عقب ساعات من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع حرب الإبادة في غزة، عبر عملية برية جديدة، وافق رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

بالتزامن مع مرور 77 عاما على نكبة فلسطين، في 15 مايو/أيار 2025، بدأت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أخطر مخططاتها للاستيلاء على أراضي الضفة والقدس.

قررت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) في 25 يونيو/ حزيران 2024، إلزام الحريديين بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.

ندَّد ناشطون بتوسيع جيش الاحتلال الإسرائيلي، عمليات الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وبدء شن ضربات واسعة ضمن ما سماها حملة "عربات جدعون"، صابين جام غضبهم على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب والأنظمة العربية.

تستعرض صحيفة "إيل بوست" الإيطالية ما وصفته بأنها "مرحلة غير مسبوقة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، جراء تصعيد الاحتلال عدوانه على قطاع غزة والضفة الغربية.

وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية تهدف العملية إلى تحقيق هدفين في آن واحد: الأول، دفع حماس والجهاد الإسلامي إلى تخفيف مواقفهما والموافقة على صفقة كبيرة لإطلاق سراح المختطفين بشروط مقبولة للحكومة الإسرائيلية.

على الرغم من التحذيرات الدولية والأممية من اجتياح المدينة التي كانت تعج بمئات آلاف المواطنين الذين نزحوا إليها قادمين من شمال قطاع غزة، فقد مضت إسرائيل بخططها تحت ذريعة القضاء على حركة المقاومة الإسلامية حماس.

استبقت المقاومة الفلسطينية زيارة ترامب لمنطقة الخليج (13 -16 مايو/أيار 2025)، بالإفراج عن الأسير الأميركي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، في بادرة حسن نية لإعطاء دفعة لإنهاء العدوان.

"لا يمكن تبرير الهجمات ضد المدنيين، لكن، لو لم يكونوا هناك بطريقة غير شرعية، لما كانوا معرضين لأي تهديد، وهو ما يفتح المجال لإعادة التفكير في الحل السياسي".

الحديث يدور هذه المرة عن صفقة اقتصادية وترتيبات إقليمية وحماية أمنية ولا علاقة لها بحل مشكلة فلسطين إلا جزئيا، عكس صفقته الأولى عام 2020.

"الاعتقاد بإمكانية تحويل غزة إلى كيان سلمي منزوع السلاح ليس إلا ضربا من التفكير الرغائبي"،  بحسب البروفيسور الإسرائيلي "إفرايم إنبار"، مدعيا أن القوة الإسرائيلية المستدامة هي وحدها القادرة على منع عمليات المقاومة وفرض نزع السلاح.

خلال المئة يوم الأولى من ولاية الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اعتقلت إدارته واحتجزت -دون مراعاة الأصول القانونية- حاملي تأشيرات وغيرهم من غير المواطنين في الولايات المتحدة؛ لمعارضتهم العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

في ظل حصار محكم يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على غزة جوا وبرا وبحرا وقصفا ينال كل شبر من القطاع وسط صمت وتواطؤ عربي وعالمي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواصل المقاومة الفلسطينية تنفيذ الكمائن وإيقاع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.

هذه العمليات التي دشنتها مجموعات خارجة عن إطار القانون ومتعاونة مع جيش الاحتلال، تأتي اليوم في إطار وشكل جديد عما كانت عليه في السابق، كونها تتزامن مع مخطط إسرائيلي لتجويع الأهالي في القطاع المحاصر.