في اليمن من خلال إعطاء تمثيل شرعي للجماعات الانفصالية في اليمن".

وتابع: "لهذا يمكن القول إن المجلس الذي تم إنشاؤه حديثا سيواجه تحديات في ثلاث قضايا رئيسة؛ أولها العلاقات بين الجهات الفاعلة ذات الأجندات المختلفة، والثاني هو العلاقات بين المجلس والسعودية والإمارات، ثالثا، كيف سيتعامل المجلس مع الحوثيين". 

وبسبب هذه الشكوك، يرى العديد من الخبراء، المجلس على أنه طريق إلى وقف إطلاق النار أو مصالحة هشة، وليس طريقا للسلام، وفق الكاتب.

وقال رقيب أوغلو: "في الواقع، العملية هي نتيجة مفاوضات أجريت تحت قيادة جهات فاعلة تدعمها الأمم المتحدة والولايات المتحدة وسلطنة عمان، وجهات فاعلة مثل السعودية والإمارات، والتي عانت من أضرار جسيمة في هجمات الحوثيين".

وختم الكاتب مقاله قائلا: "من السابق لأوانه أن نأمل في السلام، ومع ذلك، فإن انعكاس العملية حتى نهاية الحرب على المدى القصير يبدو صعبا، وبحسب بعض الخبراء، فإن هذا التحالف ضد الحوثيين قد يؤدي إلى اشتداد الحرب".