يني شفق: الاقتصاد التركي ينهض من عثرته.. وهذه الأسباب

نشرت صحيفة "يني شفق" التركية، مقالا للكاتب لافنت كيلينتش، أكد فيه: أن الاقتصاد التركي استأنف نموه، وأن التضخم في انخفاض والفائدة وفق قرارات البنك المركزي آخذه بالنزول، والليرة تتحمل الكثير من التقلبات، رغم تهديدات ترامب بـ "محو" اقتصاد تركيا.

وقال الكاتب: إنه "خلال الأسبوع الماضي أعلن محافظ البنك المركزي مراد أويصال عن أحدث تقرير للتضخم لعام 2019، ومن المعروف أن التقرير والمحتوى لهما أهمية كبيرة للاقتصاديين، ولا سيما وأنه من الممكن أن نرى كيف يقرأ البنك المركزي العملية الاقتصادية من تفاصيل المتضمنة في التقرير ويضع تنبؤات حول خطواته المقبلة".

وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي مؤخرا أن عجز التجارة الخارجية للبلاد ارتفع 6.6 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول الماضي إلى 2.056 مليار دولار. وقال المعهد: إن صادرات تركيا زادت 0.3 بالمئة إلى 14.44 مليار دولار، وإن الواردات بلغت 16.49 مليار دولار لترتفع واحدا في المائة مقارنة مع سبتمبر/أيلول 2018.

تفاصيل التضخم

وبحسب الكاتب: فإن أويصال، أعلن توقعات التضخم، والتي بين فيها أن الاتجاه الرئيسي للتضخم هو الاتجاه النزولي، وأن الموقف الحالي للسياسة يتفق إلى حد كبير مع مسار التضخم المستهدف، ومع ذلك أكد أويصال  أن هدفهم الرئيسي هو خفض التضخم إلى خانة واحدة في أقرب وقت ممكن ومن ثم تحقيق الهدف النهائي وهو 5 في المئة.

وتابع: "في أحدث تقرير للتضخم للسنة الجاري، انخفض معدل التضخم في نهاية العام للبنك المركزي من 13.9 في المئة إلى 12 في المئة، ومن المتوقع أن نهاية العام المقبل  2020 ستكون نسبة التضخم 8.2 في المئة".

ولفت الكاتب إلى: أن البنك المركزي التركي بدا في يوليو/ تموز الماضي بتخفيض أسعار الفائدة المرتفعة، من 24 بالمئة إلى 16.50 ليستمر الأسبوع الماضي بخطة الفائدة المنخفضة بمقدار 250 نقطة لتصل إلى 14.00 بالمئة على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع.

ونوه إلى: أن أزمة العملة التركية العام الماضي، دفعت أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط نحو الركود، وأدت لارتفاع التضخم لما يزيد عن 25 بالمئة ودفعت البنك المركزي التركي لرفع أسعار الفائدة قبل أن يعود ويخفضها بنسب عالية.

وأشار الكاتب إلى: أن "من القضايا المهمة الأخرى للاجتماع سياسة سعر الفائدة للبنك المركزي في الفترة المقبلة، حيث تهتم لجنة السياسة النقدية، التي خفضت ألف نقطة أساس في الاجتماعات الثلاثة الأخيرة، عن كثب بكيفية تصرف البنك في الاجتماعات التالية".

وأردف: "في الوقت الذي قال أويصال فيه إن الموقف النقدي للبنك مصمم على إنشاء سعر فائدة حقيقي معقول على الاتجاه الأساسي للتضخم وبالطبع لم يحدد رقم لهذه الفائدة (المعقولة). لكن إذا قدرنا أن معدل الفائدة الحقيقي هذا هو 2 بالمئة في الوقت الحالي، يمكن أن نستنتج أن لجنة السياسة النقدية، قد لا تعلن عن خصم آخر مع اجتماعها النهائي أواخر العام الجاري".

من ناحية أخرى، يؤكد الكاتب: أنه "لا تزال حاجة القطاع الحقيقي إلى تمويل منخفض الفائدة مستمرة وفي هذه السياق يجب على البنك المركزي يجب أن يواصل استخدام تخفيضات أسعار الفائدة لدعم الاستقرار المالي والنمو من خلال مراعاة استقرار الأسعار كما تفعل البنوك المركزية في البلدان المتقدمة والنامية الأخرى".

حزمة دعم للعقاري

وأوضح الكاتب: أنه خلال إعلان أويصال عن تقرير التضخم، قدم وزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق معلومات حول تنفيذ حزمة قروض موجهة نحو التوظيف للقطاع الحقيقي وهي -أي هذه الخطوة-  تركيا بحاجة لها مهما كانت الظروف لأن النمو يعني خلق فرص عمل في ظل ارتفاع واضح في معدلات البطالة وأن الشرط الأساسي لذلك هو الوصول إلى مستوى الفائدة للقطاع الحقيقي للوصول إلى التكاليف المؤهلة للتمويل و أحدث حزمة قرض أعلن عنها الوزير ألبيرق لها نفس المحتوى.

وتابع: أن ألبيرق أكد أن مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا واصل الارتفاع، قائلا: "إن الانتعاش في الأسواق مستمر بقوة مع التحسن في جميع مؤشرات الثقة. وستكون هذه واحدة من القوى المحركة للزخم والتغيير والنمو المستدام الذي نرغب في هذا المجال"، مشيرا إلى: أن اقتصاد بلاده سيسجل نموا إيجابيا في الربع الثالث وسينمو نحو 4 بالمئة في الربع الأخير من العام.

وبحسب الكاتب: فإن ألبيرق ركز في كلمته على الشركات التي يمكنها أن تستوعب عمالة بأرقام كبيرة، من المصانع والمؤسسات المختلفة، سيقوم بمنحهم قروض لمدة خمس سنوات وبدون أي فوائد، وبشروط مبسطة للغاية، مع فترة سماح تصل لعامين؛ ومع ذلك، فإن القروض التجارية للشركات وفقا لتصنيفات البنوك العامة اعتبارا من 1 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وفقا لمعدل 13 في المئة إلى 15.50 في المئة في نطاق الفائدة المطبقة عن طريق خفض معدل 200 نقطة أساس بين 11 في المئة و 13.50 في المئة.

"لا خيار سوى النمو الاقتصادي"

تحت هذا العنوان أكد الكاتب: أنه في الفترة التي تلت الهجوم المضارب على سعر الصرف والذي واجهناه كنتيجة للهجمات الاقتصادية التي شهدناها في أغسطس/آب 2018، واجهنا نموا غير مرغوب فيه، ومع ذلك، اعتبارا من نهاية عام 2019، بدأنا في النمو مرة أخرى من خلال تنفيذ السياسات الجديدة والتدابير المتخذة للتخفيف من الهجمات وعملية موازنة الاقتصاد.

وأبقت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، الجمعة، على التصنيف الائتماني لتركيا عند درجة"BB-"  إلى المدى الطويل، ونظرة مستقبلية "مستقرة". وكانت "فيتش" قد خفضت التصنيف الائتماني لتركيا في قبل 3 أشهر من BB+" " إلى  "BB-" وحددت النظرة المستقبلية بـ"السلبية".

وفي "سبتمبر/أيلول الماضي،" قال "إد باركر"، مدير مجموعة تصنيفات الدول في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بوكالة "فيتش": إن الاقتصاد التركي أظهر مقاومة مؤثرة للغاية، واستجمعت قواها بعد الأزمة المالية في الصيف الماضي. ولفت إلى: أن المنظور العام للاقتصاد التركي تحسن، مؤكدا بالقول: "بعض الأسس في تركيا ما تزال قوية للغاية، مثل الميزانية العمومية وانخفاض الدين العام".

ويتوقع مراقبون تعافي العملة التركية لتستقر على 5.5 ليرات مقابل الدولار نهاية العام الجاري، فضلا عن تحسن المؤشرات الاقتصادية بعد أن بلغ الفائض بالميزانية 5.1 مليارات دولار بزيادة 11 بالمئة عن العام الماضي، وسط الآمال المعقودة على الصادرات المتوقع أن تصل نهاية العام إلى نحو 170 مليار دولار وتحسن متوسط دخل الفرد إلى 13 ألف دولار سنويا، فضلا عن عائدات السياحة التي من المرجح أن تتزايد مع اتجاه نمو الاقتصاد التركي نحو الصعود، بعد الركود الذي أصابه خلال العامين الماضي والحالي، ليعود إلى نحو 5 بالمئة عام 2020.

الكاتب أشار إلى: أن ديناميات النمو مهمة للغاية، وهنا لا أقصد النمو المدفوع بالاستهلاك الذي يخلق عجزا في الحساب الجاري، ففي هذا الصدد، فإن نموذج النمو الذي تسهم فيه الاستثمارات والتجارة الخارجية بشكل إيجابي يجب أن يكون دائما، وهنا ينبغي الإشارة إلى أن تأثيرات السياسات الحديثة التي يكون فيها القطاع الحقيقي في المقدمة مع الخطوات المتخذة بشأن الأمن الاقتصادي ستكون أكثر بكثير من المتوقع.