حكومة جديدة بتونس.. هذه أولوياتها وموقفها من الأزمة الليبية

بعد 4 أشهر من الفراغ السياسي الخطير والتأجيلات المستمرة، أصبح لدى تونس أخيرا حكومة جديدة، حيث صوت برلمان البلاد على منح الثقة لإلياس الفخفاخ "المهندس السابق بشركة النفط الفرنسية توتال"، والذي شغل خطة وزير السياحة والمالية في حكومة "الترويكا" بعد ثورة 2011.

وصوت البرلمان التونسي لصالح الحكومة في ساعة متأخرة من ليلة 27 فبراير/شباط، بعد 14 ساعة من المناقشة المستمرة، بأغلبية 129 صوتا مقابل 77 وامتناع واحد عن التصويت من إجمالي 207 نواب حضروا (217 في المجموع).

وبذلك، انتهت مرحلة تميزت بالتوترات والشكوك وأدت إلى تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ناهيك عن أن تونس تتعرض لتداعيات الأزمة في ليبيا، حيث توجد هدنة على الورق فقط، أما على أرض الواقع فتستمر الحرب و إطلاق النار.

وقال موقع إنسايد أوفر في تقرير: إنه "يجب أن يكون حزب النهضة الإسلامي أقوى مما كان عليه في الحكومة السابقة بقيادة يوسف الشاهد (زعيم حزب تحيا تونس) خاصة بوجود عديد المتغيرات على الموقع الإقليمي للبلد الذي تلقى مؤخرا وعدا من أمير دولة قطر باستثمارات ضخمة في الدولة العربية الأقرب إلى ساحل إيطاليا".

دور النهضة

أشار الموقع إلى أن حركة النهضة حصلت على 54 مقعدا خلال الانتخابات التشريعية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وكان لها وزن في المفاوضات لتشكيل الحكومة، وحصلت على سبعة وزراء في السلطة التنفيذية الجديدة.

هؤلاء هم وزراء: النقل أنور معروف، الشؤون المحلية لطفي زيتون، والفلاحة أسامة خريجي، وزير التجهيز والإسكان منصف سليتي، والصحة عبد اللطيف مكي، والتعليم العالي سليم شورا، والشباب والرياضة أحمد جلول.

علاوة على ذلك، يُعتبر اثنان آخران من الوزراء "المستقلين" من حكومة الفخفاخ قريبين من النهضة، هما وزيري الداخلية هشام المشيشي والتكنولوجيا محمد فاضل كريم، كذلك هناك ملفان أساسيان هما الأمن والاتصالات، في يد حزب الشيخ راشد الغنوشي، زعيم حزب حركة النهضة ورئيس البرلمان.

أفاد الموقع أن رئيس الوزراء الجديد إلياس الفخفاخ ولد عام 1972، وهو وزير سابق لـ "الترويكا"، التي خاطرت البلاد في عهدها بالغرق في الفوضى والحرب الأهلية، خاصة بعد اغتيال السياسي شكري بلعيد في 6 فبراير/شباط 2013 أمام منزله في حي المنزه في تونس العاصمة، كذلك اغتيال محمد البراهمي، في 25 يوليو/تموز 2013.

ولا يزال مرتكبو جرائم القتل مجهولين، لكن السلطة القضائية تحقق في تورط "الجهاز السري لحركة النهضة الموازي المزعوم". ويعتبر رئيس الوزراء الجديد سياسيا من يمين الوسط قريب من اليسار الفرنسي ويحضى بدعم من الاشتراكية الدولية. وعمل الفخفاخ لدى شركة النفط الفرنسية.

الملف الليبي

لفت الموقع إلى أن الحكومة التونسية الجديدة يمكن أن تعمل على إعادة تحديد موقع البلد على رقعة الشطرنج الدولية مما يجعل البلاد أقرب إلى مطالب تركيا والإسلاميين.

يمكن ملاحظة الآثار بشكل خاص على الأزمة في ليبيا، إذا أن بإمكان تونس التي تقودها حركة النهضة أن تضمن دخول الأسلحة والمركبات والجنود الأتراك إلى ليبيا عبر الحدود البرية.

ربما ليس من قبيل الصدفة أن يقترب الجنرال خليفة حفتر، الذي يحاصر طرابلس منذ 4 أبريل/نيسان وتدعمه الإمارات ومصر، من معبر رأس جدير الحدودي (النقطة الوحيدة الحدودية مع تونس التي تسيطر عليها حكومة الوفاق الوطني). ولعبت تونس دورا هامشيا مؤخرا في الملف الليبي ولم تتم دعوتها إلى مؤتمر برلين إلا في وقت متأخر.

وليس من الغريب أيضا طلب تركيا مؤخرا من تونس دعم تدخلها العسكري لدعم حكومة الوفاق الوطني في ليبيا. وأوضح الموقع أن منح الثقة لحكومة الفخفاخ أمر مهم بالنسبة لإيطاليا، التي من شأنها أن تجد محاورا مهما في مكافحة التدفقات غير القانونية للمهاجرين.

تجدر الإشارة إلى أن تونس هي أول بلد منشأ للمهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى صقلية في عام 2019 (على الأقل 2،654 ألف شخص وفقا لبيانات وزارة الداخلية). ويسري اتفاق ثنائي بين إيطاليا وتونس ينص على إعادة 80 شخصا إلى وطنهم على متن رحلتين مستأجرتين مرتين في الأسبوع.

وتنوي السلطات الإيطالية زيادة معدل إعادة التونسيين غير النظاميين إلى وطنهم، لكن من الضروري أن نرى ما سيكون توجه الحكومة التونسية الجديدة من وجهة النظر هذه، كذلك بشأن إمكانية إنشاء "نقاط ساخنة" للمهاجرين واللاجئين من ليبيا، بحسب الموقع.

أولويات الحكومة

لفت الموقع أنه خلال عرض برنامجه على البرلمان، أشار رئيس الوزراء الجديد إلى ثلاث أولويات أساسية وهي: مكافحة الجريمة المنظمة، الحرب ضد الإرهاب وعدم التسامح مطلقا مع الفساد السياسي.

كما تحدث عن سبع أولويات اقتصادية واجتماعية تتمثل في: محاربة التهريب والمضاربين، حوافز للشركات العاملة في القطاعات الإستراتيجية، للمستثمرين والمصدرين، مكافحة التهرب الضريبي وتشديد الرقابة على تبذير المال العام.

هذا إضافة إلى مراقبة الديون واستخدام صناديق الاستثمار الدولية، الدفاع عن الدينار التونسي والسيطرة على التضخم، تعزيز الفوسفات وحوض التعدين الجنوبي، حماية الفئات العمالية الضعيفة.

ووفقا للفخفاخ، فإن البرنامج الحكومي "يشمل جميع الفئات الاجتماعية، خاصة في هذا المرحلة التي ينتظر فيها التونسيون الانتعاش الاقتصادي".