مرتع للفساد الممنهج.. استياء شعبي من "إعادة تدوير" الحكومة في الأردن

أثار التعديل الوزاري الرابع، الذي أجراه رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، 11 أكتوبر/تشرين الأول 2021، بواقع تسع حقائب وزارية، جدلا بشأن الخطوة بسبب عدم مساسه بالحقائب السيادية.

الوزراء المعينون، أدوا اليمين الدستورية، في ذات التاريخ أمام الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية، وذلك بحضور بشر الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي.

التعديل الوزاري قضى بتسمية وجيه عويس وزيرا للتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، خلفا لمحمد أبو قديس، وتعيين صالح الخرابشة وزيرا للطاقة والثروة المعدنية، خلفا لهالة الزواتي، وعادت وزارة الاستثمار للتشكيلة الحكومية مع تسمية خيري عمرو، وزيرا لها.

وأقر انتقال يوسف الشمالي من وزارة العمل إلى وزارة الصناعة والتجارة خلفا لمها العلي.

وحل مكانه حاملا لحقيبة العمل نايف استيتية، كما دخل في التعديل الوزاري، الإعلامي الأردني البارز فيصل الشبول وزيرا للإعلام ناطقا رسميا باسم الحكومة، بدلا من صخر دودين.

وعينت التربوية هيفاء يوسف فضل وزيرة للثقافة، خلفا للدبلوماسي علي العايد، والنائبة السابقة وفاء بني مصطفى وزيرة دولة للشؤون القانونية، خلفا للبرلماني السابق المحامي محمود الخرابشة، ومعاوية الردايدة وزيرا للبيئة، خلفا لنبيل المصاروة. 

إعادة تدوير

الناشطون أعربوا عبر مشاركتهم في وسم #التعديل_الوزاري، عن استغرابهم من إجراء رئيس الحكومة بشر الخصاونة، تعديلا وزاريا كل فترة دون إعلان سبب التعديل، وأهدافه المرجوة، مستنكرين ارتفاع كلفة التعديلات الوزارية، ومنح الوزاراء المقالين مناصب دبلوماسية.

ولفتوا إلى أن سياسات المملكة لا تتغير بتغيير الوزراء، وغلاء الأسعار ما زال مستمرا خاصة المحروقات، وسط ارتفاع نسب البطالة ومديونية الدولة ترتفع.

وتساءل مغردون عن الأسس التي يتم على أسسها اختيار الوزراء، وهل هناك تقييم للأداء الوزاري؟ وما هي خطط العمل التي يضعونها؟

وأكد ناشطون ضرورة مساءلة ومحاسبة الوزير المقصر، وإعلانه إنجازات الوزراء على الأرض وما تمكنوا من تغييره خلال فترة وجودهم بالوزارة، مشيرين إلى أن المملكة تسير من سيء إلى أسوأ وأن التعديل الوزاري الجديد لا يختلف عما أجرته الحكومة قبل عامين. 

وهاجم ناشطون الحكومة الجديدة وطالبوا بمحاسبة سابقتها على تقصيرها، واصفين التعديل الحكومي بأنه إعادة تدوير للوجوه والمناصب، بشكل جديد ولكن بنفس الوجوه القديمة.

الباحث في السياسة والعلاقات الدولية أحمد الرواش، رأى أن الحكومة أكبر اهتماماتها تغيير التوقيت الصيفي وإصدار طوابع تذكارية، وتتجاهل كل قضايا الصحة والتعليم والفقر والبطالة، مع فقدان الأمل لدى المواطنين. 

وقالت مايا رحال: "التعديل الوزاري يهلك ميزانية الدولة بهدف إقصاء وزراء قصروا في أدائهم المهني والأمانه التي أقسموا عليها، لماذا لا يتم محاسبتهم عوضا عن تعيينهم سفراء دول أو أعضاء في مجالس إدارة أو تنصيبهم في مؤسسات الدولة؟"، محذرة من أن إعادة تدوير هؤلاء يبقي الأردن مرتعا للفساد الممنهج.

وأشارت المغردة راية، إلى أن التعديل الوزاري الجديد هو الرابع خلال سنة، أي بمعدل وزير جديد لكل وزارة كل 3-4 أشهر، ثم راتب تقاعدي وامتيازات وزير كل العمر.

"حكومة فاشلة"

وأجمع ناشطون على أن التعديل الوزاري الجديد فاشل، مستنكرين غياب الشباب والنساء من الحكومة الجديدة.

جمعية معهد تضامن، أفادت بوجود وزيرتين فقط من أصل 28 وزيرا في حكومة بشر الخصاونة بتعديلها الرابع المعلن، بنسبة 7.1 بالمئة، وهما وفاء بني مصطفى وزيرة دولة للشؤون القانونية، والدكتورة هيفاء النجار وزيرة الثقافة، معربة عن قلقها من تراجع التمثيل النسائي في مجلس الوزراء في الفترة الأخيرة.

وأشارت إلى أن حكومة عمر الرزاز، شهدت وجود أعلى نسبة تمثيل نسائي بلغت 25 بالمئة وبعدد سبع وزيرات، لافتة إلى أن هذا التراجع يدل على عدم وجود سياسة حكومية مستدامة في مجال تعزيز المشاركة السياسية للنساء الأردنيات.

الكاتب والباحث أحمد سليمان العمري، قال: "تنفع جديد يأتي على شكل التعديل الوزاري؛ هذا هو ديدن حكوماتنا، الحالية والمتعاقبة".

وأضاف: "تفاءلنا بدولة الخصاونة خيرا، وإذا به نسخة تتكرر، هو وأقرانه لا يعابون، فهذا نهج دولة، والرجال أصحاب المبدأ والضمير يرحلون، وغيرهم يقبل بالهدية، وهداياهم حقائب دبلوماسية".

علي العفيشات، أكد أن التعديل الوزاري تغيير وجوه وإرضاء أشخاص آخرين وتجديد علاقات شخصية والنتائج واحدة، حكومات فاشلة ومديونية وفساد ومصالح شخصية على حساب الوطن، والمواطن يدفع الثمن، نفس المسرحية نفس السيناريو والإخراج بجدارة، فشل وضياع. 

وتساءل عمر العاري: "أين الشباب بالموضوع في التعديل الوزاري.. مش عارفين أن نسبة البطالة وصلت لأكثر من 25 بالمئة ويريدون وزراء شباب يشعرون بوجعهم".

فشل الخصاونة

وصب ناشطون غضبهم على رئيس الحكومة بشر الخصاونة، وواجهوه بالأزمات التي تعيشها البلاد، واتهموه أيضا بالفشل، وإهدار ميزانية المملكة.

ويعد التعديل الوزاري الجديد هو الرابع منذ تولي الخصاونة رئاسة الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول 2020، بعد استقالة رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز، في خضم أزمة اقتصادية، واحتجاجات شعبية.

وقالت منى دبوبي، إن بشر الخصاونة أصلا فاشل بكل المعايير، ولذلك وضعوه رئيس وزراء.

وأكد مغرد آخر، أن جميع الوزراء بلا استثناء مجرد ديكور شكلي ومنفذون لسياسات حكومة الظل في الديوان الملكي، وبالتالي مهما غيروا في الشخوص فالنهج واحد والسياسات ذاتها.

وأعرب أسامة أبو شوارب، عن غضبه من التعديل الوزاري قائلا: "وزراء بتروح ووزراء بتيجي ولا حسيب ولا رقيب والهدر شغال ومن فشل إلى فشل واحنا والوطن بندفع الثمن، على أي أساس صار التعديل؟ ما حد بعرف؟ وعلى أي أساس جابوا هالوزرا؟ ما حد بعرف! والحسابة بتحسب".

واستنكر ناشطون إنشاء وزارة للاستثمار في بلد يعاني أزمات اقتصادية وفسادا، معلنين تحفظهم على بعض الوزراء.

ثامر الصخري، نشر مقطع فيديو للقاء سابق لوزير العمل الأردني الجديد، نايف استيتية، يتحدث فيه عن إفلاس شركاته وإغلاقها، ساخرا بالقول: "أعلن إفلاسه في 3 شركات … أنا أقول خليه يجرب شو ورانا وإذا ما نقشت معه هيك هيك دافعين".

المغرد أيمن البنا، قال: "قبل تأسيس وزارة الاستثمار وحتى نشجع الاستثمار يجب مكافحة الفساد الذي انتشر وهو عدو الاستثمار".