ماهر الأخرس.. أسير فلسطيني تصر إسرائيل على قتله مضربا عن الطعام

صحة الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس ازدادت تدهورا، وتراجعت وظائف جسمه الحيوية، مع بلوغ إضرابه المفتوح عن الطعام اليوم المائة، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، احتجاجا على اعتقاله إداريا بدون تهمة أو محاكمة.

"نادي الأسير" الفلسطيني، أصدر بيانا عاجلا قال فيه: إن تدهورا خطيرا ومتسارعا طرأ على الوضع الصحي للأسير ماهر الأخرس الذي يواجه الموت في مستشفى كابلان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الأخرس دخل في نوبات تشنج، استمر بعضها لنحو ساعة، بالتزامن مع تراجع قدرته على الرؤية، فضلا عن ضيق التنفس والآلام التي تعتري جسده بشكل كامل.

وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيانا أوضحت فيه خطورة الوضع الصحي الذي يمر به الأخرس جراء الإضراب وطالبت السلطات الإسرائيلية بالإفراج الفوري والعاجل عنه.

عقب اعتقاله في 27 يوليو/تموز 2020، قرر الأخرس الإضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله إداريا من دون تهمة أو محاكمة، ورفض تل أبيب جميع المطالبات المقدمة من منظمات حقوقية وهيئات دولية بإطلاق سراحه.

سلسلة اعتقالات

ماهر عبد اللطيف الأخرس الذي يحتجز في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي، هو مزارع فلسطيني يبلغ من العمر 49 عاما، ولد في أغسطس/آب 1971، في بلدة سيلة الظهر في جنين، شمال الضفة الغربية، وهو متزوج وأب لستة أبناء.

في 7 أغسطس/آب 2020، قررت السلطات الإسرائيلية حبس الأخرس إداريا لمدة 4 أشهر قابلة للتمديد، من دون توجيه تهمة أو عقد محاكمة، ما دفعه لإعلان الإضراب المفتوح عن الطعام.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يعتقل فيها الأخرس، بل تأتي ضمن سلسلة اعتقالات بدأت منذ  عام 1989، واستمر اعتقاله حينها 7 شهور، ثم تعرض للاعتقال مرة ثانية عام 2004، ومرة ثالثة عام 2009، واستمر اعتقاله إداريا حينها نحو 16 شهرا، قبل أن يتم اعتقاله مرة رابعة عام 2018 لنحو 11 شهرا، بإجمالي 5 سنوات في المعتقل الإداري.

حسب الجارديان البريطانية، فإن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعتقد أن الأخرس عضو نشط في حركة الجهاد الإسلامي، وتقول السلطات: إن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي حصل على أدلة سرية تدين الأخرس، وقدمها إلى محكمة عسكرية مغلقة، فيما لم يسمح لمحامية الأخرس، أحلام حداد بالاطلاع على الأدلة أو مراجعتها، وهي ذات الأسباب التي قادت لاعتقاله منذ نهاية الثمانينيات.

تأتي تلك الاتهامات غير الرسمية في ظل نفي الأخرس أن يكون قد ارتكب أي عمل معاد للسلطات الإسرائيلية.

تجميد الحبس

المحكمة العليا الإسرائيلية أعلنت في 23 سبتمبر/أيلول 2020 تجميد اعتقاله، وهو الأمر الذي مثل انفراجة، غير أن الشاباك (جهاز الأمن العام) والجيش الإسرائيلي ألغيا قرار المحكمة ليستمر اعتقاله.

وقدمت محامية الأخرس، التماسا آخر للمحكمة العليا من أجل الإفراج عنه، غير أن المحكمة رفضت الالتماس، لكنها في ذات الوقت وافقت على عدم تمديد فترة الاعتقال التي ستنتهي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وهو امتياز رفضه الأخرس.

يرفض الأخرس الاعتراف بقانونية اعتقاله المحددة بأربعة أشهر، ويرى أن في ذلك استسلاما للقرار العسكري (الإداري)، ووجه رسالة قال فيها: "شرطي الوحيد الحرية، فإما الحرية أو الشهادة، وفي الجانبين انتصار لشعبي وللأسرى".

وأضاف الأخرس في مقطع مصور تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي: "إضرابي هذا هو إعلان لحالة الأسرى التي وصلوا إليها، ودفاع عن كل أسير فلسطيني، ودفاع عن شعبي الذي يُعاني من الاحتلال، وانتصاري في هذا الإضراب هو انتصار للأسرى ولشعبي الفلسطيني، إما منتصرا أو شهيدا، وشهادتي هي قتل من جانب الاحتلال لي، وليس بيدي، فبيدهم الإفراج وبيدهم الاعتقال".

حسب تغريد الأخرس (زوجة الأسير) في حديثها للجزيرة نت، فإن زوجها، بالإضافة إلى ما يعانيه من وضع صحي متدهور، قد تعرض في وقت سابق للعزل الانفرادي والتنكيل منذ اعتقاله، وتم نقله بين عدة سجون، خصوصا عيادة سجن الرملة، حيث يعاني المعتقلون من أوضاع صحية وخدمية سيئة.

وأضافت أن الاعتقال كله ومنذ اللحظة الأولى كان يهدف إلى إذلال زوجها وتكدير عيشه، حتى أن ضابطا رفيعا اتصل بالجنود لحظة اعتقاله وأخبره أنه سيكدر عيشه وسيدمره اقتصاديا، وقال بالحرف: "بدي أخرب بيتك ومزرعتك"، وهذا كان سببًا أيضًا في إصراره على الإضراب"، حد تعبيرها.

مخاوف إسرائيل

تخشى السلطات الإسرائيلية من أن تنجح إستراتيجية الأخرس بإعلانه الإضراب المفتوح عن الطعام في دفع المعتقلين الآخرين لخوض نفس التجربة وإعلان الإضراب من أجل الإفراج عنهم، لهذا فهي تتعنت في الاستجابة لطلبات الإفراج عنه رغم التقارير الحقوقية والمطالبات الدولية المتعددة.

وتؤثِر السلطات الإسرائيلية أن يموت الأخرس على أن تفرج عنه، وهو ما أكد وزير الأسرى الفلسطيني السابق عيسى قراقع في تصريحه للأناضول محذرا من أن إسرائيل تخطط لقتل الأخرس، بهدف ردع إضرابات الأسرى ضد الاعتقال الإداري.

وأضاف قراقع في تصريحه مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أن "الحكومة اليمينية المتطرفة التي تقود إسرائيل هي من تقف وراء التعنت ورفض الإفراج عن الأخرس،" مؤكدا أن "الوضح الصحي له غاية في السوء، وقد حذر الأطباء من إمكانية موته بشكل مفاجئ، في أي لحظة".

من جانبه، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر: "محاكم الاحتلال لا تتعدى كونها محاكم صورية وشكلية، وليست سوى أداة ووسيلة في يد الشاباك الصهيوني الذي يتعنت في الإفراج عن الأسير الأخرس رغم أن حياته باتت على المحك".

إجراء وقائي

ويخضع المواطنون الفلسطينيون للاعتقال الإداري، وهو إجراء يتم بقرار عسكري، وتستخدم سلطات الكيان الصهيوني هذا الإجراء في كثير من الأحيان، لاعتقال الفلسطينيين في الضفة الغربية، وبموجب الاحتجاز الإداري يمكن للسلطات الإسرائيلية احتجاز أي مواطن كإجراء وقائي، من دون محاكمة ومن دون توجيه أي اتهام له، ومن دون حتى سقف زمني أو فترة محددة لاعتقاله.

ويمكن للاعتقال الإداري أن يستمر لأشهر أو سنوات، ويمكن للسلطات تمديده من دون إشعار المعتقل، في انتهاك هو الأشد تطرفا تمارسه السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وتعتقل السلطات الإسرائيلية في سجونها أكثر من 4 آلاف فلسطيني، من بينهم 39 سيدة، ونحو 155 طفلا، ومن بينهم نحو 350 أسيرا في المعتقل الإداري، سيئ السمعة، وتبقى ملفات المعتقلين سرية، ولا يخضعون للمحاكمة ولا توجه لهم التهم بشكل رسمي، ويتم اعتقالهم بقرار عسكري وليس بحكم محكمة.

وتسود المعتقلات الإسرائيلية حالة من الغليان، في صفوف الأسرى، خصوصا مع تفشي أزمة كورونا التي تستخدمها سلطات الاحتلال من أجل الضغط عليهم وتعذيبهم نفسيا.