الوجود الروسي الفرنسي في الساحل الإفريقي.. ما طبيعة الصراع وأبعاده؟

عندما وقع الانقلاب العسكري في مالي ضد الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، في أغسطس/آب 2020، عبّر متظاهرون عن تفضيلهم تعاون باماكو مع موسكو وبكين وتنويع شركائها على التعاون مع باريس.

وقتها بدأ القلق الفرنسي يتزايد خوفا من أن تستغل روسيا الانقلاب في إضعاف هيمنتها على إحدى مستعمراتها السابقة، التي تقع ضمن دول الساحل (موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو).

تحاول روسيا ملء المساحات الفارغة التي يخلفها الغرب في مناطق نفوذه، مثلما هو حال فرنسا في مالي، التي أخفقت في القضاء على العنف في هذه المنطقة الساحلية طيلة 7 سنوات، ما أثار غضب السكان المحليين لاعتقادهم أنها تستغل هذه الجماعات المسلحة كغطاء للبقاء أطول مدة في بلادهم واستغلال ثرواتها.

تراجع فرنسي

في يناير/كانون الثاني 2013، أطلقت فرنسا عملية "سيرفال" في مالي لمواجهة الجماعات المسلحة التي كادت أن تطيح بالحكومة في باماكو، وفي أغسطس/آب 2014، تم تحويل "سيرفال" إلى عملية "برخان" التي تضم حوالي 4500 جندي في منطقة الساحل بميزانية تبلغ حوالي 797 مليون دولار سنويا.

وفق خبراء، فإن الوجود العسكري الفرنسي في المنطقة اعتمد على 3 قواعد رئيسة: مركز القيادة في نجامينا (تشاد)، ومركزان آخران في غاو (مالي) ونيامي (النيجر).

لكن خلال السنوات الثلاث الماضية، لم تستطع فرنسا، التي تعاني من سوء الإعداد والتجهيز وقلة التمويل وغياب العقيدة القتالية، الصمود أمام الجماعات المسلحة التي نجحت في تنظيم صفوفها والتنسيق فيما بينها على الصعيد العملياتي، حسب متابعين.

وتمثل الأنشطة غير المشروعة، مثل تجارة الأسلحة والمخدرات، والتهريب، وسرقة الماشية، والاستغلال غير القانوني للمعادن، والصيد غير المشروع للحيوانات، شريان بقاء التنظيمات المسلحة في مناطق الصحراء الشاسعة، ولا سيما على جانبي الحدود.

ورغم إنشاء القوات المشتركة لدول الساحل، ووجود أكثر من 14 ألفا من قوات حفظ السلام الأممية، بالإضافة للقوات الفرنسية، شهد عام 2019 تصعيدا خطيرا من قبل التنظيمات المسلحة خاصة في مالي والنيجر وبوركينافاسو، ما يمثل معضلة أمنية بالغة التعقيد تدفع فرنسا باتجاه مستنقع العنف المتنامي بالساحل.

الخبراء يؤكدون أن رحيل فرنسا المرتقب في ظل توسع دائرة العنف لتشمل منطقة بحيرة تشاد والاتجاه غربا حتى ساحل غرب إفريقيا، سوف يضر بصورتها الدولية ويُظهرها بمظهر العاجز عن هزيمة قوى العنف.

ومن جهة أخرى، سوف يُعزز ذلك العجز من كره السكان المحليين الذين سئموا الوجود الأجنبي في المنطقة، وعليه فقد بدأ الساحل يتحول بالفعل إلى فخ لفرنسا، وفق وصف مراكز بحثية.

ويظل السيناريو الأكثر ملاءمة هو الاستفادة من دعم الحلفاء الأوروبيين في مواجهة الجماعات المسلحة بالساحل، بيد أن بعض الحلفاء مثل ألمانيا لا يرغبون في مد يد العون ويفضلون البقاء بالمقعد الخلفي، وعليه لم يتبقّ سوى ‏ملاذ واحد أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو اللجوء إلى منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)‏‎.‎

دخول روسيا

قوى دولية متفاوتة القوة تجد في الملف الليبي مدخلا مهمّا إلى منطقة الساحل عموما، ومن أبرز هذه القوى روسيا التي تعد فاعلا أساسيّا في ليبيا، من خلال دعمها للواء المتقاعد خليفة حفتر، ومن خلال مرتزقة "فاغنر" المنضوين في كتائب حفتر.

وسبق لروسيا أن وقَّعت اتفاقا عسكريّا مع الحكومة المالية، في يونيو/حزيران 2019، إضافة إلى مستويات متعددة من الاهتمام بموريتانيا عكسه توقيع أولي لاتفاق عسكري بين البلدين.

وما من شك في أن دور روسيا في مواجهة "تنظيم الدولة" في سوريا ومنافستها الدائمة للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على مراكز النفوذ ومصادر الطاقة، زيادة على إرث الاتحاد السوفيتي في القارة الإفريقية.

كل ذلك يوفر منصة قوية لحضور روسي فعال في منطقة الساحل، وخصوصا بعد قمة سوتشي الروسية - الإفريقية في أكتوبر/تشرين الأول 2019، التي تعد الميلاد الروسي الجديد في إفريقيا.

مهدت القمة لحضور روسي قوي في المنطقة خصوصا في ظل متغيرين أساسيين، وهما: الحضور الروسي القوي في ليبيا، والسعي لسد فراغ الانسحاب الأميركي من منطقة الساحل.

أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، الخبير في الشؤون الإفريقية حمدي عبد الرحمن، استقرأ القمة الاحتفالية بمناسبة ذكرى 70 عاما على تأسيس حلف الناتو قائلا: "على المستوى الإستراتيجي اعتبرت القمة صعود الصين تحديا، وكذلك أشارت إلى التهديد الذي تمثله الأعمال ‏العدوانية من جانب روسيا".

وأضاف في مقال تحليلي: "ذلك يعني أن تجاهل الناتو لمنطقة الساحل سوف يفتح الباب على مصراعيه أمام ‏تنامي النفوذ الروسي في المنطقة، ما من شأنه أن يدفع دول الناتو إلى الوقوع في براثن فخ إستراتيجي مخيف".

وبعد ترسيخ أقدامهم في الساحل حتى يصلوا إلى سواحل غرب إفريقيا، سيحاول الروس الوصول إلى المحيط ‏الأطلسي للقارة وفق عبد الرحمن.

مؤكدا: "‏وفي ظل الخطط الأميركية المتعلقة بخفض الوجود العسكري في إفريقيا بنسبة 10 بالمئة وإعادة تقييم فرنسا لوجودها العسكري في الساحل، يحدث فراغ في القوة، وهو ما يُعطي القوى الصاعدة الأخرى فرصة للتدخل".

وتشارك روسيا في التعاون الأمني مع ‏‏19 دولة في إفريقيا، ولا شك في أن بعض دوافع موسكو في حركتها الإفريقية يتعلق برغبة بوتين في إحياء مكانة بلاده كقوة ‏عظمى، وفق متابعين‎.‎

حرب افتراضية

حذفت الشبكة الاجتماعية الأميركية "فيسبوك" عشرات الحسابات المزيفة المخصصة لحملة للترويج للسياسة الخارجية الفرنسية وانتقاد السياسة الخارجية لروسيا، وبحسب ما ورد نفذ الحملة التي استهدفت مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى "أفراد مرتبطون بالجيش الفرنسي".

يبدو أن محاولات التلاعب بالنقاش العام على فيسبوك مكثفة في القارة، فقد أعلن ناثانيال جلايشر مدير سياسة الأمن الإلكتروني في فيسبوك، عن تفكيك 3 شبكات من الحسابات والمجموعات والصفحات التي كانت تبث منذ يناير/كانون الثاني 2020 "شائعات أو معلومات كاذبة بطريقة منسقة ونيابة عن جهات أجنبية أو حكومية".

وهذه هي المرة الثانية منذ أن انخرطت منصة مارك زوكربيرغ في البحث عن ما تعرفه بأنه "حملات مدبرة" يكون مقر إحدى هذه الشبكات في فرنسا.

في جمهورية إفريقيا الوسطى، أطلقت هذه الروايات الكاذبة أو نقلت "مزاعم بالتدخل الروسي المحتمل في الانتخابات"، أو "تعليقات إيجابية على الجيش الفرنسي"، أو حتى "انتقادات لتورط روسيا في الانتخابات".

أما في مالي، فعندما ركزت بعض التدوينات على الترويج لإجراءات وكالة التنمية الفرنسية، هاجم البعض الآخر على مواقع التواصل الاجتماعي، السياسة الروسية بشكل مباشر. 

أكثر من محاولات التدخل في النقاش العام، تصر إدارة "فيسبوك" على أن المنصة كانت مشهدا حقيقيا وساحة مواجهة بين شبكات النفوذ الفرنسية والروسية في دول الساحل.

على الجانب الروسي، ترتبط الشبكة التي تنشط على مواقع التواصل بمالك مجموعة "فاغنر"، ومورد المرتزقة الناشط في جمهورية إفريقيا الوسطى، رجل الأعمال يفغيني بريغوجين المقرب من الكرملين، وفاغنر هي أشهر شركة أمنية روسية توجد بأكثر من منطقة للصراع، تماثل شركة بلاك ووتر الأميركية، يعمل تحت لافتتها مئات المرتزقة الروس.

وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2019، أعلنت شركة "فيسبوك" بالفعل عن تفكيك شبكة مماثلة مرتبطة برجل الأعمال تحت غطاء وكالة أبحاث متخصصة في الدعاية الروسية.

السلاح مقابل الماس

هناك طلب كبير على الماس في إفريقيا الوسطى، وحصل الروس على امتياز الوصول إلى رواسب الذهب، ووفق تحليل لوزير سابق لمجلة "جون أفريك" الناطقة بالفرنسية: "هذه قطاعات مربحة للغاية، طالما أن لديك وسائل النقل الأساسية، كما هو الحال مع الروس"، وبسبب العقوبات المفروضة دوليا على روسيا، تتحجج بأعمالها في إفريقيا لغسل الأموال.

في سبتمبر/أيلول 2017، التقى رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، أرشانج تواديرا، بمستثمرين روس، ليتم وضع أسس اتفاقية تضمنت بنودها إنشاء شركة تعدين روسية في جمهورية إفريقيا الوسطى، وتشغيل الروس لمطار جوي في منطقة وادي، بالإضافة إلى تدريب الحرس الوطني وجيش إفريقيا الوسطى.

لم يستغرق تنفيذ الاتفاقية وقتا طويلا، وفي 26 يناير/كانون الثاني 2018، هبطت الطائرات الروسية في العاصمة بانغي، وتم تسليم الأسلحة الأولى، وفي يونيو/حزيران من السنة نفسها، منح وزير المناجم، ليوبولد مبولي فاتران، شركة روسية تصاريح  لاستخراج الذهب والماس في منطقتي ياوا وباما.

وبما أن الأسلحة الروسية أرخص بكثير من الأسلحة الأمريكية والفرنسية، وتباع بشروط أقل إجحافا، وهو ما يفسر أن الكثير من أسلحة الجيش المالي روسية الصنع.

فمن إجمالي 143 مليون دولار واردات مالي من الأسلحة ما بين عامي 2000 و2019، صدرت روسيا لها ما نسبته 16.1 بالمئة (23 مليون دولار)، محتلة المرتبة الثانية بعد بلغاريا (23.1 بالمئة).

بينما حلت فرنسا في المرتبة السابعة بـ5.6 بالمئة (8 مليون دولار) في قائمة الدول المصدرة للأسلحة إلى مالي، بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

ورغم أن موسكو كان يمكنها وضع قدمها في "الحديقة الخلفية" لفرنسا -إفريقيا-، لكنها فضلت الدخول من باب شبكات الأعمال ولم تشارك في أي عمل دبلوماسي.

في قطاعي الذهب والماس، تم منح أكثر من 100 تصريح لروس دون استشارة مؤسسات الدولة في انتهاك واضح للدستور، وعندما انتفض رئيس برلمان جمهورية إفريقيا الوسطى السابق، كريم مكاسوا، في أكتوبر/تشرين الأول 2018، ضد غموض عقود التعدين أطيح به من البرلمان من طرف رجال اللوبي الروسي.

والأخطر من ذلك، أن شكوكا واسعة تحوم حول مقتل 3 صحفيين روس كانوا يحققون في أنشطة "فاغنر"، ليلة 31 يوليو/تموز 2020، برصاص مسلحين شمالي البلاد.

ملء الفراغ

الأستاذ بقسم العلوم السياسية جامعة عنابة بالجزائر، مراد بن قيطة قال: "منذ سنتين وتحديدا منذ الانقلاب العسكري في مالي، لاحظنا تزايدا مضطربا للوجود الروسي والحضور في منطقة الساحل، وتحديدا في كل من مالي وتشاد".

وأضاف لـ"الاستقلال": "من المؤكد أن فشل فرنسا في مواجهة التنظيمات المسلحة في دول الساحل، وخصوصا عمليتها المعروفة (برخان)، وانكشاف سياساتها المتناقضة ولّد حالة من العداء الشديد لها على المستوى الشعبي وأيضا الرسمي، وهو المعطى الذي استثمرت فيه روسيا بشكل كبير للعودة إلى هذه المنطقة التي كانت ترتبط معها بعلاقات تقليدية إبان الحقبة السوفيتية".

التراجع الفرنسي بشكل عام جعل روسيا تستثمر في هذا الوضع وتعيد ربط علاقاتها بحكومات وشعوب دول المنطقة، يوضح بن قيطة، "مستندة في ذلك إلى رصيدها التاريخي في هذا الإطار وكذا أدوات ما يسمى بالحروب الهجينة لمواجهة أنشطة الجماعات المسلحة في المنطقة".

ارتكز الحضور الروسي في المنطقة على 3 آليات أساسية، وفق الخبير، أولها توقيع اتفاقيات التعاون العسكري والأمني مع عديد من دول المنطقة، مثلا في كل من مالي والنيجر وبوركينافاسو وتشاد، وسمحت هذه البرامج لروسيا بتقديم تدريب عسكري وتنسيق أمني متقدم مع حكومات دول المنطقة.

الآلية الثانية، هو دعم الأحزاب والتيارات السياسية المناهضة للوجود الفرنسي في منطقة الساحل، والمشهورة بآرائها الرافضة لوجود الدول الغربية، ولاحظنا وجود "حزب الوطنيين الماليين" أيضا يعتبر من القوى السياسية التي تحظى بدعم روسي غير معلن، وهو الحزب الذي ينادي بتدخل روسي من أجل مساعدة الحكومة المالية في مواجهة التنظيمات المسلحة.

الآلية الثالثة، هو اعتماد موسكو على الجماعات الأمنية الخاصة، وتحديدا مجموعة "فاغنر" الروسية المشهورة في كل من سوريا وليبيا، والتي أصبحت ذراع روسيا العسكري والأمني في منطقة الساحل الإفريقي، وهي تنشط في العديد من الدول الإفريقية لا سيما في جمهورية إفريقيا الوسطى وليبيا وموزمبيق.

وهنا نستحضر تصريح وزير الدفاع المالي السابق، خلال جلسة برلمانية في 2019 حينما أعلن وصول مجموعة فاغنر الروسية إلى مالي لتقديم الدعم التقني والفني للقوات المسلحة المالية لمواجهة الحركات الإرهابية والانفصالية شمال البلاد، وفق ابن قيطة.

مأزق الاستثمار

"لا أعتقد أن فرنسا ستفتح المجال للتغلغل الروسي بمنطقة الساحل حيث لا زالت تمتلك أدوات تأثير مهمة"، يقول ابن قيطة قبل أن يزيد، "لا سيما على المستوى الثقافي والسياسي، وحتى الاقتصادي، لكن روسيا تمتلك فرص كبيرة للتغلغل بشكل أكبر ومزاحمة الوجود الفرنسي بشكل قوي في هذه المنطقة، وهي حتما ستستثمر في المأزق الفرنسي بهذه الدول".

المحلل الجزائري لفت إلى العداء الشعبي لفرنسا بالمنطقة، معتبرا أنه انقلب إلى تأييد للدور الروسي، بالنظر إلى ما تقدمه خاصة في مجال التسليح، غير مشروط بأي مشروطية سياسية بخلاف الدور الفرنسي، مع محاولات لاستجلاب دول أخرى إلى المنطقة مع تراجع أيضا الدور العسكري الأميركي في دول الساحل الإفريقي وغرب إفريقيا، وأيضا تراجع أداء الاتحاد الأوروبي.

ووقف المتحدث عند هذه العوامل مجتمعة، ليقول إنها "توحي بأن روسيا الآن أصبحت في مرحلة متقدمة على الطرف الفرنسي فيما يتعلق بتطوير علاقاتها مع حكومات دول الساحل".

وأكد أن فرنسا "ستكون لها ردود أفعال، إلا أنها الآن في حالة تراجع واضح، ويصعب عليها في ظل الظروف الداخلية التي تعيشها من غليان سياسي وتراجع اقتصادي، أن تعيد ترتيب الأوضاع بشكل حاسم بعيدا عن تأثيرات القوى الأخرى".

الخبير الجزائري أوضح أن الرهان الفرنسي الآن، "يتجلى في محاولة استقطاب الطرف الأوروبي ليسند سياساتها ودورها في المنطقة، لكن ألمانيا وبعض دول أوروبا تنظر إلى المنطقة على أنها مستنقع خطير جدا لو يدخل فيه الطرف الأوروبي بشكل حاسم سيتعرض لخسائر وأعباء اقتصادية جديدة هو في غنى عنها".

وبالحديث عن الأطماع الروسية، قال الأستاذ الجامعي إنها "تتعلق بمحاولة تعزيز النفوذ الروسي عبر العالم في مواجهة السياسات التي تسعى لمحاضرته في كل المجالات، وتحديدا منها الجيوسياسية".

مضيفا: "هذه المنطقة تثير فرص التحرر والانعتاق من الضغوطات الغربية، مع إمكانية دعم موقعها من الناحية السياسية في إطار منظمة الأمم المتحدة والالتفاف على الضغوط الغربية خاصة بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في 2014".

أيضا الأطماع الروسية هي أطماع اقتصادية بالأساس، فمن خلال مساعدتها العسكرية لدول الساحل تحاول أن تستثمر في القدرات والطاقات الاقتصادية، خاصة في مجال الموارد المعدنية من خلال إقامتها لشراكات مع حكومات لدول المنطقة، حسب ابن قيطة.

وتتيح منطقة الساحل لروسيا، بحسب الخبير، مكانتها في سوق السلاح العالمي، باعتبار أن المنافسة أصبحت شديدة جدا على هذا المستوى، قائلا: "الأطماع الروسية تختلف ربما عن الأطماع الفرنسية، لأنها ذات طبيعة جيو سياسية تحديدا، في حين للثانية أطماع تاريخية استعمارية ثقافية لحد الآن لا زالت تنظر إلى هذه الدول على أنها مباحة لاستنزاف الخيرات وفقط".

ويعتقد أستاذ العلاقات الدولية، أن الصراع سيحتدم في الفترة المقبلة بين الطرفين بشكل كبير جدا وستكون المنطقة ساحة لتنافس كبير، خصوصا تشاد ومالي وقد يصل إلى موريتانيا.