ميثاق الهجرة الجديد.. ما مشكلة الاتحاد الأوروبي مع تنفيذه؟

قالت صحيفة إسبانية، إنه أصبح من الضروري أن تبحث بروكسل، عن طريقة للتغلب على التوترات بين البلدان التي تطالب بآلية الحصص الإلزامية للترحيب بالمهاجرين، وتلك الدول التي ترفض هذه المبادرة.

وأوضحت صحيفة لاراثون، أن المفوضية الأوروبية قدمت في 23 سبتمبر/أيلول، اقتراحها لإصلاح سياسة الهجرة واللجوء، التي "تدفن" فكرة الحصص الإلزامية لتوزيع استقبال اللاجئين. 

في المقابل، تقترح المفوضية نظاما تطوعيا بمستويات مختلفة من التضامن مع الدول ذات الضغط الأكبر بسبب أزمة الهجرة.

وتلتزم المفوضية الأوروبية بتعزيز الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتسريع عمليات طرد المهاجرين الذين لا يحصلون على وضع اللاجئ.  

اتفاقية الهجرة

مع ذلك، لا تزال هناك اختلافات كبيرة بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بكيفية إدارة وصول اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي. 

في ظل هذا الوضع، لم يبق أمام بروكسل خيار سوى إيجاد طريقة للتغلب على هذه التوترات بين أولئك الذين يطالبون بآلية حصص إلزامية لاستقبال المهاجرين، مثل إسبانيا، وأولئك الذين يرفضون هذا الاحتمال تماما، مثل المجر أو بولندا أو سلوفاكيا.

في هذا السياق، يشرح روجر كليمان، المحلل السياسي من جامعة روتجرز في نيوجرسي، وجهة نظره حول اتفاقية الهجرة الجديدة للاتحاد الأوروبي. 

ويعتقد المحلل في حديثه للصحيفة الإسبانية أن اقتراح الإصلاح اكتسب أهمية أكبر نتيجة للحريق الكبير الذي اندلع في موريا (جزيرة في فرنسا)، أكبر مخيم للاجئين في أوروبا، في التاسع من أيلول/ سبتمبر. 

في الأثناء، أشار المحلل إلى أنه لا يملك الكثير من الأمل وليس متفائلا تجاه محاولة المفوضة الأوروبية، الألمانية أورسولا فون دير لاين، من أجل وضع سياسة متماسكة بشأن الهجرة واللجوء. 

وقال في هذا الصدد: "تأمل المفوضية الأوروبية العمل بشكل أفضل الآن وتخصيص موارد أكثر مما كانت عليه في موجة الهجرة في عام 2015، ولكن لدي شكوك جدية بشأن إمكانية تحقيق ذلك".  

ولكن، هل يمكن أن يكون إصلاح نظام الهجرة محاولة لحل دائرة قاومت لسنوات وحالت دون أن يكون لدى الاتحاد الأوروبي سياسة متماسكة بشأن الهجرة واللجوء؟

في هذا السياق، أشار المحلل إلى أن "المفوضية الأوروبية وعدت منذ فترة بتعزيز إصلاحات كبرى على مستوى سياسة الهجرة واللجوء، كما أصبحت الضرورة الملحة لهذا الإصلاح أكثر أهمية نتيجة للوضع المأساوي في مخيم موريا للاجئين".

وفي جميع الأحوال، يعتبر ميثاق الهجرة الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي، بالتأكيد، محاولة لخلق سياسة متماسكة وقابلة للحياة؛ لكنني أشك في أنها ستنجح، وفق قوله.

وعلى وجه الخصوص، يطرح اقتراح اللجنة مشاكل متنوعة من نواح عديدة. ويقول المحلل: "كما أنه لا يمكننا حتى أن نكون متأكدين من العناصر التي ستصمد للموافقة عليها في الإجراءات التشريعية". 

تقاسم الأعباء

وأورد روجر كليمان أن إستراتيجية "تقاسم الأعباء" العادل لا يمكن أن تترك بين أيدي الدول الأعضاء فقط، فقد يرفض الكثيرون تحمل مسؤولية رعاية جزء معقول من المهاجرين وقد يرفض البعض المساعدة.

وبالنظر إلى هذا الواقع، يعتقد المحلل أن هناك دورا مهما هنا يجب أن تلعبه المفوضية. ومع ذلك، لا يعتقد أن تحديد عدد المهاجرين الذين يجب على كل دولة قبولهم أو المساعدة على العودة إلى مواطنهم الأصلية هو المشكلة الرئيسية التي تواجه الاتحاد الأوروبي.

ففي وقت مبكر من عام 2015، عندما وافق الاتحاد الأوروبي على خطته الأولى لنقل اللاجئين، اقترحت المفوضية صيغة لتقاسم الأعباء تمت الموافقة عليها من قبل غالبية الدول الأعضاء. 

لكن، تمثلت المشكلة في أنهم في وقت لاحق لم يمتثلوا لهذه الالتزامات ولم يجبرهم الاتحاد الأوروبي على الامتثال أيضا. ومع ذلك، فإن الأمر يتعلق بالإنفاذ، وليس بكيفية تقسيم الحصة العادلة لكل بلد".  

وأوضح المحلل أن "ميثاق الهجرة هذا يعكس مقاربة أكثر صرامة تجاه المهاجرين، مقارنة بتلك التي رأيناها من قبل في الاتحاد الأوروبي، كما أنه لا يفرض حصصا "إلزامية".

 لذا فإن الاتحاد الأوروبي يقترب أكثر من خط الحكومات اليمينية مثل تلك الموجودة في بولندا والمجر وسلوفاكيا، مع التركيز على ضوابط أكثر صرامة على الحدود وعمليات الإعادة القسرية. 

وأضاف: أن أغرب جوانب الإصلاح وأكثرها إثارة للقلق يتمثل في مفهوم ما يعرف بـ"رعاية العودة". 

وعلى وجه الخصوص، تقترح اللجنة أنه إذا كانت إحدى الدول السبع والعشرين لا ترغب في المساعدة في عبء اللاجئين أو استضافة طالبي اللجوء، فيمكنها، على العكس من ذلك، التطوع لمساعدة الدول الأخرى على إعادة عدد معين من المهاجرين المرفوضين إلى بلدانهم الأصلية. 

وتتمثل الفكرة في الاستفادة من موارد الحكومات المناهضة للمهاجرين بجعلهم يعملون كوكلاء ترحيل لدول أخرى. وبالنسبة للخبير، فإن "هذا الأمر مثير للسخرية وسخيف للغاية". 

وعن مشروع بناء مركز "أكثر حداثة" لإيواء ما يقرب من 12 ألف شخص فقدوا كل شيء في حريق موريا، برعاية الاتحاد الأوروبي واليونان، قال: إن الاتحاد يريد منع معسكرات مثل تلك الموجودة في موريا من أن تصبح مساكن طويلة الأمد للمهاجرين الذين هم في نوع من النسيان. 

ويقولون إنهم يعتزمون مساعدة الدول الأعضاء في تسريع عملية صنع القرار على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، بحيث يمكن اتخاذ قرار في غضون أيام بشأن قبول المهاجرين وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

لكن الفكرة القائلة إن الاتحاد الأوروبي سيساعد تلك الدول الواقعة على الخط الأمامي للهجرة ومعالجة طالبي اللجوء ليست جديدة؛ حيث عالج الاتحاد بالفعل هذه المشكلة خلال موجة الهجرة لعام 2015، عبر إنشاء سلسلة من "النقاط الساخنة".

ومع ذلك، تفتقر هذه المخيمات الساخنة إلى البنية التحتية اللازمة أو الموظفين المناسبين.

في الأثناء، لم يمض وقت طويل حتى تحول كل شيء إلى كارثة إنسانية حقيقية. عموما، تأمل المفوضية الأوروبية الآن في القيام بعمل أفضل وتخصيص المزيد من الموارد هذه المرة، ولكن تظل هناك شكوك جدية حول ما إذا كانت ستنجح في ذلك.