يريد زمور إعادة النظر فيها.. تعرف على اتفاقية 1968 بين فرنسا والجزائر
.jpg)
قال المرشح الرئاسي الفرنسي إريك زمور إنه يريد "وضع حد نهائي لامتيازات الهجرة الباهظة للجزائريين" وإعادة النظر في اتفاق 1968 بين باريس والجزائر، إذا جرى انتخابه.
اقترح إريك زمور في عمود نشرته صحيفة لوفيغارو في 19 مارس/آذار 2022، إعادة النظر في الاتفاقية الفرنسية الجزائرية الموقع عليها في 27 ديسمبر/كانون الأول 1968 من قبل الدبلوماسي الفرنسي في الجزائر جان باسديفانت ووزير الخارجية الجزائري وقتها عبد العزيز بوتفليقة.
اتفاقية 1968
وقد كان الهدف من هذه الاتفاقية "توفير حل شامل ودائم للمشاكل المتعلقة بتنقل المواطنين الجزائريين وتوظيفهم وإقامتهم على التراب الفرنسي".
تعطي هذه الاتفاقيات للجزائريين حق التمتع بنظام خاص يسهل دخولهم إلى التراب الفرنسي وتمنحهم حرية الاستقرار فيها لمزاولة التجارة والعمل أو الدراسة من دون صعوبات أو عراقيل، وتسهل عليهم الحصول على تصاريح إقامة لمدة قد تصل إلى عشر سنوات.
وجرى تعديل الاتفاقية الفرنسية الجزائرية عدة مرات، لا سيما في عام 1985 ومرة أخرى في 2001، وقد تعرضت للخطر بالفعل من خلال منشور "فالس".
وهذا المنشور الذي سمي على اسم مانويل فالس رئيس الوزراء الفرنسي السابق، في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 نص على إصلاح قانون دخول وإقامة الأجانب والحق في اللجوء مع توفير مبادئ توجيهية لهم.
منذ عام 1968، جرى إلغاء العديد من بنود الاتفاقية الفرنسية الجزائرية الشهيرة.
على سبيل المثال، شهادة الإقامة السارية لمدة عشر سنوات والتي تصدر تلقائيا للمواطنين الجزائريين المتزوجين لمدة سنة واحدة على الأقل من مواطن فرنسي الجنسية أو من مواطنين جزائريين يبررون إقامتهم في فرنسا لأكثر من خمسة عشر عاما.
يعتقد المرشح اليميني المتطرف أنه "لم تجرؤ أي حكومة على التراجع عن اتفاقية الهجرة لعام 1968" لكنه تعهد بفعل ذلك. لكن ما الامتيازات التي يتحدث عنها إريك زمور؟
أشارت وزارة الداخلية على موقعها الإلكتروني إلى أن الجزائريين يستفيدون من "نظام محدد" يسهل "دخول الجزائريين إلى فرنسا"، ويسمح لهم بالاستفادة من "حرية التأسيس لممارسة نشاط تجاري أو مهنة مستقلة".
وهو أمر يسمح للمواطنين الجزائريين "بالوصول بسرعة أكبر من رعايا الدول الأخرى إلى إصدار تصريح إقامة ساري المفعول لمدة 10 سنوات".
إنهاء المساعدات
في مجال الصحة، نصت الاتفاقية الموقعة بين الحكومتين الفرنسية والجزائرية في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 1980، على الإدارة والتمويل لتكاليف الضمان الاجتماعي الجزائري للرعاية الصحية المقدمة للجزائريين في فرنسا.
في عام 2017، أعرب تقرير للجمعية الوطنية في فرنسا عن القلق بشأن صعوبات التغطية من قبل السلطات الصحية الفرنسية.
ادعى كريستيان شيسنو وجورج مالبرونو في كتابهما "تراجع المكانة الفرنسية"، أن الدين الخاص بالمواطنين الجزائريين في المستشفيات العمومية في باريس بلغ حوالي 19 مليون يورو في نهاية عام 2020.
هذا البند لا علاقة له باتفاقية 1968، لكن زمور يرى أنها منتهية حتى لو لم يذكرها في مقاله الصادر في صحيفة "لوفيجارو".
نهاية العام 2021، أعلن زمور عن رغبته في ضمان أن "يصبح التضامن الوطني وطنيا مرة أخرى".
بعبارة أخرى، أشار إلى أنه يريد عكس الامتيازات الممنوحة للأجانب من قبل صندوق علاوة الأسرة ووضع حد لدخل التضامن النشط (RSA) أو مساعدات الإسكان أو حتى مساعدات الشيخوخة على الأقل.
إذا كان إريك زمور يخاطر بأن يواجه في حالة إجراء انتخابات، رفضا قاطعا من جانب المجلس الدستوري فيما يتعلق بهذا الوعد الانتخابي، فإن المرشح قبل كل شيء يحاول التنقيب عن شعور معاد للجزائر موجود بشدة في سرائر الناخبين، تقول لوفيغارو.
بمناسبة الذكرى الستين لتوقيع اتفاقيات إيفيان في 18 مارس 1962، انتقد إريك زمور آخر الرؤساء الفرنسيين (الحالي إيمانويل ماكرون) في مقاله.
والاتفاقيات المذكورة مهدت لاستقلال الجزائر عام 1962، وأنهت حقبة استعمارية فرنسية امتدت 132 عاما.
وقال زمور: "تغلبت فرنسا على ذنبها أمام القادة الجزائريين المتغطرسين في كثير من الأحيان، الذين لم يتوقفوا أبدا عن إثارة الاستياء ضدنا، في الداخل الجزائري وأيضا في سرائرنا".
بينما انخرط إيمانويل ماكرون بخجل في أعمال تذكارية مع الجزائر، ليس من دون ارتكاب بعض الأخطاء، يعتزم إريك زمور التخلص من هذا الأمر.
ويؤكد المرشح الرئاسي أنه في حال انتخابه، سيبدأ "جولة" في البلدان المغاربية تسمح لنا "بإعادة ضبط علاقاتنا وتأكيد موقفنا: إنه الاحترام وليس التوبة".
فبينما يزعم الإليزيه اليوم أنه يريد "مصالحة الذاكرة الاستعمارية والحرب الجزائرية"، يفضل إريك زمور طي الصفحة دون اعتذار أو ندم.
